۱. کانون مواضع برخی افرادی که در این زمینه به اظهارنظر می پردازند و حتی برخی کاندیداها بر بنیان بدانگاری و انکار گذشته بخصوص نفی دولت وقت قرار گرفته و هیچ برنامه ایجابی در میان حرف هایشان مشاهده نمی شود و...

از قضا تکرار نقدهای مخالفان دولت در هشت سال گذشته از تریبون های مختلف و حتی رسانه های خارجی است. با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری در ایران برآمده از سابقه و تجارب و دیدگاه های احزاب نیست و جامعه قادر به ارزیابی اهداف کاندیداها و سرنوشت آینده شان نیستند، اظهارات انتخاباتی می باید این نقیصه سامان سیاسی نارس را جبران کرده و مهمترین برنامه ها و چگونگی دست یافتن به آن را برای جامعه تبیین کنند. ایران امروز با تحمل جنگ عظیم اقتصادی و بی نظیر تاریخی و فشارهایی که هیچ ملتی آن را تجربه نکرده، نیازمند فهم چگونگی به عقب رانده شدن تحریم ها و درک سیاست های اجتماعی، فرهنگی و نیز پولی، مالی، تولیدی، اشتغال و تجاری است که به تعبیر مقام معظم رهبری «باید با توجه به واقعیات و امکانات کشور وعده و شعار داد.» متاسفانه من تاکنون چنین مانیفستی را مشاهده نکرده ام و محتوای اکثر مطالب بیان شده را سلبی و نفی انگارانه می دانم.

۲. اگر کسی به برنامه های سختگیرانه برای اصلاحات ساختاری بیماری های دیرین و مزمن اقتصاد ایران اشاره نکند و نیز برای خروج از مشکلات ناشی از تحریم برنامه ای ارائه ندهد، حرفی برای گفتن ندارند. سخنگویان جناح ها و کارشناسان مختلفی که این روزها برای دفاع از اینان پیدا شده اند و از همه مهمتر خود نامزدهای محترم باید بگویند که با تحریم و آثار آن و با اقتصاد نفت زده شصت ساله که این روزها به کمترین میزان فروش آن هم با هزار راه پرپیچ و خم رسیده است، چه خواهند کرد؟ (مشاهده کردم نماینده ای صاحب تریبون آنچنان با درک ضعیف از روابط بین الملل و جهان پیرامون از تولید عظیم و صادرات به همسایگان سخن می گفت گویا نمی دانست این کشورها جزئی از ایران نیستند و در ساختار اقتصاد بین الملل فعالیت می کنند. به نحوی که با بهترین دوستان همسایه ما حتی برای ادای وجه کالای خریداری شده خود و برای خرید واکسن توسط ایران، بعد از چند ماه چانه زنی هنوز نتیجه مطلوبی به دست نیامده است.) آنانی که فقط وعده شیرین از وام، مسکن، یارانه و حتی حل ۴ ماهه ریشه های تورم می دهند (دیدم یکی از این کارشناسان حامی کاندیداها، آنچنان تقلیل گرایانه و ساده انگارانه نسبت به حل مسائل اقتصادی، مالی و پولی و بخصوص ایجاد اشتغال سخن می گفت که صد رحمت به طرح اول انقلاب موسوم به ساماندهی دیپلمه های بیکار) و از تلخی تصمیم های سخت برای تداوم اصلاح اقتصاد و جامعه تحریم و کرونازده چیزی نمی گویند، از سخنان شان تلقی بیان صادقانه و راهگشا نخواهد شد.

۳. تحلیل محتوای شعارها و برنامه های ارائه شده تاکنون نشان می دهد بیش از ۸۰درصد اظهارات صورت گرفته درباره معیشت و جبران های معیشتی و سیاست های رفاهی است. بنابراین در این مقاله قصد دارم کنکاشی در سیاست های رفاهی صورت داده و نسبت آن را با این وعده ها مشخص کنم. نگاهی به سیر تطور نظری در سیاست های رفاهی چهل ساله ایران نشان می دهد، سیاست های رفاهی در اوایل انقلاب بیشتر آرمان گرایانه و مبتنی بر شعار حقوق مستضعفان بوده است و هیچ گونه نظریه یا برنامه ای در این دوران مشاهده نمی شود یعنی آرمان رفاه جامعه، بدون سیاست و برنامه اجرایی بوده است. از همین رو نگارنده معتقد است با توجه به اینکه رسیدگی به اقشار پایین اقتصادی از آرمان های اصیل انقلاب اسلامی و رهبران آن بوده، چون فاقد نظریه پردازی و قرار نگرفتن در الگوهای توسعه بوده، به نتیجه مطلوب نرسیده است. در دوران دفاع مقدس، هژمونی جنگ همه چیز را تحت الشعاع خود قرار داده بود و جامعه ایران نه به فکر سیاست رفاهی بلکه به جامعه ای فداکار و ازخودگذشته تبدیل شد که حتی به بخشیدن دارایی شخصی خود برای پیروزی در دفاع مقدس دست می زد. در دوران بعد از جنگ، با فروکاستن از هژمونی جنگ، جامعه مطالبه گر و نوعی سیاست رفاهی موسوم به «تور» به گفتمان رفاهی دولت تبدیل می شود. این تعبیر را از رئیس سازمان برنامه وقت وام گرفته ام به این معنا که وقتی بیان می شد در توسعه شتابان طبقه هایی زیر چرخ دهنده ها قرار خواهند گرفت یا از کشتی توسعه به بیرون پرتاب می شوند، بیان شد که ما سیاست پهن کردن تور را اتخاذ خواهیم کرد. پس از آن شاهد یک دوران گذار هستیم و وزارت رفاه پدید می آید. در دوره بعد، به سیاست رفاهی موسوم به «اعانه ای» می رسیم. در این دوره هدف رفاه، ارتقای منزلت اجتماعی نیست بلکه بیش از آنکه طبقات اقتصادی پایین توانمند به کسب معیشت شوند، نظریه تقویت سفره مردم غلبه یافت که متاسفانه این دیدگاه هنوز هم کاربرد داشته و در اظهارات برخی نامزدها می توان مشاهده کرد. تصور من این است که سیاست های رفاهی توانمندساز نیازمند دانشی عمیق بوده و نتایج آن نیز در درازمدت مشاهده خواهد شد.

از این رو فقدان دانش، کسب رضایت کوتاه مدت، شنیدن هورا از جامعه و کنش سیاسی در سامان سیاسی نارس، ناگزیر سیاستگذاران را به سیاست های رفاهی اعانه ای توده ستایانه سوق داده است. با مطالعه نظریه های رفاهی و سابقه تاریخی آن در شرایط امروز به مصلحت ملی ایرانیان است که این سیاست ها منجر به توانمند کردن همه مردم شود. اساسا حکمرانی در کشورهای جهان سوم برای ایجاد ثبات و امنیت خود از یک وجه نیازمند نظریه رفاهی است؛ و معمولا سیاست های رفاهی متاثر از کنش های سیاسی اجرا می شود. یعنی بخشی از نظریه های رفاهی در کشورهای در حال گذار از جمله در کشور ما مبتنی بر رقابت در سامان سیاسی نارس و وعده ها شکل می گیرد. این نوع سیاست رفاهی باید بیشتر یک کنش سیاسی در نظر گرفته شود. یک سیاست رفاهی درست و کارآمد این است که این سیاست ها، بخشی از برنامه های توسعه همه جانبه و موزون انگاشته شده و در کنار سیاست های رشد به عنوان دیدگاهی عدالت گونه از الگوی توسعه مطرح شود.

چون سیاست های رفاهی توانمندساز درازمدت هستند دولت ها ناچار می شوند به سیاست های رفاهی ثبات ساز برگردند. الزامات سیاست رفاهی که مدنظر من است مبتنی بر سیاست های رشد فراگیر، اشتغال فراگیر و توانمندسازی و مهارت افزایی جامعه است.

آسیب شناسی از سیاستگذاری در ایران نشان می دهد که سیاست های رفاهی سازوکاری دشوار بوده و از این رو در این فضای انتخاباتی سیاست های رفاهی رضایت بخش ساخت و ساز می شوند. اساسا میان ساخت وساز و سازوکار تفاوت وجود دارد. سیاست رفاهی یک پروژه اجتماعی است که به تعبیر من با پروژه های «فنسی» ساخت وسازی متفاوت است. به عنوان مثال در میدان انقلاب فنس کشیده شده و یک تندیس بالا می آید، در بیابان فنسی کشیده شده و آسمانخراشی به بالا می رود اما سیاست های اجتماعی سیاست فنسی نیستند، با اجرای دشوار و سخت مواجهند زیرا ذینفعان متعدد دارند که همه آنها باید رشد کنند و منتفع شوند. اتفاقا سیاست رفاهی اعانه ای، از جنس سیاستگذاری فنسی است. هیچ سیاست رفاهی را بدون درگیر کردن نخبگان سیاستگذاری و جامعه ذینفع نمی توانیم به جلو ببریم.

رویه ای که اکنون برخی تریبون ها و نامزدها در پیش گرفته اند، فریاد قوی سیاست رفاهی مبتنی بر توزیع ثروت های موهومی و بدون خلق پایدار ثروت است. اکثر کاندیداها و واضعان نظریه های آنها مدت هاست از دولت مردمی سخن می گویند. من هم با این واژه موافقم اما باید بدانیم، اگر منظور از دولت مردمی دولتی است که بدون کمک به خلق ثروت، صرفا سیاست های توزیعی و بازتوزیعی بدون درآمد و مبتنی بر ایجاد کسر بودجه ساختاری را مد نظر قرار دهد، این چیزی جز مردم ستیزی نخواهد بود. کشور دیگر ظرفیت این گونه اقدامات را ندارد. اگر چنین نکته ای مدنظر قرار نگیرد، آن وقت پیش بینی می کنم که در آینده سیاسی ایران و به طور غلیظی در چهار سال آینده به سیاست رفاهی اعانه ای بازگشت خواهیم کرد و نه تنها شاهد توسعه و پیشرفت به طور ساختاری نخواهیم بود بلکه نوعی بازگشت به عقب (دوران سیاست های رفاهی اعانه ای) خواهد بود.