جماران: این روزها جسته و گریخته مجادلات و مناقشاتی در خصوص خیر و شرّ حضور نظامیان در عرصه رقابت های انتخابات ریاست جمهوری به گوش می رسد. یکی از محورهای این مجادله، تفاسیری است که از مواضع و توصیه های امام خمینی مطرح می شود. با آنکه مواضع امام در این زمینه کاملا همسو با سیره عقلا مطرح شده و کثرت گزاره های آن نیز تقریبا جایی برای امکان دفاع از حضور و مداخله نظامیان در دسته بندی های سیاسی – جناحی و رقابت های انتخاباتی باقی نگذاشته است ولی آنان که این حضور را باب میل و علایق خود می دانند به انواع ترفندها می کوشند تا توصیه های امام را به گونه ای معنا کنند که حضور نظامیان در این عرصه را توجیه کنند.

بدون آنکه بخواهیم این بحث را که مکررا توضیح داده شده است دوباره بازگو کنیم، باید بگوییم بدیهی ترین استنباط از مواضع امام، بیان ممنوعیت و پرهیز دادن از این مداخله است. اما در این مقال می توان بحث را به گونه ای دیگر مطرح کرد. به این صورت که از مدافعان مداخله نظامیان در رقابت های سیاسی می توان سؤال کرد اگر توصیه های امام درست عکس وضعیت فعلی، بر ضرورت حضور نظامیان در این عرصه تأکید کرده بود شما چه اقداماتی بیش از آنچه اکنون می خواهید انجام دهید، می توانستید انجام دهید؟ چگونه می توان این همه جمله ها و سفارش های بازدارنده از جانب امام را به گونه ای تفسیر و توجیه کرد که حاصل آن با وضعیت شدیدا متضاد و مخالف آن یکسان فهمیده شود؟!

اما جدا از توصیه های امام، استدلال هایی را که برای منع مداخله می توان ارائه داد به شرح زیر می توان برشمرد:

1) فرهنگ و ارزش های حاکم بر نهادهای نظامی، «اطاعت تام» از مافوق و انتظار فرمان بری بدون چون و چرا از صاحبان درجات پایینتر است. این اصل هنجاری و ارزشی در نهادهای نظامی با مأموریت اصلی آنها در شرایط جنگی و میدان نبرد با دشمن دقیقا سازگار است ولی با مسئولیت اجرایی و مقتضیات ریاست جمهوری در یک جامعه دموکراتیک کاملا ناسازگار است. چرا که در اینجا رئیس جمهور باید خود را نه یک فرمانده، که خدمتگزار مردم بداند و به جای آنکه از مردم اطاعت بدون قید و شرط طلب کند، باید گوشی شنوا برای مطالبات و انتظارات مردم داشته باشد.

بر همین سیاق، در نهاد نظامی، نظر و منویات فرمانده ارشد، امر و فرموده ای تلقی می گردد که هیچ ضرورتی برای اقناع مجریان و زیردستان وجود ندارد. لذا، تصمیمات بیش از آنکه مبتنی بر تبادل آراء و نظرات کارشناسی باشد، نوعی تلاش برای تحقق منویات و دستورهایی به حساب می آید که اعتبار آن را درجه و ارشدیت نظامی تضمین کرده است؛ نه لزوما مشاوره و خرد جمعی کسانی که در سلسله مراتب نظامی، مادون و فرمانبر به حساب می آیند.

2) سرکوب ومجازات معترضین آسان ترین راهکار در فرهنگ نظامی گری است. در مسئولیت های اجرایی و مقامی چون ریاست جمهوری ،همیشه این احتمال وجود دارد که اقدامات و تصمیمات اجرایی، به دلایل گوناگون با نارضایتی و اعتراض بخش خاصی از جمعیت مواجه شود. در چنین شرایطی، آسانترین گزینه برای یک فرمانده نظامی در مقام مسئول اجرایی، قبل از تلاش برای فهم دلایل و عوامل نارضایتی و کوشش برای اقناع معترضین یا حتی تعدیل تصمیمی که موجب اعتراض شده است، توسل به سرکوب ومجازات معترضین است. چرا که در فرهنگ نظامی گری، اعتراض فی نفسه، اختلال در اجرای فرمان مطاع به حساب می آید که مستوجب مجازات است و نزدیک ترین حربه برای مقابله با اعتراض و مجازات متخلفین هم نیروهای تحت امری هستند که با اشاره فرمانده به مقابله با معترضین می پردازند.

3) نهادهای نظامی در کلیت آن برای دفاع از مرزها و تضمین امنیت و منافع ملی از هرگونه تجاوز و تعدی به وجود آمده اند و در ایفای این وظیفه تمامی آحاد ملت و شهروندان به نحو یکسان باید از این حمایت برخوردار باشند. ایفای هرچه بهتر این نقش ایجاب می کند، نهادهای نظامی فراتر از دسته بندی ها و صف کشی های مرسوم در رقابت های انتخاباتی، قرار داشته باشند تا بتوانند مسئولیت های حمایتی خود را به نحو فراگیر برای همه ملت تأمین نمایند. ورود نظامیان در عرصه رقابت های انتخاباتی به نحوی اجتناب ناپذیر آنها را در این صف بندی دچار چند پارگی می کند و به وحدت و یکپارچگی آنها صدمه می زند.

علاوه بر این اگر فرض بگیریم کلیت نهاد و سازمان نظامی یک کشور در این رقابت ها یکپارچگی خود را حفظ کنند و بدون افتراق در یک سوی این رقابت ها ظاهر شوند، نتیجه انتخابات آنها را در معرض همسویی با یکی از دو جریان بازنده یا پیروز قرار می دهد که هر دو این فروض، برای ایفای نقش ملی سازمان فراگیر نظامی پر مخاطره است. سازمان نظامی که خود را در صف جریان پیروز ببیند، طیف بازنده نمی تواند به حمایت آن سازمان نظامی پشت گرم باشد و اگر نظامیان در صف بازندگان قرار گرفته باشند به ابهت و اقتداری که لازمه ایفای نقش قدرتمند نظامی آنها است آسیب وارد می آید و نمی توانند مطیع و فرمانبر دولت و مجریانی باشند که در رقابت های سیاسی از آنها شکست خورده اند. در هر دو حال، چنین وضعیتی برای ایفای نقش فراگیر و ملی نهادهای نظامی زیبنده نیست.

4) ورود سازمان و نهادهای نظامی در رقابت های انتخاباتی، موجب بی عدالتی در منابع رقابت می شود. یکی از جدی ترین فروض برگزاری انتخابات سالم و رقابتی، عدم استفاده یک سویه رقبا از منابع عمومی است. حال اگر نظامیان با حفظ پیوندها و همبستگی های نظامی و تعلقات سازمانی خود وارد رقابت های انتخاباتی شوند، به نحو اجتناب ناپذیر و حتی ناخواسته این منابع عظیم سازمانی آنهادر جریان رقابت، در خدمت کاندیدای نظامی مورد حمایت قرار می گیرد و رقبای غیر نظامی از آن محروم می مانند و سلامت رقابت و انتخابات مخدوش می گردد؛ و این امر حبّ و بغض هایی را نسبت به نظامیان ایجاد می کند که با شئون و منزلت فراگیر نظامیان ناسازگار است.

همه آنچه گفته شد مربوط به حضور چهره های نظامی برآمده از نهادهای نظامی با حفظ هویت و جایگاه نظامی آنها است. به نحوی که دیگر نظامیان و افراد منتسب به آن نهاد نظامی او را نماینده و مطالبه گر اهداف و انتظارات خود بدانند که چنین تلقی از حضور نظامیان به ویژه در انتخابات 1400 متصور و مورد بحث است و الّا اگر فردی با سابقه نظامی گری، سال ها با پیشینه نظامی خود فاصله فاصله گرفته باشد و خود و دیگران او را نماینده و پیگیر انتظارات آن نهاد نظامی ندانند و شخصیت و منش او را مستقل از تعلقات و سابقه نظامی گری بدانند به نحوی که حضور او در انتخابات برای آن سازمان نظامی و مردم، تلقی حضور نظامیان در انتخابات را به وجود نیاورد از موضوع بحث این نوشته خارج خواهد بود.

بدیهی است این معنا از عدم پیوستگی و تعلق سازمانی به نهادهای نظامی، به کلی با استعفاهای صوری که مرسوم است متفاوت می باشد.