جماران؛ مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری که وظیفه مدیریت و هماهنگی تمامی دعاوی بین المللی دولت و دستگاههای دولتی را بر عهده دارد:

دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده مستقر در شهر لاهه، دولت آمریکا را به موجب حکمی به پرداخت خسارت مالی و استرداد بعضی از اموال متعلق به دولت و دستگاه‌های دولتی ایران محکوم کرد. 

در این حکم دیوان شکایت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه دولت آمریکا بر خلاف تعهدات آن کشور در بیانیه های الجزایر با وضع مقررات خزانه‌داری در تاریخ 26 فوریه 1981 مانع از انتقال یا تاخیر در انتقال بخشی از اموال متعلق به ایران پس از انعقاد بیانیه ها شده است، وارد دانسته و مقرر کرد که  دولت آمریکا نسبت به انتقال اموال باقیمانده در آمریکا اقدام کرده و یا خسارات ایران را جبران نماید. 

شکایت جمهوری اسلامی ایران در این پرونده در سال 1982 نزد دیوان مطرح شده و دیوان در سال 1992 بدواً طی حکمی اصول و چهارچوب مسئولیت ایالات متحده  را به علت ایجاد مانع و قصور در انتقال اموال ایران تعیین کرده بود.

پس از این مرحله دیوان به منظور صدور حکم نهایی در خصوص موارد تخلف ایالات متحده و تعیین میزان خسارت ایران رسیدگی به پرونده را ادامه داد و طرفین را به تبادل لوایح دعوت نمود. این دور از تبادل لوایح در سال 2011 به پایان رسید و جلسات رسیدگی دیوان نیز در یک بازه زمانی 47 روزه از 15 مهر 1392 تا 28 آذر 1393 برگزار شد. 

پس از برگزاری جلسات استماع و شور، دیوان داوری در اواخر اسفند 1398 رای نهایی خود را در محکومیت ایالات متحده به دلیل عدم انتقال یا تاخیر در انتقال اموال موضوع دعوی صادر کرد وادعای ایران نسبت به بخشی از اموال مختلف مورد ادعا یا خسارات وارده ثابت تشخیص داده شد. به موجب این حکم دولت آمریکا به پرداخت مبلغی در حدود 29 میلیون دلار (69/29115971 دلار ) بابت مجموع اصل محکومٌ‌به و بهره متعلقه تا زمان صدور حکم به نفع ایران محکوم شده است.

 همچنین در مورد بخشی از اموال یعنی ادوات موسیقی متعلق به سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که دارای ارزش تاریخی هستند، ایالات متحده محکوم به استرداد آن اقلام به ایران گردیده است. در این مورد دیوان مهلت معینی تعیین کرد تا چنانچه ایالات متحده پس از انقضای آن مهلت اموال را مسترد نکند، 

مبلغی در حدود 8 میلیون دلار بابت ارزش اموال (43/7882829 دلار) به مجموع محکومیت فوق‌الذکر اضافه شده و جمع کل محکومٌ‌به بالغ بر حدود 37 میلیون دلار (12/36998801 دلار) می گردد. علاوه بر مبالغ فوق، در صورت تاخیر در اجرای حکم دیوان ایالات متحده را موظف نموده است تا بهره پس از صدور حکم را از تاریخ صدور حکم تا تاریخ پرداخت محکومٌ‌به توسط ایالات متحده بر مبنای نرخ پایه بهره بانکی در آمریکا به ایران پرداخت نماید.

 لازم به ذکر است که رسیدگی به باقیمانده ادعای ایران در مورد سایر اموال موضوع این پرونده، به منظور اجتناب از تعارض با پرونده های دیگر تحت رسیدگی در دیوان، به مراحل بعد موکول شده است.

پس از صدور حکم مذکور، ایالات متحده با استناد به قواعد رسیدگی دیوان درخواست کرد که در بعضی از بخشهای حکم دیوان رای صادره علیه آمریکا را اصلاح نماید.

در اثر رسیدگی به این درخواست و پس از ارائه لوایح از سوی طرفین، دیوان ضمن رد بخش اعظم درخواست ایالات متحده برخی از محاسبات و ایرادات نگارشی موجود در حکم را تصحیح نمود و پس از اصلاح محاسبات در مجموع حدود 23000 دلار از کل محکومٌ‌به صادره به نفع خوانده را کاهش داد. با اصلاحات انجام شده حکم صادره در این پرونده به طور کامل اکنون در مرحله اجرا قرار دارد و ایالات متحده باید نسبت به اجرای حکم در اسرع وقت اقدام نماید. 

در پایان به منظور رفع هرگونه ابهام باید متذکر شد که دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده نهادی مستقل از دیوان بین‌المللی دادگستری در شهر لاهه می‌باشد که از سال 1981 در پی امضای بیانیه‌های الجزایر تشکیل و به اختلافات میان دو دولت در رابطه با آن بیانیه‌ها رسیدگی می‌کند. 

در این دیوان داوری مجموعاً 9 داور (سه داور از سوی هر یک از طرفین و سه داور از کشور‌های ثالث) حضور داشته و به دعاوی مطروحه رسیدگی می‌کنند.

بنابراین پرونده مذکور و حکم صادره در آن کاملاً مستقل و مجزا از دو شکایت دیگر ایران علیه ایالات متحده نزد دیوان بین‌المللی دادگستری است که در سالهای 2016 و 2018 طرح شده و هم اکنون در حال رسیدگی است.