فرشاد نوروزپور درباره رای اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا و نقض عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ اظهار داشت: به موجب این رای صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در این پرونده احراز شد که در این رابطه به طور خلاصه و ساده می توان گفت در حقوق بین الملل، اصل بر عدم صلاحیت مراجع و محاکم بین‌المللی است یعنی اصل بر این است که یک دادگاه بین المللی صلاحیت ندارد مگر آنکه این صلاحیت را طرفین موضوع مورد اختلاف قبلا یا پس از بروز اختلاف توافقا به آن مرجع واگذار کرده باشند.

وی افزود: مهمترین مشکل و مانع در توسل به راهکارهای حقوقی در مسائل و اختلافات بین‌المللی، مساله فقدان صلاحیت است زیرا یک اختلاف بین‌المللی را نمی‌توان از طریق حقوق بین‌الملل حل کرد مگر اینکه ابتدا صلاحیت محاکم بین المللی اثبات شود و از طرف دیگر جدا از مسائل حقوقی، ،باید توجه کرد که دیوان بین‌المللی دادگستری به شدت متاثر از محیط و اوضاع و احوال بین‌المللی است و از این جهت است که احراز صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در شکایت جمهوری اسلامی ایران در زمینه تحریم‌های آمریکا از دیدگاه حقوقی یک دستاورد و پیروزی بزرگ و مهم تاریخی محسوب می شود.

وی افزود: اکثریت هیأت ۱۶ نفره قضات دادگاه لاهه در این پرونده، با رد هر ۶ مورد اعتراض مقدماتی امریکا اعلام کردند که این دادگاه، صلاحیت رسیدگی به پرونده تحریم های هسته ای آمریکا علیه ایران و شکایت ایران از آمریکا را دارد که از این شش مورد، سه مورد به اتفاق آرا صورت گرفت و درباره سه بند اجرایی هم ۱۵ قاضی به نفع ایران رای دادند.

نوروزپور با بیان اینکه رسیدگی اصلی و ماهوی راجع به این پرونده در آینده انجام خواهد شد و طبق روال موجود احتمالا چند سال طول خواهد کشید، خاطرنشان کرد: تیم حقوقی دولت ایران در این قضیه، در سال ۲۰۱۸ و پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال بیش از ۱۵۰ مورد تحریم های ابلاغی دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا، پرونده‌ای با عنوان «اعمال مجدد تحریم‌های یکجانبه اقتصادی و تشدید اقدامات محدودکننده علیه دولت، ملت و شرکت‌های ایرانی و مغایرت آنها با مفاد عهدنامه ۱۹۵۵ مودت میان دو کشور» با بیش از سه هزار صفحه مستندات، مطرح کرد.

وی ادامه داد: این دوره رسیدگی با موفقیت‌های مقدماتی نیز همراه بوده است که می توان به صدور دستور موقت دادگاه در اکتبر ۲۰۱۸ مبنی بر الزام آمریکا به رفع موانع صادرات و نقل و انتقالات مالی در رابطه با بعضی اقلام نظیر دارو و تجهیزات پزشکی و درمانی، محصولات غذایی و کشاورزی، لوازم یدکی و خدمات و تجهیزات هواپیمایی طبق دادخواست اولیه ایران به دادگاه اشاره کرد.

این کارشناس حقوق بین‌الملل با اشاره به زمینه استدلال های ایران جهت اقامه این دعوی خاطرنشان کرد: ایران و آمریکا به موجب معاهده مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا در سال ۱۹۵۵( ۱۳۳۴شمسی)  توافق کرده بودند که اگر در اجرا و تفسیر این معاهده در آینده اختلافی پدید آمد، بتوانند اختلاف را از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری برطرف کنند، افزود: علی‌رغم تحولات و اتفاقات سیاسی پیرامون این مساله اما از نظر  تئوری حقوق بین‌الملل، این معاهده همچنان پابرجا بود زیرا هیچ یک از طرفین به این معاهده پایان نداده بودند تا اینکه دولت ترامپ پس از صدور دستور موقت دیوان در مهر ۱۳۹۷ به صورت یک طرفه از این معاهده خارج شد. 

وی با بیان اینکه استدلال‌های حقوقدانان ایرانی این بود که ما دو مرجع و سند داریم، برجام و معاهده مودت که عمل آمریکا علاوه بر اینکه  نقض برجام بود نقض معاهده مودت نیز بوده است، افزود: دیوان این استدلال را پذیرفت اما به طور کلی دولت‌ها معمولا از اجرای آرای دیوان بین‌المللی دادگستری استنکاف می کنند و نباید انتظار روندی مشابه اجرای احکام محاکم داخلی را داشته باشیم اما  واقعیت این است که اثر این آرا، حقانیت بخشی و تقویت مواضع حقوقی و سیاسی طرف برنده در جامعه بین‌المللی و مذاکرات طرفین است و ایران هم از همان ابتدا تاکید داشت که مساله شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری با اختلاف‌های برجامی ایران و امریکا متفاوت است و هدف نهایی از طرح این پرونده، اخذ دستور دیوان بین‌المللی دادگستری برای جبران خسارت‌های وارده بر ایران از جانب آمریکا است.

نوروزپور در پایان با قدردانی ازعملکرد فنی و تخصصی کم نظیر تیم حقوقی ایران در این پرونده خاطر نشان کرد: باید توجه کنیم که ترامپ در کسوت رئیس دولت آمریکا تخلفات گسترده بین‌الملی و نقض‌ مکرر و شدید قواعد آمره حقوق بین‌الملل و خروج های متعدد از اسناد و توافقات بین‌المللی با موضوعات مختلف را در دوره چهارساله خود به جا گذاشت اما رای دیوان و بویژه استدلالات و تیم حقوقی ایران نشان داد که جمهوری اسلامی ایران به قوانین بین المللی احترام گذاشته است و حالا با پایان دوران  ترامپ و اظهارات مقامات جدید دولت آمریکا برای تلاش در جهت ترمیم و بهبود خسارات ایجاد شده توسط ترامپ در روابط ایران و آمریکا به نظر می‌رسد مشابه آنچه دولت اوباما آمریکا بلافاصله پس از انعقاد برجام در رفع توقیف برخی دارایی‌های ایران انجام داد، رأی دیوان می‌تواند فشار بیشتری را به دولت بایدن برای بازگشت به مذاکرات،جبران گذشته و عمل تعهدات بین المللی خود اعمال کند.