محمود جامساز در گفتگو با «انتخاب» و در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای ارائه ما به التفاوت تخصیص ارز ۱۷۵۰۰ تومانی به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان یارانه به مردم چه تبعاتی را برای وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ خواهد داشت، گفت: من با اصل پرداخت یارانه و یا حداقل با شیوه پرداخت معیوب آن مخالف هستم. یارانه بایستی هدفمند باشد و منحصر به یک قشر شناخته شده‌ای باشد که در عسرت و گرسنگی بسر میبرند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر قرار باشد که با پرداخت یارانه به مردم از وضعیت اقتصادی و معیشتی آنان حمایت شود، بهتر است که بخش عمده‌ای از این حجم عظیم از یارانه‌ها بعنی مابه التفاوت نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومانی پیشنهادی مجلس و ۴۲۰۰ تومانی و همچنین یا رانه‌های ۴۵۵۰۰ تومانی و یارانه‌های اخیر التصویب مجلس یعنی ۱۰۰ هزار تومان به ۴۰ میلیون نفر و ۱۲۰ هزار تومان به ۶۰ میلیون نفر که مجموعا ”رقمی بیش از ۱۷۰ هزار میلیون تومان یارانه آشکار است بسمت تقویت بخش واقعی اقتصاد هدایت شود به این مفهوم که ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بعنوان یارانه بهره تسهیلات بانکی به بخش‌های مولد اختصاص یابد تا بخش خصوصی قادر شود با بهره صفر درصذاز تسهیلات بانک استفاده نماید، در عین حال تسهیلات معوق بنگاه‌های کوچک و متوسط و صاحبان مشاغل آزاد که بسبب شیوع ویروس کرونا آسیب فراوان دیده اند بمدت ۳ سال استمهال گردد. پرداخت تسهیلات یارانه‌ای بانک‌ها، گردش اعتبارات و‌تسهیلات آنان را افزایش داده و بهره‌هایی که از سوی دولت از محل یارانه‌ها بآنان پراخت میشود اسباب سودآوری بانک‌ها را فراهم مینماید و فرآیند اعطای تسهیلات را به بخش واقعی اقتصاد که نیروی محرکه توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال و درآمد ملی است را تقویت میکند که پی آمد آن رشد تولید و افزایش نرخ اشتغال، کاهش بیکاری و تورم است.

وی افزود: در چنین شرایطی نیروی کار، حاصل دسترنج خود را خرج امرار معاش کرده و دست در جیب خود دارد، ولی با پرداخت یارانه بشیوه کنونی دست یارانه بگیران همواره سوی دولت دراز است که نوعی سفله پروری است و با استمرار تورم مزمن مطالبات آنان را از دولت افزایش میدهد. امروز یارانه ۴۵ هزار تومانی تقریبا معادل۱/۹۸ دلار می‌شود که اگر همین را تقسیم بر ۳۰ روز یک ماه کنیم، حاصل به حدود ۶ سنت می‌رسد؛ که تاسف بار است و نوعی بی حرمتی به ملت شریف در کشور ثروتمند ایرانست سایر یارانه‌ها نیز با افزایش تورم قدرت خرید خود را از دست میدهند و این مسیر معیوب ادامه خواهد یافت.

جامساز خاطرنشان کرد: شاید پرداخت یارانه به مردم برای یک مدت خیلی کوتاه موجبات رضایتمندی نسبی شود، ولی خیلی زود تورم این یارانه و حتی بیشتر از آن را از جیب مردم بیرون‌میکشد؛ لذا پرداخت یارانه راهکار درستی نیست. البته ممکن است که حامیان این طرح بحث درآمد بیش از ۴ برابر دولت از افزایش نرخ دلار دولتی از ۴۲۰۰ به ۱۷۵۰۰ تومان را مطرح کنند، ولی واقعیت این است که منابع درآمد ارزی دولت در سال آینده دقیقا مشخص نیست.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: قرار بود که در بودجه امسال دولت روزانه بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت از طرق مختلف یعنی دور زدن تحریم‌ها بفروشد، ولی با وجود تحریم‌های حداکثری ترامپ میانگین روزانه فروش نفت به حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه تقلیل یافته است. البته درباره بودجه سال ۱۴۰۰ برخی تصور می‌کنند که با آمدن آقای بایدن شرایط تغییر خواهد کرد.

وی اظهار کرد: امروز مردم به دلیل فقر مداوم در فشار زیادی قرار گرفته اند. طبقه متوسط جامعه در حال تنزل و نزدیک شدن به طبقه ضعیف جامعه است، اختلافات طبقاتی در کشور تشدید شده است، نگرانی‌های مردم نسبت به شرایط اقتصادی کشور شدت گرفته است و در این میان مجلس می‌خواهد از طریق پرداخت یارانه این فضا را تلطیف کند، ولی در همین نحوه پرداخت یارانه ابهامات زیادی وجود دارد.

وی افزود: این در حالی است که هنوز وضعیت صادرات نفتی دولت در سال آینده مشخص نیست و اگر شرایط همچنان به این وضع ادامه یابد، قطعا ما در سال آینده با مشکلات بسیار زیادی در حوزه اقتصاد مواجه خواهیم بود. ما برای برون رفت از این مشکلات باید از ظرفیت‌های موجود در کشور استفاده کنیم؟ چرا کسی پاسخ نمی‌دهد که نقدینگی ۳۰ هزار هزار میلیاردی کشور به کجا رفته؟ چرا کسی نمی‌گوید که علت عدم حمایت از تولید در کشور چست؟ بر اساس آمار صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی کشور ما در سال جاری منفی ۹/۵ درصد و در سال قبلی منفی ۷/۵ درصد بود. ما در یک سراشیبی سقوط اقتصادی قرار داریم و باید هرچه زودتر به فکر درمان و بهبود این شرایط باشیم.

جامساز با تاکید بر اینکه یکی از منابع درآمدی دولت دریافت مالیات است که باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد، گفت: امروز کرونا و بسیاری از اتفاقات مشابه از جمله تحریم‌ها منابع درآمدی دولت را بشدت کاهش داده است لذا شرایط ایجاب میکند دولت از حداکثر توان خود در بهره گیری از ظرفیت‌های درآمدی خود بویژه مالیات‌ها استفاده کند. شرکت‌ها و بنیاد‌های بزرگ اقتصادی باید مالیات خود را به دولت پرداخت کنند، طیف مؤدیان مالیاتی باید با اقتدار دولت گسترش یابد، از فرار مالیاتی که تا ۷۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده قاطعانه جلو گیری بعمل آید. در غیر اینصورت سناریوی سالانه استقراض از بانک مرکزی و برداشت به عنوان وام از صندوق توسعه ملی تکرار میشود که تبعات آن افزایش پایه پولی و قدرت خلق پول توسط بانک‌ها و افزایش نقدینگی است؛ که در نهایت عامه مردم تاوان آنرا با رشد تورم خواهند داد

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه دولت اگر به مردم یارانه‌ای بدهد، همان یارانه و حتی بیشتر از آن را به عنوان تورم و گرانی از جیب مردم پس می‌گیرد، گفت: دولت و حاکمیت باید به فکر حمایت از بخش واقع تولید باشند. ما نیازمند ایجاد تغییر و‌تحول در ساختار اقتصاد دولتی سیاسی رانتی فساد آلود و جایگزینی یک نظام اقتصاد آزاد رقابتی بازار محور هستیم؛ و آن مستلزم تغییر مفروضات پایه‌ای در مسیر دستیابی به تغییرات پارادایمی است. باید دست از قیمت‌گذاری‌های دستوری برداشته شود. باید سازمان‌های عریض و طویل ناکارآمدی، چون شورای رقابت و سازمان حمایت ازمصرف کننده و تولید کننده حذف شوند. وقتی شما برای ایجاد یک فعالیت صنعتی باید ماه‌ها بلکه بیشتر منتظر مجوز باشید، یعنی مجبور به آن هستید که یک سال از جیب خود هزینه ناکارآمدی بوروکراسی را بدهید. این همه مانع تراشی بر سر راه تولید باعث شده تا مردم به دلالی روی بیاورند.

وی در پاسخ به این پرسش که مجلس یازدهم چقدر در قانون‌گذاری در حوزه اقتصادی توانسته به معیشت مردم کمک کند، گفت: کشور ما تا دلتان بخواهد قانون دارد. این کشور از تورم و اشباع قوانین رنج میبرد این در حالیست که کثرت قوانین و انحرافات اجرایی قوانین نه تنها فاقد کارایی و اثر بخشی هستند، بلکه مانع بزرگی فراروی توسعه و بالندگی بخش واقع اقتصادند. اگر قوانین ما مترقی بودند که شرایط اقتصادی کشور ما امروز به این وضع دچار نشده بود. اگر قوانین ما کارآمد بودند، دولت باید دست بالایی در حمایت از بخش خصوصی می‌داشت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ایران جز ۴ کشور پرتورم در جهان است، خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری در کشور ما علیرغم آمار‌های داخلی که گفته می‌شود، ۱۱ درصد است، از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از ۱۵ درصد برآورد واز سوی پژوهشگران مستقل تا بالای ۲۵ درصد هم تخمین زده شده است. وضعیت اقتصادی کشور ما علاوه بر مدیریت اقتصاد کلان ضعیف و تحریم‌ها متاثر از کثرت قوانین و عدم ثبات آنهاست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس در مباحث اقتصادی و معیشتی برای جلب حمایت عمومی به ویژه در ماه‌های منتهی به انتخابات یک رویکرد پوپولیستی را در پیش نگرفته است، گفت: دقیقا همین طور است. این راهکار‌ها و قوانینی که مجلس ارائه می‌کند، مشکلات اقتصاد را درمان نمی‌کند و صرفا باعث تورم بیشتر می‌شود. جالب است که خیلی از مسئولان از اینکه مردم نان قسطی خریداری می‌کنند، ابراز تعجب می‌کنند. ولی سوال اینجاست که مگر همین مسئولان در پست‌ها و مقام‌های مختلف کشور حضور نداشتند؟ چطور آنان خبر ندارند که مردم آنقدر بیچاره شدند که نان را قسطی، نسیه و حتی نصفه خریداری میکنند. این‌ها مشکلات مردم است، ولی انگار مسئولان درد فقر را نمی‌دانند و حس نمیکنند

جامساز در ادامه افزود: به اعتقاد من طبقات اجتماعی در جامعه ما زیر و زبر شده است. متاسفانه فقر در کشور در حال گسترش است. آمار‌های دولتی خط فقر را برای یک خانواده ۴ نفره ۹ میلیون تومان تعریف کرده است، ولی کدام کارگر امروز ۹ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند؟ ما نیازمند تغییرات بنیادین هستیم وگرنه وضعیت ما همین آش و همین کاسه خواهد ماند.

این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: برخی می‌گویند که با ورود جو بایدن بکاخ سفید، برجام احیاء خواهد شد و دلار‌های بلوکه شده آزاد و‌موانع فروش نفت و مبادلات بانکی برداشته خواهد شد و اقتصاد از فروپاشی نجات خواهد یافت. مگر در دوران آقای احمدی‌نژاد منابع درآمدی دولت در وضعیت بدی قرار داشتند؟ کشور در آن دوران درآمد خیلی خوبی داشت، ولی دیدید که مردم در همان دوران اوضاع بدی شدند. مشکل ما در بحث توزیع و تخصیص منابع است که معلوم نیست که بر چه اساس و اهدافی تخصیص می‌یابد. فراموش نکنیم که مشکل اساسی ما منابع نفتی نیست مشکل تصمیماتی است که کشور را به چه سمت و سویی هدایت میکند!