قاضي منصوري از همان ابتدا، اتهام «متواري» شدن را از اساس رد كرد و مدعي شد كه با بازگشت به كشور و حضور در دادگاه از خود دفاع خواهد كرد. او خود را تسليم سفارت ايران در روماني كرد اما چندي بعد خبر آمد كه اينترپل او را دستگير كرده است. بعد از آن، دادستاني روماني غلامرضا منصوري را آزاد كرد و چندي بعد هم خبر آمد كه جسد آقاي قاضي را جلوي هتل دوك در بخارست پايتخت روماني پيدا كرده‌اند. حالا ديگر ماجرا از دوگانه «متواري شدن يا سفر به كشور ديگري براي درمان» و «بازگشتن به كشور يا فرار» به دوگانه «قتل يا خودكشي» تغيير كرده بود. همان ساعات اوليه چند مقام داخلي، «خودكشي» را علت پايان عمر منصوري عنوان كردند اما همزمان خانواده غلامرضا منصوري تاكيد اكيد داشت كه امكان خودكشي، صفر درصد است و آقاي قاضي مصمم بوده به كشور برگردد! مدتي كه گذشت، فرضيه خودكشي كمرنگ شد و احتمال «قتل» منصوري قوت بيشتري گرفت. به خصوص زماني كه گزارش كالبدشكافي روماني حاكي از آن بود كه مرگ منصوري با «خشونت» و «شتابزدگي» همراه رقم خورده و دفتر دادستاني هم اعلام كرد كه روي جسدش اثر «جراحات ناشي از ضربه» ديده شده كه «با يك جسم سخت» وارد شده است. حالا ديگر همه منتظر آن بودند كه با بازگرداندن جسد منصوري به كشور و انجام آزمايش DNA از تعلق اين جسد به قاضي اطمينان حاصل شود و دستگاه قضايي با استفاده از گزارش دادستاني روماني، پرونده مرگ قاضي منصوري را پيگيري كند. جسد متهم رديف نهم پرونده اكبر طبري و ۲۱ همدستش ۳۳ روز پس از مرگ منصوري و در بي‌خبري اعضاي خانواده‌اش به كشور بازگشت. همان روز رييس پزشكي قانوني با اعلام خبر بازگشت جسد منصوري به كشور، خبر داد كه به محض تحويل جسد، اقدامات لازم علمي و آزمايشگاهي شروع شده است. به‌ گفته عباس مسجدي، به دستور مقام قضايي تيمي متشكل از متخصصان پزشكي قانوني بر بالين جسد در مركز تشخيصي آزمايشگاهي پزشكي قانوني استان تهران حاضر شدند و اقدامات اوليه در راستاي شناسايي جسد و بررسي‌هاي تخصصي براي تعيين علت فوت انجام شده است. همان روز دادستاني تهران هم در اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه در گزارش پزشكي قانوني آمده كه با معاينه دقيق جسد و تصويربرداري و اقدامات پزشكي و تشخيصي صورت گرفته، مشخص شده اولا بر اساس ظواهر، جسد متعلق به غلامرضا منصوري است ثانيا بررسي‌ها حاكي است كه از مكان بلندي سقوط كرده است؛ چراكه شكستگي در سر و صورت و تنه(كتف راست و چپ و استخوان‌هاي صورت) با تصويربرداري رويت شد.

 هفت ماه  بلاتكليف 
اين تمام اطلاعاتي است كه طول ماه‌هاي گذشته از دادستاني تهران و پزشكي قانوني درباره جسد قاضي منصوري اعلام شده است. تنها چيزي كه از آن مطمئنيم اين است كه براي دادستاني تهران محرز شده كه جسد متعلق به غلامرضا منصوري بوده است؛ چراكه دو هفته پس از انتقال به كشور در حالي كه خانواده منصوري مدعي بودند چهره قابل ‌تشخيص نيست و آنها نتوانسته‌اند هويت قاضي منصوري را از ظاهر جسد احراز كنند، جسد غلامرضا منصوري در مشهد خاكسپاري شد.  پس از آن ديگر نوبت آن بود كه دستگاه قضايي با گشودن پرونده‌اي علت مرگ غلامرضا منصوري را مورد بررسي قرار دهد. مرگي كه برادر قاضي منصوري در مصاحبه‌هاي متعدد خود، بارها تاكيد كرده ممكن نيست ناشي از خودكشي باشد اما تمام آنچه از رسيدگي قضايي در اين پرونده ديده مي‌شد، سكوت درباره مرگ قاضي پرحاشيه‌اي است كه از قضا به عنوان متهم يكي از مهم‌ترين و پرحاشيه‌ترين پرونده‌هاي كشور در يك كشور خارجي جان خود را به ‌طرز مشكوكي از دست داده بود. با وجود گذشت 7 ماه از مرگ غلامرضا منصوري اما هنوز اين پرونده راه به جايي نبرده است.  هفته گذشته، محمود عليزاده طباطبايي كه مدتي بعد از خاكسپاري غلامرضا منصوري، از سوي خانواده او به عنوان وكيل پيگيري پرونده مرگ او تعيين شده، گفت‌وگويي انجام داد كه بار ديگر ابهام‌ها درباره مرگ منصوري را به صدر اخبار آورد. او از همراهي زني با قاضي منصوري در سفر خارجي‌اش خبر داد و همچنين تاكيد روماني به خودكشي منصوري را داراي ابهام دانست. مصاحبه‌اي كه بار ديگر افكار عمومي را متوجه پرونده مرگ غلامرضا منصوري كرد. مصاحبه برادر غلامرضا منصوري كه پس از مرگ او، به عنوان سخنگوي خانواده پيگير اين پرونده بوده هم صرفابه ابهام‌هاي اين پرونده دامن زد و حتي موارد مبهم تازه‌اي هم به آن اضافه كرد. برادر منصوري كه از بيان نامِ كوچك خود به رسانه‌ها خودداري مي‌كند و تنها به معرفي خود با تعبير «برادر قاضي منصوري» اكتفا كرده، بار ديگر تاكيد كرد كه امكان خودكشي صفر درصد است. او همزمان مرگ برادرش را «قتل» توصيف كرده و مدعي است تماس‌هاي دو، سه روز آخر زندگي آقاي قاضي به ‌صورتي بود كه به نظر مي‌رسيد او در اختيار خود نيست و طوري عمل مي‌كرد كه انگار در گروگان افرادي باشد؛ مانند كساني كه محدوديت گفتار و رفتار دارند و آزاد نيستند! برادر قاضي منصوري علت چنين تصوري را در گفت‌وگويي با ايلنا چنين توضيح داد: «چون در مكالمات و سوالاتي كه اينجانب يا بستگان داشتيم در بعضي موارد در پاسخ انگشت اشاره‌شان را به معني اينكه محدوديت دارند و ادامه ندهيد مقابل دهان‌شان مي‌گذاشتند و بسيار محدود صحبت مي‌كردند و در حين صحبت صورت‌شان را مقابل دوربين موبايل‌شان مي‌آوردند كه اطراف‌شان ديده نشود و در نيمه‌هاي شب در چند تكه كاغذ پاره كوچك وصيت‌نامه خودشان را نوشته و براي چند نفر از بستگان از طريق واتس‌اپ فرستادند.» برادر غلامرضا منصوري در صحبت‌هايي كه سابقه نداشت، تاكيد كرده كه در 2 روز آخر زندگي برادرش كه وضعيت ارتباطي قاضي درگذشته احتمالا به ‌خاطر افرادي كه او را تهديد مي‌كردند، اضطراري بوده، حتي حين صحبت صورت خود را جلوي دوربين تلفن همراه مي‌گرفته تا اطرافش ديده نشود؛ در حالي كه پيش از آن هر وقت تماس داشت، راحت صحبت مي‌كرد و اطرافش را نشان مي‌داد.

 پرونده‌اي پر ابهام 
سيدمحمود عليزاده طباطبايي درباره نحوه ورودش به اين پرونده مرگ قاضي منصوري به «اعتماد» گفته كه برادر، خواهرها و همسر قاضي منصوري به سراغ او رفته و به او گفته‌اند كه آقاي شهرياري، سرپرست دادسراي جنايي تاكيد كرده كه بايد وكيل بگيرند. به ‌گفته اين وكيل دادگستري كه حالا مدتي است وكالت خانواده منصوري را پذيرفته، ابتدا گفته شده كه پرونده‌اي در اين زمينه وجود ندارد اما در ادامه با تاكيد بر ابهامات در مرگ غلامرضا منصوري و لزوم رسيدگي به آن، پرونده‌اي تشكيل و به شعبه ۸ بازپرسي ارجاع مي‌شود. پس از آن گفته شده كه گزارشي از دادستاني روماني آمده است؛ «در گزارش دادستاني روماني اعلام شده بود كه قاضي منصوري خودكشي كرده ولي دلايل و مداركي ارايه نداده است.» عليزاده‌طباطبايي مي‌گويد: «بر اساس گزارش دادستاني، ايشان قبل از اين اتفاق با شخصي در ارتباط بوده و با حالت خيلي هيجاني با او صحبت و بحث مي‌كرده كه آنها نمي‌دانند كيست. ما هم فايل‌هاي موبايل غلامرضا منصوري را نداريم اما اگر موبايل به دست ما مي‌رسيد، حداقل مي‌توانستيم بفهميم كه اين شخص چه كسي بوده؛ چرا كه قطعا قاضي منصوري با يك ايراني صحبت مي‌كرده چون ايشان كه زبان انگليسي، فرانسوي و آلماني نمي‌دانست.»  بنابر توضيحات ارايه شده ازسوي عليزاده‌طباطبايي، طبق آنچه خانواده منصوري ادعا كرده‌اند و در فايل‌هاي صوتي ارسال شده از سوي آقاي قاضي به اعضاي خانواده مشخص شده، غلامرضا منصوري خود را قاضي معرفي كرده كه «۳۰ سال در قوه قضاييه خدمت كرده، ۱۰ سال آخر خدمت را معاون دادستان تهران، سرپرست دادسراي ارشاد و سرپرست دادسراي شميرانات بوده كه مهم‌ترين و حساس‌ترين دادسراي تهران بود. اين وكيل دادگستري از قاضي منصوري به عنوان يك قاضي «مورد اعتماد دستگاه‌هاي امنيتي» ياد كرده كه با آنها همراهي هم مي‌كرده است.» او در فايل‌هاي صوتي ارسالي به اعضاي خانواده گفته كه آقاي طبري ۶ ماه پيش از خروج منصوري از كشور بازداشت شده و اگر اتهامي متوجه او بود، نبايد اجازه مي‌دادند كه از كشور خارج شود. منصوري تاكيد داشته كه دستگاه قضايي كاملا اطلاع داشته كه او كجاست و براي درمان از كشور خارج شده است.  بر اساس گفته‌هاي وكيل خانواده منصوري، اين قاضي متوفي پس از اطلاع از اتهامش در پرونده طبري، فورا با سفارت ايران در آلمان تماس گرفته و خواسته تا به ايران بازگردد اما از آلمان به او گفته‌اند كه با توجه به شرايط كرونا، امكان بازگشت وجود ندارد. عليزاده‌طباطبايي مي‌گويد كه منصوري به توصيه برخي به روماني مي‌رود تا از مسير زميني به ايران برگردد و بعد به سفارت مي‌رود و تا آخرين لحظه در سفارت بوده تا اينكه براي درمان از سفارت خارج شده و پليس او را دستگير مي‌كند. او در تماس با خانواده گفته كه پليس او را به دادستاني برده و دادستاني به او اعلام كرده كه پليس بين‌الملل براي او وضعيت قرمز اعلام كرده و به او يك ماه مهلت داده‌اند كه يا روماني را ترك كند يا پناهنده شود. ظاهرا اما قاضي منصوري پناهندگي را نپذيرفته و تاكيد كرده كه مي‌خواهد بدون يك روز اتلاف وقت، به ايران بازگردد. او به همين دليل به سفارت برمي‌گردد اما او را به ساختمان سفارت راه نمي‌دهند. عليزاده طباطبايي مي‌گويد او و خانواده منصوري درباره وضعيت قاضي متوفي از اين لحظه به بعد خبر ندارند؛ نه او و نه خانواده منصوري، هيچ‌ كدام نمي‌دانند كه قاضي منصوري اساسا در هتل دوك ساكن بوده يا نه؟ اين وكيل دادگستري درباره زني كه پيش از اين درباره او توضيح داده بود و در گزارش اخير «فرناز» ناميده شده، چنين توضيح مي‌دهد: «خانواده منصوري ناراحتند كه در رسانه‌ها درباره اين زن طوري حرف زده شده كه انگار او با آقاي منصوري ارتباط غيرمتعارف داشته است. چنين چيزي نبوده؛ اين زن از مدت‌ها قبل از اينكه آقاي منصوري از كشور خارج شود، براي ادامه تحصيل به فرانسه رفته ولي با قاضي منصوري در ارتباط بوده و او را از آلمان تا روماني همراهي كرده است.» طباطبايي مي‌گويد اين زن اطلاعات بسيار ارزشمندي دارد كه مي‌تواند به پرونده كمك كند اما كسي او را حتي به عنوان مطلع هم براي ارائه توضيحات نخواسته است؛ «از هيچ ‌كس درباره اين پرونده سوال و جواب نشده است!» به‌ گفته وكيل خانواده منصوري، زماني كه جسد منصوري به ايران آمد، كاملا منهدم شده و بر اساس گفته خانواده، از سرِ قاضي منصوري فقط اسكلت باقي مانده بود و به همين دليل هم آنها نتوانستند جسد را شناسايي كنند و ظاهرا ازطريق DNA هويت جسد تعيين شده است: «خانواده مي‌گويند كه مسوولان يك لحظه كفن را كنار زدند و ما فرصت اين را كه كاملا بررسي كنيم، نداشته‌ايم.» عليزاده طباطبايي تاكيد دارد كه ابهامات بسياري در پرونده وجود دارد و اميدوار است با دقتي كه بازپرس به كار مي‌برد، اين قضيه روشن شود؛ چرا كه به‌گفته او، خانواده منصوري تاكيد دارند كه آقاي قاضي دست به خودكشي نزده و «جنايتي» اتفاق افتاده است اما تا پايان تحقيقات چيزي مشخص نخواهد شد. چنانچه اين وكيل دادگستري مي‌گويد، با وجود تشكيل پرونده اما رسيدگي‌ها معمولا روندي طولاني دارد و با اين همه اما اميدوار است كه اين تحقيق با «بي‌طرفي» كامل انجام شود و سرنخ‌هايي كشف شود. 

*روزنامه اعتماد