بازتعریف رجل مذهبی و سیاسی متناسب با اصل ۱۱۵ و پیشنهاد ویژگی‌هایی نظیر هشت سال سابقه مدیریت راهبردی برای آن، الزام داوطلبان به ارائه برنامه مکتوب و معرفی مشاوران، شفافیت مالی نامزد‌ها و پویش‌های انتخاباتی آنان و ارجاع پرونده فرد پیروز در انتخابات به رهبری برای تصمیم‌گیری در شرایطی که پس از اعلام نتایج، مشخص شود آن فرد در ارائه مدارک خود تخلف کرده است، تنها بخش‌هایی از طرح مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است.

این طرح، این روز‌ها در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس، در مرحله بررسی تخصصی است. محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس دوم کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس، درباره بازتعریف رجل سیاسی در این طرح به ایرنا گفت: «در این طرح، کسی رجل سیاسی است که از شأن و جایگاه اجتماعی برخوردار باشد و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد. درواقع معنی رجل سیاسی در طرح جدید نسبت به قانون قبلی، گستره وسیع‌تری دارد. روسای جمهور سابق، وزرا، معاونان آن‌ها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیرو‌های مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب می‌شوند».
با این حال، این طرح با انتقاد‌هایی نیز همراه بوده است. به‌عنوان نمونه، آذر منصوری، قائم‌مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، در انتقاد به این طرح در حساب توئیتری خود نوشت: «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نه‌تن‌ها اصل جمهوریت و دایره انتخاب مردم را محدودتر می‌کند، بلکه برای همیشه راه را برای ورود زنان ایران حتی در مرحله ثبت‌نام نیز می‌بندد.».
برای بررسی بیشتر موضوع، سراغ احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس، رفته‌ایم. علیرضابیگی در پاسخ به این پرسش شهرآرا که لزوم ارائه طرحی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس یازدهم چه بوده است، گفت: «اشکال مهمی که به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری موجود وارد است، این است که اکثر مراجعه‌کنندگان افرادی با سواد اندک و شرایط بسیار متفاوتند که قطعا نمی‌توانند در ردیف رئیس‌جمهور ایران قرار بگیرند، اما به خود اجازه می‌دهند کاندیدای ریاست‌جمهوری شوند.

حضور افرادی برای ثبت‌نام که حداقل شرایط لازم را هم ندارند، باعث می‌شود چه در داخل و چه در خارج از کشور، دست‌مایه شوخی، خنده و مضحکه شوند. از سوی دیگر، تکلیف شورای نگهبان هم مشخص است؛ شورای نگهبان از میان ۴ یا ۵ هزار ثبت‌نام‌کننده، فقط ۵ یا ۶ نفر را به‌عنوان رجل سیاسی تعیین می‌کند و تنها آن‌ها می‌توانند در کورس انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گیرند. تلاش ما بر این است که در مجلس یازدهم بتوانیم در ادامه تلاش‌هایی که در مجلس هشتم صورت گرفت، شورای نگهبان را به نحوی متقاعد کنیم که با تعاریف مشخص از واجدان شرایط، متقاضیان داوطلب بتوانند در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کنند. هرچه بتوانیم تعاریف و شرایط کاندیدای ریاست‌جمهوری را کمّی‌تر کنیم تا امکان اندازه‌گیری آن بیشتر وجود داشته باشد، با اختلاف و مناقشه کمتر، بررسی صلاحیت متقاضیان را سهل‌تر خواهد کرد.

به این ترتیب کسانی امکان ثبت‌نام پیدا می‌کنند که دارای شرایط و ویژگی‌های مشخصی‌اند». وی در ادامه گفت: «این طرح کمک می‌کند که بررسی صلاحیت کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری مبتنی بر شاخص‌هایی باشد که امکان کمّی شدن دارند. طبیعتا زمانی که شورای نگهبان کاندیدا‌ها را بر این مبنا انتخاب کند و مبتنی‌بر این شاخص‌ها صلاحیت آن‌ها را بسنجد، اوضاع متفاوت می‌شود. تاکنون شورای نگهبان وقتی صلاحیت کاندیدایی را رد می‌کرد، برمبنای تشخیص خود عمل می‌کرد و گاه به‌سبب روشن نبودن شاخص‌ها، دفاع کردن از آن دشوار بوده است. اما زمانی که شاخص‌های کمّی برای این مهم برشمرده شود، شورای نگهبان به‌راحتی می‌تواند کار خود را انجام دهد».

این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به انتقادات واردشده به این طرح نظیر اینکه دایره انتخاب مردم را محدود می‌کند و سدی دربرابر حضور زنان برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد می‌کند، گفت: «مطابق این طرح، ما تنها کسانی را می‌توانیم به‌عنوان کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری قبول کنیم که فارغ از جنسیت، دارای شرایطی باشند. درواقع ما به‌دنبال تدوین شرایط داوطلبی پست ریاست‌جمهوری هستیم که در آن به جنسیت پرداخته نشده، بلکه تنها تأکید شده است که کسانی می‌توانند به‌عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کنند که سابقه هشت سال حضور در مقامات مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند. مقامات جمهوری اسلامی ایران هم مشخص هستند: استانداران، وزرا، سفرا و نمایندگان و هم‌ترازان آن‌ها. درنتیجه ما اساسا به مسئله جنسیت ورود نکرده‌ایم».

علیرضابیگی در پایان در پاسخ به این پرسش که این طرح اکنون در چه مرحله‌ای است و آیا تصویب و اجرای آن به انتخابات ریاست‌جمهوری آتی خواهد رسید یا نه، گفت: «مراحل نهایی طرح در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس از نظر برشماری شرایط کسانی که می‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری به‌عنوان داوطلب شرکت کنند، تقریبا نهایی شده است و پس از طرح در کمیسیون، در صحن علنی مطرح خواهد شد. تلاش ما این است که برای انتخابات ریاست‌جمهوری آتی بر این مبنا عمل کنیم و درنتیجه تصویب آن به انتخابات ۱۴۰۰ خواهد رسید».

*شهرآرانیوز