طرح پرحاشیه اصلاح قانون انتخابات در حالی در صحن علنی مجلس تصویب شد که همچنان انتقادهای بسیاری بر آن وارد است و بسیاری معتقدند بهارستانی‌ها به‌دنبال دوختن کت ریاست‌جمهوری بر تن نامزد مورد حمایت خود هستند.
البته شرایط عمومی نامزدهاي انتخابات ریاست‌جمهوری تقریبا چراغ سبزی برای حضور نظامیان و اصولگرایانی که شانس کمی برای نامزدی داشتند، از جمله محمود احمدی‌نژاد هم بود؛ بنابراین می‌توان گفت محدودیت‌های اعمال‌شده در شرایط افراد واجد وصف نامزدی ریاست‌جمهوری فقط مشمول اصلاح‌طلبان شده است.
روزنامه توسعه ایرانی به اقدام جدید مجلس اینگونه واکنش نشان داد: گرچه بنیانگذار انقلاب سخنرانی‌های بسیار داشته، اما از میان همه آنها، تعدادی از جملات و توصیه‌هاست که فراوان تکرار شده و در یادها مانده‌اند. یکی از همان‌ها گفته‌های رهبر فقید انقلاب ایران درباره حضور نظامیان در سیاست است؛ گفته‌هایی که حال به نظر می‌رسد برای برخی از آن عبور کردند! غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان‌آباد دیروز با اشاره به همین بخش از صحیفه نور، پیشنهاد «ممنوع شدن ثبت‌نام نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری» را مطرح کرد. این پیشنهاد در واقع حذف زیرجزء (خ) جزء ۱۰ بند ب ماده ۱ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مبنی بر امکان ورود فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری بود.
حضور نظامیان با وجود مخالفت شورای نگهبان بلامانع شد
«شرق» در این رابطه نوشت: بهارستانی‌ها با کش‌وقوس بسیار و البته حمایت قاطع قالیباف که از نظر‌ها دور نماند، به پیشواز رئیس‌جمهور نظامی هم رفتند و با پیشنهاد غلامرضا نوری‌قزلجه مبنی بر حذف «فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر» از سوابق مؤثر برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری مخالفت کردند؛ بنابر این مصوبه مجلس فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند نامزد انتخابات 1400 شوند. نکته مهم این ماده این است که پیش از این نامزدهای نظامی با قطع ارتباط با نهاد خود بارها در میدان رقابت‌های انتخاباتی حضور داشته‌اند؛ اما این‌بار بهارستانی‌ها شرایط برای حضور نظامیان شاغل در منصب نظامی را فراهم کردند که می‌تواند موجب ایراد شورای نگهبان باشد.
زیرا سخنگوی شورای نگهبان صراحتا عنوان کرد: طبیعتا اگر کسی بخواهد در شورای نگهبان برای ثبت‌نام و حضور در انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری وارد شود، باید با حوزه و نهاد خود قطع ارتباط کرده باشد. اگر آن فرد نظامی باشد، درجات و این‌گونه مسائل تأثیری ندارد. ممکن است فردی پایین‌ترین درجه را داشته باشد اما ثبت‌نام هم کند؛‌ بنابراین نه‌تنها درجات تأثیری در بررسی صلاحیت‌ها ندارد، بلکه باید با نهاد خودش قطع ارتباط کرده باشد و رسما به ما اعلام کنند.
این هشدار سخنگوی شورای نگهبان جدی گرفته نشد تا مجلس که تعداد چشمگیری از نمایندگان آن را نظامیان سابق تشکیل داده‌اند، جاده ورود نامزدهای نظامی احتمالی مانند سعید محمد و حسین دهقان را هموار کنند.
سفرا می‌توانند نامزد شوند ظریف نه!
بسیاری معتقدند نحوه قانون‌گذاری بهارستان، برای حذف رقبای اصولگرایان و حمایت از حضور نامزدهای خاص بوده است؛ از جمله مصوبه مربوط به ممنوعیت نامزدی افراد با سابقه اقامت در خارج از کشور که مقرر داشته «نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز کارت سبز (گرین‌کارت) کشورهای دیگر در گذشته و حال» از شرایط نامزدی است.
در این بین برای نامزدی فردی مانند محمدجواد ظریف که اگر بخواهد وارد عرصه انتخابات شود به مهم‌ترین رقیب اصولگرایان از جمله محمدباقر قالیباف تبدیل خواهد شد، این قانون یک ممنوعیت موردی و خاص است. او سال‌ها در خارج از کشور در حال خدمت به نظام جمهوری اسلامی بوده اما همین خدمت مانع نامزدی در انتخابات خواهد شد که به شائبه حذف رقبای اصولگرایان توسط مجلس دامن زده است.
هرچند در بخشی از این طرح، بندی متناقض با این موضوع هم مصوب شده است. در بخش مربوط به سابقه تصدی حداقل در مجموع شش سال در مناصب سیاسی در بند الف به ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره شده که در این قانون که مصوب هشتم مهر 1386 است، آمده: سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به‌عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف – رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.
ب – معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.
ج – وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور (۱۶۰۰۰) امتیاز.
د. استانداران و سفرا (۱۵۰۰۰) امتیاز.
هـ. معاونین وزرا (۱۴۰۰۰) امتیاز.
بنابراین سفرای دارای شش سال سابقه می‌توانند نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شوند و ممنوعیت نامزدی افراد دارای اقامت خارج از کشور از یک سو سفرا و نمایندگان کشور در سازمان ملل و... را شامل می‌شود و از یک سو نمی‌شود. حال باید دید شورای نگهبان درباره این ابهام چه واکنشی نشان خواهد داد.
همه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی احمدی‌نژاد می‌توانند نامزد شوند
«آرمان ملی» نیز گزارش داد: یکی دیگر از بندهای پرحاشیه این طرح، مربوط به مجوز عضویت تمام اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات است. البته در پیش‌نویس طرح قرار بود دبیر مجمع بتواند نامزد شود که فقط شامل محسن رضایی می‌شد که ید طولایی در نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری دارد اما به پیشنهاد «نصرالله پژمان‌فر»، نماینده مشهد و محلات، در بند پ جزء ۱۰ ماده یک تغییر رخ داد. در این بند گفته شده بود دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارند که با پیشنهاد پژمانفر عبارت «اعضا» جایگزین «دبیر» شد. بر این اساس تمامی اعضای شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانند نامزد انتخابات شوند، هرچند پیش از این هم مانعی برای نامزدی این افراد وجود نداشت.
البته این مصوبه بیش از همه به کام اصولگرایانی خوش آمد که از تأیید صلاحیت محمود احمدی‌نژاد در شوای نگهبان ناامید شده بودند، زیرا اواسط تابستان بود که سخنگوی شورای نگهبان به نامزدهای رد‌صلاحیت‌شده پیشنهاد داده بود مجدد نامزد نشوند که در اکثر محافل سیاسی مخاطب این پیام محمود احمدی‌نژاد برداشت شد و پس از آن بود که از تمایل‌نداشتن احمدی‌نژاد برای ریاست جمهوری اخباری منتشر شد.
حذف نامزدهای جوان از جمله آذری‌جهرمی از نامزدی انتخابات
از دیگر موارد پرحاشیه طرح اصلاح قانون انتخابات می‌توان به شرط سنی نیز اشاره کرد. بهارستانی‌ها مقرر کرده‌اند که «حداقل سن ۴۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت‌نام» باشد که حداقل سن با توجه به تأکید رهبر انقلاب برای انتخاب رئیس‌جمهور جوان و انقلابی در تضاد است و ممنوعیتی برای حضور رقبای جوان و دارای رأی در کارزار انتخاباتی 1400 است که ممکن است فضا را برای نامزد خاص مجلس تنگ کنند؛ بنابراین فردی مانند محمدجواد آذری‌جهرمی که وزیر شناخته‌شده و تقریبا محبوبی در میان جوانان است، نمی‌تواند نامزد انتخابات شود.
همه بیایند جز نامزدهای دارای رأی اصلاح‌طلبان
درحالی‌که مجلس می‌کوشد با تنگ‌کردن محدوده شرایط نامزدی انتخابات، رقبای جدی اصولگرایان را حذف کند، شرایط را برای حضور بسیاری سهل کرده است. امکان نامزدی شهردار شهری با دو میلیون جمعیت یا حتی رئیس دانشگاه آزاد یا مدیر حوزه علمیه که اصولگرا هستند فراهم شده اما رقبای قوی در جناح اصلاح‌طلب حذف شده‌اند که هم تعداد نامزدها زیاد باشد و بگویند قانون ما مانع نامزدی افراد نشده است و هم نامزد مورد حمایت بهارستانی‌ها با رأی حداقلی مانند مجلس، وارد پاستور شود.
همین رفتار بهارستانی‌ها سبب شده است تا فعالان سیاسی اصولگرا نیز منتقد مجلس باشند.
در همین رابطه محمد مهاجری در توییتی با اشاره به اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری توسط مجلس نوشت: «مجلس یازدهم جوری برای کت‌وشلوار ریاست‌جمهوری قانون می‌دوزد که فقط به تن یک نفر بخورد. اگر این ماده را هم اضافه کنند، چیزی کم ندارد. رئیس‌جمهور باید متولد اطراف مشهد و کارشناس گازانبر باشد و دو معاونش به جرم تخلفات شدید مالی زندانی باشند. این‌جوری هیچ‌کس نمی‌فهمد منظورتان قالیباف است!».  هرچند محمدصالح جوکار، نماینده مجلس، گفته است «اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به معنای دوختن لباس برای قد و قواره کاندیداها نیست»؛ اما در عمل آنچه در مجلس تصویب شد، تلاش برای حذف رقبا بود تا تبیین شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری!!!
وقتي قاليباف از حضور نظامي‌ها دفاع کرد
صحبت‌ها و اقدامات مجلس يازدهم و شخص رئيس مجلس شايد يکي از دلايل عمده‌اي باشد که افکار عمومي و فعالان سياسي را به‌سمت هدفمند بودن اصلاح قانون انتخابات و مهندسي در انتخابات آينده هدايت مي‌کند. اين شائبه‌ها تا جايي پيش رفته که برخي در فضاي مجازي با کنايه زدن به مجلس يازدهم تاکيد دارند که آنها قانون انتخابات را براي تسهيل کردن حضور قاليباف در انتخابات 1400 اصلاح مي‌کنند. در جريان بررسي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري بار ديگر محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس از موادي دفاع کرد که شائبه حمايت از خود براي کانديداتوري در انتخابات 1400 را به اذهان متبادر مي‌کند.
شايد آنچه بيش از هر موضوع ديگري در اين ميان به چشم مخاطبان آمد، مخالفت بي‌چون و چرا و قاطعانه محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس يازدهم با اين پيشنهاد بود. رئيس مجلس يازدهم در توجيه صحبت‌هاي قبلي خود توضيح داد که نبايد فضا را محدود و تنگ کرد چراکه ما در اين قانون کار تشخيص صلاحيت را انجام نمي‌دهيم. محدود کردن شرايط ثبت‌نام چه ضرورتي دارد، تشخيص صلاحيت افراد پس از ثبت‌نام به‌عهده شوراي نگهبان است و مجلس فقط وضعيت نابسامان پيش از ثبت‌نام را ساماندهي مي‌کند. لذا بايد اجازه دهيم افراد بيشتري در اين چارچوب بتوانند ثبت‌نام کنند. اين صحبت‌ها شائبه حضور قاليباف در انتخابات پيش رو را تقويت کرد. نمايندگان نيز با حذف عنوان جزء 10 بند «ب» ماده يک طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري مخالفت کردند.
رفیق‌دوست هم حامی رئیس‌جمهوری نظامی شد
بخش دیگری از آماده‌سازی افکار عمومی برای پذیرش یک رئیس‌جمهور نظامی، پیش کشیدن بحث «اقتصاد» است. محسن رفیق‌دوست، اولین وزیر سپاه در ایران، دیروز در گفتگویی با برنا، با اشاره به مشکلات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، گفته است: «اگر یکی از برادران سپاهی رئیس‌جمهور شود و تابع حرف رهبری باشد و این موانع را بردارد، یک ساله مشکلات کشور حل می‌شود. خطاب من به ملت ایران است.»
رفیق‌دوست در این گفت‌وگو تصریح می‌کند: «مردم باید به این باور برسند که با قانون اساسی که ما داریم، حاکم اصلی کشور رهبری است. در ایران مردم یک فرد را برای ریاست‌جمهوری انتخاب و او را به رهبر معرفی می‌کنند و اگر رهبر تنفیذ کرد، آن شخص رئیس‌جمهور می‌شود پس در اینجا حاکم رهبر است.» او ادامه می‌دهد: «ما عقیده داریم اگر یک نظامی کاندیدا شود با رهبری زاویه نخواهد داشت و دستورات اجرا می‌شود.»
شورای نگهبان این طرح را رد می‌کند
در نهایت اما باید دید که سرنوشت این طرح جنجالی در شورای نگهبان چه خواهد شد. نجات‌الله ابراهیمیان، حقوقدان و عضو پیشین شورای نگهبان به برنا گفته که این مصوبات مجلس در شورای نگهبان رد خواهد شد. او توضیح داده است: بسیاری از محدویت‌هایی که در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری آمده، براساس رویه قبلی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی است. در سال ۸۷ هم مطرح شد و به علت مغایرت با قانون اساسی کنار گذاشته شد. با تلقی رویه شورا در گذشته این طرح، مغایر قانون اساسی شناخته خواهد شد. گرچه پیش‌بینی این عضو سابق شورای نگهبان منطقی به نظر می‌رسد اما باید دید که معادلات پشت‌پرده و لابی‌ها ترجیح می‌دهند نسخه‌ای منطقی برای این طرح بپیچند یا اینکه از راه‌های میانبر غیرمنطقی آن را به انتخابات 1400 برسانند!
مگر نظامی‌ها در دولت احمدی‌نژاد موفق بودند؟
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: سخن مخالفان حضور نظامیان در عرصه رقابت انتخابات ریاست جمهوری اینست که روحیه نظامی‌گری با مدیریت سیاسی تناسبی ندارد و به همین دلیل است که در هیچ کشوری نظامیان وارد سیاست نمی‌شوند. علاوه بر اینها در کشور خودمان و در دهه‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دو تجربه منفی در این زمینه داریم. یکی اینکه چند نفر از نظامیان کاندیدای ریاست جمهوری شدند ولی مردم به آنها رأی ندادند. حتی بعضی از این افراد چند بار شانس خود را آزمودند و هر بار مردم دست رد به سینه آنها زدند. دیگر اینکه در دولت‌های نهم و دهم تعداد زیادی از نظامیان وارد دولت شدند و در رده‌های مختلف اجرائی مسئولیت‌هائی به آنها داده شد ولی نتوانستند از عهده وظایف محوله برآیند کمااینکه در مسئولیت‌های دیگر نیز توفیقی به دست نیاوردند.  با توجه به ضرب‌المثل معروف «آزموده را آزمودن خطاست» نباید کشور را در معرض آزمون‌های مکرر قرار داد.

*سایت برترین‌ها

  تعداد بازديدها: 1072

    نسخه قابل چاپ