نمایندگان مجلس دیروز (یکشنبه) هم اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دست بررسی داشتند و در نهایت حضور نظامیان برای ثبت ‌نام در این انتخابات را جزئی از مصوبه خود کردند. موضوعی که به پیشنهاد یکی از نمایندگان مستقل و با استناد به بیانات حضرت امام(ره) در مورد نهی نظامیان از حضور در فعالیت‌های سیاسی، می‌رفت تا شاید از اصلاحیه قانون مجلس حذف شود اما با رأی اکثریت در ماده یک مصوبه آنان جای گرفت.

غلامرضا نوری قزلچه نماینده بستان‌آباد که در مجلس پیشنهاد حذف بند «خ» ماده یک را که طبق آن «فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر»، اجازه حضور در انتخابات را می‌یابند، مطرح کرده بود در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران توضیح داد: من با اساس این بند در مصوبه مجلس مخالف بودم و از سوی دیگر هم خطاب به سایر نمایندگان گفتم همین موضوعی را هم که شما مطرح کرده‌اید و جایگاه سرلشگری و بالاتر را برای کاندیداها تعیین می‌کنید، شامل همه نظامیانی که مدنظر شما قرار دارد، نیست. او با بیان اینکه قانونی که این مجلس در حال تصویب آن است، خیلی اختصاصی بوده و تنها برای افراد خاصی نوشته می‌شود گفت: تمام پست‌های مدنظر خود را آورده‌اند و فقط مانده که اسامی کاندیداها را هم ذکر کنند. او به بیانات حضرت امام هم در‌خصوص منع حضور نظامیان در انتخابات اشاره کرد و گفت: حضرت امام(ره) ضمن اشاره به مسئولیت سنگین نظامیان، این بزرگواران را از ورود به جریانات سیاسی و احزاب و گروه‌ها که لازمه همین انتخابات ریاست جمهوری است، بر حذر داشته و هشدار دادند که توجه به این موضوعات افراد نظامی را از وظایف اصلی خود غافل می‌کند.
استعفا یا عدم استعفا؟
محمدباقر قالیباف در واکنش به پیشنهاد این نماینده از موضوع قابل تأملی سخن گفت و آن عدم الزام به استعفای کاندیداهای نظامی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بود. او گفت: قانون اساسی اجازه داده همه اعضای نیروهای مسلح بدون استعفا بتوانند ثبت‌نام کرده و در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. این صحـــــــبت‌های رئیس مجلس در حالی مطرح شد که عباســـــعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبـــــــان یک روز قبل در نشست خبری خود در پاسخ به یکی از خبرنگاران در‌خصوص ذکر جایگاه سرلشگری برای کاندیداهای نظامی ریاست جمهوری و لزوم استعفای آنان از سمت خود گفت: «طبیعتاً اگر کسی بخواهد در شورای نگهبان برای ثبت‌نام و حضور در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری وارد شود، باید با حوزه و نهاد خود قطع ارتباط کرده باشد. اگر آن فرد نظامی باشد، درجات و اینگونه مسائل تأثیری ندارد. ممکن است فردی پایین‌ترین درجه را داشته باشد اما ثبت‌نام هم کند.‌ بنابراین نه‌تنها درجات تأثیری در بررسی صلاحیت‌ها ندارد بلکه باید با نهاد خودش قطع ارتباط کرده باشد و رسماً به ما اعلام کنند». در حقیقت این سخن سخنگوی شورای نگهبان در تضاد با آن چیزی است که محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس گفت و اعتقاد داشت که نظامیان برای ورود به عرصه انتخابات نیازی به استعفا ندارند. او البته برای این ادعای خود کاندیداتوری علی شمخانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۰ را مثال زد که همزمان وزیر دفاع هم بود و برای نامزدی استعفا نداده بود. قالیباف در پاسخ به یکی دیگر از نمایندگان مبنی بر اینکه در کدام قانون موضوع عدم الزام به استعفا از سوی کاندیداهای نظامی ذکر شده، گفت: وقتی آقای شمخانی در دولت پیشین وزیر بود، مانعی در مشارکت برای انتخابات که عضو نیروهای مسلح  یا عضو دستگاه‌های امنیتی باشند، وجود نداشت. بنابراین بحث دخالت در مسائل سیاسی و نامزد شدن برای انتخابات دو موضوع متفاوت است.
پس از صحبـــــــــت‌های موافقان و مخالفان - که آن را تبعــــــــــیض ناروا و محروم کردن نظامیان از حق خود دانستند - نمایندگان با پیشنهاد نوری قزلچه مبنی بر ممنوعیت نظامیان از ورود به انتخابات ریاست جمهوری با ۲۰۷ رأی مخالف، ۲۵ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع مخالفت کردند.
هشدار قالیباف برای محدود نکردن فضا برای کاندیداها
قالیباف در ادامه جلسه علنی مجلس بار دیگر بر محدود نکردن ثبت‌نام افراد در انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد. نه فقط پس از پیشنهاد نوری قزلچه برای حذف بند مربوط به حضور نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری، بلکه بعد از اخطار علیرضا سلیمی مبنی بر اینکه واژه شهرداران کلانشــــــــــهر جایگزین شهردارهای شهرهای بالای دو میلیون نفر شود، بر ضرورت جلوگیری از محدود کردن ثبت‌نام افراد در انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد و گفت که مجلس فقط وضعیت نابسامان پیش از ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را ساماندهی می‌کند. باید توجه داشت که موارد مصوب در قانون مربوط به تشخیص صلاحیت افراد نیست بلکه این موارد فقط برای ثبت‌نام افراد در انتخابات است. پیش از این هرکس که سواد خواندن و نوشتن داشت در انتخابات ثبت‌نام می‌کرد و این قانون برای ساماندهی این مسأله است.  او اضافه کرد: نباید فضا را محدود و تنگ کرد چرا که ما در این قانون کار تشخیص صلاحیت را انجام نمی‌دهیم. البته چون به مسأله کلانشهرها اشاره کردید باید عنوان کنم که کلانشهر در وزارت کشور دارای تعریف است و شهرهایی که بالای یک میلیون جمعیت دارند کلانشهر محسوب می‌شوند.
قالیباف تأکید کرد: محدود کردن شرایط ثبت‌نام چه ضرورتی دارد، تشخیص صلاحیت افراد پس از ثبت‌نام به عهده شورای نگهبان است و مجلس فقط وضعیت نابسامان پیش از ثبت‌نام را ساماندهی می‌کند. لذا باید اجازه دهیم افراد بیشتری در این چارچوب بتوانند ثبت‌نام کنند.
آنچه به نفع مردم نیست را به دیوار می‌کوبیم
در ابتدای جلسه علنی دیروز، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود نیز گفت: آنچه به نفع مردم نیست و به معیشت و منزلت اجتماعی آنها آسیب می‌زند را به دیوار می‌کوبیم و آنچه که به مصلحت آنهاست از زبان هر کسی گفته شود و با قلم هر کسی نوشته شود، روی چشم می‌گذاریم. او ادامه داد: تأکید اخیر رهبر معظم انقلاب بر همکاری قوا با یکدیگر و حفظ اتحاد ملی به نفع مردم را چراغ راه خود در مجلس می‌دانیم.  رهبر انقلاب تأکید فرمودند که خواست مردم واحد است و کسی از میان مسئولان نباید این صدای واحد را دچار خدشه کند. حل مشـــــــــــکلات معیشــــــــــتی مـــــــردم را در اولویت می‌دانیم و معتقدیم که نمی‌توان باری از روی دوش مردم برداشت مگر با هماهنگی و اتحاد. قالیباف در ادامه گفت: طرح حمایت معیشتی از مردم، نمونه مناسبی است که با همکاری و هماهنگی دولت محترم به نتیجه رسید.  به مردم قول داده بودیم که نگذاریم سفره آنها کوچکتر شود؛ تلاش کردیم تا کمتر شرمسار پدرانی باشیم که شرمنده فرزندانشان شده‌اند.  مطمئن باشید مردم را در میانه مشکلات اقتصادی تنها نخواهیم گذاشت.
بیانیه ۲۲۵ نماینده در محکومیت قطعنامه حقوق بشری اروپا
در پایان جلسه دیروز، نمایندگان در بیانیه‌ای قطعنامه حقوق بشری اخیر اروپا علیه کشورمان را محکوم کردند. در بخشی از این بیانیه که به امضای ۲۲۵ نفر از نمایندگان رسید، آمده است: نمایندگان ضمن محکومیت این اقدام پارلمان اروپا و کمیته روابط خارجی پارلمان انگلیس و دولت فرانسه از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهند با هدف اقدام متقابل، فهرست اسامی مقامات اروپایی که با اعمال تحریم‌های ظالمانه بویژه در زمینه دارو مرتکب جنایت ضد بشری علیه ملت ایران شده‌اند و همچنین آن دسته از مقامات اروپایی که از گروه‌های تروریستی، منافقین و تجزیه‌طلب‌ها حمایت به عمل آورده‌اند و قضات اروپایی که در آرای سیاسی علیه شهروندان بی‌گناه ایرانی قرار محکومیت و حبس صادر کرده‌اند را همه جانبه در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهند.

شرایط جدید داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری

نمایندگان مجلس در جلسه دیروز ماده ۱ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کردند.
طبق این ماده، ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴.۴.۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۵- داوطلبان ریاست‌جمهوری باید واجد شرایط اختصاصی و عمومی زیر باشند:
الف) شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری به شرح زیر است:
۱. رجال مذهبی و سیاسی ۲. ایرانی‌‏الاصل و نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز کارت سبز (گرین کارت) کشورهای دیگر در گذشته و حال ۳. مدیر و مدبر ۴. حسن سابقه، امانت و تقوا ۵. مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور
ب) داوطلبان ریاست جمهوری جهت احراز شرایط اختصاصی موضوع بند «الف» باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:
۱. داشتن مدرک تحصیــــــلی حداقل کارشناسی ‏ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ۲. حداقل سن ۴۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت نام ۳. برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، جهت ایفای مسئولیت ریاست جمهوری ۴. داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی ۸. عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن ۹. عدم سابقه استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان۱۰. سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۶ سال در مناصب زیر:
الف- مقام سیاسی موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸
ب- معاون رؤسای قوای سه‌گانه
پ- اعضا شورای عالی امنیت ملی یا اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام
ت- رئیس کل بانک مرکزی
ث- رئیس دیوان محاسبات کشور
ج - استاندار
چ- شهردار شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت
ح- رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی
خ- فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر
د- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
ذ- مدیر حوزه‌های علمیه کشور.

*روزنامه ایران