از ابتدای آغاز به کار مجلس تاکنون ۱۴۳ عنوان طرح توسط هیأت رئیسه اعلام وصول شده است. در حالی که آمار لوایح اعلام وصول شده ۷۶ مورد یعنی تقریباً نصف آمار طرح‌ها بوده است. محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی هم پیش از این خبر داده بود که بیش از ۳۵۰ طرح از سوی نمایندگان مجلس تهیه شده است.

اما مسأله فقط در اینجا روی آمار و تعداد طرح‌ها نیست. مسأله اصلی کیفیت آنهاست. چیزی که حسن روحانی پیش از این از عنوان «سونامی طرح‌ها» یاد کرده بود و در نشست خبری روز دوشنبه خود نیز با تأکید بر اولویت لوایح برای قانونگذاری گفت: «دولت یک بدنه کارشناسی عظیم و بزرگی دارد. این بدنه کارشناسی را نمی‌شود با کمیسیون‌های مجلس مقایسه کرد. یا مثلاً مجلس مرکز پژوهش دارد که یک عده کارشناس در آن مشغول فعالیت هستند اما اینها قابل مقایسه با کار دولت نیست. دولت مجموعه کارشناسی عظیم و بزرگی را در کنار خودش دارد. لایحه‌ای که تهیه می‌شود، پخته است، بررسی شده است.» هر چند هنوز جزئیات طرح‌های جدید اعلام وصول شده مجلس منتشر نشده اما با توجه به سرفصل‌های آنها می‌توان براحتی حدس زد که این طرح‌ها هم احتمالاً از همان مشکلی که رئیس‌ جمهوری به آن اشاره کرده، رنج می‌برند.
ساعت رسمی به وقت بهارستان
در فهرست طرح‌هایی که دیروز در مجلس اعلام وصول شدند، اولین موردی که توجه را به خود جلب می‌کند، «طرح عادی تغییر ساعت رسمی کشور» است. هنوز از جزئیات این طرح مانند دیگر طرح‌های اعلام وصول شده دیروز اطلاعاتی در دست نیست. اما حدس زدن اینکه طرح تغییر ساعت رسمی کشور چه هدفی دارد، نمی‌تواند چندان سخت باشد. در سال ۱۳۷۰ دولت وقت مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن ساعت رسمی کشور همه ساله در اول فروردین یک ساعت جلو کشیده شود و در سی‌ام شهریور به حالت اول برمی‌گشت.
محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت نهم اما در سال ۱۳۸۴ پس از ۱۵ سال اجرای این مصوبه آن را باطل کرد. کاری که انتقادات زیادی در پی داشت. پس از آن در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ مجلس وقت طرح‌هایی را برای مکلف کردن دولت به تغییر ساعت رسمی در دستور کار قرار داد و در نهایت در مرداد ۸۶ قانونی برای الزام دولت به تغییر ساعت رسمی به تصویب رسید. احمدی‌نژاد اما این قانون را در سال ۸۷ به بهانه مبهم بودن آن، اجرا نکرد. حالا با این پیشینه سؤال درباره طرح تازه مجلس این است که آیا بهارستان‌نشینان قصد دارند با این طرح به همان رویه احمدی‌نژاد برگردند و اصلاً این طرح چه نسبتی با سیاستی که احمدی‌نژاد در قبال ساعت رسمی کشور بین سال‌های ۸۴ تا ۸۷ اجرا کرد، دارد؟
دورخیز برای تکرار طرح «تثبیت قیمت‌ها»
طرح دومی که ذهن را به یاد قانونی مشابه در سال‌های دورتر می‌اندازد، طرح «ممنوعیت افزایش بیش از ۱۰ درصد قیمت در هر سال توسط دولت» است. طرح تثبیت قیمت‌ها یکی از مصوبات جنجالی مجلس هفتم بود که بر اساس آن اصولگرایان تکیه زده بر کرسی پارلمان در اسفند سال ۱۳۸۳ و در میان انتقادات بسیاری از اقتصاددانان، دولت خاتمی‌ را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه‌دار، همچون سوخت و کالاهای عمومی ‌منع می‌کرد. آن طرح تبعات زیادی در پی داشت و تا همین امروز هم بسیاری از اقتصاددانان انتقاد از آن تصمیم مجلس هفتم را تمام نکرده‌اند. چرا که معتقدند بعد از گذشت ۱۶ سال هنوز بخش‌هایی از اقتصاد کشور متأثر از تأثیرات منفی آن قانون است.

در آن زمان غلامعلی حدادعادل، رئیس مجلس وقت تصویب این طرح را «عیدی مجلس اصولگرا به مردم» توصیف کرده بود. اما تنها کمتر از سه سال بعد یعنی در دی‌ماه ۸۶ الیاس نادران، یکی از حامیان این طرح در یک برنامه تلویزیونی به شکست این طرح اعتراف کرد. او در آن برنامه تلویزیونی گفته بود: «زمانی که قیمت واقعی کالایی ۵۰۰‌ تومان است، اما ما آن را با یک‌پنجم قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسانیم و بعد انتظار داریم با توصیه‌های اخلاقی، مصرف کنترل شود، این سیاست شکست می‌خورد و باید از کنترل‌های واقعی و سیاست‌های قیمتی برای کنترل مصرف استفاده کرد.»
ناظران اقتصادی اما معتقد بودند که اعتراف تلویحی به شکست این طرح خیلی‌ قبل‌تر از آن یعنی در پایان سال ۸۵ و با تصویب طرح افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن رقم خورده بود. اساساً این طرح بر ممنوعیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی استوار بود. با توجه به این با حذف افزایش قیمت حامل‌های انرژی شامل آب، برق، گاز ، بنزین و گازوییل هزینه تولید این خدمات بر دوش دولت ماند و در نتیجه دولت ناچار شد بخشی از کسری منابع خود را از محل درآمدهای نفتی که باید صرف ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها می‌شد، تأمین کند. آن هم در شرایطی که بودجه نیز همچنان به نفت وابسته ماند.

به زبان ساده‌تر هر چند حامیان این قانون می‌گفتند چنین قانونی می‌تواند باعث کنترل نرخ تورم شود اما آنچه در عمل رخ داد این بود که علاوه بر استمرار افزایش نرخ تورم، حجم عظیم و رو به افزایش یارانه‌های آشکار و پنهان به حامل‌های انرژی هم تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور در پایان دهه هشتاد شد. آن هم در حالی که اجرای این قانون تنها کمتر از سه سال طول کشید و پس از آن عملاً کنار گذاشته شد. همه این اتفاقات در حالی رخ داد که در هفته‌های منتهی به اسفند ۸۳ و تصویب این طرح در مجلس هفتم، ۱۵ اقتصاددان برجسته کشور با نگارش نامه‌ای نسبت به عواقب تصویب این طرح هشدار داده و خطاب به نمایندگان مجلس تأکید کردند: «از تصمیم‌های زیانبار اقتصادی برای استفاده‌های سیاسی پرهیز کنند.»

کارشناسان اقتصادی از نمایندگان مجلس خواستند نمونه‌های موفقی از اجرای این طرح‌ها را در کشورهای دیگر ارائه کنند و در بیانیه خود تأکید کردند: «اگر هیچ کشوری با روش‌های اداری و دستوری موظف به کنترل تورم نشده است چرا باید این گونه روش‌های ناموفق برای کشور ما پیگیری شود.» حالا حداقل دو چیز است که خاطره آن طرح را در مجلس یازدهم زنده می‌کند؛ یکی شباهت گرایش سیاسی و نگاه اقتصادی نمایندگان فعلی به وکلای دوره هفتم و دیگری عنوانی که طرح آنها برای ممنوعیت افزایش قیمت‌ها دارد.
همین دو مورد است که باعث می‌شود این سؤال پیش بیاید که آیا مجلس یازدهم در پی تکرار تجربه مجلس هفتم، در ابعاد دیگری است؟ هر چند با توجه به طرح مصوب اخیر، معلوم نیست این طرح جدید با چه میزان از همراهی و حمایت نمایندگان و با چه زمینه مساعدی برای تصویب در مجلس، اعلام وصول شده است. آن هم در شرایطی که درباره همان قانون هسته‌ای ابلاغ شده، حرف و حدیث‌های بسیاری در خصوص هماهنگی با نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی وجود داشت.
پروتکل الحاقی؛ دو طرح توقف در یک ماه
طرح دیگر اعلام وصول شده در مجلس اما دارای مشابهی در همین هفته‌های اخیر است. دیروز در بهارستان «طرح توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» اعلام وصول شد. آن هم در حالی که تنها یک هفته قبل قانونی توسط رئیس مجلس برای اجرا ابلاغ شد که بخش مهمی از آن به همین بحث توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مربوط می‌شود. قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» دو هفته قبل در بهارستان تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید.

بر اساس این قانون در صورت عدم اجرای تعهدات طرف‌های برجام و ادامه تحریم‌ها علیه ایران، دولت باید دو ماه پس از ابلاغ قانون یاد شده اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. اقدامی که با مخالفت دولت روبه‌رو  و از طرف تحلیلگران و کارشناسان ریل‌گذاری برای خروج از برجام تعبیر شد. بر اساس این قانون مهلت زمانی یاد شده روز ۱۸ بهمن‌ماه خواهد بود.

اما اینکه در فاصله کمتر از دو ماه تا این زمان چه دلیلی برای نگارش طرحی تازه با هدف توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی وجود دارد، معلوم نیست. اما در جریان تصویب طرح هسته‌ای مجلس، بودند نمایندگانی که می‌گفتند ضرب‌الاجل توقف اجرای این پروتکل باید سریع‌تر از مدت ذکر شده در قانون باشد. کمااینکه در مصوبه اولیه مجلس هم این زمان یک ماه تعیین شده بود اما با ایراد شورای نگهبان به دو ماه افزایش یافت. احتمال نزدیک به ذهن درباره طرح جدید مجلس این است که برخی از نمایندگان به دنبال کاهش زمان مربوط به ضرب‌الاجل داده شده به طرف‌های برجام و سخت‌تر شدن امکان اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی باشند.
پیش از این بسیاری از کارشناسان با تأکید بر حق نمایندگان برای تدوین طرح، بر آسیب‌های مترتب بر آنچه از سوی روحانی سونامی طرح‌ها در بهارستان خوانده بود هشدار داده بودند. بر این اساس بیم آن می‌رود که در رقابت نمایندگان برای تدوین طرح، استانداردهای کارشناسی جای چندانی در این رقابت نداشته باشد حال آنکه لوایح دولت همچنان در مجلس خاک می‌خورد. طرح‌های اعلام وصول شده در جلسه دیروز مجلس آن گونه که شرح آنها رفت، مصداقی از همین ادعاست.

*ایسنا