انصار الخميني (ره) :: درسی از دادگاه طبری و امامی درسی از دادگاه طبری و امامی

تاريخ انتشار: 03 آذر 1399 ساعت 20:35:29

یادداشتی از: دکتر نعمت احمدی (حقوق دان)
درسی از دادگاه طبری و امامی درسی از دادگاه طبری و امامی

محاکمه اکبر طبری، یکی از مدیران بالادستی قوه قضائیه و انعکاس جریان دادگاه در مناسبت ترین ساعات از تلویزیون و پرسش هایی که این محاکمه بین مردم به وجود آورد، آن را به یکی از بحث برانگیزترین محاکمات تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل کرد. محاکمه غلامحسین کرباسچی در دهه ۷۰ و پخش آن از تلویزیون هم یکی از محاکماتی است که وارد تاریخ حقوق کشور شد. تفاوت محاکمه اکبر طبری با غلامحسین کرباسچی در این است که طیف هواداران آقای کرباسچی محاکمه او را تا هم اکنون غیرلازم می دانند و بر این باورند که دادگاه آقای کرباسچی محاکمه شخص شهردار تهران نبود و به نوعی محاکمه جریانی بود که به دوم خرداد منتهی شد. در سوی مقابل بخشی از جامعه به او به چشم متهم یا محکوم نگاه می کردند. در جریان محاکمه طبری جریان ساز جبهه یا گروهی از مدیران دولتی نشد که برخورد با مدیر یا مدیران برخورد با جناح یا گروه سیاسی خاصی باشد. دادگاه کرباسچی زمانی برگزار شد که ضربه جبران ناپذیر حذف دادسرا پیکره دادرسی عادلانه را نشانه رفته بود. دادگاه های عمومی که تجربه تلخی بود که همه اقدامات زیر نظر رئیس دادگاه تعریف می شد. جدال بین قاضی دادگاه که با تعریف همه اقدامات از بدو تا ختم، زیر نظر رئیس دادگاه یا دادرس آن صورت می گیرد، با متهم یا وکیل او، صحنه دادگاه را به نوعی به جلسه بازجویی از سوی ضابط یا بازپرس تبدیل می کرد و اگر جدالی لفظی بین رئیس دادگاه یا متهم یا وکیل او صورت می گرفت، بر قاضی رسیدگی کننده خرده ای گرفته نمی شد که بررسی همه امور باید در دادگاه صورت می گرفت و مرحله تحقیق مقدماتی جایگاهی خارج از دادگاه نداشت؛ اما با اعاده دادسرا و تفکیک مرحله تحقیق مقدماتی تا صدور قرار مجرمیت و به تبع آن صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه به درخواست دادستان و تقاضای محکومیت متهم مطابق با کیفرخواست، مرحله تحقیق مقدماتی و مرحله دادگاه را از هم جدا کرده است. برابر قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی در دادگاه به صورت ترافعی انجام می شود. تعریف رسیدگی ترافعی در دادرسی به این معناست که دادگاه فرصت و امکانات لازم را به هر کدام از طرفین دعوی اعطا می کند تا بتوانند ادعاهای خود را مطرح و ادله مثبته آن ادعاها را ارائه کنند. در واقع ترافعی بودن دادرسی یکی از اصول اولیه و سرنوشت سازی است که باید رعایت شود و عدالت قضائی بین طرفین یعنی دادستان به عنوان صادر کننده کیفرخواست و درخواست کننده مجازات با متهم که دادسرا او را مجرم دانسته و از دادگاه درخواست محکومیت او را مطابق قرار مجرمیت و کیفرخواست می کند، برقرار شود عدالت قضائی ایجاب می کند طرفین دعوی در مرحله دادرسی ترافعی در وضعیت مساوی مقابل دادگاه به عنوان قاضی بی طرف و مستقل قرار گیرند. در جریان دادگاه طبری حضور نماینده مدعی العموم در دادگاه و نقش و جایگاه او و فرصتی که ریاست دادگاه به نماینده مدعی العموم اعطا می کند، مورد توجه مردم عموما و دانشجویان حقوق خصوصا قرار گرفت و به تبع آن پرسش های کلیدی از سوی دانشجویان از جامعه حقوقی و استادان در سطح وسیعی صورت گرفت تا اینکه دادگاه دومی هم در سطح وسیع مورد توجه مردم واقع شد که دادگاه محمد امامی، تهیه کننده سریال پربیننده شهرزاد بود. اتفاقا نماینده مدعی العموم در هر دو پرونده قاضی جوانی است که بین مردم و جامعه دانشگاهی رشته های مختلف حقوق جایگاهی پیدا کرده؛ اما این سوال مطرح می شود که آیا نماینده مدعی العمومی که از سوی این قاضی جوان در این دو دادگاه به تصویر کشیده می شود، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ترافعی بودن محاکماتی از این دست است؟ نماینده مدعی العمومی که اشراف کامل به پرونده دارد و در طول تحقیق مقدماتی حضور داشته و ظاهرا بخش عمده تحقیق مقدماتی با هدایت او صورت گرفته است. می دانیم رسیدگی در مرحله تحقیق مقدماتی در پرونده هایی در سطح و اندازه پرونده محمد امامی و اکبر طبری بر عهده بازپرس است.

بازپرس قدرتمندترین مقام در رسیدگی قضائی است. از ناپلئون نقل است که در پاسخ اینکه قدرتمندترین فرد در فرانسه بعد از شما کیست؟ پاسخ داده است بگویید قدرتمندترین فرد در فرانسه کیست؟ و اشاره به جایگاه بازپرس می کند که می تواند سخت ترین تصمیمات را در زمان رسیدگی به پرونده متهم داشته باشد و هر کس را که در مظان اتهام باشد، به دادرسی جلب کند که توسعه این امر در قانون آیین دادرسی کیفری به حدی است که قانون گذار در بند ج ماده ۳۵۹ این اجازه را به دادگاه داده است که با بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و «انجام هر نوع تحقیق و اقدامی» که دادگاه برای کشف واقع، ضروری تشخیص بدهد، ورود پیدا کند. حال پرسش این است که آیا نماینده مدعی العموم بعد از صدور کیفرخواست از همان اختیار و حق برخوردار است که برابر بند ج ماده ۳۵۹ به دادگاه داده شده است.

برابر ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می دهد، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد و دادستان می تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی تواند جریان تحقیقات را متوقف کند. البته برابر ماده ۷۶ همین قانون دادستان پس از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس خواست یا به بازپرس واگذار کرد، می تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند و بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نسخه را نزد او بفرستد. تحقیقات مقدماتی که مجموعه اقداماتی قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی برای حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم صورت می گیرد، از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است که برعهده بازپرس است که باید در کمال بی طرفی در حدود اختیارات قانونی او انجام گیرد. وقتی تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس تمام شد و دادستان با قرار مجرمیت صادره موافقت کرد و کیفرخواست صادر شد، برابر ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادستان نمی تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر اساس این کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می شود، به دادگاه اعلام کند. بعد از ارجاع پرونده به دادگاه و معد بودن شرایط رسیدگی برابر ماده ۳۴۲ دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای رسیدگی در جلسه دادگاه احضار می کند و تصویر کیفرخواست را برای متهم ارسال می کند. ملاحظه می شود که با تکیه بر ترافعی بودن دادرسی در امور کیفری، قانون گذار بعد از صدور کیفرخواست حسب ماده ۳۴۲ بعد از تعیین وقت برای حضور در دادگاه، همه اطراف پرونده شرایط مساوی دارند و همه برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می شوند. در ماده ۳۴۱ به دادگاه این اجازه را داده است که بدون تعیین وقت و دعوت از اصحاب دعوی و دادستان حداکثر تا یک ماه پرونده را بررسی و چنانچه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد «تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوطه درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات بنماید». شان نزول این ماده این است که در جلسه دادرسی اصحاب دعوی با دادستان یا نماینده او در یک ردیف و هم سطح باشند و مهم تر از آن دادستان یا نماینده مدعی العموم به بهانه «موارد جدید» یا «تکمیل تحقیقات» خارج از کیفرخواست در جلسات دادگاه از وقت بیشتر یا اختیار بیشتر برخوردار نباشند و جو جلسه به نفع دادستان و به ضرر متهم با حضور دادستان یا نماینده او در اختیار دادستان قرار نگیرد. به باور نگارنده آنچه در دو دادگاه که از سوی آقای قهرمانی در بین دادرسی مطرح می شود، خارج از حدود اختیارات و وظایف دادستان در دفاع از کیفرخواست است. برای نمونه در اختیار گرفتن تابلو و توضیحاتی که در تکمله کیفرخواست و با ورود به مسائلی که باید در کیفرخواست باشد و اغلب در کیفرخواست نیامده است، این ظن را قوی می کند که دادستان یا نماینده او کماکان دادرسی را به ادامه تحقیقات شبیه کرده و در صدد بازپرسی مجدد در صحن دادگاه از متهم هستند. قانون گذار آن چنان در صدد ایجاد شرایط مساوی بین متهم و دادستان بوده که علاوه بر تسلیم کیفرخواست به متهم چنانچه متهم یا وکلای او درخواست مطالبه پرونده، کسب اطلاعات لازم یا تهیه اوراق مورد نیاز از پرونده کنند، دادگاه ملزم است به هزینه متهم تصویر اوراق مورد نیاز را تحویل او یا وکلای او دهد و تنها دادن تصویر اسناد طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است (ماده ۳۵۱). حدود اختیارات دادستان یا نماینده او در جلسه رسیدگی در ماده ۳۵۹ تعیین شده است که برابر بند «ب» این ماده بعد از قرائت کیفرخواست از سوی منشی دادگاه قانون گذار به صراحت از «استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده او که برای اثبات اتهام انتسابی ارائه می شود، یاد کرده است. به دیگر سخن بعد از قرائت کیفرخواست از سوی منشی دادگاه، اظهارات دادستان یا نماینده او «برای اثبات اتهام انتسابی» شنیده می شود؛ یعنی دادستان هم بعد از ارائه دلایل اتهام انتسابی باید سکوت کند؛ مگر اینکه دادگاه او را طرف سوال قرار دهد. درباره متهم هم بند «ت» همین ماده اعلام می دارد «پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم یا وکیل او که عینا توسط منشی دادگاه در صورت مجلس قید می شود». به همین اعتبار ماده ۳۶۱ تکلیف کرده دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده او و عین اظهارات طرفین، شهود، کارشناس و اهل خبره را در صورت مجلس درج کند. البته قانون گذار در چند مورد به صراحت به دادگاه این اختیار را داده است که «دادگاه علاوه بر ادله مندرج در کیفرخواست یا ادله مورد استناد طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم است، با «قید ضرورت آن» انجام دهد و اگر در حین رسیدگی جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل رسیدگی باشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد موضوع را به دادستان یا رئیس حوزه قضائی مربوطه اعلام می کند.

مهم ترین مستند قانونی که دادستان یا نماینده او نمی تواند در طول دادرسی به جز آنچه در مواردی که بیان شده، در دادرسی دخالت یا اظهارنظر کنند، صراحت ماده ۳۷۱ است که مقرر می دارد «قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می شود» و «دادستان یا نماینده او نیز می تواند عقیده خود را اظهار کند». صراحت این ماده تساوی حق برخورداری از دادرسی عادلانه بین متهم و دادستان است. دانشجویان رشته حقوق و همچنین مشتاقان تماشای دادگاه هایی از این دست متوجه باشند که شور و اشتیاق نماینده مدعی العموم در دادگاه از یک طرف خوب است؛ اما نباید الگوی رفتاری آنان در محاکماتی باشد که در فرداها ان شاءالله به عنوان دادستان یا نماینده مدعی العموم به دفاع از کیفرخواست می پردازد. در طول دادرسی آنچه از تلویزیون پخش می شود یا در دیگر رسانه ها انعکاس پیدا می کند، ملاحظه می شود نماینده مدعی العموم با اطمینان خاطر از وقت بیشتر و پرداختن به مسائلی که دادگاه ضرورت آن را خارج از کیفرخواست تشخیص و تکلیف نکرده است، وارد و با سخنان اغلب کنایه آمیز متهم را مورد خطاب قرار می دهد. این دادگاه ها و ضبط آن سندی است که در تاریخ حقوق ما می ماند و فردا و فرداها دیگرانی هستند که آن را تماشا خواهند کرد و شاید پرسش هایی از این دست که در نوشتار حاضر به آنها پرداختم، به ذهن آنان هم برسد و توقع آن را داشته باشند که ریاست دانشمند دادگاه که حقوق دانی قانونمند است، چرا بی طرفی را در تقسیم استفاده از وقت دادرسی بین متهم و دادستان در نظر نگرفتند؟

*شرق