به ظاهر تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز حاشیه شهرها مطابق قانون انجام می شود اما این قانون فقط شامل حال آنهایی می شود که با چند بلوک سیمانی، خانه ای کوچک و محقر برای خود ساخته اند تا فقط سقفی بالای سر آنها باشد. ویلاهای سر به فلک کشیده فشم و لواسان، خانه های لوکس باستی هیلز یا بسیاری از ساخت وسازهای مجلل غیرمجاز دیگر در روستاهای خوش آب و هوای کشور گویا مصونیتی دارند که بولدوزرها به سمت آنها نمی روند. اگر خبری هم درباره تخریب ویلای فلان وزیر منتشر می شود، بعدا کاشف به عمل می آید که اشتباهی صورت گرفته و آدرس اشتباهی باعث شده ویلای غیرمجاز وزیر مربوطه تخریب شود اما درباره خانه های حاشیه شهرها، قانون مو به مو اجرا می شود.

 تخریب در دستور کار

۳۰ آبان خانه یک زن سرپرست خانوار در بندرعباس تخریب می شود و شهرداری این شهر اعلام می کند: زمین تصرفی بود، باید طبق قانون تخریب می شد. این زمین ها متعلق به مسکن و شهرسازی است و به قصد جلوگیری از ساخت وساز غیرمجاز این تخریب صورت گرفته است. این خانواده مجوز ساخت نداشتند و غیرقانونی این بنا را ساخته بودند.

تخریب این خانه، منجر به خودسوزی زن سرپرست خانوار بندرعباسی شد. پیش از تخریب این خانه هم حکم تخریب روستای ابوالفضل که در اراضی متعلق به بنیاد مستضعفان ساخته شده بود، ابتدای شهریور امسال نقل محافل شده بود و  با گاز اشک آور از روستاییانی که در برابر تخریب خانه هایشان در حاشیه شهر اهواز مقاومت می کردند، پذیرایی شد. به جز این موارد، هفتم خرداد ۹۹ تخریب خانه آسیه پناهی در کرمانشاه با فوت او پایان یافت اما آیا کسی می داند چرا ویلای مجلل جاده فشم که آن را به یکی از شخصیت های ورزشی منتسب می دانستند، هیچ گاه تخریب نشد؟ از ساخت وسازهای غیرمجاز لواسان چه خبر؟ در ارتفاعات شمال کشور و شهرهای خوش آب وهوای دیگر، قانون اثری ندارد؟

مجموعه این تناقضات در کنار تفاهم وزارت مسکن و شهرسازی با دستگاه های دولتی برای ساخت مسکن انبوه در زمین های دولتی با شرایط خاص و ویژه، شائبه هایی را در ذهن ها ایجاد کرده است. بر اساس تفاهمی که وزارت مسکن و شهرسازی با دستگاه های دولتی انجام داده است، در صورت تخصیص زمین از سوی وزارتخانه ها برای ساخت مسکن انبوه، ۵۰ درصد خانه های ساخته شده به دستگاه عرضه کننده زمین اختصاص می یابد. آیا این مصوبه شامل حال نهادها هم می شود؟ آیا چنین مصوبه ای می تواند انگیزه ای برای تخریب خانه حاشیه نشینان بر سر آنها باشد تا بر رویش مسکن انبوه سبز شود، در حالی که ویلاهای مجلل روی قله کوه ها جا خوش کرده اند؟

 مصوبه ای برای اراضی دولتی

علی فرنام، کارشناس حوزه مسکن، در گفت وگو با «شرق» درباره مصوبه مشارکت در ساخت مسکن انبوه بیان می کند: تا جایی که می دانم این مصوبه شامل حال اراضی دولتی می شود. نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

او می گوید: استفاده از زمین های متعلق به مجموعه های دولتی یک ظرفیت است که باید از آن استفاده شود. این صرفا یک نگاه دستگاهی نیست و یک نگاه مشترک به منفعت عمومی است.

به گفته فرنام، زمین هایی که در اختیار دولت برای ساخت مسکن انبوه قرار می گیرد، پس از ساخت در اختیار دستگاه ها برای تامین نیازهای مسکن پرسنلشان قرار می گیرد اما مسکن های تحویل شده با شروطی در اختیار افراد قرار می گیرد؛ یعنی فرد باید نیازمند مسکن باشد، از تسهیلات مسکن استفاده نکرده باشد و حتما برای مدت طولانی ساکن آن شهر باشد. در حال حاضر مدت طولانی را پنج سال در نظر گرفته اند اما نظر ما این است که این دوره باید به ۱۰ سال افزایش یابد.

او می گوید: دستگاه های دولتی اراضی قابل توجهی به لحاظ وسعت در اختیار دارند که این اراضی تمام زیرساخت های شهری مثل حمل ونقل عمومی، آب، برق و گاز و دیگر خدمات را دارند؛ بنابراین هزینه توسعه جدیدی روی دوش دولت نمی گذارند. ساخت این زمین ها کلی مزیت اقتصادی ایجاد می کند.

این کارشناس مسکن عنوان می کند: در اقتصاد بحثی به نام صرفه تجمع و مقیاس وجود دارد. این بهترین الگوی توسعه است. در شهرسازی بحث توسعه درون زا یکی از رویکردهایی است که به لحاظ نظری مورد اجماع است.

او یادآور می شود: این سیاست در مقابل توسعه شهرک سازی و شهر جدید قرار می گیرد و ویژگی شهرسازی ما را ارتقا می دهد.

فرنام بیان می کند: هزینه نگهداری اراضی بایر زیاد است. این اراضی ایجاد ناامنی می کند؛ زیرا روی آنها نظارتی نیست.

او تاکید می کند: اگر این اراضی عرضه شود، رونق کسب وکار اطراف آنها ایجاد می شود. منظور فقط ایجاد اشتغال به دلیل ساخت مسکن نیست بلکه در دوره توسعه و بهره برداری نیز میزان اشتغال بالا می رود.

 استفاده بهینه از  امکانات

این کارشناس حوزه شهرسازی می گوید: باید از ظرفیت های موجود استفاده بهینه کرد و از ظرفیت های در اختیار دستگاه های دولتی و نهادهای غیردولتی بهره گرفت.

همان روزهایی که بحث تخریب روستای ابوالفضل مطرح بود، اهالی روستا می گفتند قرار است زمینی که روی آن ساکن هستند، در اختیار دولت برای ساخت مسکن قرار گیرد. آیا وزارت مسکن و شهرسازی با بنیاد مستضعفان هم تفاهم نامه دارد و قرار است 

۵۰ درصد خانه های ساخته شده روی خرابه های روستای ابوالفضل را به کارکنانش اختصاص دهد؟ فرنام در این رابطه می گوید: در این زمینه اطلاعات کاملی ندارم. تا جایی که من در جریان هستم، وزارت راه و شهرسازی با هر کدام از دستگاه ها تفاهم نامه هایی دارد. با نهادها هم به صورت دوجانبه تفاهم نامه هایی دارد؛ مثلا در یک شهر خاص و یک جای خاص، تعدادی مسکن تولید کند.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: بحث سکونتگاه غیررسمی و بافت فرسوده پیچیدگی های زیادی دارد. در سکونتگاه غیررسمی دو قشر وجود دارند. یک عده اقدام به تصرف اراضی با نیت سوداگری می کنند و اراضی ملکی بدون صاحب را تصرف می کنند یا به دنبال تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند. اینها قشری قانون گریز بوده و اقدامات خلاف انجام می‎ دهند.

او ادامه می دهد: قشری هم داریم که کمترین استطاعت را دارند. به خاطر بضاعت اندک اقتصادی تلاش می کنند خود را به کلان شهرها نزدیک کنند، چون این مناطق کانون شغلی خوبی هستند. این قشر نمی توانند هزینه مسکن را تامین کنند، بنابراین به ناچار از این اراضی استفاده می کنند.

فرنام تاکید می کند: از افراط و تفریط در برخورد با سکونتگاه غیررسمی باید خودداری شود. در جایی که افراد بی بضاعت ساکن هستند باید یک جور برخورد شود و در جایی که سوداگران زمین، ساخت وساز کرده اند باید به شکل دیگری برخورد کرد.

او اضافه می کند: بخش قابل توجه ساکنان اراضی تغییر کاربری داده شده، مستاجر هستند؛ یعنی فردی زمینی را تصرف کرده و تغییر کاربری داده و آن را به افراد بی بضاعت اجاره داده است. برای این قشر نباید سیاست به گونه ای کاملا بولدوزری باشد و تخریب این منازل را نباید در پی داشته باشد. البته بر اساس ترحمی که در رسانه ها شکل می گیرد، همه گونه امکانات و خدماتی هم نباید به آنها بدهند. این مسائل نیازمند بررسی موشکافانه است که در هر سکونتگاه برخورد چگونه باشد.

این کارشناس مسکن تاکید می کند: بیشترین آسیب در سوانح طبیعی مثل سیل خوزستان، لرستان و... در سکونتگاه غیررسمی است؛ زیرا ناپایدارترین مسکن ها را شامل می ‎شوند. آسیب پذیری آنها بالاست. سیاست های شهرسازی و احیا و بازآفرینی سکونتگاه ها، مشکلات زیاد اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی را می تواند حل کند و این باید در سیاست های شهری و مسکن در اولویت قرار گیرد. این مسئله کاری پیچیده و زمان بر بوده و عزمی جدی و مستمر را می طلبد.

با وجود گفته ‎های فرنام در زمینه پیچیدگی‎های ساماندهی مسکن های غیررسمی، همچنان این پرسش مطرح است که چرا همیشه بولدوزرها می توانند خانه های غیررسمی را تخریب کنند. طرح های مدیریتی در کوخ ها به راحتی اجرا می شوند اما هیچ بولدوزری جرئت تخریب برنامه ریزی شده کاخ ها را ندارد.

*روزنامه شرق