روزنامه اینترنتی فراز نوشت: آنجا نه از لابی‌های اقتصادی خبری هست و نه سفرهای مختلف خارجی. سروکار نماینده‌ها با قوه قضاییه و دیگر نهادهای قضایی و نظارتی است. به همین دلایل آنقدرها هم عجیب نبود وقتی فقط سه نفر از نمایندگان مجلس اصول‌گران خواهان ورود به کمیسیون حقوقی و قضایی بودند. مدتی بعد چهار نفر به آنها اضافه شدند و تا ۱۹ شهریور هم فعالیت‌ها این کمیسیون به صورت رسمی شروع نشد. چون طبق آیین‌نامه داخلی مجلس هر کمیسیون باید ۱۹ عضو داشته باشد و کمیسیون حقوقی فقط هفت عضو داشت. البته به گفته حسن نوروزی عضو این کمیسیون حالا قرار است ۱۰ نماینده جدید مجلس یازدهم نیز به این کمیسیون سرریز شوند. هیات رییسه انتخابی برای آنها باقی نگذاشته است. با این حساب کمیسیون حقوقی مجلس یازدهم بعد از چهار ماه ۱۷ عضو خواهد داشت. عددی که همچنان به حد نصاب قانونی نمی‌رسد. البته همان اواسط شهریور نماینده‌ها برای عبور از چالش کمیسیون حقوقی آیین‌نامه مجلس را اصلاح کردند تا این کمیسیون بتواند با پنج عضو فعالیت خود را آغاز کرد. از همان روزهای نخست آن سه نفری که خواستار عضویت در کمیسیون حقوقی بودند پرسیدند که چرا که از بین ۵۰ حقوقدان مجلس یازدهم فقط سه نفر خواستار عضویت در کمیسیون حقوقی هستند و در مقابل ۷۰ نفر می‌خواستند در کمیسیون برنامه و بودجه دوران نمایندگی را پشت سر بگذارند؟ البته صف طولانی کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست‌خارجی، اقتصادی و صنایع هم مورد توجه ناظران قرار گرفته بود. این موضوع بیش از آنکه چالشی درون‌پارلمانی باشد بیانگر رویکرد مجلس یازدهم به مسائل بنیادی است. کمیسیون حقوقی که در مجلس دهم بیشترین مصوبات تاثیرگذار را داشت برای نمایندگن اهمیت ندارد و کمیسیون امنیت ملی که عرصه فعالیت‌های عمدتا جنجالی بوده است خواهان زیادی دارد. برخی از نمایندگان همین مجلس نیز به این رویکرد انتقاد دارند. حسن نوروزی نماینده حقوقدان مجلس یازدهم در این باره گفته: «خوشبختانه کمیسیون قضایی و حقوقی سفر خارجی ندارد و همچون کمیسیون‌های اقتصادی مجلس نیست که از تسهیلات و وام بانکی برخوردار باشد یا بتواند از امکانات بخش صنعت بهره‌مند شود.» نوروزی گفته که «اگر نمایندگان طالب ارائه خدمت به نظام هستند چرا همه تلاش می‌کردند که وارد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شوند.» از سوی دیگر باید توجه کرد که کمیسیون حقوقی از ارکان اصلی نظارتی مجلس است. یعنی همان اصلی که حداقل در مقام شعار بسیار مورد توجه رییس و دیگر نمایندگان مجلس یازدهم است و حتی سخن از تشکیل قرارگاه نظارتی به میان آمده است. در عمل اما صندلی‌های خالی کمیسیون حقوقی وجود دارند. «عبدالکریم حسین‌زاده» نماینده دوره‌های نهم و دهم مجلس در گفت‌وگو با «فراز» توضیح می‌دهد که چرا کمیسیون حقوقی در ساختار مجلس و بعد نظارتی آن اهمیت زیادی دارد و چطور خالی ماندن این کمیسیون حاکی از فاصله زیاد حرف تا عمل مجلس اصول‌گرای یازدهم است.
شما دو دوره در مجلس حضور داشتید و با منطق عضویت افراد در کمیسیون‌ها آشنا هستید. روند رسمی و غیررسمی ورود به کمیسیون‌های مجلس چطور است؟
در مجلس سه شاخص دانش، تجربه و نمایندگی ادوار برای ورود به کمیسیون‌ها وجود دارد. اما ایراد اینجاست که این سه شاخص ضریب اهمیت ندارند. یعنی شاخص دانش باید ضریب اهمیت بالاتری نسبت به سایر شاخص‌ها داشته باشد. اما در شعب ۱۵ گانه برخوردهای فنی و تخصصی صورت نمی‌گیرد چرا که شعب به نمایندگان سپرده می‌شود و آنها خود درخواست‌ها دیگر نمایندگان برای ورود به کمیسیون‌های مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهند. این خلاء قانونی همیشه وجود داشته و تا زمانی که خصوصیات غیرتخصصی از مجلس جدا نشود وجود خواهد داشت. به طور مثال پیش از مجلس نهم همه اعضای کمیسیون بودجه می‌توانستند به کمیسیون تلفیق بروند. اما در مجلس نهم پیشنهاد دادیم که از هر کمیسیون سه نفر و از کمیسیون برنامه و بودجه نیز ۹ نفر می‌توانند عضو تلفیق شوند. این از الهتاب لابی‌گری اعتبارات و تلاش برای حضور در کمیسیون برنامه و بودجه کم کرد. در هر صورت برای اصلاح این روند باید کمیسیون‌ها شخصیت تخصصی خود را پیدا کنند و بر همین اساس امورات را پیش ببرند. بحران تعداد نفرات کمیسیون قضایی در دوره‌های قبل نیز وجود داشته و در این دوره به اوج خودش رسیده است. ما در کشور با انباشت قانون مواجه هستیم و مشکل عدم نظارت بر قوانین است. در این بین دو عنصر در بعد نظارتی مجلس اهمیت بسیاری دارد. کمیسیون قضایی و کمیسیون اصل نود که هر دو ماهیت قضایی و نظارتی قوی دارند و اساسا روسای آنها نیز اغلب تخصص حقوقی و قضایی داشتند. حوزه عملکرد در این کمیسیون قوه قضاییه، وزارت دادگستری، سازمان بازرسی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است. به این ترتیب اگر عرصه فعالیت این کمیسیون بسیار وسیع است و از حقوق شهروندی تا حقوق صنفی، سیاسی و اجتماعی را شامل می‌شود.
با این اوصاف چطور مجلسی که بیشترین شعار را معطوف به حوزه نظارت کرده و رییس آن نیز مرتب سفرهای استانی دارد، از کمیسیونی که کارویژه نظارتی دارد غافل مانده است؟
نکته اینجاست که مجلس درگیر «خود» شده است. دو معضل وجود دارد که یکی قانون‌گذاری بیش از حد و دومی «به دنبال امور اجرایی رفتن» و «دولت دوم شدن» است. تعداد کثیر سفرهای استانی و بازدیدهای بیش از حد عملکرد دولتی و کاگزار اجرایی بودن را نشان می‌دهد. مجلس به جای اینکه بخش نظارتی خود را واقعا تقویت کند تبدیل به کاگزار اجرایی دولت شده است. در زمینه تولید قانون نیز به صورت رباتیک عمل می‌کند و هیچ حسی ندارد. اخیرا شنیدم که چند قانون ۱۴۰ تا ۱۵۰ ماده‌ای تولید شده است که می‌تواند با بسیاری از قوانین پیشین مغایرت داشته باشد و کشور را دچار بحران جدید می‌کند. من معقدم که چارچوب مجلس باید روی روال واقعی خود قرار بگیرد تا بتواند افراد را بر اساس تخصص خود تقسیم کند. اگر نماینده‌ها انقلابی و به دنبال فعالیت هستند داوطلبانه به کمیسیون قضایی بروند. اگر به مفهوم واقعی نمایندگان دنبال نظارت و توسعه کشور هستند چه دلیلی دارد که از حضور در کمیسیون قضایی اجتناب می‌کنند؟ عرصه نظارت کاملا مشخص است و در کمیسیون قضایی می‌توان به همه امور نظارت کرد. مسئله پیچیده‌ای نیست که دوستان به دنبال قرارگاه نظارتی هستند. فعلا از خالی بودن کمیسیون قضایی پیشگیری شود و افراد در این کمیسیون خواسته‌ها و مطالبات مردم را پیگیری کنند.
فکر می‌کنید چرا این اتفاق افتاده است؟ آیا ممکن است در کمیسیون‌های دیگر امکان‌های بیشتری برای سوءاستفاده وجود داشته باشد؟
من این اعتقاد را ندارم. همه جای مجلس می‌تواند صفر و صد باشد. بستگی به آدم‌ها و شخصیت افراد دارد. کمیسیون فرهنگی نیز همین مشکلات را همیشه داشته است. هیچ ارتباطی بین رانت و جایگاه کمیسیون نیست و اگر این اتفاقات می‌افتد ناشی از شخصیت فردی است. از سوی دیگر کمیسیون قضایی می‌تواند خودروسازها را بابت تخلفات آنها پاسخگو کند. می‌تواند از مسئله فوتبال گرفته تا آب‌وهوا ورود کند و مسوولان را بازخواست کند. اگر جایی کمیسیون قضایی ضعیف شد ناشی از ضعف نمایندگان است. این کمیسیون موقعیت ویژه‌ای در نظام حقوقی و پارلمانی کشور دارد. اگر نمی‌توانند از این جایگاه به درستی استفاده کنند ایراد از آنها است. دسترسی این کمیسیون به سازمان زندان‌ها، سازمان بازرسی و دستگاه‌های مختلف نظارتی بسیار زیاد است و می‌تواند نگاهی تحکمانه به فساد‌ها، رانت‌ها و تخلفات داشته باشد. امروز با شعارهایی مثل مبارزه با فساد و رانت مواجه هستیم. کلید ورود به این مسائل کمیسیون قضایی است. کار با حرف پیش نمی‌رود و تشکیل قرارگاه نظارتی فقط حرف است. اگر مجلس به دنبال کار است ۱۰ پرونده قضایی تشکیل دهند و در مجلس یازدهم این ۱۰پرونده را حل کند و به مردم نیز گزارش دهد.
مجلس یازدهم در آغاز کار خود قرار دارد. واژه‌هایی نظامی مثل «قرارگاه» ارتباطی با ذات پارلمان ندارد و مجلس ساختار مشخصی دارد. بهترین جایی که می‌توان در آنها نظارت کرد کمیسیون‌ها و در نبض تپنده آنها نیز کمیسیون قضایی است. به جای اینکه به دنبال واژه‌های بزرگ خالی از معنا رفتن ساختار مجلس را تقویت کنند. قضات و حقوقدان‌های مجلس یازدهم را توجیه کنند که باید در کمیسیون قضایی حضور داشته باشند و این کمیسیون را کارآمد و قوی کنند و مسوولان مختلف را برای پاسخگویی به این کمیسیون بیاورند. این به اصطلاح آقایان بزرگ‌ترین قرارگاه است و نیازی به پدیده جدید نیست.
RSS
کانال اطلاع رسانی
سقوط دستمزد دلاری کارگران ایرانی از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳