جماران: از سال ها پیش یکی از سنتهای سیئه ای که ایجاد شد، پخش اعترافات مجرمان یا متهمان سیاسی و امنیتی از طریق تلویزیون بود که متأسفانه همچنان این سنت ادامه دارد و هرچند در سالهایی کمرنگ شده بود، اما در سالهای اخیر مجدداً به عنوان یک استراتژی رسانه ای توسط برخی نهادهای امنیتی پر رنگ شده و به کار برده می شود. آخرین نمونه آن پخش اعترافات نوید افکاری (کشتی گیر) که با عنوان اتهامی قتل به قصاص محکوم گردیده است. اما به گمان نگارنده ، علاوه بر نادرستی این شیوه به لحاظ حقوقی، انسانی و معیارهای اسلامی، سؤالی که مطرح می شود این است که آیا این استراتژی رسانه ای در مقابل تهاجمات رسانه ای دشمن، استراتژی مناسبی است؟ و آیا موفقیت لازم را پس از سالها تجربه، داشته است؟ سؤال مهمتر البته این است که در چارچوب اهداف و سیاستهای صدا و سیما تعریف می شود؟ آیا نقش، جایگاه و شأن صدا و سیما به عنوان یک رسانه متناسب پخش این اعترافات هست؟

بنابراین موضوع از دو بُعد قابل بررسی است. از بعد اول باید پرسید که این سیاست موفقی در طول این سالها بوده است؟ برای پاسخ به این سؤال باید نحوه عملکرد رسانه ها را شناخت. یکی از نظریه های ابتدایی در رابطه با رسانه ها، نظریه لاسول است که بر اساس آن معتقد است که برای ارزیابی هر ارتباطی اعم از رسانه ای یا غیر رسانه ای باید ۵ پرسش کلیدی «چه کسی؟ چه می گوید؟ در چه مجرایی؟ به چه کسی؟ با چه اثری؟» را پاسخ داد. البته در نظریات تکمیلی این تئوری، بحث «بازخورد» نیز اضافه گردید.

حال می توان همین سؤالات را در رابطه با «پخش اعترافات از صدا و سیما» پرسید. اولین سؤالی که مطرح می شود این است که «چه کسی؟» این پیامها را به مخاطبان اعم از داخلی و خارجی می دهد. پاسخ این سؤال به طور طبیعی «نهادهای امنیتی» هستند که به تولید چنین محتواهایی اقدام می کنند. اکنون این سؤال مطرح است که این نهادها به عنوان تولیدکننده این محتواها در همین زمینه - تولید محتوا - تا چه میزان مورد وثوق و اطمینان هستند تا از این طریق مخاطبان هم از این محتواها اطمینان حاصل کنند؟ به نظر می رسد با توجه به سابقه نهادهای امنیتی در پخش اینگونه اعترافات، این اطمینان خدشه دار شده است. آخرین مورد آن در یک سال گذشته تروریستهای مرتبط با دانشمندان هسته ای است که پس از سالها مشخص شد اعترافات تلویزیونی آنها  (به اذعان خود وزارت اطلاعات) دروغ بوده و لذا افتضاحی را به بار آورد و میزان اطمینان در زمینه تولید محتوا به این نهادها را در پخش اعترافات به حداقل رساند. همین یک نمونه کافی است تا نهادهای امنیتی این استراتژی را (حداقل برای چندسال) کنار بگذارند، چراکه هرگونه استفاده از آن دیگر اعتبار و اطمینانی را در نزد مخاطبان نخواهد داشت و لذا این نهادها به اهداف مدنظر خود نخواهند رسید.

سؤال دیگر در رابطه با این اعترافات این است که «از چه مجرایی این پیامها فرستاده می شود؟» پاسخ به این سؤال مشخص است و آن اینکه این پیامها (یا اعترافات) از طریق یا مجرای سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود. دوباره می توان این سؤال را مطرح کرد که در سالیان اخیر چه میزان اطمینان و وثوق به این رسانه وجود دارد ؟ اگر این میزان پایین باشد، طبیعی است که مخاطبان دیگر به این پیامها اطمینان نمی کنند و اثرگذاری لازم پیامها حاصل نمی شود. 

در یکی از آخرین نظرسنجی های خود سازمان صدا و سیما که در بازه سه ماهه بهار ۱۳۹۹ منتشر گردیده، میزان اعتماد بالا و خیلی بالا به اخبار صدا و سیما ۴۱ در صد و میزان اعتماد پایین یا خیلی پایین به اخبار این رسانه ۴۳ درصد است و ۱۲ درصد هم «اصلا» اعتمادی به صدا و سیما نداشتند (خبرگزاری مهر، ۲۸ تیر ۱۳۹۹) یعنی اولا زیر ۵۰ درصد اعتماد زیاد یا به طور کلی «اعتماد» وجود دارد و ثانیا بیش از اعتماد بالا، اعتماد پایینِ بیش از۵۰ درصد خودنمایی می کند و لذا نشان می دهد که میزان اعتماد به اخبار این رسانه تا چه حد دچار بحران است. لذا تصور فرمایید با این میزان اعتماد، پخش اعترافات نیز در این بستر روی دهد. نه تنها پیام صادره مخاطبان را اقناع نمی کند، بلکه به دلیل حاشیه ها و شایعاتی پیرامون واقعی نبودن و تحت فشار بودن متهمان جهت اعترافات در همه این پخشهای تلویزیونی، شکاف اعتماد مخاطب و رسانه دوچندان می شود و خلاصه آنکه هر چه تلاش صورت می گیرد، نتیجه معکوس خواهد داشت. 

چنانچه نهادهای امنیتی واقعا در پی تأثیرگذاری بر مخاطبان و مقابله با تبلیغات سوء دشمنان هستند، یکی از بهترین راه حلها برای اینگونه موارد به جای پخش اعترافات، برگزاری جلسه های علنی دادگاه با حضور همه رسانه ها ( و از جمله صدا و سیما) و با حضور موکلین تعیینی متهم است تا در یک فضای واقعی و در قالب پوشش رسانه ای این فضا، اعتماد مخاطب جلب شده و پذیرش مجرم بودن متهمان در نزد مخاطبان حاصل شود. نتیجه نهایی این مسیر هم رسوا شدن رسانه های معاند در تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی و به سنگ خوردن تیر آنها در از بین بردن اعتماد به نظام است. اگر این مسیر طی نشود، این تصور به وجود می آید که شاید ریگی در کفشهای نهادهای امنیتی وجود دارد که حاضر نیستند شفافیت را مسیر اصلی اطلاع رسانی خود قرار دهند.

اما بُعد دوم این قضیه به چارچوب تعریف، اهداف و سیاستهای کلی سازمان صدا و سیما باز می گردد. صدا و سیما در قوانین کلی به عنوان یک رسانه ملی تعریف شده که متعلق به تمام ملت (ماده ۷ قانون خط مشی کلی سازمان)  و زبان گویای ملت (ماده ۱۵ قانون خط مشی کلی سازمان) است و قرار است صدای مردم باشد نه اینکه به عنوان یک رسانه میلی به ابزار رسانه ای نهادهای امنیتی تبدیل شود، گویی تحت حاکمیت آنها اداره می شود. آنها اگر خواهان چنین ابزاری هستند، می توانند به صورت مستقل و با ابزارهای نوین رسانه ای و امکاناتی که در اختیار دارند، چنین رسانه ای را برای خود تعریف کنند. 

از آن مهمتر اینکه رئیس این سازمان توسط رهبر انقلاب انتخاب می شود و لذا این سازمان و مدیریت آن باید تحت سیاستهای رهبری عمل کنند، نه آنکه با سیاستها و فرامین رسانه ای نهادهای امنیتی پیش روند. لذا انتخاب چنین مسیری، انحراف این سازمان از شأن، جایگاه و قانون حاکم بر آن و نافرمانی از سیاستهای مدنظر رهبر انقلاب است. پس بر مدیران سازمان است که هرچه زودتر از این انحراف دست کشیده و صدا و سیما را به جایگاه اصلی آن به عنوان رسانه ملی برگردانند.

* دکترای ارتباطات و عضو هیئت علمی