انتشار متنی از طرف خانم نیلوفر بیانی درباره جزییات نحوه برخورد با او حین بازجویی ها، بازتاب گسترده و تاثرآوری داشت. به طوری که دادستانی تهران نیز اقدام به صدور اطلاعیه ای کرد و در آن متذکر شد که: «در پی ادعاهای مطرح شده از سوی یکی از محکومین به جاسوسی به نام خانم نیلوفر بیانی بلافاصله هیات قضایی از سوی دادستانی تهران مامور بررسی موضوع شدند که به رغم مراجعه این هیات به زندان برای شنیدن توضیحات، ادله و استنادات احتمالی نامبرده درخصوص ادعاهای منتشر شده در فضای مجازی، متاسفانه خانم بیانی حاضر به بیان هیچگونه توضیحی در این باره نشد».
«لازم به ذکر است به دلیل حساسیت های موجود در این پرونده و ادعاهای مطروحه در ۲سال گذشته از سوی اشخاص و گروه های مختلف داخلی و خارجی، بازجویی های انجام شده از سوی ضابطین به صورت تصویری ضبط شده و توسط نهادهای اطلاعاتی امنیتی، حفاظتی و نظامی بازرسی های گسترده و کم سابقه ای از عملکرد ضابطین انجام شده است؛ لذا انتشار عمومی این ادعاها پس از گذشت حدود ۲ سال از بازداشت متهمه در آستانه انتخابات و بلافاصله پس از اعلام قطعیت حکم محکومین این پرونده و عملیات رسانه ای پرحجم از سوی رسانه های معاند خارجی و متاسفانه همراهی برخی افراد داخلی در تکرار این اتهام افکنی ها و اینکه خانم بیانی از هر گونه ادای توضیح و استدلال در این زمینه استنکاف می کند، نشان از یک اقدام برنامه ریزی شده دارد اما با توجه به حساسیت دستگاه قضایی نسبت به لزوم رعایت کرامت همه افراد بالاخص حقوق قانونی متهمان و محکومان و زندانیان در کمتر از ۲۴ ساعت رسیدگی در خصوص ادعاهای مطروحه در دستور کار قرار گرفته است.»

شاید عده ای در مقام اثبات و رد ادعاهای طرح شده از جانب خانم بیانی بر آیند ولی مساله بسیار مهم تر از اثبات و رد این ادعاهاست.

مساله این است که جامعه ما به صورت عینی و منطقی قادر به اثبات و رد این ادعاها و هر ادعای مشابه دیگری نیست و هر کس فقط برحسب اعتمادش به مدعی یا متهم است که این اخبار را می پذیرد یا آنها را رد می کند. این وضعیت بسیار خطرناک از اصل و احتمال وجود چنین رفتارهایی است. دادستانی محترم تهران هیاتی را برای رسیدگی به زندان فرستاده است.

پیشاپیش روشن است که این کار بدون نتیجه است زیرا ادعاهای زندانی درست یا نادرست متوجه همین دستگاه است، چگونه خودشان می توانند به ادعای علیه خودشان رسیدگی کنند؟ می گویند که زندانی حاضر به همکاری نشده است. این نیز واضح است زیرا او نمی پذیرد وارد فرآیندی شود که پایانش جز زیان چیز دیگری ندارد. گرچه دوست ندارم که به تجربه های شخصی خود استناد کنم ولی برای اثبات ادعایم مفید است.

بنده صددرصد یقین دارم برخوردهایی که در زندان با من می شد به علل گوناگون به بدی رفتاری که با بسیاری از زندانیان دیگر می شد، نبود ولی هنگامی که جزییات آن برخوردها(و البته نه همه آنها را) نوشتم و در بیرون منتشر شد بلافاصله آمدند و کلیه کاغذها و قلم و نوشته هایم را بردند! و روابط با خارج که قبلا هم بسیار کنترل شده و کم بود را قطع کردند.

چند ماه بعد و برای رساندن نامه ای دیگر از ترفندی استفاده کردم که بعدا باید جزییات آن را بنویسم حتی در نوبت اول به گمان اینکه کسانی از نگهبانان با من همکاری کرده اند یا در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده اند را از محل کارشان اخراج کردند. در حالی که واقعا هم کاری نکرده بودند. جزییات ماجرا جالب است ولی ادعای من علیه قاضی پرونده یعنی سعید مرتضوی بود، چطور او خودش می توانست در رسیدگی به ادعاها اقدام کند؟!

مساله این است که در ساختار موجود هر ادعایی چه راست و چه دروغ پذیرفتنی است. هیچ راهی برای تایید یا رد قطعی و قضایی آنها وجود ندارد در واقع راهی در دسترس نیست. زندانی در این وضعیت مثل انسان بی پناه است که هیچ قدرتی برای دفاع از خود ندارد. اگر می خواهید که این مساله برای همیشه تمام شود، نیازی نیست که به ادعاهای خانم بیانی رسیدگی کنید.

آنها چه راست و چه دروغ باشد فعلا بیان شده و هر کس متناسب با پیش فرض های خود آن را پذیرفته یا رد کرده است. همچنان که در بیانیه دادستانی نیز پیش فرض رد این ادعاها وجود دارد و معلوم نیست با چنین پیش فرضی چگونه خواسته اند به ادعاها رسیدگی کنند. پس چه می توان کرد؟

۱- اول و مهم تر از همه دسترسی بی قید و شرط به وکیل چه در مرحله بازپرسی و چه در مرحله دادگاه. البته نه وکلایی محدود و گلچین شده! هدف اصلی این دو محدودیت، انجام همین اقدامات است و الا حضور وکیل هیچ زیانی به روند دادرسی وارد نمی کند. ممکن است در رسیدگی ها اختلال موقتی ایجاد کنند ولی ده ها برابر آن موجب جلوگیری از تضییع حقوق جامعه می شوند که دو نمونه اش خانم بیانی و آقای مازیار ابراهیمی است که تبعات و زیان های ادعاهای آنان ده ها برابر مهم تر از ترور و جاسوسی های احتمالی است.

۲- استقلال نهاد زندان از مراجع رسمی دیگر چون دادگاه و بازپرسی و بازجویی امری ضروری است. زندان و زندانبان نباید نقش مدعی العموم را بازی کنند. آنها باید نقش بی طرف و میزبانی زندانی را ایفا کنند. وظیفه آنان مجازات کردن یا شرکت در مجازات زندانی نیست. وظیفه آنان نگهداری زندانی است و دیگر هیچ. زندان باید مستقل از هر نهاد بازپرسی و بازجویی باشد. این بی معناست که نهادهای مدعی کشف جرم خودشان زندان اختصاصی داشته باشند.

۳- زندانی باید همیشه و در همه حال و بدون قید و شرط امکان دسترسی به وکیل و نوشتن نامه و درخواست مستندات و ثبت و ضبط آنها را داشته باشد. هرگونه محرومیتی در این زمینه موجب فساد است و چنین ادعاهایی را حتی اگر دروغ باشد، باورپذیر می کند چون فقدان چنین شرایطی هیچ انگیزه و منطقی جز پنهان کاری ندارد.

۴- بدون آزادی رسانه و مطبوعات و نهادهای مدنی دسترسی های آنان به زندان ممکن نیست که وضعیت اصلاح شود. اگر این اقدامات انجام شد، به طور قطع و یقین می توان گفت که در پی بستن اینگونه پرونده ها هستید و الا هر روز باید شاهد تکرار همین وضع باشیم.

*اعتماد