مرتضی مبلغ فعال سیاسی، معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات و عضو شورای مرکزی عضو اتحاد ملت در ارتباط با اظهارات حسن روحانی به خبرنگار «انتخاب» گفت: «بعد از اعلام هیئت نظارت استانی مشخص شد چه اتفاقی در شرف وقوع است، بر اساس برآورد‌های دقیق میدانی حدود دو سوم کرسی‌های مجلس بعد از این اعلام به نحوی از پیش تعیین شده برای یک جناح سیاسی تعیین شده بود. بدون وجود هیچ‌گونه رقابتی از قبل می‌توان تعیین کرد چه کسانی به مجلس راه پیدا می‌کنند. تعدادی بدون هیج رقیب جدی هستند و تعدادی نیز در رقابت درون جناحی اصول گرایان به پارلمان راه پیدا می‌کنند.»

وی افزود: «سایر جناح‌های سیاسی حضوری بسیار محدود و حداقلی در انتخابات دارند، بنابراین طییعی است که این روند به معنای رقابت نیست؛ انتخابات بدین معنی است که همه سلایق و جریان‌ها در میدان رقابت حضور داشته باشند و مردم از درون آن‌ها انتخاب کنند. اگر یک سلیقه و یک جریان وجود داشته باشد، آن هم به نحوی که تعداد کثیری از آن‌ها مشخص باشد چه کسانی هستند، به گونه‌ای که حتی رقابت درون جناحی هم وجود نداشته باشد، دیگر به معنی رقابت نیست. متاسفانه اکنون این اتقاق افتاده است؛ هرچند در گذشته نیز شاهد چنین روندی بودیم، اما هیچ‌گاه به اندازه روند کنونی بی‌سابقه نبوده است. تمامی این وضعیت در شرایطی است که کشورمان با مخاطرات گوناگون در زمینه فشار‌های خارجی و ناکارآمدی اجتماعی مواجه بوده و خواهد بود.»

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، همچنین تاکید کرد: «همه به خوبی می‌دانیم که راه حل برون رفت از وضعیت کنونی مشارکت همگانی افزایش اعتماد عمومی، مشارکت حداکثری در انتخابات و حضور ملی همه جریان های سیاسی در صحنه است. این‌گونه که اکنون عمل می‌شود بسیار فاجعه‌آمیز است و هیچ یک از این اهداف را محقق نمی‌کند. افزون بر این، صدا وسیما نیز بر خلاف رسالت اصلی خود تمامی امکانات‌اش را در اختیار جریاناتی قرار داده که مسبب این وضعیت است؛ حتی صداوسیما به سانسور دومین شخصیت سیاسی کشور یعنی رییس جمهور اقدام می‌کند. واقعا معلوم نیست با این روند چه آینده‌ای برای کشور رقم می‌خورد. این که همه جناح‌ها حذف شوند و فقط بخشی ازیک جناح بر همه امور مسلط باشند، خوشایند و درست نیست.»

این فعال سیاسی در بخشی دیگر از گفته‌های خود پیرامون انتقادات روحانی از تصویب نشدن لوایحی که امکان قطع مناسبات مالی ایران با بانک‌های جهانی را محتمل می‌کنند و دولت و مجلس آن را تصویب، اما یک عده مخالف آن هستند، تاکید کرد: «یکی از معضلات مهم کشور این است که یک سلیقه و جریان خاص با نگاهی انتقباضی و متصلب قصد دارد خود را در تمامی حوزه‌ها حاکم کند و سازوکار‌های مختلفی را برای بی اثر کردن روال قانونی امور به کار می‌گیرد. این جناح هزینه‌های بسیار سنگینی را بر جامعه تحمیل می‌کند بدون اینکه هیچ‌گونه پاسخ‌گویی داشته باشد. حتی شورای نگهبان هم با ان موافقت کرده اما با سازوکارهای عجیب و بدعت امیز جلو آن گرفته می شود. در مجموع، اکنون بیش از یک سال است که تبادلات مالی ما با شبکه بانکی جهانی وضعیتی نامناسب دارد و این امکان وجود دارد به صورت کامل این مناسبات قطع شود و کسی پاسخ‌گوی این موضوع نیست. هیچ شخص و جریانی حاضر نیست مسئولیت مشکلات و مسائلی که در صورت تصویب نشدن این لوایح به وجود می‌آید را بر عهده بگیرد؛ نتیجه امر این خواهد شد که در بسیاری از مسائل کشور نوعی بلاتکلیفی ایجاد می‌شود.»

مبلغ در ادامه در ارتباط با پیرامون انتقادات روحانی از کسانی که به واژه همه‌پرسی حساسیت دارند و آن‌ها را حتی خطرناک‌تر از ویروس کرونا ارزیابی کرد، گفت: «یکی از اصول صریح قانون اساسی این است که در برخی از مسایل که از طریق مجلس نمی‌شود پیش برود، به افکار عمومی رجوع می‌شود. اساس جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور رای مردم است، اگر مردم کسی را نخواهند نمی‌شود آن‌ها را ناچار به پذیرش کرد. در بسیاری از مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور که میان هیئت حاکمیت و قوا اختلاف نظر وجود دارد، قانون اساسی پیش بینی کرده مساله به همه‌پرسی گذاشته شود. اینکه چرا چنین اتفاقی نمی‌افتد بسیار روشن است، از یک سو عده‌ای به هیچ عنوان رای مردم را قبول ندارند و از سوی دیگر عده‌ای به خوبی می‌دانند هرگونه رجوع به آرای عمومی مردم نتیجه‌ای جز شکست آن‌ها را به همراه ندارد. واقعیت این است که اگر همه به مبانی حاکمیت و قانون کشور معتقد باشند، ساده‌ترین اقدام برای رفع مشکلات مراجعه به افکار عمومی است.»