ابتکار-الهام برخوردار: ماجرای پیوستن ایران به FATF و تصویب لوایح چهارگانه آن مدت‌هاست به یکی از دغدغه‌های اصلی کشور تبدیل شده است و ترکیب اصولگرای مجمع تشخیص مصلحت لوایح این کارگروه بین‌المللی را معطل نگه داشته است. درواقع فضای کشور به حدی سیاسی شده است که حتی مسائل ملی و بین‌المللی به یک ابزار در اختیار جناح‌ها و جریان‌های سیاسی تبدیل شده است. اگر گفته می‌شود با مسائل ملی در کشور برخورد سیاسی و جناحی می‌شود چون می‌بینیم که موافقان دیروز پیوستن ایران به FATF، امروز به مخالفان آن تبدیل شده‌اند و آنها که در دولت محمود احمدی‌نژاد به جد پیگیر پیوستن ایران به این لوایح بودند حالا در مقام منتقدان جدی دولت حسن روحانی از مخالفان سرسخت پیوستن ایران به FATF هستند.
درواقع اکنون وزرای آن دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخالف این لوایح شده‌اند. ایران تا بهمن برای الحاق به FATF فرصت دارد و اخیرا یک ضرب‌الاجل سه هفته‌ای برای پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی داده شده اما تاکنون اتفاق مثبتی در این رابطه رخ نداده است. موافقان پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی معتقدند که نپذیرفتن FATF نه تنها هزینه‌های زیادی را بر کشور تحمیل خواهد کرد بلکه در یک محاصره شدید اقتصادی قرار خواهیم گرفت. موافقان از مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار دارند که این مجمع واقعا مصلحت کشور را تشخیص دهد و تحت تاثیر فضاسازی‌های بیرون مجمع و فشار گروه‌های افراطی قرار نگیرند.
آخرین مهلت ایران برای پیوستن به FATF بهمن ماه است و بعید به نظر می‌رسد برای بار دیگر این مهلت تمدید شود و حتی کشورهای دوست ایران نیز در رابطه با عواقب نپیوستن به این معاهده هشدار داده‌اند. در حالی تصمیم‌گیری درباره لوایح چهارگانه FATF همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه دارد که بیش از یک سال از ارجاع لایحه پالرمو می‌گذرد و همچنان در دستور کار مجمع قرار نگرفته است و همین امر نحوه مواجهه با این لایحه را با چالشی حقوقی روبه‌رو کرده است. از یک‌ سو، مخالفان لوایح چهارگانه بر رد آن تاکید دارند و از سویی دیگر با توجه به رد ایرادات شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی و پایان ‌یافتن فرصت شورای نگهبان برای اظهار‌نظر درباره پالرمو، این لایحه مسیر قانونی ‌شدن خود را طی کرده است. همانطور که پیش از این عباسعلی کدخدایی در پاسخ به موضع شورای نگهبان درباره لایحه پالرمو گفته بود: «ایرادات شورای نگهبان در این خصوص به مجلس شورای اسلامی منعکس و موارد تامین شده‌اند».
با این حال روز گذشته مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسشی در ارتباط با گفته احمد توکلی دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که مدعی شده بود دولت از طریق وزیر اقتصاد خواهان عقب انداخته شدن بررسی FATF در مجمع شده بود، به ایسنا گفت: جریان از این قرار بوده که سال گذشته تلاش بسیاری کردیم تا پالرمو را تصویب کنیم. هیئت عالی نظارت ایراداتی بر لایحه پالرمو گرفته بود. البته شورای نگهبان پالرمو را تصویب کرده بود و از نظر شرع و قانون اساسی مشکلی نبود، اما هیئت‌عالی نظارت در مجمع ایراداتی گرفت. هیئت عالی نظارت، این موضوع را به شورای نگهبان ارجاع داد، شورای نگهبان نیز ایراد را به مجلس فرستاد، مشکل پیش آمد و موضوع اصراری شد و به مجمع بازگشت. ما خیلی تلاش کردیم که اشکالات در مجمع برطرف شود و مجمع تشخیص مصلحت نظام پالرمو را در موعد مقرر تصویب کند. کار پیش نرفت و از طریق فشارهای مختلفی که وارد شد، نهایتا اعضای مجمع پالرمو را به تصویب نرساندند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس خاطر نشان کرد: در یکی از جلسات که بحث مفصلی صورت گرفت، نظر اکثر اعضای مجمع برای تصویب پالرمو منفی بود؛ این در حالی بود که برای تایید این موضوع رای دو سوم اعضاء را به صورت مثبت می‌خواستیم. در همین راستا روز گذشته رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهوری نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات احمد توکلی مبنی بر این‌که رئیس‌جمهوری سال پیش اعلام کرده که بررسی FATF در مجمع تشخیص مسکوت بماند، گفت: اینگونه نبوده است، سال گذشته در مقطعی یک هفته الی دو هفته‌ای قرار بر این بود که جلسه‌ای در ایتالیا برگزار شود و موضوع ایران مطرح شود. در آن زمان یکی از وزرا در جلسه مجمع تشخیص پیشنهادی داده بود که الان که به نتیجه‌ای نمی‌رسیم، خوب است این موضوع تا دوره بعد مسکوت بماند.
مجمع تشخیص باید مسئولیت مخالفتش را بپذیرید
محمود واعظی با بیان این‌که مسئله‌ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجود آمده و ادعاهایی که مطرح می‌شود، کارشناسی نیست و ادعاهای سیاسی هستند، گفت: به نظر من با مسئله FATF و لوایح آن، برخوردهای سیاسی می‌شود. آنچه در حال رخ دادن است، محدود کردن و ایجاد یک تحریم دیگر برای اقتصاد و روابط بانکی کشور است. مسئولیت ضربه نپذیرفتن FATF به اقتصاد کشور را باید مرجعی که با آن مخالفت می‌کند، بپذیرد. بیش از یک سال است که پالرمو را در مجمع تشخیص مصلحت نظام نگه داشته‌اند و پس از این مدت بدون هیچ‌گونه اقدامی، آن را عودت دادند. الان نیز برایCFT جلساتی را می‌گذارند که وقت بگذرد؛ اینها برای مردم باید شفاف شود. مجلس و دولت نیز آن را تصویب کرده و آن کسی که این لوایح را نگه می‌دارد باید مسئولیتش را بپذیرد. نظر دولت درخصوص دو لایحه پالرمو و CFT بسیار روشن است. مراحل تصویب این دو لایحه و دو لایحه دیگری که در این خصوص وجود دارد، در مجلس طی و تصویب شده است.
محمود واعظی افزود: این حق مردم است که موضوع را به صورت شفاف بدانند. نمی‌شود که مسائل مربوط به دولت شفاف باشد و مسائل مربوط به سایر ارگان‌ها غیرشفاف.
در همین راستا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار تمهید مقدماتی برای تصویب دو لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند. در بخشی از این نامه که در 3 دی‌ماه سال جاری برای رهبری ارسال شده است آمده: با عنایت به تصویب لوایح FATF در دو مرحله در مجلس با اکثریت آراء بیم آن می‌رود که با عدم تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در آینده نزدیک از این جهت در لیست سیاه FATF قرار گیرد لذا استدعا داریم ترتیبی اتخاذ فرمایید اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرصت باقی مانده نسبت به تصویب دو لایحه CFT و پالرمو اقدام کنند چرا که عدم تحقق این امر مشکلات و مسائل اقتصادی ذیل را درپی خواهد داشت و کشور را بیش از پیش دچار انزوا و اخلال در مراودات اقتصادی و مالی خواهد کرد.

  تعداد بازديدها: 1065

    نسخه قابل چاپ