قطعنامه هایی که کشور های دیگردر مورد ترور شهروندانشان از سازمان ملل و شورای امنیت گرفته اند حیرت انگیز است . حتی جنبش فتح در فلسطین هم برای ترور یکی از اعضایش در تونس قطعنامه سازمان ملل گرفته است .در حالی که دانشمندان و مقامات مسئول ایرانی، یکی یکی به شهادت می‌رسند ولی ما در کناری ایستاده و نظاره‌گر این قربانگاه بزرگیم.

سازمان‌های بین‌المللی با توجه به اهمیتی که در حقوق بین‌الملل دارند، همواره مرجع کشورهای مختلف دنیا بوده‌اند تا هر کشوری متناسب با توان حقوقی و تلاش و پشتکار خود از آنها برای پیشبرد منافع ملی خود استفاده کند.

هدف نفی این حقیقت نیست که سازمانهای بین‌المللی تحت تاثیر قدرت و بی‌عدالتی‌ کشورهای بزرگ هستند، بلکه آن چه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که غفلت از این سازمان‌ها در کشور ما که تا حد زیادی ناشی از توجه بایسته به حقوق بین‌الملل است، هزینه‌های زیادی را برای کشور به بار می‌آورد.

در مقام مقایسه می‌توان واکنش ایران و هند را در قبال حمله به اماکن دیپلماتیک دو کشور در افغانستان مورد توجه قرار داد. در سال 1377، کنسولگری ایران در مزارشریف مورد حمله قرار گرفت و 9 دیپلمات ایرانی و خبرنگار ایرانی به شهادت رسیدند بدون این که وزارت خارجه  توانایی این را داشته باشد که محکومیت این اقدام را در شورای امنیت قطعی کرده و حتی از حقوق کارمندهای خودش به نحو شایسته‌ای دفاع کند. در مقابل هندیها با تکیه بر منطق و تخصص، پرونده حمله انتحاری به سفارت این کشور در کابل را به شورای امنیت برده و قطعنامه مورد درخواست خود را به تصویب رساندند، در حالی که قربانیان (مقتولین) این حمله، هیچ یک هندی هم نبودند.

  مثال دیگر ورود پهپاد آمریکایی به حریم هوایی ایران بود که نقض آشکار حقوق بین‌الملل بوده و می‌تواند منجر به یک تنش یا منازعه بین‌المللی شود. چرا وزارت خارجه، مطلقا لازم نمی‌بیند که چنین اقدامی را به صورت حقوقی در سازمانهای بین‌المللی مطرح کند؟

 تنها کاری که وزارت خارجه در چنین مواقعی انجام می‌دهد توسل به گروه‌های دوستی و سازمانهای بین‌المللی کم خاصیتی چون گروه غیرمتعهدها است که توسل به آن شبیه این است که کسی به جای این که یک دعوای حقوقی را به دادگاه ببرد، آن را در جمع دوستان خود تعریف کند و به حال خود افسوس بخورد.

با توجه به حقوق بین‌الملل دولت چه باید بکند؟

ماده 35 منشور سازمان ملل، صریحا به همه کشورها حق می‌دهد که هر منازعه یا وضعیتی را که ممکن است به منازعه یا تنش بین‌المللی منجر شود به شورای امنیت یا مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع دهند.

  عربستان سعودی بر اساس سناریویی مخدوش و بی‌پایه در باره طرح ترور سفیرش در آمریکا، که مورد پذیرش هیچ عاقلی قرار نمی‌گیرد به مجمع عمومی مراجعه کرد و قطعنامه‌ای را علیه ایران به تصویب رساند در حالی که دانشمندان و مقامات مسئول ایرانی، یکی یکی به شهادت می‌رسند ولی ما در کناری ایستاده و نظاره‌گر این قربانگاه بزرگیم.

  آیا وزارت خارجه که مسئول آن، خود قربانیان این موج جنایت‌ها را از نزدیک می‌شناسد، برای خود وظیفه‌ای متصور نیست. توسل به گروه غیر متعهدها و محکومیت‌های بی‌ثمر لفظی چیزی جز رفع تکلیف و ظلم آشکار به خون این شهدا و نگاه‌های معصوم کودکان آنهاست؟

  اگر تصور می‌شود که این کار نشدنی است توجه شما را به موارد زیر جلب می‌کنیم.

قطعنامه های 1595 ، 1664 و 1757 شورای امنیت در مورد قتل رفیق حریری ،قطعنامه 1044 شورای امنیت در مورد تلاش برای قتل حسنی مبارک،قطعنامه 611 شورای امنیت در مورد قتل خلیل الوزیر از مقامات جنبش فتح در تونس توسط اسراییل و ...

آیا وزارت خارجه و کادر حقوقی آن، حتی از اطرافیان یاسر عرفات هم ناتوان‌ترند که توانست با مراجعه به شورای امنیت حق مقامات سازمان خود را مطالبه کند؟

وظیفه قوه قضائیه و نهادهای حقوقی داخلی  باید به نمایندگان مجلس به خاطر مصوبه دیروزشان (تصویب فوریت اقدام دولت به پیگیری حقوق ایرانیان قربانی اقدامات تروریستی در محاکم داخلی و بین‌المللی در چهارشنبه این هفته) تبریک گفت. اما دو اشکال کوچک طلبگی به این مصوبه وارد است که امید است در بحث بر سر این طرح مورد توجه قرار گیرد.

در اولین تبصره از این طرح آمده است که دولت موظف است حداکثر در مدت 3 ماه دستگاه متولی اجرای قانون را معرفی کند. این مدت را اضافه کنید به زمانی که تا تبدیل شدن این طرح به قانون و شروع اجرای آن باقی مانده است. خیلی دیر نیست؟

  ایراد دوم این است که تبصره 3 این طرح قوه قضائیه را موظف کرده یک شعبه دادگاه را جهت پیگیری پرونده‌ها و صدور احکام مقتضی معرفی کند. مشکلی که مطرح است این است که آیا این مساله، وظیفه ذاتی قوه قضائیه است یا این که باید از طریق یک قانون جدید به این قوه ارجاع شود؟

  این موضوع غیر قابل مقایسه با سیل آرای غیر عادلانه‌ای است که دادگاه‌های اروپایی و آمریکایی علیه ایران، اموال و یا مقامات کشور صادر می‌کنند. در حالی که مقامات ایران به خاطر پیگیری‌های یهودیان آرژانتین مورد تعقیب قرار می‌گیرند آیا نباید ماموران سیا ( ایستگاه‌های پاکستان و انگلیس) که در جنایت‌های گروهک ریگی نقش داشته و یا حداقل چشم خود را بر آن بسته‌اند، مورد پیگرد حقوقی بین‌المللی قرار گیرند؟

منبع : تابناک