گفتم: آقاجون شنيديد مخبر دزفولی اعلام کرد که 12 ميليون از مردم ايران در زير خط فقر مطلق و 25 - 30 ميليون نفر در زير خط فقر قرار دارند.
گفت: بله اينکه قریب به 50% مردم کشورمان زير خط فقر مطلق و خط فقر زندگی کنند حتما دچار فاجعه ملی مديريتی و انسانی شده ايم فاجعه عظيمی که کسی مايل به توضيح چرايی و چگونگی شکل گيري آن نيست.
گفتم: رييس ستاد اجرايی حداقل با ذکر اينکه حدود 50% مردم ايران زير خط فقر و فقر مطلق زندگی می کنند اولين قدم در توضيح عمق فاجعه را برداشت.
گفت: مخبر دزفولی مطلب مذکور را بدون اشاره به وزن و سهم دولت های مختلف در شکل گيری اين فاجعه ماندگار صرفا متوجه دولت کرد.
گفتم: مگر قرار است به جز دولت کسان ديگری هم مسئول باشند!؟
گفت: بسياری از افراد و دستگاههای حکومتی غير دولتی مسئول شکل گيری فاجعه مذکور هستند که بدليل محروميت کشور از در اختيار داشتن سيستم جدی و موثر بازخواست طبعيتا همه در جايگاه دادستان قرار داشته و ديگران را مخاطب و متهم می سازند مثل دزفولی رييس ستاد اجرايی که ستاد را قهرمان فقرزدايی و دولت را متهم ناکارآمد معرفی کرد بی آنکه به انصاف به سهم دولت ها اشاره کند.
گفتم: از فردی مانند دزفولی که صرفا مسئول يک نهاد حکومتی غير دولتی است حتما انتظار انجام مسئوليت های محوله به دولت نيست؟
گفت: بله رييس ستاد اجرايی مسئول توضيح حوزه های مسئوليتی ديگران نيست البته مسئول توضيح شرايط و آسيب شناسی اقتصادی کشور هم نيست. اما از دزفولی انتظار می رود حداقل يک بار در خصوص اَبَر سازمان اقتصادی که مديريتش را عهده دار است توضيحاتی برای اطلاع مردم و سازمانهای دولتی ارائه دهد.
گفتم: از مخبر دزفولی رياست ستاد اجرايی انتظار توضيح چه مواردی وجود دارد؟
گفت: چرخه فعاليت ، درآمد و هزينه سازی سود حاصله يا شرايط توزيع پست های ممتاز و مديريتی و بسياری ديگر در اَبَر سازمان های اقتصادی مانند ستاد اجرايی که مخابرات کشور تنها يک قلم از داراي هايش می باشد طبیعتا بعنوان اموال عمومی نيازمند ارائه توضيحات فراوانی هستند.
گفتم: يعنی اَبَرسازمان هايی مانند ستاد مانند دولت بايد پاسخگوی شرايط اجتماعی و مفاهيمی چون جمعيت زير خط فقر باشند؟
گفت: شايد توضيحات ذيل به روشن شدن موضوع کمک کند.
1- سعيدی کيا رييس بنياد مستضعفان ديروز در مصاحبه با ايسنا اظهار کرد بنياد طی سال 95 حدود 26 هزار ميليارد تومان درآمد داشت.
2- ستاد اجرايی با توجه به ابعاد قابل توجه سازمانی و جايگاه قانونی تملک اموال بلاصاحب حداقل بالغ بر چند برابر بنياد درآمدزايی دارد.
3- بودجه دولت در سال 85 حدود 158 هزار ميليارد تومان بود که برای سال 91 با 727 ميليارد تومان و مبلغ 15 ميليارد تومان بودجه عمرانی به 2% بودجه رسيد. عدد مذکور برای سال 96 مبلغ 1085 و 60 ميليارد تومان معادل 5% بودجه عمرانی است.
4- عظمت درآمد دو اَبَرسازمان مدکور در برابر مبلغ ناچيز بودجه عمرانی دولت بيانگر قدرت اثرگذاری اقتصاد عمومی - حکومتی غير دولتی است علی الخصوص که تعداد قابل توجه ديگر اَبَرسازمان با ماهيت مشابه مانند بخش اقتصادی آستان قدس يا قرارگاه خاتم الانبيا که به قول سردار عبداللهی يک قلم دارايش مبلغ 23 هزار ميليارد تومان طلب از دولت بابت قراردادهای انجام شده گذشته می باشد وجود اَبَرسازمانهايی که با اتکا بر قدرت مالی بسيار بالا به راحتی می توانند برنانه هر دولتی را زمين گير کنند.
گفت: آقاجون با درک اعداد و ارقام مربوط به اَبَرسازمانهای اقتصادی ضروری است مديريت عالی امثال ستاد اجرايی با ارائه گزارش واقعی به افکار عمومی اقدام کنند ضمنا پيگيری امور خيريه از محل درآمد اَبَرسازمانها ضروری است به طور متمرکز ار طريق سازمانهايی مانند بهزيستی و کميته امداد امام(ره) انجام شود.

  تعداد بازديدها: 3702

    نسخه قابل چاپ