به گزارش ایسنا، متن این گفت‌وگو بدین شرح است:

اولین اقدامات پس از سرنگونی قذافی و تشکیل کمیته کمیته­ پیگیری

قاضی حسن الشامی، دبیرکمیته رسمی پیگیری پرونده ربوده شدن امام موسی صدر و مسوول هماهنگ کننده قضایی با مقامات لیبیایی درباره اولین تلاش‌ها پس از سقوط قذافی گفت: وقتی نظام قذافی در اکتبر 2011 سرنگون شد، در ماه اوت همان سال یعنی دو یا سه ماه قبل از سقوط نظام قذافی و در روزی که طرابلس غربی سقوط کرد، کابینه لبنان کمیته­‌ای به ریاست وزیر خارجه وقت و با عضویت چند دیپلمات، افسر و یک قاضی برای پیگیری این مساله تشکیل داد و من به عنوان دبیر کمیته و هماهنگ­ کننده قضایی با طرف لیبیایی معرفی شدم.

ما سه روز پس از سرنگونی نظام دیکتاتور لیبی معمر قذافی وارد لیبی شدیم و با وجود ناآرامی‌ها در آن زمان مورد استقبال گرم قرار گرفتیم. پس از آن نیز دیدارها ادامه یافت. یکی از این دیدارها که به ریاست وزیر خارجه و با حضور آقای سید صدرالدین صدر ( فرزند امام) برگزار شد، دیداری تاریخی بود. دیدارهای دیگری نیز انجام شد و طرف لیبیایی از هیچ همکاری دریغ نکرد، ولی ما از این که کارها تا حدی به کندی پیش می­‌رفت گلایه داشتیم. البته آن‌ها نیز با شرایط دشوار امنیتی و سیاسی رو به رو بودند و فکر می­‌کنم این شرایط هنوز نیز به نوعی ادامه دارد. ولی ما معتقد بودیم که به موازات دیگر فعالیت­‌ها می‌توان کاری انجام داد، به ویژه آن که با جنایت آدم­‌ربایی رو به رو بودیم و در این گونه جنایت­‌ها زمان، عامل مهمی است.

ادعای دروغی که چند ماه زمان را تلف کرد

وی با اشاره به ماجرای کشف یک جسد و اخبار دروغی که پیرامون آن منتشر شد، این گونه ادعاها را موجب کندی کار دانست و ادامه داد: در جریان کار، لیبیایی‌ها به جسدی از نظر جنایی مشکوک شدند و پیرامون آن ادعاهایی مطرح شد. این مساله چند ماه و حتی می­‌توانم بگویم حدود یک سال طول کشید. هر چند ما بر اساس شواهد یقینی بر این باور بودیم که امام و همراهانش زنده هستند و باید آن‌ها را از مکان نامعلومی که در آن حبس شده­‌اند آزاد کنیم، به ویژه آن که مرگ آن‌ها با هیچ دلیلی ثابت نشده است و براساس این باور به کار خود ادامه دادیم، ولی وقتی گفتند به یک مورد مشکوک شده‌اند بلافاصله آزمایش DNA انجام شد. به طور خلاصه در 16 ژوییه 2012 در شهر سارایوو پایتخت بوسنی و هرزگوین بر اساس آزمایش‌هایی که از سوی دولت لیبی در کشور مورد نظر لیبی و در آزمایشگاه بین‌المللی مورد نظر لیبی «ICMP» انجام گرفت، به طور قطع ثابت شد که آن جسد مربوط به امام صدر نیست و بعدها به طور رسمی با خبر شدیم که آن جسد مربوط به وزیر خارجه پیشین لیبی مرحوم منصور کیخیا بوده است. با این حال چند ماه فرصت از دست رفت.

دوباره فعالیت را شروع کردیم در حالی که شرایط دشوار لیبی هم‌چنان ادامه داشت ولی ما آرام ننشستیم و پیوسته مطالبه می‌کردیم و به لیبی رفت و آمد داشتیم. در حقیقت طرف لیبیایی برای این مساله اهمیت قایل بود و آن را دارای اولویت می‌دانست ولی از ما مهلت می‌خواست تا اوضاع در حدی سامان یابد. ما می­‌گفتیم بیش از این نمی­‌توانیم منتظر بمانیم. 35 سال معمر قذافی راه را بسته بود و اکنون دیگر باید درها کاملا باز شود. در اثر فشارهای بسیار سنگین از سوی مراجع ذی­‌ربط لبنانی و تلاش­‌های متواضعانه کمیته پیگیری و هم‌چنین خانواده امام و نیز همبستگی برخی از رسانه­‌های گروهی و دوستداران امام در سطح جهانی، این مساله در لیبی هم‌چنان زنده و مورد اهتمام همه طرف‌هاست. همه طرف­‌های سیاسی از رییس‌جمهور و نخست­‌وزیر و وزیران کشور و دفاع و دادگستری و خارجه، هیچ یک از آن‌ها نمی­‌گفتند این ماجرا ربطی به ما ندارد یا نمی‌خواهیم همکاری کنیم. ولی همه ما خواهان آن بودیم که این نیت­‌ها تبدیل به عمل شود.

عملکرد نمایندگان قضایی لیبی

قاضی الشامی درباره نمایندگان قضایی لیبی در این پرونده هم گفت: از همان نخستین دیدار در اکتبر 2011 دو قاضی از دفتر مرکزی دادستان کل در لیبی موظف به پیگیری این مسأله شدند. آن دو نفر شروع به تحقیقات متعددی کردند و من نیز از طرف لبنان به عنوان هماهنگ­ کننده با آن‌ها همکاری می­‌کردم.

آن دو در ژانویه 2012 به بیروت آمدند و به سخنان خانواده‌های امام و همراهانش گوش دادند و هم‌چنین با وزیر خارجه و وزیر دادگستری وقت نیز دیدار کردند و هر دو برای فعالیت‌های میدانی ابراز آمادگی کردند.

آن‌ها تحقیقات گسترده­‌ای در چند شهر لیبی و چند زندان انجام دادند و با چند نفر از سران نظام پیشین و برخی شاهدان دیدار کردند ولی متاسفانه پس از مدتی مساله جنبه جنایی پیدا کرد و همان طور که گفتم به یک یا چند جسد مشکوک شدند و این مساله وقت را تلف کرد.

در حال حاضر هنوز این مساله بر عهده وزارت دادگستری لیبی و به طور مشخص دفتر دادستان کل به سرپرستی نماینده وزارت دادگستری است.

بازجویی از سران سابق لیبی

عضو کمیته رسمی پیگیری درباره بازجویی از همکاران معمر قذافی گفت: دولت لیبی از برخی سران نظام سابق تحقیق کرده‌ است، ولی مطالبات ما همچنان به حال خود باقی است. اکنون امید داریم یادداشت تفاهم به حل این مساله کمک کند. بسیاری از سران و افسران نظام پیشین که در زمینه ربودن امام صدر و همراهانش مورد اتهام هستند، بخش زیادی از آن‌ها در زندان­‌های لیبی به سر می­‌برند و بازجویی از آن‌ها کار آسانی است ولی مشکل این‌جاست که شرایط امنیتی و سیاسی در برخی شهرها و مناطق لیبی مانع کار است، ولی هیچ یک از این مشکلات ما را بازنداشته و نخواهد داشت.

تعقیب متهمان در سایر کشورها و مراجعه به نهادهای بین‌المللی

مسوول هماهنگی قضایی کمیته پیگیری درباره جنبه بین‌المللی موضوع نیز خاطرنشان کرد: کمیته پیگیری به شکل سری و به دور از اطلاع رسانه­‌ها به ده‌ها کشور رفته و ضمن دیدار با بسیاری از شخصیت­‌های لیبیایی و غیر لیبیایی مرتبط با این مساله، سرنخ­‌ها و اطلاعاتی گردآوری کرده است ولی همه این اقدامات به دور از چشم رسانه­‌ها بود، زیرا قاعده اولیه در تحقیقات جنایی، سری بودن کارهاست، حتی در تحقیق از شاهدان.

کمیته پیگیری در داخل لبنان از این پرونده در برابر شورای قضایی و بازپرس قضایی پشتیبانی می­‌کند و با وجود همه شرایطی که بر لیبی حکمفرماست هیچ گاه در رفتن به آن‌جا سستی نکرده است و با هر کس که اطلاعاتی داشته دیدار کرده­‌ایم و پس از ارزیابی و تحلیل اطلاعات، آن‌ها را با دیگر اطلاعاتی که در آرشیو یا پرونده­‌های خود داریم سنجیده­‌ایم و کوشیده­‌ایم به نتیجه برسیم. تنها سفری که در رسانه­‌ها اعلام شد سفر به موریتانی بود. در آن‌جا خبر دیدار وزیر خارجه وقت دکتر عدنان منصور (که از تهران به دارالبیضاء در مراکش رفت تا سپس به نواکشوت پایتخت موریتانی برود) به مطبوعات درز کرد.

آن زمان با عبدالله سنوسی، رییس اطلاعات نظام پیشین ملاقات کردیم. البته نمی­‌دانستیم که قرار است چند ساعت بعد او را به لیبی تحویل دهند. او در حصربه سر می­‌برد. ملاقات ما با او شش ساعت یا پنج ساعت و نیم طول کشید. این که در این ملاقات چه گذشت و چه اطلاعاتی به دست آوردیم را طبیعتا نمی­‌توانیم اعلام کنیم چون به مصلحت این پرونده نیست. البته به سخنان سران نظام پیشین نیز نمی­‌توان اعتماد کرد چون آن‌ها خود را درگیر مسایل نمی­‌کنند و اصلا به دنبال تبرئه کردن نظام پیشین لیبی بوده و تا الان هنوز طرفدارش هستند زیرا هر اندازه نظام پیشین لیبی را از اتهامات مطرح شده تبرئه کنند، اتهامات خودشان نیز کاهش پیدا می­‌کند. ولی ما تلاش می­‌کنیم و سرنخ­‌ها را کنار هم می‌گذاریم و درباره دیگر افراد و این که کجا هستند و به چه کشورهایی رفته­‌اند اطلاعات جمع می­‌کنیم.

در هر حال ما در سطح بین‌الملی سفرهای متعددی انجام داده­‌ایم و در آینده نیز سفرهایی خواهیم داشت. نتیجه­‌ای که همه ما خواهان آن هستیم و کمیته پیگیری به دنبال آن است، آزاد کردن امام و همراهانش است.

در مورد گزینه مراجعه به دستگاه­‌های قضایی بین‌المللی هم همواره در حال بررسی هستیم و با برخی مراجع حقوقی در این زمینه رایزنی می­‌کنیم. این اقدام مشکلات و دشواری­‌های خاص خود را دارد و باید آن را با دقت و تأمل دنبال کرد. در این زمینه چیز بیشتری نخواهم گفت.

ولی در مورد کمک گرفتن از اینترپل، دستگاه قضایی لبنان از اینترپل خواسته است فهرستی از سران پیشین لیبی را در لیست قرمز (مجرمان فراری) قرار دهد. به رغم تلاش­‌های طاقت فرسای دولت لبنان توسط دفتر دادستان عمومی و دفتر مدیر کل پلیس لبنان (نیروی امنیت داخلی) و افسران لبنانی در دفتر اینترپل در لبنان، نمی­‌دانیم چرا اینترپل به درخواست ما پاسخ مثبت نداده ولی ما هنوز نیز این مساله را در سطح اینترپل پیگیری می­‌کنیم. فشار رسمی لبنان حتما باید افزایش یابد. به هر حال امام صدر از مهم‌ترین شخصیت­‌های قرن بیستم است که در همه زمینه­‌های جهادی و اسلامی و عربی و حقوقی تاثیرگذار بوده است.

اهمیت یادداشت تفاهم میان لیبی و لبنان

وی درباره ویژگی‌های یادداشت تفاهمی که اخیرا میان لیبی و لبنان بر سر نحوه پیگیری موضوع به امضا رسیده گفت: نخستین و مهم‌ترین مطلب در این یادداشت این است که طرف لیبیایی به صراحت بر اهتمام و حساسیت مساله امام صدر و همراهانش تاکید می­‌کند و این نکته بسیار مهمی است. دومین مطلب این است که همه گمانه­‌زنی­‌ها و دروغ‌پردازی­‌ها درباره رفتن امام به ایتالیا یا دست داشتن طرف­‌های دیگر قاطعانه نفی شده است.

این که این مساله در لیبی و توسط نظام معمر قذافی رخ داده قطعی است. در گذشته برخی تلاش کردند چنین وانمود کنند که در لیبی توسط ابونضال یا عناصر اطلاعاتی بین‌المللی شوکی امنیتی اتفاق افتاده است. در حالی که جنایت ربودن امام، در لیبی و توسط نظام معمر قذافی و با مسوولیت خود معمر رخ داده است. اصلا خود قذافی در سال 2002 در یک نوار ویدیویی به این مساله اعتراف کرده و به همین اعتراف استناد شده است.

ثانیا طرف لیبیایی در این یادداشت بر اهمیت عامل زمان تاکید کرده و این نیز نکته مهمی است. وقتی ما قضات با جنایت قتل رو به رو هستیم، تلاش می­‌کنیم به تحقیقات سرعت دهیم تا مرهمی بر زخم بگذاریم و جنایت­کار را مجازات کنیم، ولی سرعت کار خیلی بالا نیست زیرا جرم اتفاق افتاده است. در حالی که وقتی با آدم­‌ربایی رو به رو هستیم، همان طور که در همه کشورهای جهان هم می­‌بینید، رسیدگی به آن با سرعت انجام می­‌شود زیرا عامل زمان به مصلحت فرد ربوده شده نیست از این رو باید سریع اقدام کرد. دستاورد دیگر این است که طرف لبنانی در روند تحقیقات و اقدامات مشارکت خواهد داشت.

این مشارکت در عین احترام به حاکمیت لیبی و حفظ حق استقلال دستگاه قضایی لیبی خواهد بود یعنی نوعی مشارکت است. مضمون آن را اعلام نمی­‌کنم و صبر می­‌کنیم تا اجرایی شود. این مشارکت با وجود آن که به حاکمیت لیبی کاملا احترام می­‌گذارد، زمینه را برای مشارکت حقیقی فراهم می­‌کند و حقوق حقیقی برای طرف لبنانی به رسمیت می­‌شناسد. طرف لیبیایی همچنین اجازه تحقیق درباره قتل روزنامه­‌نگار انگلیسی "فلتچر" و نیز قضیه "لاکربی" و مسائلی دیگر را صادر کرده و به محققان اروپایی و آمریکایی اجازه تحقیق داده است.

افزون بر آن طرف لیبیایی همه اطلاعات و نتایجی را که ما بدان نیاز داریم در اختیارمان خواهد گذاشت تا زمینه فعالیت در لبنان و دیگر کشورها برای ما فراهم شود و بتوانیم سران نظام پیشین (قذافی) را مورد پیگرد قرار دهیم. ما و لیبی هم‌چنین همکاری خواهیم کرد تا افراد مشکوک و فراری را مورد پیگرد قرار دهیم زیرا بسیاری از سران نظام به خارج گریخته­‌اند و ما برای پیگرد آن‌ها چه به تنهایی و چه با همکاری لیبی تلاش خواهیم کرد. نکته آخر که البته به معنای کم اهمیت بودن آن نیست، این است که نشست­‌های کاری دوره­ای میان طرف­‌های لبنانی و لیبیایی به همین منظور برگزار خواهد شد.

ابعاد حقوقی و اجرایی یادداشت تفاهم

قاضی حسن الشامی در تشریح ابعاد حقوقی و اجرایی این یادداشت تفاهم نیز گفت: مقامات لبنانی از سال 1981این مساله را به شورای عالی قضایی لبنان ارجاع دادند و آن را اقدام علیه امنیت ملی برشمردند. بنابراین لیبی هر گونه نتیجه یا دلیل یا مستنداتی به دست آورد، پیش از هر چیز کمکی است برای این پرونده لبنانی. البته ما صلاحیت دستگاه قضایی لیبی را به رسمیت می­‌شناسیم ولی دستگاه قضایی لبنان نیز در این زمینه صلاحیت دارد، در عین حال در بسیاری موارد صلاحیت­‌های دوگانه مطرح می­‌شود. در این پرونده دستگاه قضایی لیبی نیز صلاحیت دارد زیرا جرم در خاک لیبی و از سوی رییس نظام وقت لیبی رخ داده، بنابراین جنبه حقوقی مساله در سطح لیبی، خود به چند بعد تقسیم می­‌شود: بعد اول حتمی بودن مکان وقوع جنایت و عاملی که فرمان جنایت را صادر کرده (اگر نگوییم خودش مباشر بوده است) ثانیا زمینه را برای ما فراهم می­‌کند تا اوضاع را رصد کنیم و مستنداتی به دست آوریم، ثالثا زمینه را فراهم می­‌کند تا در داخل لیبی افراد مظنون را مورد پیگرد قرار دهیم.

دولت لبنان و خانواده امام و همراهانش و هم‌چنین مقامات لیبیایی حق دارند افراد مشکوک در داخل لیبی و در زندان­‌ها را مورد پیگرد قرار دهند. در خارج از لیبی نیز همین طور است، یعنی وقتی طرف­‌ها از نظر حقوقی، همکاری کنند وقتی طرف لبنانی و طرف لیبیایی اطلاعاتی درباره یکی از شخصیت­‌های مثلا لیبیایی مقیم یک کشور معین به دست می‌آورند، ما می­‌توانیم از اینترپل بخواهیم او را دستگیر کند. وقتی ما پس از تحقیقات جدی از شاهدان، دلیلی مبنی بر دست داشتن یک نفر در این پرونده یا اطلاع داشتن او از مکان نگهداری امام و همراهانش پیدا کردیم، او را مورد پیگرد قرار می­‌دهیم تا بدانیم الان کجاست و چگونه می­‌توان به او دست یافت. چه بسا او یک شاهد یا یک متهم باشد و بعدها محکوم شود.

این‌ها ابعاد حقوقی است که یادداشت تفاهم ایجاد می­‌کند. از سوی دیگر این یادداشت امکان حمایت از مسوول هماهنگ­ کننده لبنانی که بنده هستم و هم‌چنین زمینه مشارکت در تحقیقات با روشی معین و ارائه پیشنهاد را فراهم می­‌آورد و این نکته بسیار مهمی است که هماهنگ­‌کننده قضایی لبنان بتواند پیشنهاد دهد. این نکته برای طرف لیبیایی بسیار اهمیت دارد. آن‌ها اطلاعاتی به ما می­‌دهند و ما نیز اطلاعاتی که داریم در اختیار آن‌ها می­‌گذاریم و سپس جمع‌بندی می­‌کنیم. پرونده اکنون در برابر بازپرس باز است. بنابراین وقتی اجازه داده می­‌شود که ما بر اساس اطلاعاتی که داریم پیشنهادی بدهیم و نشست هماهنگی برگزار کنیم، این کار از نظر عملی بسیار مهم است.

علت تعویق جلسه شورای قضایی لبنان

او درباره علت تعویق جلسه شورای قضایی لبنان گفت: شورای قضایی ابتدا به خاطر کامل نشدن اعضا به تعویق افتاد ولی بعد اعضا کامل شدند و جلسات برگزار شد. مشکلی که وجود داشت یک مشکل صرفا حقوقی بود، یعنی موضوع اثبات مرگ معمر قذافی از طریق منابع رسمی قانونی است. ما در دادگاه پرونده­‌هایی داریم که ده‌ها سال انحصار وراثت نشده زیرا مرگ فرد با اسناد رسمی ثابت نشده است.

مشکل این است که از لحاظ حقوقی اثبات مرگ، قواعدی دارد. وقتی این مساله از لحاظ صرفا حقوقی ثابت شود می­‌توان درباره آن سخن گفت. در عین حال، مطلوب این است که این روند را با اضافه کردن اطلاعات جدید و با ارزش تکمیل کنیم.

تا وقتی درها بسته بود، تنها کسانی که از نظر دستگاه قضایی ایتالیا یا دستگاه قضایی لبنان و چندین بازپرس قضایی آن در طول 30 سال مشکوک بودند، متهم پرونده بودند ولی اکنون که درهای همکاری باز شده و کمیته پیگیری به دیگر کشورها سفر می­‌کند و اطلاعات جمع­‌آوری می­‌کند انتظار می­‌رود که اوضاع تغییر کند و نام‌های جدید و مطالب جدید به دست آید. شورای قضایی در آخرین جلسه خود برای رسیدگی به ادعاهای جدید که از سوی خانواده امام و وکلای ایشان مطرح شد جلسه را تا 30 ماه می به تعویق انداخت تا بازپرس قضایی اطلاعات را تکمیل کند. به ویژه آن که اطلاعات سری است حتی برای شورای قضایی. باید تا برگزاری جلسه شورای قضایی در 30 ماه می منتظر بمانیم تا ببینیم آیا بازپرس اطلاعات را تکمیل کرده یا نه.

زنده بودن امام اصل مسلم و قابل استناد

قاضی الشامی در پاسخ به این سوال که آیا کمیته پیگیری اصول مسلمی برای خود قائل هست یا نه؟ گفت: اولین و قطعی‌ترین اصل از نظر ما زنده بودن امام است. وقتی ما در روند کار به اصل زنده بودن امام و همراهانش استناد می­‌کنیم در واقع به یک قاعده شرعی، اخلاقی، حقوقی، منطقی، عملی و انسانی تکیه کرده­‌ایم. من بر واژه "منطقی" تاکید می­‌کنم و زیر آن دو خط می­‌کشم. اصل این است که انسان تا زمانی که مرگ او ثابت نشده زنده است و ما هیچ گاه به دنبال اثبات مرگ امام (خدای نکرده) و همراهان‌شان و یا ترور آن‌ها نبوده­‌ایم. مجموعه اطلاعاتی داریم که نشان می­‌دهد امام و همراهانش حداقل چندین سال در زندان بوده­‌اند.

در پرونده هیچ دلیلی و حتی هیچ قرینه­‌ای بر کشته شدن امام و همراهانش وجود ندارد. بنابراین ما به این اصل استناد می­‌کنیم و این نگاه مهم است. بر همین اساس اگر بخواهیم بگوییم فرد ربوده شده نزد شماست، او را آزاد کنید، باید از عبارتی قوی­ استفاده کنیم. خواسته ما آزاد کردن امام است و این خواسته­‌ای منطقی و عملی است. ما تلاش می­‌کنیم این مساله را به طور منطقی، حقوقی و اخلاقی تحلیل کنیم. درست­‌تر و منطقی­‌تر این است که بگوییم ما هنوز و علی رغم گذشت این زمان طولانی، با جرم آدم‌ربایی رو به رو هستیم. آن چه گفته می­‌شود از جمله این که الان عمر امام 85 سال است، هیچ تاثیری در تقدیم یا تاخیر تحقیقات جنایی ندارد.

آزادی یک زندانی پس از 34 سال

وی در تبیین سخن خود به دو نمونه قابل استناد که شباهت‌هایی با موضوع امام صدر دارد اشاره کرد و افزود: در لیبی سیاستمدار مشهوری به نام احمد زبیر سنوسی که هیچ نسبتی با عبدالله سنوسی ندارد، هست که جزو جریان مخالف است. قذافی در سال 1977 او را زندانی کرده بود و همه فکر می­‌کردند او کشته شده است. تا سال 2011 که طرابلس غربی سقوط کرد او هنوز در زندان بود و هیچ کس چیزی درباره سرنوشت او نمی­‌دانست. سپس از زندان آزاد شد و الان رهبر یک جریان سیاسی است و خواستار نوعی فدرالیسم است. او فرد محترمی است و الان 91 سال دارد. با وجود این که مدت طولانی در زندان­‌های قذافی بوده زنده مانده است. ما از برخی زندان­‌های قذافی بازدید کرده­‌ایم. درجه حرارت برخی از آن‌ها در ماه اوت به 70 درجه می­‌رسد. بنابراین با وجود شرایط سخت زندان و با وجود طولانی بودن این دوره، منطق و امید به ما می­‌گوید شاید امام در آنجا باشد به ویژه آن که مساحت لیبی زیاد است و چه بسا محلی برای زندان کردن باشد که هنوز شناسایی نشده. منظور زندان به معنای اصطلاحی نیست بلکه مکانی برای نگهداری افراد.

نمونه دوم مربوط به یکی از کشورهای عربی است که وقتی نظام پیشین در آن سرنگون شد، یک مخالف سیاسی که در سال 81 مفقود شده بود و خانواده­‌اش فکر می­‌کردند اعدام شده است، در سال 2012 در یک بیمارستان پیدا شد. او که حافظه­‌اش را از دست داده بود از سال 81 تا 2012 در این بیمارستان که تنها 500 متر با محل زندگی خانواده­‌اش فاصله داشت نگهداری می­‌شد.

آزادی امام صدر در لبنان یک خواسته ملی است

این عضو کمیته رسمی پیگیری درباره این که موضع مجموعه حکومت لبنان در این مساله چیست؟ اظهارکرد: در سطح لبنان همه دولت­‌هایی که در دوره اخیر آمده­‌اند بر مساله امام تأکید کرده­‌اند. به نظر من تاکید بر این مساله در سخنرانی­‌هایی که هنگام گرفتن رای اعتماد انجام می­‌گیرد و هم‌چنین اجماع گروه­‌های سیاسی درباره امام صدر (علی رغم اختلافات بسیاری که دارند) نشان­‌دهنده اهمیت نقش امام و پرونده ایشان و وظیفه ما در پیگیری آن و تعقیب کسانی است که در آن دست دارند.

عبارتی که اخیرا در بیانیه کابینه به کار رفته بود بسیار جالب است: "دولت در پرونده ربودن امام موسی صدر و دو برادرش در لیبی، تلاش­‌های خود را در همه زمینه­‌ها و در همه سطح­‌ها افزایش خواهد داد و از کمیته رسمی پیگیری که با هدف آزادسازی آنان و بازگشت همراه با سلامتی آنان فعالیت می­‌کند، حمایت می­‌کند."

و همین موضع موجب شده که شورای اتحادیه عرب هم در سطح سران برگزار می‌شود، در همه دوره­‌ها و به ویژه در آخرین دوره به این مساله توجه شده و در دوره اخیر متنی برای این موضوع در نظر گرفته شد که پس از اصلاحاتی تصویب شد. عبارتی که در بیانیه آمده چنین است: "حمایت از تلاش­‌های دولت لبنان در پیگیری پرونده ربودن امام موسی صدر و دو همراه ایشان شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین به منظور آزاد کردن آن‌ها و تلاش برای بازجویی از مسوولان نظام سابق لیبی به خاطر ارتکاب این جنایت و همچنین استقبال از تلاش­‌های دولت لیبی در این زمینه و دعوت از آن برای ادامه دادن تحقیقات و همکاری با مقامات لبنانی مربوط در همه زمینه­‌ها به منظور روشن شدن ابهامات این پرونده ملی"

این عبارت­‌ها که در سطح اتحادیه عرب مطرح شده بیانگر اجماع در این مساله و نشانگر اهمیت آن است و درها را به روی کمیته پیگیری می­‌گشاید. ما انتظار داریم کشورهای عربی، که سران نظام پیشین قذافی در آن‌ها به سر می­‌برند و اطلاعاتی دارند یا شاهدانی که معلومات مفید دارند درهای همکاری را به روی ما بگشایند.

سخن پایانی خطاب به افکار عمومی

وی درپایان خطاب به افکار عمومی گفت: اولا ما در پیگیری این مساله از هیچ تلاشی فروگذار نمی­‌کنیم. ثانیا بر اساس معیارهایی که به عقیده ما علمی و منطقی هستند فعالیت می­‌کنیم نه بر اساس احساسات و عواطف. ما نمی­‌خواهیم مورد توجه رسانه­‌ها باشیم. زیرا اقتضای کار ما این است ما در کشورهای دوردست با شخصیت­‌هایی دیدار کردیم که زبان عربی نمی­‌دانستند ولی درباره امام صدر و اندیشه او خوانده بودند و این برای من شگفت­‌آور بود. آن‌ها به طور مشخص درباره ایمان امام صدر به برخی از اصول مسلّم انسانی مطالعه کرده بودند.

نکته دیگری که می­‌خواهم بگویم این است که با وجود حمایت­‌هایی که برخی مقامات لبنانی از این پرونده دارند تا زمانی که امام و همراهانش به فرودگاه بین‌المللی بیروت نرسند و ما در آن‌جا از آنان استقبال نکنیم، من خودم را هم‌چنان مقصر می­‌دانم و باید تلاش بیش‌تری کنیم.