در کلی ترین سطح، شاید بتوان گفت که مهم‌ترین نقطه قوت جهت‌گیری‌های دولت جدید در حوزه اقتصاد، پافشاری بر مساله ارائه یک گزارش صد روزه از مجموعه آن چیزهایی بود که به عنوان میراث دولت قبلی در زمان تحویل گیری مسوولیت دولت جدید به دستش رسیده بود.

 صرف نظر از آن که در عمل این تشخیص ضروری و حیاتی به چه سرنوشتی دچار شد، اصل توجه به ضرورت چنین امری نشان دهنده نوعی هوشمندی از نظر در جریان واقعیت‌ها گذاشتن مردم بود و این یک امتیاز برای دولت جدید محسوب می‌شد که پس از یک دوره هشت ساله که به کلی علم و قانون و برنامه کنار گذاشته شده بود می‌توانست به عنوان یک نقطه قوت مطرح شود. به گمان اینجانب این ضرورت همچنان تا پایان عمر دولت جدید به قوت خود باقی است و اگر چنین کاری با دقت کافی و با تکیه بر ظرفیت‌های سرمایه انسانی موجود در کشور صورت نپذیرد نه تنها ظلم به دولت جدید است، بلکه به عنوان ظلم به آیندگان نیز محسوب می‌شود.

بالاخره در آن دوره هشت ساله مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌ها انتخاب شده بود و صرف نظر از جزئیات آنها، برآیند نتایجی که بروز کرد آن بود که در گزارش مهرماه 1392 مرکز پژوهش‌های مجلس انعکاس یافت و نشان می‌داد که در دوره هشت ساله مسوولیت آقای احمدی‌نژاد، برای دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی به طور متوسط پنج برابر دوره مشابه مسوولیت جناب آقای خاتمی، دلار نفتی تخصیص یافته بود. این به معنای آن است که مجموعه جهت‌گیری‌های دولت قبلی یکی از بی‌سابقه‌ترین سطوح ناکارآمدی و فساد را به نمایش گذاشته است. آن گزارش اگر به درستی و با دقت‌های علمی و البته با نهایت انصاف فراهم شود، از یک طرف برای مردم این مساله را آشکار می‌کند که بخش مهمی از نارسایی‌ها و ناهنجاری‌های موجود، ریشه در سمت‌گیری‌های دولت قبلی داشته و به این زودی‌ها هم نظام ملی نمی‌تواند خود را از عواقب و آثار و پیامدهای آن خلاص کند و از طرف دیگر پیام بسیار مشخصی نیز برای دولت جدید به همراه خواهد داشت؛ به این معنا که اگر آن جهت‌گیری‌ها دنبال شود، برای دولت جدید نیز سرنوشتی بهتر از  سرنوشت دولت قبلی بر حسب منابع و امکاناتی که در اختیار دارد نمی‌توان تصور کرد.

از همین زاویه می‌توان مهم‌ترین ضعف جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت در یکساله گذشته را غفلت از امر خطیر برنامه‌ریزی و برخورد برنامه‌ریزی شده با مسائل اقتصادی کشور عنوان کرد. دولت محترم باید بداند که طی همین یک سال گذشته، این همه سخنان متفاوت و متناقض و این همه سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها و وعده‌های تناقض آلود، محصول اقدامات بدون برنامه است، در دولت آقای احمدی‌نژاد هم مساله این نبود که آنها حسن نیت نداشتند، بلکه مساله عبارت از این بود که هرکس بر اساس برداشت‌ها و تشخیص‌ها و اولویت‌گذاری‌های شخصی دست به اقداماتی می‌زد که برآیند آنها به شرحی که اشاره شد هم به ضرر آن مجموعه شد و هم ملت و کشور تا سال‌های دور در آینده باید همچنان هزینه بپردازند. در امتداد این غفلت بزرگ و پر خسارت، مساله غفلت از احیای سازمان برنامه‌ریزی کارآمد برای کشور نیز قرار می‌گیرد، که بسط هزینه‌هایی که تا همین امروز دولت فعلی از این ناحیه به خود و جامعه تحمیل کرده است نیز نیازمند فرصتی مناسب‌تر است.

دولت محترم باید نیک بداند، که در ذات اقتصاد رانتی، عدم تمایل نظام‌وار به علم و قانون و برنامه وجود دارد و مقاومت‌هایی که در درون خود دولت در این زمینه وجود دارد نیز بازتاب همین مساله ریشه‌دار است؛ اما کسانی که با شعار تدبیر بر سرکار آمده‌اند باید بدانند که در صورت سهل‌انگاری در زمینه برخورد برنامه‌ریزی شده با مسائل اقتصادی و همین طور نبود سازمان برنامه‌ریزی مناسب برای آن، بقای ساخت رانتی، که ناگزیر ناکارآمدی، فساد و انواع نابرابری‌ها را به دنبال خواهد داشت به عنوان کارنامه آنها ثبت خواهد شد. به گمان اینجانب، سازنده‌ترین تصمیم اقتصادی دولت جدید، اجتناب از دستکاری قیمت حامل‌های انرژی در سال 1392 بود و نادرست‌ترین و هزینه‌برترین اقدام دولت در زمینه عملکرد اقتصادی نیز، به غفلت‌های نظام‌وار دولت در زمینه افزایش هزینه‌های تولید باز می‌گردد.

از نگاه اینجانب خود این اشتباه فاحش نیز به نوعی بازتاب برخوردهای روزمره و انفعالی در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است؛ در غیر این صورت، در جریان تدوین برنامه، دولت محترم حتما متوجه می‌شد که طی 25 ساله گذشته بدون استثنا همه دولت‌هایی که به نیت تقلیل کسری‌های مالی خود اقدام به اجرای سیاست‌های تورم زا نمودند، در یک فاصله کوتاهی متوجه شدند که این سیاست‌ها و به ویژه رویکرد افزایش قیمت کالاها و خدمات عرضه شده از سوی دولت، آثار خود را در ساختار هزینه‌های دولت منعکس ساخته و شواهد غیر قابل انکار انتشار یافته از سوی سازمان برنامه و بودجه سابق، به وضوح نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری دولت در برابر سیاست‌ها و اقدامات تورم‌زا به مراتب از آسیب‌پذیری خانوارها و بنگاه‌ها بیشتر است. روند شدت یافته کسری مالی دولت طی 25 ساله گذشته در ابعاد تاریخی بی‌سابقه، آشکارترین گواه این مساله است.

 به گمان اینجانب باید امیدوار بود که دولت محترم هر چه سریع‌تر خود را از وسوسه‌های رانت‌زده تمایل به اداره اقتصاد کشور به صورت غیربرنامه‌ای و در غیاب یک سازمان برنامه کارآمد نجات دهد، تا در سال‌های باقیمانده چشم‌اندازهای امیدوارکننده‌تری قابل تصور باشد.