رئيس سازمان هواپيمايي كشوري با اشاره به نياز 35 ميليارد دلاري كشور براي تامين 500 فروند هواپيما تا 12 سال آينده گفت: كاهش 30 درصدي قيمت بليت هواپيما پس از 20 سال يكي از اثرات آزادسازي قيمت هاست.
عليرضا جهانگيريان با تشريح ابعاد مختلف آزادسازي نرخ حمل و نقل هوايي،اهداف و پيش‌بيني دستاوردهاي اين طرح در ايران و نتايج حاصل از اجراي اين طرح در ساير كشورهاي دنيا پرداخت و گفت: افزايش سه برابري حجم پروازها، كاهش 30 درصدي قيمت‌هاي بليت پس از 20 سال، پيدايش خطوط هوايي ارزان قيمت و حذف بنگاه‌هاي غير بازده در اثر رقابت بين آن‌ها از عمده‌ترين نتايج حاصل از اجراي آزادسازي نرخ بليط به شمار مي‌رود. وي طرح آزادسازي نرخ خدمات حمل و نقل هوايي را به عنوان يكي از مهمترين رويدادهاي صنعت هوانوردي در نيم قرن گذشته عنوان كرد و افزود: اين طرح منشا تغييرات شگرفي در صنعت هوانوردي بوده است و به همين منظور بايد از تجربيات مثبت و منفي آن در ساير كشورها به منظور پياده‌سازي در كشورمان بهره بگيريم. وي با اشاره به تحريم‌هاي 30 سال گذشته عليه صنعت هوانوردي گفت: علي‌رغم وجود اين تحريم‌ها به دليل داشتن نيروي متخصص و متعهد در كشور توانستيم زيرساخت‌هاي مناسبي بويژه در بخش تعمير و نگهداري ايجاد كنيم به گونه‌اي كه امروز با توانمندي‌هاي داخلي مي‌توانيم بزرگترين هواپيماها را با پيچيده‌ترين عمليات، تعمير و نگهداري كنيم. جهانگيريان در ادامه به مقايسه صنعت هوانوردي ايران با ساير كشورهاي منطقه پرداخت و گفت: در گذشته كشورهاي منطقه رقيب ما نبودند اما در سال‌هاي اخير به سرعت توانستند به پيشرفت‌هاي قابل توجهي دست پيدا كنند. وي افزود: هم اكنون بر اساس آمار ايكائو طي 10 سال گذشته بالاترين نرخ رشد حمل و نقل هوايي با 60 درصد متعلق به خاورميانه بوده در حالي كه در ساير مناطق دنيا اين رشد كمتر از پنج درصد بوده است به همين منظور كشورهاي منطقه در صدد توسعه زيرساخت‌ها و گسترش حمل و نقل هوايي براي جذب اين بازار هستند به عنوان مثال سالانه حمل و نقل 5 ميليون مسافر ايراني بالغ بر 5 ميليارد دلار درآمد براي شركت‌هاي هواپيمايي خارجي در بر دارد. معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه تا پايان سند چشم انداز نياز به 570 فروند هواپيما داريم، گفت: از اين تعداد هواپيما 50 فروند از ناوگان هوايي حاضر تأمين مي‌شود و مابقي تا آن زمان از رده خارج هستند كه با يك حساب سرانگشتي مي‌توان دريافت كه براي تامين 500 فروند هواپيماي ديگر بايد 25 ميليارد دلار در 12 سال آينده سرمايه‌گذاري كنيم كه هر سال آن 2.1 ميليارد دلار است. چهانگيريان افزود: همچنين در سال 1404 چيزي حدود 70 ميليون نفر از فرودگاه‌هاي ما بايد جابجا شوند كه براساس نرم بين‌المللي ظرفيت فرودگاهي بايد بالاي 120 ميليون نفر باشد. به همين منظور فرودگاه‌هاي كشور بايد رونق پيدا كنند و با آزادسازي نرخ بليط هواپيما رونق به فرودگاه‌ها باز مي‌گردد. به گفته وي، در حال حاضر كه 60 فرودگاه مسافري در كشور فعال است در نيمي از اين فرودگاه‌ها از كمتر از 10 درصد ظرفيت آن‌ها استفاده مي‌شود. رئيس سازمان هواپيمايي كشوري افزود: براساس بند ب ماده 161 قانون برنامه دولت ملكف است تا پايان سال اول برنامه (90) نسبت به متنوع‌سازي نرخ اقدام كند و از سال سوم برنامه كه سال 92 است آزادسازي نرخ خدمات فرودگاهي را ا جرايي كند و سازمان از طرف دولت موظف است اين قانون را اجرا كند. جهانگيريان تصريح كرد: در مسير اجرايي اين طرح چنانچه حلقه مفقوده وجود داشته باشد اجرا با مشكل مواجه مي‌شود به همين دليل نرخ سوخت كه مي‌بايست به نرخ فوب خليج فارس افزايش يابد انجام نشد و هم اكنون محصولات نفتي ما در كشور خيلي پائين‌تر از قيمت خليج فارس است. وي با بيان اينكه با آزادسازي نرخ خدمات حمل و نقل هوايي بسياري از فرودگاه‌هاي كشور فعال و توسعه مي‌يابند، افزود: طي مراحل قانوني لازم، هماهنگي سياست‌ها و عوامل محيطي اقتصادي، مقررات زدايي، عوامل كنترلي و نظارتي لازم براي حفظ حقوق مسافران و ذي نفعان طرح در زمان اجرا با حذف ضوابط معمول از جمله زمينه‌هاي لازم در مسير اجراي آزادسازي نرخ مي‌باشد. رئيس سازمان هواپيمايي كشوري گفت: بسياري آزادسازي نرخ را با گران‌سازي اشتباه مي‌گيرند اين در حالي است كه اين دو با يكديگر متفاوت است شايد در برخي مسيرها و در برخي زمان‌ها با افزايش نرخ مواجه شويم اما همانگونه كه از تجربه ساير كشورها مي‌بينيم اين طرح نه تنها باعث كاهش 30 درصدي نرخ شده بلكه افزايش پروازها را نيز به دنبال داشته است. دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي نيز گفت: در سيستم نرخ‌هاي آزاد بليت، سطح خدمات توسط مسافر تعيين مي‌شود و هر مسافر با توجه به خدمات دريافتي، قدرت انتخاب نوع خدمات را دارد و بسته به ميزان توانايي مالي خود نرخ بليت را تعيين مي‌كند. حميد غوابش با اشاره به تأثير اجراي قانون آزادسازي نرخ بليت هواپيما در توسعه ناوگان حمل و نقل هوايي و خدمات به مسافر، بيان كرد: البته موضوع آزادسازي قيمت بليت هواپيما و افزايش كيفيت خدمات، دو موضوع جداگانه و مجزا هستند. وي تأكيد كرد: آزادسازي قيمت بليت هواپيما صرفاً به معني افزايش قيمت نيست، بلكه به معني تنوع خدمات متناسب با تقاضا در بازار است. دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي بيان كرد: ميزان كيفيت خدمات و سطح خدمات دريافتي، پس از آزادسازي نرخ بليت هواپيما براساس نياز مسافر بوده و در واقع يك موضوع دوجانبه از سوي ايرلاين و مسافر است. غوابش افزود: در سيستم آزادسازي قيمت‌هاي بليت هواپيما، بدين ترتيب عمل مي‌شود كه تعامل بين ايرلاين‌ها و مسافر ارتقاء مي‌يابد، بدين ترتيب كه بسياري از شركت‌هاي هواپيمايي درباره نرخ بليت و ميزان خدمات دريافتي با مسافر توافق مي‌كنند و مسافر قدرت انتخاب ميزان خدمات را دارد. منبع: جمهوری اسلامی

  تعداد بازديدها: 1409

    نسخه قابل چاپ