در آگهی‏‌های مربوط به شرکت لوازم آرایشی سورینت قشم و همچنین هواپیمایی فراز قشم نام «نوبهار زنجانی» به‌عنوان سهام‏دار ثبت شده و در آگهی تاسیس شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم نام «بهارک زنجانی» به‌عنوان یکی از سهامداران عمده این شرکت به چشم می‌خورد. محمدعلی پورمختار در پاسخ به این سوال که «منظورتان از خانواده زنجانی چیست و این خانواده قرار است چه کمکی به حل پرونده کنند» نیز می‌گوید: «منظورم از خانواده، خانواده است. آنها در این پرونده تعیین‌کننده هستند. در کنار خانواده برخی دوستان و شرکای زنجانی هم باید با دستگاه قضایی همکاری کنند. بالاخره این موضوع بسیار پیچیده است و به نوعی هم به خاطر اینکه عمده منافع مالی ایشان در چند کشور هست، موضوع بین‌المللی شده و استرداد این وجوه نیازمند شناسایی است.»

این نماینده همچنین از به‌کارگیری «سازوکارهای غیرقضایی به شکل محرمانه» خبر می‌دهد: «راه‌های دیگری هم برای پیگیری پرونده دنبال می‌شود. برخی به خارج از کشور رفتند و مسایل مالی را بررسی کردند اما به هر شکل عمده پیگیری‌های پرونده زنجانی محرمانه است و خبری‌شدن آن به ضرر مصالح نظام و پرونده است.»

خانواده زنجانی از کشور خارج نشده‌اند
او درباره اینکه آیا از خانواده بابک زنجانی فردی از کشور خارج شده یا نه به «شرق» می‌گوید: «هیچ فردی از نزدیکان نسبی ایشان از کشور خارج نشده و همکاری اعضای خانواده می‌تواند به پیگیری پرونده سرعت بخشد.»ماجرای تخلف‌های بابک زنجانی حالا موجب شده تا در تاریخ معاصر ایران از او اسطوره تخلف بسازند.

اما «امیرعباس سلطانی» عضو «کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی» به «شرق» می‌گوید: «مسوولان به جای تاکید مدام روی نام ایشان بفرمایند که چه افراد دولتی و غیردولتی و چه سازمان‌ها و نهادهایی پشت زنجانی بوده‌اند. زنجانی فی‌نفسه امکان چنین تخلف مالی‌ای را نداشته؛ تخلفی که حالا دادستان تهران آن را بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی بعد از انقلاب نامگذاری کرده است.»حرف‌های سلطانی به سخنان چند روز پیش دادستان مربوط است. «عباس جعفری‌دولت‌آبادی» تاکید دارد که «پرونده بابک زنجانی بزرگ‌ترین پرونده دستگاه قضا بعد از انقلاب است و حجم آن «سه»برابر پرونده مه‌آفرید خسروی (متهم اختلاس سه‌هزارمیلیاردی) است.»

یکی از خصلت‌های زنجانی «دروغگویی» بوده و این ادعا در اغلب سخنان و حرف‌های او قابل اثبات است. با این حال چهار وزیر دولت محمود احمدی‌نژاد بی‌هیچ ضمانت و تحقیقی درباره او، بشکه‌های نفت و ثروت ملی را به او سپردند تا او از پیچ تحریم‌ها عبور کرده و در فروش نفت همکار وزارت نفت باشد. این اعتماد تعجب‌برانگیز حالا به خلق تاریخی‌ترین پرونده فساد مالی منجر شده و عاملان این تاییدیه‌های شگفت‌آور هرکدام مشغول کار و زندگی‌شان هستند. بابک زنجانی از دی‌ماه گذشته راهی زندان اوین شده و تمام تلاش‌ها برای بازگرداندن ثروت از‌دست‌رفته ایران تا به اینجای کار به سرانجام نرسیده است. بابک زنجانی تنها 9هزارمیلیاردتومان به وزارت نفت بدهکار است. وزیر نفت چندی پیش به مردم خبر داده که هر ایرانی 110هزارتومان از بابک زنجانی طلبکار است.

صدور «ال‌سی» تا صادرات نفت
زنجانی در سه حوزه تجارت، کارگزاری ارز و نفت فعالیت می‌کرد و در حوزه نفت خودش صادر‌کننده و تایید‌کننده ال‌سی بود. زنجانی، حدود دومیلیاردو۳۰۰میلیون یورو به وزارت نفت ایران بدهی دارد، امری که منجر به بازداشت و حبس او از دی‌ماه گذشته شد. میزان دارایی‌های زنجانی در خارج از کشور هنوز اعلام رسمی نشده، اما وزیر دادگستری ارزش کل اموال او در ایران را هشت‌هزارو ۵۰۰میلیاردتومان عنوان کرده که تفاوت فاحشی با دومیلیارد و ۳۰۰میلیون یورو بدهی او دارد.

محمدعلی پورمختار رییس کمیسیون اصل 90 پیش از این گفته بود: «بازداشت زنجانی تنها به خاطر بدهی بوده و در صورت پرداخت بدهی‌ها آزاد می‌شود.» اما عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران چهارشنبه گذشته تصریح کرد: «برخی رسانه‌ها عنوان می‌کنند که پرونده بابک زنجانی فقط نوعی بدهکاری است، درحالی‌که این‌طور نیست. عدم پاسخگویی هرکسی در این پرونده باعث می‌شود که تحت تعقیب قرار گیرد.»

«سلطانی» نیز تاکید دارد پس از بازگرداندن منابع مالی به خزانه بیت‌المال باید مشخص شود که پشت‌پرده ماجرای او چه کسانی قرار گرفته‌اند و چه افرادی در تبدیل زنجانی جوان به متخلف‌ترین فرد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار بوده‌اند. پرونده زنجانی باز است و او در اوین روزگار می‌گذراند. نه دوستان دورونزدیک و نه اهالی خانواده او، همکاری قابل توجهی با مسوولان نداشته‌اند و حالا وزیر نفت از حراج اموال زنجانی با بالاترین قیمت خبر داده است.  منبع: روزنامه شرق