نويسنده: سرتيپ 2 مسعود بختياري

1- علل دور جنگ:

سابقه تاريخي روابط و اختلافات مرزي ايران و عراق

در اوايل قرن دهم هجري شاه اسماعيل صفوي موفق شد با كمك ايلات و عشاير شيعي مذهب آذربايجان و گيلان، حكومت‌هاي مستقل محلي و نظام ملوك‌الطوايفي را در گستره سرزمين ايران برانداخته و دولت مركزي قدرتمندي را كه سلسله صفويه نام گرفت در ايران تأسيس نمايد. اين امر چه از جنبه سياسي و چه از نظر مذهبي موجبات نارضايتي و ناراحتي همسايه غربي ايران يعني امپراطوري عظيم عثماني گرديد كه ادعاي خلافت بر مسلمين را داشت و مايل به قدرتمند شدن ايران در منطقه نبود و آن را رقيبي براي خود مي‌پنداشت. در نتيجه جنگ‌هاي خونين ايران و عثماني كه در حقيقت، جنگ تضاد منافع دو ابر قدرت منطقه‌اي بود آغاز شد كه تا پنج قرن بعد و انحلال امپراتوري عثماني ادامه يافت و حدود 24 جنگ بين اين دو دولت واقع شد كه اولين آن نبرد معروف چالدران در 914 هجري قمري و آخرين آن در سال 1238 هجري قمري (در زمان سلطنت فتحعلي شاه قاجار) رخ داد.

در اين جنگ‌ها كه در دوران سلسله‌هاي صفويه، زنديه، افشاريه و قاجاريه به وقوع پيوست هرگاه كه ايران از نظر نظامي فاقد قدرت بود عثماني‌ها پيروز شده و قسمتي از ولايات قفقاز و آذربايجان و كردستان را تصرف مي‌كردند و زماني كه سپاه ايران پيروز مي‌شد عثماني‌ها را به عقب رانده و بر بين‌النهرين (عراق امروزي) و بخش‌هاي شرقي تركيه امروزي تسلط مي‌يافتند.

مهمترين علل جنگ‌ها و انعقاد قراردادهاي متعدد صلح و آتش‌بس و رفع اخلاف بين ايران و عثماني موارد عمده زيرين بود:

1- اختلاف سرحدي دو دولت و توسعه طلبي حكام عثماني و چشم داشت آنها به قسمت‌هايي از خاك ايران به خصوص به ولايت گرجستان – ارمنستان آذربايجان – كردستان و عراق و متقابلاً علاقه ايرانيان به عراق به خاطر مقابر ائمه مورد احترام و اعتقاد پيشينيان.

2- اختلاف مذهبي ناشي از شيعه بودن ايرانيان و سني بودن عثماني‌ها كه در تداوم اختلاف‌هاي دو كشور نقش اساسي را ايفاد مي‌كرد.

3- بدرفتاري حكام و مأموران دولت عثماني با زوار ايراني كه براي زيارت عتبات عاليات به بين‌النهرين (عراق) عزيمت مي‌كردند.

4- تحريك و آتش‌افروزي كشورهاي اروپايي براي برافروختن آتش‌ جنگ بين ايران و عثماني به منظور، تضعيف اين دو ابر قدرت شرقي و تأمين امنيت و منافع خود.

5- اوضاع نابسامان داخلي ايران در زمان‌هاي مختلف ناشي از بي‌ثباتي حكومت‌هاي استبداد و بي‌لياقتي زمامداران.

6- پناهنده شدن اميران و شاهزادگان ناراضي و ياغي ايران و عثماني به كشورها و دربارهاي يكديگر.

7- وضعيت ايلات و عشاير سرحدي و مرزنشين و ييلاق و قشلاق كردن آنها در ولايات مرزي دو كشور كه براي استفاده از مراتع بين دو كشور تردد مي‌كردند و بر حسب منافع خود مكرراً ترك تابعيت و تجديد تابعيت نموده و باعث بر هم خوردن روابط دو كشور مي‌شدند.

همان طور كه گفته شد آخرين جنگ بين ايران و عثماني (قبل از فروپاشي اين امپراطوري در سال 1920 م) در سال 1823 م (1238 ق) در زمان سلطنت فتحعلي‌ شاه قاجار رخ داد كه منجر به عقد قرارداد معروف (ارزروم ـ 1) گرديد. اين قرارداد نتوانست اختلافات هفت گانه فوق‌الذكر را كاملاً فيصله داده و موجبات رضايت طرفين را فراهم آورد.

در سال 1253 ق (زمان سلطنت محمد شاه قاجار) در اثر لشكر كشي عليرضا پاشا والي بغداد به محمره (خرمشهر فعلي) و غارت اين شهر و سپس كشتار شيعيان در كربلا و بي‌احترامي عثماني به بقاع متبركه كه با اعتراض شديد دولت ايران مواجه شده بود مي‌رفت كه جنگ خونين ديگري بين دو دولت درگيرد كه با وساطت دول روس و انگليس كه وقوع جنگ تازه بين ايران و عثماني به نفع منافع منطقه‌اي آنان نبود يك كميسيون چهار جانبه از نمايندگان ايران و عثماني و روس و انگليس (به عنوان ميانجي) براي رسيدگي به اختلافات ايران و عثماني و حل و فصل آنها تشكيل شد. محل مذاكرات شهر ارزروم بود و رئيس هيئت نمايندگي ايران را ميرزاتقي خان فراهاني (امير كبير بعدي) برعهده داشت. اين مذاكرات سه سال طول كشيد و انگليس و روس در آن به شدت اعمال نفوذ مي‌كردند ولي درايت و هوشمندي و آگاهي‌هاي سياسي ميرزاتقي خان فراهاني مانع از اين مي‌گرديد كه بتوانند حقوقي از ايران تضييع نمايند. نهايتاً در سال 1847 ميلادي پيش‌نويس عهدنامه معروف به (ارزروم ـ 2) تهيه و به امضاي نمايندگان دول چهارگانه رسيده و مقرر گرديد طبق رسم، پس از امضاي شاهان دو كشور رسميت يافته و مبادله گردد. طبق اين قرارداد نواحي واقع در شرق دشت ذهاب، شرق شط ‌العرب و بندر خرمشهر متعلق به ايران شناخته شد و دو دولت متقابلاً حق كشتيراني آزاد يكديگر را در شط ‌العرب (اروند رود) به رسميت شناخته و از كليه دعاوي ارضي نسبت به يكديگر صرفنظر نمودند و دولت عثماني متعهد شد از آزار و اذيت زوار شيعه ايراني در عتبات خودداري نمايد.

عهدنامه مزبور قبل از مبادله رسمي به علت تغييراتي كه دولت عثماني در آن به تحريك و با واسطه‌گري انگلستان به طور يك جانبه در خصوص حقوق ايران در شط ‌العرب (اروند رود) به عمل آورده كه موجب تضييع حق ايران مي‌شد مورد اعتراض ايران قرار گرفت و به امضاي محمد شاه قاجار نرسيد و بدين ترتيب از طرف ايران فاقد اعتبار تلقي گرديد و اختلافات ايران و عثماني در زمينه مسايل مرزي كماكان ادامه يافت اگر چه موجب جنگ جديدي نشد.

هفتاد سال بعد يعني در سال 1913 ميلادي در زمان سلطنت احمد شاه قاجار مجدداً مذاكرات بين ايران و عثماني با ميانجي‌گري روس و انگليس براي رفع موارد اختلاف در قرارداد ارزروم ـ2 در قسطنطنيه (پايتخت عثماني و شهر استانبول فعلي) بين هيئت‌هاي نمايندگي طرفين شروع شد و سال بعد (1914) مذاكرات تكميلي در تهران ادامه يافت كه حاصل آن تنظيم يك پروتكل (متمم عهدنامه) بود كه به پروتكل 1913 قسطنطنيه و صورت جلسات 1914 تهران موسوم است كه مرزهاي مشترك ايران عثماني را مشخص مي‌نمود. (همين مرزهاي زميني فعلي بين ايران و تركيه، ايران و عراق)

مرزهاي زميني تعيين شده ايران در اين عهدنامه، در مقايسه با مرزهاي عهدنامه ارزروم ـ 2 كم و بيش عقب‌تر است و تمامي اروند رود (شط ‌العرب) نيز به جز قسمت كوتاهي در مقابل آبادان به عثماني واگذار گرديده بود لذا حقوق ايران در آن لحاظ نگرديده بود و به همين جهت پروتكل و صورت جلسات مذكور هم از طرف مجلس شوراي ملي وقت ايران تصويب نگرديد و از طرف ديگر به علت شروع جنگ جهاني اول (1914) و درگيري عثماني در اين جنگ پروتكل مزبور در مجلس مبعوثان عثماني مطرح و تصويب نگرديد فلذا عهدنامه مزبور از درجه اعتبار ساقط محسوب مي‌گردد و آن دولت نيز اعلام كرد نمي‌توان آن را يك سند سياسي معتبر دانست.

به اين ترتيب مي‌توان گفت كه در دوره قاجاريه تا پايان عمر امپراطوري عثماني (1920 م) مرزهاي خاكي و آبي دو كشور اگرچه بارها و بارها تعيين شدند اما همواره چون مورد رضايت ايران نبود (و حق هم همين بود) لذا هيچ‌گاه رسماً مصوب نشدند.

پس از جنگ جهاني اول (1914-1918) امپراطوري عثماني كه از دول مغلوب جنگ بود فروپاشيد و قلمرو وسيع آن توسط فاتحين جنگ (به ويژه انگليس و فرانسه) تجزيه گرديده و كشورهاي جديدي به جغرافياي جهاني وارد شدند از جمله آنها تشكيل عراق در بين‌النهرين بود (1920 م) كه از سوي جامعه ملل (سازماني شبيه سازمان ملل متحد فعلي) براي مدت 12 سال تحت قيوميت انگلستان درآمد. تا پس از كسب توانايي‌هاي لازم و تجارب اداري و سياسي و ... به استقلال كامل دست يابد. مرزهاي عراق با دولت‌هاي هم‌جوارش كه تماماً از نوع كشورهاي به وجود آمده از امپراطوري عثماني بودند (تركيه، اردن، عربستان و كويت) توسط فرانسه و انگليس تعيين گرديد و در مورد مرزهاي اين كشور با ايران پروتكل 1913 قسطنطنيه و صورت جلسات مذاكرات 1914 تهران را مبنا قرار دادند كه طبعاً چون ايران پروتكل مزبور را تصويب نكرده بود دعاوي مرزي ايران با كشور جديد عراق همان موارد اختلاف با عثماني سابق بود كه بخش عمده اين اختلاف مربوط به مرز مشترك رودخانه‌اي اروند و حقوق كشتيراني در آن بود.2

عدم پذيرش و نارضايتي دولت ايران از مرزهاي تعيين شده عراق با ايران سبب گرديد كه از شناسايي رسميت دولت عراق خودداري كند.

دولت انگلستان كه مايل بود به عراق استقلال ظاهري داده و آن را جزو اقمار خود به سازمان ملل وارد نمايد با دادن وعده حل مشكل مرز مشترك زميني و رودخانه اي و احقاق حقوق ارضي، از ايران در خواست نمود تا دولت جديد عراق را به رسميت بشناسد .

با اتكا به وعده فوق، دولت ايران در 1929م رژيم عراق را به رسميت شناخت. اما به زودي معلوم شد كه دولت عراق (در واقع دولت انگلستان) در وعده اي كه به حل عادلانه مشكل داده ، فقط منظورش به رسميت شناختن عراق از سوي دولت ايران بوده است. بنابراين در سال 1310 ايران رسما عدم اعتبار تعيين حدود مرزي 1913 را به دولت عراق اعلام نمود و به دنبال اين جريان روابط دو كشور رنگ تيرگي گرفته و در اروندرود و سرحدات خاكي تصادمهايي بين گشتيها و ژاندارمري طرفين روي مي داد.

در سال 1932 م انگلستان عراق را از قيوميت خود خارج ساخته و ظاهراً اين كشور داراي استقلال كامل گرديد اگر چه زمامداران اين كشور تحت نفوذ مستقيم انگلستان قرار داشته و اين كشور بر عراق سيادت كامل داشت.

در اين زمان و نيز سال‌هاي بعد، يادداشت‌هاي تندي بين ايران و عراق مبادله شده كه طي آن عراق اصرار مي‌ورزيد كه معاهده ارزروم 1847 و پروتكل 1913 و صورت مجلس مذاكرات 1914 در تعيين سرحدات دو كشور رسميت داشته و اروندرود به طور كامل در مالكيت و حاكميت عراق است ولي ايران قراردادي را كه صد سال پيش بر او تحميل گرديده و هيچ‌گونه قوت قانوني نيافته بود قبول نكرده و آن را باطل مي‌شمرد.

به دنبال درگيري‌هاي مرزي، عراق در 1313 (1934 م) از ايران به جامعه ملل شكايت كرد. چون اجلاس جامعه مزبور در يافتن راه حل مورد رضايت طرفين توفيق نيافت، به طرفين پيشنهاد نمود از طريق مذاكره مستقيم در حل موارد اختلاف تلاش نمايند كه اين پيشنهاد از طرف دو دولت ايران و عراق پذيرفته شد.

در اين مذاكرات كه به منظور عقد عهدنامه جديدي براي تعيين دقيق مرزهاي زميني و آبي دو كشور در تهران و بغداد آغاز شد، نماينده عراق اصرار مي‌ورزيد كه در مذاكرات مربوط به اروندرود، انگليس هم شركت نمايد كه براي ايران قابل قبول نبود و لذا نماينده ايران به عنوان اعتراض به اين امر، جلسات را ترك و به ايران مراجعت نمود و مشكل هم چنان به قوت خود باقي ماند.

قدرت يافتن مجدد آلمان از سال 1935 به بعد براي دولت انگليس موجب نگراني شده و بدين جهت درصدد برآمد به هر ترتيب اختلاف مرزي ايران و عراق حل گردد زيرا موضوع عقد يك پيمان دفاعي را بين دولت‌هاي منطقه (ايران، تركيه، افغانستان) براي مقابله با تهديدات احتمالي آلمان طرح‌ريزي كرده بود و علاوه بر انگلستان دولت تركيه نيز مايل بود و اصرار مي‌ورزيد كه هر چه زودتر اختلافات مرزي ايران و عراق حل شده تا زمينه براي عقد پيمان مزبور فراهم شود. بدين جهت پس از مذاكرات مفصل در تهران و بغداد، دو دولت ايران و عراق طرح عهدنامه‌اي را براساس عهدنامه ارزروم 1847 و پروتكل 1913 اسلامبول و صورت مجلس‌هاي تحديد حدود 1914 تهيه كردند كه اگر چه در آن به مالكيت ايران در اروند رود اعتراف نشده بود ولي اسمي نيز از حق حاكميت مطلق عراق بر اروند رود نبرده بود، ولي ايران و عراق در اداره امور اروند رود و ميسر كشتيراني حقوق مساوي يافتند كه قرار شد در قرارداد مجددي و ظرف يك سال آينده جزئيات و نحوه اداره شط، روشن و تصويب شود. (مرزهاي زميني اين عهدنامه همين مرزهاي زميني امروزي است)

اين طرح در تير ماه 1316 (1937 م) به امضاي وزراي خارجه ايران و عراق رسيده و مورد قبول قرار گرفت و تقريباً تجديد همان عهدنامه‌هاي رسميت نيافته قديمي و به عبارت ديگر تحميلي تازه بود. در اين زمان دولت عراق عملاً تحت‌الحمايه انگلستان قرار داشت.

اسنادي كه از طرف وزارت امور خارجه انگلستان بعدها منتشر گرديد، حكايت از اين حقيقت داشت كه درباره مسئله اختلافات مرزي ايران و عراق عامل تصميم‌گيرنده و تعيين كننده دولت انگلستان بوده است طبق اين مدارك، اگر چه به نظر دولت انگلستان عملاً تنها راه حصول اطمينان از حفظ آرامش و ثبات در مرز ايران و عراق در رودخانه اروند رود تعيين خط تالوگ (خط‌القعر) به عنوان خط مرز مشترك بوده است و باز به موجب همين مدارك، دولت عراق نيز اصرار چنداني در مورد اين كه مرز دو كشور، خط تالوگ نباشد نداشته و پافشاري چنداني هم روي حاكميت مطلق عراق روي اروند رود نمي‌كرده ولي مدعي اصلي در اين ميان وزارت درياداري بريتانيا بوده است كه به موجب اسناد مذكور استدلال مي‌كرده است چنان چه مرز دو كشور، خط تالوگ تعيين شود منافع دولت انگليس به خطر خواهد افتاد و وزارت خارجه انگلستان نيز از نظر وزارت درياداري تبعيت نمود.

مطالعه موارد عهدنامه سرحدي 1316 و پروتكل ضميمه آن به خوبي نشان مي‌دهد كه حقوق حاكميت ايران در اروند رود ناديده گرفته شده و تضييع گرديده است. به علاوه در اين عهدنامه رسماً به عهدنامه 1930 م عراق و انگليس (كه به موجب آن عراق عملا تحت‌الحمايه و حافظ منافع انگليس در آمده بود) اشاره گرديد و در نتيجه آثار استعمار به خوبي در معاهده مرزي 1316 (1937 م) مشهود است.

چهار روز بعد از امضاي عهدنامه بين ايران و عراق و حل ظاهري اختلافات فيمابين، پيمان دفاعي و عدم تعرض معروف به پيمان سعدآباد بين دولت‌هاي ايران، عراق، افغانستان و تركيه در تهران به امضاء رسيد. دولت ايران براي ابراز حسن نيت و رعايت همسايگي حاضر بود كه با وجود تضييع حقوق ايران، مقررات آن را اجرا نموده و حداقل حقوق ناچيزي كه براي او قايل شده بودند از سوي عراق رعايت شود. ولي متأسفانه تجربيات نشان داد كه اين آمادگي يك طرفه بوده و عراقي‌ها حاضر نبودند حقوق ايران را رعيات كنند و بلافاصله پس از امضاي قرارداد سعي كردند با طفره و تعلل از زير بار تعهدات مربوطه در معاهده و پروتكل ضميمه آن، كه مربوط به اداره اروند رود مي‌شد شانه خالي كرده و اداره كشتيراني و عوايد حاصله از اروند رود را در دست خود نگه داشتند؛ به عنوان يادآوري در مورد مفاد عهدنامه 1316 به طور خلاصه مي‌توان گفت كه اين عهدنامه كه بر مبناي پروتكل 1913 م قسطنطنيه و صورت مجالس 1914 م در مورد تعيين خطوط مرزي ايران و عثماني تهيه گرديده بود. به جاي اين كه مطابق مسلم‌ترين اصول حقوق بين‌المللي در مورد مرزهاي آبي و رودخانه‌اي بين دو كشور، خط تالوگ به عنوان مرز مشترك در اروند رود تعيين شود، به جز قسمت كوچكي (در حدود پنج كيلومتر) در مقابل جزيره آبادان حاكميت تمامي اروند رود به عراق واگذار شده بود.

اختلافات مرزي ايران و عراق به ويژه مسئله اروند رود هميشه عامل بروز بحران و اختلاف، آن هم اكثراً از سوي عراق بود. در 1949 م (1328 هـ . ش) با توجه به اين كه عراق حقوق مندرج درعهدنامه 1313 را هم چنان ناديده مي‌گرفت دولت ايران پيش‌نويس يك عهدنامه جديد را به عراق پيشنهاد داد كه به علت عدم توجه و عدم همكاري مقامات عراقي، مشكلات موجود كماكان حل نشده باقي مانده و تلاش ايران براي بهبود مناسبات بي‌نتيجه ماند.

در 1958 م (1337 هـ . ش) ايران مجدداً خواستار احقاق حقوق طبيعي و مسلم خود در اروند رود شد و از دولت عراق خواست تا پا پذيرش خط تالوگ در اين رودخانه، به اختلافات ديرينه خاتمه دهد. ولي سرلشكر عبدالكريم قاسم، رئيس جديد رژيم وقت عراق، در يك مصاحبه مطبوعاتي اعلام داشت كه: اساساً در عهدنامه 1937 م عراق آن پنج كيلومتر از اروند رود را به ايران بخشيده و اين يك بخشش بوده و يك حق مكتسب نبوده است. ايران در اين باره مستحق نبود اما عراق اميداوار بوده است كه با اين وضع مسائل مرزي حل شود وليكن مسائل مرزي تا كنون حل نشده و اگر اين مسائل و مشكلات در آينده حل نشود ما (عراق) در موضوع بخشش اين پنج كيلومتر پايبند نخواهيم بود و آن را به ميهن خود بازخواهيم گرداند. متعاقب اين اظهارات كه حاكي از سوء نيت و رفتار غيردوستانه رئيس دولت جديد عراق در قبال پيشنهاد ايران براي آغاز مذاكره و حل مسالمت‌آميز اختلافات ميان دو كشور در امور مرزي بود وزارت خارجه ايران اعلام كرد: با اين ترتيب، دولت ايران جز خط تالوگ (خط‌القعر) قابل كشتيراني، هيچ مدرك ديگري را براي تعيين خط مرزي در اروند رود با حقوق خود و اصول مسلم بين‌المللي منطبق نمي‌داند. به اين ترتيب اختلافات دو كشور همسايه هم چنان ادامه يافته و علي‌رغم ملاقات‌ها و مذاكرات متعدد بين مقامات دو كشور موضوع اختلاف مرزهاي خاكي به طور اعم و مسئله اروند رود به طور اخص به همان نحو باقي مانده و مقامات عراقي به طور وضوح از حل مشكل طفره رفته و هيچ‌گونه علاقه‌اي به رفع اختلافات نشان نمي‌دادند.

در 1348 هيئت نمايندگي ايران مأمور مذاكره درباره اختلافات مرزي با عراق، كه در بغداد به سر مي‌برد، با ملاحظه عدم همكاري مقامات عراقي با تسليم يادداشتي به وزارت امور خارجه عراق مبني بر اين كه به علت تخلف عراق از مفاد عهدنامه 1316 و مغاير بودن اين عهدنامه با عرف و اصول حقوق بين‌المللي در مورد مرزهاي رودخانه‌اي اين عهدنامه را كان لم يكن تلقي مي‌نمايد، بغداد را ترك نمودند.

اما دولت عراق در پاسخ اظهار داشت كه عراق اروند رود را جزئي از قلمرو خود دانسته و از دولت ايران مي‌خواهد كه به كشتي‌هايي كه با پرچم ايران در اروند رود حركت مي‌كنند دستور دهد پرچم خود را پايين آورده و پرچم عراق را برافرازند و هم چنين اگر از نفرات نيروي دريايي ايران كسي در كشتي باشد او را به زور خارج خواهد ساخت و پرچم ايران را پايين خواهد كشيد و هم چنين در آتيه با توسل قوه قهريه اجازه نخواهد داد كه كشتي‌هايي كه مقصد آنها بنادر ايران در اروند رود است (خرمشهر، آبادان) وارد اروند رود شوند. متعاقب اين اعلام دولت عراق، روابط دو كشور به شدت تيره و بحراني شده و دولت ايران رسماً عهدنامه 1316 را بدون ارزش و منتفي اعلام كرد ولي آمادگي خود را براي آغاز مذاكره براي حل اختلافات و عقد قرارداد جديد اعلام نمود.

دولت عراق متقابلاً دست به يك سلسله اقدامات خصمانه از قبيل راندن اجباري هزاران نفر افراد ايراني‌الاصل مقيم عراق و اعمال تضييقات فراوان براي زوار ايراني اماكن مقدسه و جنگ تبليغاتي شديد و درگيري‌ها پراكنده مرزي مبادرت ورزيد و دامنه بحران تا به آن جا كشيده شد كه به تمركز نيروهاي نظامي دو كشور در طول مرزهاي مشترك منجر گرديد و قدرت نمايي ارتش ايران مانع ازاين شد كه عراق بتواند از تردد كشتي‌ها در اروند رود با پرچم ايران جلوگيري نمايد. گسترش دامنه بحران تا 1353 (1975 م) ادامه يافت و ايران با حمايت ازجنبش اكراد بارزاني كه خواهان خود مختاري در عراق بودند دولت بعثي عراق را تحت فشار شديدي قرار داد.

بيانيه 1975 م الجزاير و حل اختلافات مرزي:

در اجلاس سران دول صادر كننده نفت (اوپك) كه چهارم تا ششم مارس 1975 م (اسفند ماه 1353 ش) در الجزاير تشكيل شد با ميانجيگري الجزاير، بين ايران و عراق در خصوص نحوه حل اختلافات ميان دو كشور براساس رعايت اصول احترام به تماميت ارضي و تجاوز ناپذيري مرزها و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر توافق و بيانيه‌اي به شرح ذيل منتشر شد:

1- مرزهاي زميني خود را براساس پروتكل قسطنطنيه مورخ 1913 م و صورت جلسه‌هاي هيئت تعيين مرز مورخ 1914 م تعيين كنند.

2- مرزهاي آبي خود را براساس خط تالوگ تعيين نمايند.

3- با اين كار دو كشور امنيت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهاي مشترك خويش برقرار خواهند ساخت. طرفين بدين سان متعهد مي‌شوند كه در مرزهاي خود يك كنترل دقيق و مؤثر به منظور قطع هرگونه نفوذ كه جنبه خرابكارانه از هر سو داشته باشد اعمال كنند.

4- دو طرف توافق كردند كه مقررات فوق، عواملي تجزيه‌ناپذير از يك راه حل كلي بوده و در نتيجه بديهي است كه نقض هر يك از مفاد فوق مغاير روح توافق الجزاير است.

توافق فوق بين شاه سابق ايران و صدام حسين معاون وقت رئيس جمهوري عراق و با ميانجيگري الجزاير صورت گرفت. در اجراي اين تفاهم‌نامه، وزراي خارجه ايران و عراق و الجزاير چندين بار جهت تنظيم قرارداد ملاقات نموده و بالاخره در تاريخ ژوئن 1975 م اسنادي به شرح زير بين دو دولت در بغداد توسط وزراي خارجه به امضاء رسيد:

• عهدنامه مربوط به مرزهاي دولتي و حسن هم جواري كه مشتمل بر يك مقدمه و 8 ماده است كه ماده 6 آن به خصوص در مورد رفع اختلافات به طرق مسالمت‌آميز تأكيد نموده و مقرر مي‌داشت كه اختلافات احتمالي دو طرف از طريق ارجاع به حكميت و ديوان داوري حل و فصل شود.

• پروتكل راجع به علامت‌گذاري مجدد مرز زميني و شرح مرز زميني.

• پروتكل راجع به تعيين مرز رودخانه‌اي.

به علاوه چندين الحاقيه و موافقت‌نامه نيز مربوط به حل و فصل كليه موارد اختلافات دو طرف، مانند: مسئله كلانتران مرزي، تعليف احشام، استفاده از آب رودخانه‌هاي مرزي، مقررات مربوط به كشتيراني در اروند رود، مسافرت اتباع ايران و عراق براي زيارت اماكن مقدسه به امضاء رسيده و طرفين به اختلاف ديرينه خود ضمن تأييد و اذعان به اين كه، مرز زميني دو كشور براساس پروتكل 1913 قسطنطنيه و مرزهاي آبي براساس تالوگ (خط ميانه كانال اصلي قابل كشتيراني در پايين‌ترين سطح قابل كشتيراني) تجديد حدود گرديده است و اين مرز زميني و رودخانه‌اي الي‌الابد، قطعي، دائمي و لايتغير است، خاتمه دادند.

متعاقب تصويب معاهدات فوق‌الذكر در مجالس شوراي هر دو كشور اين معاهدات رسمي، مصوب و لازم‌الاجراء گرديد.

طبق روش جاري عقد قراردادها و پيمان‌ها بين دول، اسناد تصويب معاهدات فوق‌الذكر به سازمان ملل متحد ارسال شد، كه طي شماره‌هاي 903، 14 ـ 907، 14 در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسيده است و به اين ترتيب ماهيت روابط ايران و عراق براساس عهدنامه 1975 و پروتكل‌ها و موافقت نامه‌هاي به آن، براساس حسن هم جواري و رفع هرگونه اختلاف از طريق مسالمت‌آميز، پي‌ريزي گرديد.

روابط ايران و عراق پس از انقلاب اسلامي

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و از هم پاشيده شدن رژيم شاهنشاهي حكومت عراق به زودي رژيم جديد ايران را به رسميت شناخته و علاقه خود را به ادامه حسن هم جواري و تشديد روابط دوستانه دو جانبه اعلام و ضمناً خواستار گرديد كه نظام انقلابي جديد ايران با تجديد نظر در قرارداد 1975 در بخش مربوط به اروند رود به ظلم و اجحاف وارد شده به عراق در رژيم سابق ايران را، خاتمه دهد كه البته ايران به استناد به لايتغير بودن عهدنامه 1975 درخواست عراق را رد كرد و در كمتر از دو ماه پس از پيروزي انقلاب در ايران رژيم عراق به تدريج موضع خصمانه طرح‌ريزي شده‌اي را عليه ايران آغاز كرد، و با مطرح نمودن ادعاهاي واهي و بي‌اساس در خليج فارس، تحت عنوان احقاق حقوق حقه اعراب و اعلام پشتيباني و حمايت از اقدامات و فعاليت‌هاي اقليت‌هاي قومي ايران براي كسب خودمختاري، عملاً به نوعي در امور داخلي ايران دخالت كرد. عراق با تجهيز و نفوذ دادن عناصر خرابكار به ايران به ويژه در استان خوزستان براي خرابكاري در تأسيسات نفتي و اخراج هزاران نفر از شيعيان عراقي به طور قهر‌آميز و راندن آنها به ايران به بهانه ايراني‌الاصل بودن، و با تعلل و كارشكني در اجراي مفاد عهدنامه 1975 م به ويژه در مورد اروند رود، به مرور يك حالت بحراني را كه دائماً دامنه آن گسترش مي‌يافت در روابط دو كشور به وجود آورد.

عراق هم چنين مدعي مي‌شد كه ايران قصد صدور انقلاب اسلامي به عراق را داشته و با تحريك اكراد بازراني و شيعيان عراق در امور اين كشور دخالت مي‌كند و ايران را متهم كرد كه در توطئه ترور نافرجام نخست‌وزير و مقامات عراق دست داشته است و صدام حسين قسم ياد كرد كه انتقام مي‌گيرد. عراق با اين كار عملاً تعهدات خود را در عهدنامه 1975 م به ويژه ماده 6 آن عهدنامه كه مربوط به تأكيد درحسن هم جواري و حفظ امنيت و تجاوز ناپذيري مرزها و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر مي‌ٍشد به طور كاملاً واضح و آشكاري زير پا نهاد. تمركز بي‌سابقه نيروهاي عراق در مرزهاي دو طرف و تشديد برخوردهاي مرزي و اظهارات تند و تهديدهاي مقامات عراقي از اوايل 1359 هـ . ش هر لحظه بر تيرگي روابط دو كشور افزود و مي‌توان گفت كه عراق با در پيش گرفتن اين رفتار خصمانه كه با طرح و نقشه قبلي انجام گرفته بود مقدمات بروز يك فاجعه را به طور كامل فراهم ساخت. در اواخر شهريور ماه 1359 روزهاي 17 تا 19 رژيم بغداد با توسل به قوه نظامي مناطق زين‌القوس و سيف سعد (خان ليلي و ميمك) را به بهانه تعلل ايران در امر تحويل و تحول آن مناطق اشغال نمود و روز 26 شهريور ماه به بهانه نقض قرارداد 1975 م از سوي ايران به طور يك جانبه، و برخلاف كليه اصول و موازين حقوق بين‌المللي اين عهدنامه را ملغي دانسته و حاكميت خود را بر تمامي آب راه اروند اعلام نمود و يك هفته پس از آن، يعني در 31 شهريور ماه 1359 (29 سپتامير 1980 م) با يك تعرض عميق و عريض زميني در سراسر نوار مرزي دو كشور و حمله هم زمان به پايگاه‌هاي هوايي و فرودگاه‌ها به اين تعرض خويش حالت حمله سراسري و همه‌جانبه (آفند عمومي) داد. در چند هفته اول جنگ ده شهر مهم و مرزي خرمشهر، سوسنگرد، بستان، مهران، دهلران، خسروي، قصر شيرين، هويزه، نفت‌شهر، موسيان و سومار را اشغال نموده و شهرهايي چون آبادان، اهواز، دزفول، شوش، انديمشك، سرپل ذهاب و اسلام آباد غرب را آماج بمباران‌هاي هوايي و گلوله‌هاي توپخانه و موشك خود قرار داد. اندكي بعد رژيم بغداد علت اين تجاور همه جانبه خود را به ايران، پيشدستي در حمله به منظور جلوگيري از تجاوز نظامي قريب‌الوقوع ايران به عراق عنوان كرد و اين تجاوز آشكار خود را به عنوان دفاع مشروع تحليل و توجيه نمود.

علل تجاوز عراق

در روزهاي آغازين تجاوز، عراق علل حمله نظامي گسترده خود را به ايران، نقض مفاد عهدنامه 1975 م از سوي ايران عنوان كرده و از سوي ديگر اصولاً اين قرارداد را تحميلي بر عراق در زمان و شرايطي كه عراق جبراً ناچار به پذيرش آن مي‌بود دانسته و ناگزيري از احقاق حقوق حقه عراق را در برگردانيدن اراضي از دست رفته به عراق و به ويژه حاكميت بر تمام اروند رود را وظيفه خود قلمداد نمود. ولي نظر به اين كه ابعاد تجاوز نظامي عراق به ايران هيچ‌گونه تناسبي با ادعاي ارضي در مناطق زين‌القوس و سيف سعد (خان ليلي و ميمك) و اروند رود نداشته و عراق قبل از آغاز آفند عمومي خود، مناطق مورد ادعاي خويش را به قوه نظامي اشغال و با اعلام لغو قرارداد 1975 م حاكميت خود را بر اروند رود محرز مي‌دانست بنابراين ديگر علت اين حمله گسترده بعدي را احقاق حقوق عراق عنوان كردن، دليلي بسيار سست به شمار مي‌آمد و لذا سردمداران رژيم بغداد اندكي بعد جلوگيري از تجاوز قريب‌الوقوع نيروهاي ايران را به عراق با پيش‌دستي در حمله و در حقيقت نوعي دفاع مشروع از خود توجيه و تبليغ نمودند.

علل واقعي اين جنگ افروزي‌ رژيم بغداد، را مي‌توان در موارد زير بررسي كرد.

علل سياسي:

همان طور كه قبلاً اشاره شد وجود اختلافات مرزي و ارضي ميان دولت‌هاي ايران و عراق كه طبق قرارداد 1975 الجزاير حل و فصل شده بود به تنهايي نمي‌توانست انگيزه و علت اصلي تجاوز عراق به ايران باشد. اگر چه رهبران رژيم بعثي از پذيرش روش خط تالوگ در رودخانه مرزي اروند رود كه مبناي مرزبندي مشترك دو كشور در اين رودخانه قرار گرفته بود دچار نوعي احساس حقارت گرديده و از سوي مخالفين خود در داخل كشور سخت تحت فشار قرار داشتند و به ويژه صدام حسين را مسئول اين پذيرش مي‌دانستند اما واقعيت اين است كه اين موضوع نمي‌توانست مناقشه‌اي چنين خونين بين دو كشور را به وجود آورد و ريشه اساسي جنگ، اختلافات مرزي زميني و رودخانه‌اي ايران و عراق باشد چرا كه گفتيم اولاً اين اختلافات به نحوي عادلانه و حتي بيشتر به سود عراق، حل و فصل شده بود و در ثاني قرارداد الجزاير با جامعيت بي‌نظير خود به كليه اختلافات دو كشور از گذشته‌هاي دور (اختلافات با امپراطوري عثماني و بعد عراق) رسيدگي كرده و همه آنها را حل و فصل نموده و براي رفع اختلافات احتمالي آينده هم راه‌كارهاي اجرايي و حقوقي مناسبي پيش‌بيني نموده بود و به هر حال از زمان تشكيل دولت عراق (1920 م) تا زمان شروع جنگ تحميلي (1980 م)، ايران و عراق به دفعات در اوضاع حادتري قرار گرفته بودند ولي به جنگ تمام عيار متوسل نشده بودند.

محققين و كارشناسان سياسي نظامي عموماً بر اين باور هستند كه وقوع انقلاب اسلامي در ايران و آثار و نتايج آن بيشترين تأثير را در پديد آمدن جنگ داشته است. بدين معنا كه با پيروزي انقلاب اسلامي و سقوط رژيم شاه، بناي استراتژي امنيتي آمريكا در خليج فارس كه بر دو ستون ايران و عربستان پي‌ريزي شده بود فرو ريخت و اين مسئله (انقلاب اسلامي و تغيير ترتيبات امنيتي منطقه‌اي) روابط و مناسبات بين ايران و عراق را دستخوش تغيير و تحول كرد بدين ترتيب كه برتري قدرت به سود ايران را كه بر عراق حاكم بود تغيير داد و پيدايش خلإ قدرت در منطقه ناشي از خروج ايران (قدرت اصلي منطقه) ثبات منطقه را مورد تهديد قرار داد و اشتهاي عراق را كه در روياي كسب قدرت در منطقه خليج فارس و رهبري كشورهاي عربي ،سال‌ها خميازه كشيده بود تحريك نمود.

خلاصه آن كه دريافت غرب و شرق و شركت‌هاي چند مليتي صنعتي، كارتل‌ها و تراست‌ها اين بود كه با برهم خوردن نظم موجود و تعادل منطقه‌اي ناشي از وقوع انقلاب اسلامي در ايران منافع آنها در اين منطقه مورد تهديد قرار گرفته است و بنابراين برپايي يك درگيري نظامي و پشتيباني و حمايت از جنگي كه صدام حسين بر مبناي آرزوهاي دور و درازش براي قدرت نمايي نظامي در منطقه و كسب رهبري و زعامت در جهان عرب درصدد بود بر قدرتمندترين كشور منطقه (ايران) تحميل كند در دستور كار آنها قرار گرفت. از ديدگاه سياسي، ريشه سياسي اين جنگ، ضرورت واژگون سازي نظام جديد حاكم بر ايران و يا تعديل و مهار آن به منظور اعاده نظم پيشين بوده است و به عنوان يك واقعيت آموزنده بايد اضافه كنيم كه برهم خوردن كفه قدرت در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي و به ويژه قدرت نظامي به سود عراق، عامل كشيده شدن ماشه جنگ از سوي عراق و تحميل آن بر ايران بوده است.

ويژگي‌هاي فكري و اخلاقي و تمايلات صدام حسين :

با پيدايش اوضاع و احوال و شرايط ويژه پس از انقلاب در ايران، صدام حسين با تعقيب رويدادهاي ناشي از تحول و دگرگوني نظام در ايران، زمينه و زمان را براي نيل به اهداف خود كه از افكار ارتجاعي و نژاد پرستانه و تمايل به كسب قدرت و قدرت‌نمايي در منطقه خليج فارس و به دست آوردن مقام رهبري و زعامت و به دست آوردن جايگاه و اعتباري حتي بالاتر از جمال عبدالناصر در جهان عرب ناشي مي‌شد مناسب دانسته و با اين تصور كه به بهانه دفاع از حقوق و گسترش آرمان‌هاي ملي‌گرايانه (ناسيوناليستي) اعراب مي‌تواند خلإ ناشي از سقوط شاه را در منطقه خليج فارس پر كند و با شناخته شدن به عنوان قدرت برتر منطقه، نقش رهبري را در جهان عرب و منطقه احراز كند، ابتدا به پاره‌اي اقدامات و مانورهاي ديپلماتيك پرداخت تا زمينه را از نظر سياسي به نفع خويش كاملاً مساعد نموده و سپس با دست زدن به يك اقدام نظامي قدرت نيروهاي مسلح خويش را در منطقه به نمايش گذارده و به افكار و اهداف جاه‌طلبانه خود جامه عمل بپوشاند.

خط‌مشي حزب بعث حاكم بر عراق :

مرام‌نامه حزب بعث عراق كه به عنوان زيربناي مشي عملكردهاي داخلي و خارجي رژيم اين كشور بود بر مبناي اصل ملي‌گرايي (ناسيوناليسم) عرب قرار داشت و بدين معني كه رژيم بعثي عراق از زمان روي كار آمدن (17 ژوئن 1968) سياست سلطه‌جويي و تفوق‌طلبي را كه از اعتقادات نژاد پرستانه‌اش بود در روش حكومتي خود به كار گرفت.

اساسنامه حزب بعث عراق، به حزب اين اختيار را مي‌دهد كه براي تغيير اوضاع نامناسب جهان عرب وارد مبارزه و جنگ شود. اصولاً مبارزه با توسل به زور و خشونت، ايجاد ترور و وحشت از خصوصيات بارز حزب بعث عراق بود.

ميشل عفلق؛ بنيان گذار و راهبر (استراتژيست) حزب بعث، در تشريح بخش مربوط به مأموريت جاودانه عرب به خطرات بزرگي در اين راه اشاره مي‌كند از جمله جنگ و دفاع و تأكيد بر مبارزه براي نجات ملت بزرگ عرب در هر جا.

ميشل عفلق مي‌گويد: در هر كجا كه ملت عرب به كشورهاي مختلف تجزيه يا بدون سرزمين شده و يا موجبات ايجاد يك كشور مصنوعي و ساختگي فراهم شده است مي‌بايست اين مبارزه تا اتصال اين قطعات به يكديگر و تأسيس امپراطوري طبيعي و يك پارچه عرب ادامه يابد.

براساس همين عقيده و بينش است كه رژيم عراق از بدو روي كار آمدن سياست توسعه‌طلبانه‌اي را در قبال همسايگان خود اتخاذ نمود. ادعاي مالكيت بر كويت به عنوان جزئي از استان بصره ظاهراً در تعقيب اين سياست و اعتقاد حزبي بود.

بديهي است با وجود چنين اعتقاد و بينشي ميٍ‌شد از آن به عنوان دستاويز ظاهر فريب و مناسبي براي ايجاد درگيري و بحران و تشنج و جنگ در منطقه خاورميانه و خليج فارس بهره گرفت.

ادعاي عربي بودن خوزستان كه عراق آن را با نام مجعول (عربستان) مي‌خواند و چشم طمع به اين خطه زرخيز ايران دوخته بود گوياي همين مشي توسعه‌طلبي رژيم بعث عراق بود.

دو ماه پس از سرنگوني شاه در ايران، جلسات متعدد و كاملاً محرمانه‌اي بين سران حزب بعث عراق در بغداد تشكيل شد كه نهايتاً منجر به صدور يك بخش نامه سري خطاب به رهبران آن حزب گرديد. در اين بخشنامه پس از تحليل سرنگوني رژيم شاه در ايران و اشاره به روابط آن با آمريكا و نقش شاه در دفاع از منابع غرب تأكيد شده بود كه با فرو ريختن نظام شاهنشاهي، جمهوري اسلامي ايران قصد انجام نقش ژاندارم خليج فارس را ندارد و بنابراين تنها كشوري كه مي‌تواند با استفاده از اين موقعيت، خلإ قدرت ايجاد شده را پر كرده و در مورد مسائل امنيت خليج فارس نقش ژاندارم را ايفا كند، عراق است و اين كار بايد با برنامه‌ريزي، دقت و سرعت و مداومت انجام گيرد.

همين بخشنامه مي‌افزايد: به عقيده حزب بعث، براي ايجاد يك موقعيت جغرافيايي سياسي (ژئوپولتيك) جديد براي عراق، زمينه از هر جهت فراهم است، لذا به منظور شناسايي اين موقعيت جديد توسط دنياي غرب، حمله نظامي به ايران با وارد آوردن يك ضربه مؤثر كه بنا به ارزيابي آنها به شكست ايران منتهي مي‌شد لازم است.

ضربه زدن، تضعيف كردن، مرعوب ساختن، به زانو درآوردن و منهدم نمودن رژيم جمهوري اسلامي. با استفاده از حمله نظامي گسترده عراق به ايران و پيامدهاي ناشي از اين جنگ و تجزيه استان حياتي و راهبردي خوزستان يكي از مطمئن‌ترين طرقي بود كه هر يك از دول مرتجع منطقه و ابرقدرت‌هاي جهاني بنا به نيات و حفظ منافع خود چه از نظر محدود نمودن دامنه گسترش يا شكست انقلاب اسلامي از آن سود مي‌جستند و به اين دليل بود كه تجاوز عراق از سوي استكبار جهاني و ارتجاع منطقه مورد موافقت، حمايت و همكاري و پشتيباني قرار گرفت.

2- علل نزديك جنگ

زمينه‌سازي و ايجاد بحران :

رژيم بعثي حاكم بر عراق، با توجه به اوضاع و احوال ايران در شرايط ناشي از انقلاب، به منظور برقراري جو مساعد براي اجراي يك تجاوز نظامي به ايران و آماده ساخت افكار ملت عراق در پذيرش چنين اقدامي به تبليغات وسيعي دست زد؛ از جمله يكي از پرخرج‌ترين فيلم‌هاي سينمايي جهان را به نام (قادسيه دوم) كه در حقيقت به مفهوم غلبه و پيروزي مجدد اعراب بر ايران بود تهيه نموده و مبادرت به اقداماتي نمود كه روابط دو كشور را تيره و بحراني نموده و از عكس‌العمل‌هاي ايران بهره‌برداري تبليغاتي نمايد كه اهم اين اقدامات عبارت بودند از:

• ايجاد تشنج و درگيري‌هاي مرزي با تجاوز به حريم زميني و هوايي ايران در طول مرز مشترك كه از تاريخ 13/1/58 شروع و به مدت يك سال و نيم؛ يعني، تا روز حمله عمومي عراق به ايران تقريباً همه روزه ادامه داشته و اين تجاوزات زميني و هوايي مرزي كه منجر به شكايت ايران به شوراي امنيت شده بود به 673 مورد بالغ گرديد.

• ايجاد دفتر جبهه به اصطلاح آزادي‌بخش خوزستان (جبهه‌التحرير) و مركز فرهنگي خلق عرب و سعي و كوشش براي تحريك ايرانيان عرب زبان خوزستاني به قيام براي كسب خودمختاري و جدايي از ايران.

• اعزام عناصر خرابكار به خوزستان و اقدام به خرابكاري در خطه لوله و تأسيسات نفتي.

• دخالت مستقيم و مؤثر و پشتيباني همه جانبه از جريانات كردستان.

• ايجاد فرستنده‌هاي راديويي و پخش برنامه‌هاي تبليغاتي تحريك‌آميز به زبان‌هاي اقليت قومي ايران.

• تهيه و چاپ نقشه‌هاي جعلي و تفكيك قسمت‌هاي مهمي از خاك ايران در اين نقشه‌ها مانند: خوزستان، كردستان و حتي استان سيستان و بلوچستان.

• تهيه و چاپ و انتشار و توزيع كتاب‌هاي مجعولي نظير تاريخ سياسي امارات عربستان (خوزستان)، درگيري‌هاي عرب و فارس، تاريخ عربستان (خوزستان) الاحواز (اهواز) و غيره .

• تقاضايي خروج بي‌قيد و شرط و فوري نيروهاي ايران از جزاير تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي و واگذاري آنها به اعراب.

عراق با ادعاي تحميلي بودن قرارداد 1975 بهانه‌اي را براي حمله به ايران دستاويز كرده بود و با توسل به اين عهدنامه و به راه انداختن مظلوم‌نمايي تحت عنوان لزوم احقاق حق تاريخي عراق عليه ايران حربه بسيار خوبي براي انگيزش احساسات ملي‌گرايانه مردم عراق عليه ايران و توجيه تجاوز نظامي خود به دست آورده بود.

نگاهي كوتاه به گفته‌هاي مقامات مختلف رژيم بعثي در اين دوران و طرح دعاوي مختلف و متعدد، به خوبي بيانگر مقاصد توسعه طلبانه عراق، زير پوشش‌هاي ظاهر فريب احقاق حقوق عراق و اعراب است؛ مثلاً صدام حسين در فروردين ماه 1359 توقف بحران روابط موجود دو كشور را (كه خود آتش‌افروز آن بود) مشروط به تحقق خواسته‌هاي عراق به شرح زير نمود:

1. خروج بي‌قيد و شرط ايران از جزاير تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي و واگذاري آن به اعراب.

2. بازگرداندن اروند رود به حالت قبل از 1975

3. به رسميت شناختن خودمختاري و عربي بودن ايالات عربستان (خوزستان).

صدام حسين با اعلام اين خواسته‌ها اضافه كرد: ضمناً عراق آماده است كه با توسل به زور تمام اختلافات خود را با ايران حل كند.

رژيم عراق پس از مقدمه چيني‌هاي بسيار در زمينه ايجاد موقعيت مناسب براي لغو قرارداد 1975 م و اجراي يك تهاجم نظامي با عنوان عوام فريبانه ((احقاق حقوق تاريخي عراق))، ابتدا در تاريخ هفدهم تا نوزدهم شهريور ماه 1359 به بهانه واهي اين كه دولت جمهوري اسلامي در امر تحويل و تحول مناطقي كه تعلق ملي آنها متعاقب علامت گذاري مجدد مرز زميني تغيير يافته هنوز تعلل مي‌نمايد مبادرت به اشغال اين مناطق (خان‌ليلي و ميمك) نمود. سپس در تاريخ 26 شهريور ماه 1359 (17 سپتامبر 1980 م) با متهم نمودن دولت جمهوري اسلامي به عدم اجراي تعهدات خود در قرارداد 1975 به طور يك جانبه، عهدنامه مزبور را ملغي و بي‌اعتبار دانسته و قلمرو حاكميت ايران در اروند رود را مجدداً منضم به خاك خود اعلام نمود.

نقض يك جانبه قرارداد 1975 م از سوي عراق در حالي كه قرارداد رسماً به تصويب طرفين رسيده و رسيمت آن از جانب طرفين اعلام شده بود عملي بر خلاف تمامي اصول و موازين روابط بين‌المللي و منشور ملل متحد به شمار مي‌آمد. صدام حسين در نطق تلويزيوني روز 27 شهريور ماه 1359 خود اقدام به پاره كردن اين قرارداد كه او خود امضا كننده آن به شمار مي‌رفت نموده و بدين ترتيب اختلافات ديرينه دو كشور را كه از قرون وسطي بين ايران و عثماني و پس از آن بين ايران و عراق وجود داشت و با قرارداد 1975 م آن منازعات و اختلافات فيصله يافته بود، در تعقيب افكار پوسيده و ارتجاعي و تحريك شده خود مجدداً زنده كرد.

كمتر از يك هفته پس از اعلام الغاي يك جانبه قرارداد؛ يعني، در روز 31 شهريور 1359 (22 سپتامبر 1980 م) عراق برابر طرح‌هاي از پيش تعيين شده حمله عمومي خود را از زمين و هوا به مناطق غربي و جنوب غربي و شمال غربي خاك ايران آغاز نموده و موفق گرديد در هفته‌هاي اوليه تهاجم در جبهه‌اي به عرض بيش از 550 كيلومتر كه از استان كردستان تا سواحل اروند رود در استان خوزستان گسترده بود حداكثر تا عمق 100 كيلومتري پيشروي نموده و مجموعاً بيش از پانزده هزار كيلومتر مربع از اين مناطق را به اشغال خود درآورد.

پی نوشتها:

1-منبع: دانشنامه بزرگ فارسي: تهيه كننده وزارت علوم تحقيقات و فناوري، گزيده مقالات كلان، نويسندگان بنياد دانشنامه بزرگ فارسي، نوشته سرتيپ 2 مسعود بختياري؛ تهران، 1386.

2- اروند‌رود

در عراق دو رودخانه بزرگ و مشهور جاري هستند يكي دجله و ديگري فرات كه هر دو از كوه‌هاي تركيه سرچشمه مي‌گيرند. دجله از تركيه مستقيماً وارد خاك عراق مي‌شود و تقريباً به موازات ايران به سمت جنوب جريان دارد اما فرات از تركيه وارد سوريه شده و پس از گذشتن از اين كشور وارد عراق مي‌شود و در محلي به نام القرنه در شمال شرق بصره به رودخانه دجله ملحق مي‌شود. تلاقي اين دو رودخانه تشكيل شط‌العرب را مي‌دهد كه با طي مسافتي در حدود 170 كيلومتر در دهانه فاو به خليج فارس مي‌ريزد در حوالي خرمشهر بزرگترين رودخانه ايران يعني كارون كه از ارتفاعات زاگرس سرچشمه مي‌گيرد وارد شط‌العرب مي‌شود و از اين نقطه كه لنگرگاه خرمشهر نيز ناميده مي‌شود تا ورود رودخانه به خليج فارس كه حدود يكصد كيلومتر پاياني شط‌العرب است چون كناره جنوبي آن خاك عراق و كناره شمالي آن خاك ايران است لذا يك رودخانه مشترك محسوب شده و در جغرافياي ايران به جاي شط‌العرب اروند رود ناميده مي‌شود. با توجه به حجم آبي كه از كارون وارد اين رودخانه مشترك مي‌شود به علاوه ساير رودهايي‌ كه در منطقه كردستان و كرمانشاهان به سمت عراق جريان يافته و وارد دجله مي‌شود مي‌توان گفت كه بيش از نيمي از آب اروند رود از رودخانه‌هاي داخلي ايران تأمين مي‌گردد.

اروند رود عرضي متغيير بين 400 متر تا 1000 متر و عمقي تا حدود 18 متر دارد بنادر ايراني خرمشهر و آبادان و همچنين بزرگترين بندر عراق يعني بصره در كناره‌هاي رودخانه واقع شده‌اند چون اين رودخانه بين دو كشور مشترك است لذا طبق قوانين بين‌المللي هر دو كشور داراي حقوق يكسان بر رودخانه بوده و نحوه تعيين خط مرز بر رودخانه‌هاي مرزي يا به روش خط فرض مقسم المياه (خط فرض منصف وسط رودخانه) و يا اگر قابل كشتيراني باشد مرز مشترك به روش تالوگ مي‌باشد كه به معناي خط‌القعر قابل كشتيراني درحالت جزر كامل ‌مي‌باشد و اين شيوه‌اي است كه با توجه به مشخصات رودخانه اروند بايستي حاكم باشد اما عراق مانند سلف خود يعني امپراطوري سابق عثماني و هر دو به تحريك انگلستان مدعي مالكيت كامل بر تمامي رودخانه بوده و مرز را ساحل ايران و نه در امتداد خط تالوگ مي‌دانستند كه اين در واقع ادعايي فاقد مبناي حقوق بين‌الملل و كاملاً بي‌منطق است زيرا با اين فرض رودخانه اروند جزو آبهاي داخلي عراق محسوب شده و در اين صورت حق استفاده ايران براي كشتيراني، ماهيگيري و برداشت آب از اين رودخانه بايستي با اجازه و تصويب عراق و پرداخت عوارض انجام گيرد كه البته هيچ منطقي آن را نمي‌پذيرد.

شايان ذكر است كه علاوه بر اروند رود حدود 12 رودخانه ديگر در كليه طول مرزهاي مشترك 1600 كيلومتري ايران و عراق حالت رودخانه مشترك مرزي را دارند كه در تمامي آنها خط منصف به عنوان مرز مشترك پذيرفته شده‌اند ولي عراق (قبلاً هم عثماني) اين استثناء غيرقانوني و غيراصولي را براي اروند رود قائل بوده‌اند.

منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس ( سايت پايداري) به نقل از : www.rasekhoon.net