به گزارش «تابناک»، بانک مرکزی امروز سرانجام پس از دیرکردی چشمگیر، نرخ تورم شهریور ماه را اعلام کرد؛ حال آن که همگان در هفته نخست مهر ماه، منتظر شنیدن نرخ تورم ماه گذشته بودند.

بنا بر اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه امسال، به 24 درصد رسیده است، به گونه‌ای که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریور ماه 1391 به عدد 8/348 رسید.

بنا بر این گزارش، از فروردین ماه سال جاری ـ‌ که نرخ تورم بیش از 21 درصد اعلام شد‌ ـ تا شهریور ماه، معادل 3.2 درصد به نرخ تورم کشور افزوده شده است. در این باره باید گفت که در عرض شش ماه، افزایش 3.2 درصدی نرخ تورم، موضوعی است که به شدت نیازمند رسیدگی است.

اینها همه در حالی است که بحران‌های اخیر اقتصادی در کشور، همچون بحران ارزی، همه مشغولیت ذهنی و فکری مسئولان دولت و مجلس را از آن خود کرده و در این میان، نرخ تورم همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد.

همچنین اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی، گویا به یک عادت تبدیل شده است؛ بدون توجه به اینکه این ارقام که هر ماهه درصدی بر آن افزوده می‌شود، پیامدهای مخرب اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. مسئولان بدون توجه به معنایی که در پشت این اعداد و ارقام نهفته است، نرخ تورم را اعلام می‌کنند و گویا صرف اعلام نرخ تورم، بخشی از وظایف قانونی آنهاست و نه کنترل آن.

این گزارش در ادامه آورده است، نرخ تورم که از آغاز سال جاری، برابر با 21.8 درصد عنوان شده است. در اردیبهشت ماه با افزایش 0.4 درصدی به 22.2 درصد، در خرداد ماه با افزایشی 0.2 درصدی به 22.4 درصد، در تیر ماه با افزایش 0.5 درصدی به 22.9 درصد، در مرداد ماه با افزایش 0.6 درصدی به 23.5 درصد و سرانجام در شهریور ماه با افزایش 0.5 درصدی به 24 درصد رسیده است.

همان‌ گونه که دیده می‌شود، در شش ماهه اخیر، رشد تورم یک رشد همیشگی با میانگینی 0.4 درصدی بوده است.

اما آخرین بار که در سال‌های اخیر، نرخ تورم ماهیانه از 24 درصد گذشته، مربوط به آذر ماه سال گذشته است که پس از آن و در دی ماه بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم، نزدیک 21 درصد (20.9) کاهش پیدا کرده، ولی اکنون در شهریور ماه بار دیگر نرخ تورم به 24 درصد رسیده است.

افزایش بی‌رویه بهای کالاهای مصرفی و وارداتی

با اولویت‌بندی کالاها برای دریافت ارز وارداتی، از مرداد ماه، اتفاقی خاص در کالاهای مصرفی وارداتی و برخی کالاهای اساسی ـ که مواد اولیه آنها وابسته به واردات است ـ رخ داده، به گونه‌ای که بهای این کالاها که دیگر به نرخ ارز مرجع دسترسی ندارند، به شکل سرسام‌آوری در حال افزایش است و از این پس نیز افزایش خواهد یافت.

به باور کارشناسان، این امر ناشی از سیاست ارزی اخیر دولت است که با اجتناب از ارز تک نرخی، اقدام به پیاده‌سازی یک نظام چند نرخی ارز با راهکار اتاق مبادلات ارزی کرده است.

فعالان اقتصادی بر این باورند که این گرفتاری ناشی از نظام چند نرخی است که فروشندگانی که به ارز مبادله‌ای یا آزاد دسترسی دارند، بهای محصولات خود را افزایش می‌دهند. به این دلیل که توان جایگزینی محصولات را داشته باشند. البته راه اصولی برای مقابله با این پدیده از دید کارشناسان، ایجاد فضای رقابتی با نظام تک نرخی ارز و از بین بردن رانت و انحصار است.

اکنون دولت با دو پدیده مخرب یعنی، افزایش بهای ارز و همچنین روند تصاعدی نرخ تورم روبه‌روست. هرچند گویا بحران ارزی برای دولت، از اولویت بیشتری برخوردار است و کارهایی در راه کنترل بازار ارز انجام داده ـ که البته انتقادات فراوانی به آن وارد است ـ در بحبوحه بحران ارزی، آنچه به دست فراموشی می‌رود، نرخ تورمی است که همچنان افسار گسیخته افزایش می‌یابد.

این در حالی است که پیامدهای مخرب و آثار اجتماعی و اقتصادی افزایش نرخ تورم، آن هم با این سرعت چشمگیر، دست‌کمی از بحران ارزی ندارد، ولی انگار مسئولان، برنامه خاصی برای مقابله با توفان تورمی در کالاهای اساسی و مصرفی ندارند!