هر چند در این گزارش مانند گزارش قبلی بانک مرکزی از تورم نقطه به نقطه خبری نیست اما به نظر می رسد اين گزارش كوتاه كاهش شتاب افزايش قيمت‌ها را شان می دهد كه با آغاز هدفمندي يارانه‌ها اوج گرفته بود.

هر چند گرانی های کالاهای اساسی به خصوص در همین خرداد ماه ، گلایه های زیادی را به همراه داشته و از روحانیون گرفته تا سیاسیون همه و همه به موج افزایش قیمت ها انتقاد کرده اند و رقم این گزارش کمی عجیب به نظر می رسد اما با استناد به این گزارش شاید بتوان گفت متوقف کردن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در کنترل تورم تاثیر داشته است.

تاثیری که در هر حال غیر قانونی است چرا که مطابق قانون فاز دوم هدفمندی باید در سال 91 اجرایی شود.

این در حالی است که محمدرضا فرزين دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها درخصوص بررسي ابعاد اجراي قانون هدفمندسازي و همچنين تعلل در اجراي فاز دوم در آخرین اظهارات خود گفته: "تجربه يك سال و نيم گذشته نشان داد كه رسيدن به هدف اصلي هدفمندي يارانه‌ها به‌طور طبيعي ممكن است هزينه‌هايي براي اقتصاد كشور داشته باشد اما، ما بارها تاكيد كرده‌ايم كه طولاني شدن زمان هزينه‌هاي بيشتري را تحميل خواهد كرد."

در هر حال با وجود این سخنان، در نهایت هنوز معلوم نیست که كه قيمت كدام حامل‌ها افزايش مي‌يابد و كدام‌ها از گزند افزايش مصون خواهند ماند چرا که وزیر اقتصاد اعلام کرده در فاز دوم هدفمندی خبری از افزایش قیمت نخواهد بود.

پیش از این اما محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي تورم ناشي از اجراي هدفمندي يارانه‌ها را 15درصد علاوه بر تورم زمان اجراي طرح دانسته بود در حالي كه احمد توكلي، نماينده مجلس تورمي حدود 60‌درصد را براي اين موضوع پيش‌بيني كرده بود.

بعد از ان بود که آمار بانك مركزي، نظر رييس خود را تاييد کرد چرا که بر اساس این آمار، تورم در پايان فاز اول كه حدود 5/21‌درصد گزارش شدونسبت به زمان اجراي هدفمندي يارانه‌ها يعني 8/10‌درصد اندكي بيش از 10‌درصد رشد داشت. البته اين ميزان كمتر از رقمي بود كه بهمني ابتداي سال 89 و در جمع خبرنگاران اعلام كرد.

گفتنی است، بنا بر آمارهای منتشر شده، نرخ تورم دراولین ماه سال گذشته ۱۳.۲ درصد بوده ودرآذرماه، هم‌ زمان بایک ‌سالگی اجرای قانون هدفمند سازي یارانه ‌ها به ۲۰.۶ درصد رسیده است.

با رسیدن نرخ تورم دردیماه به ۲۱ درصد، مسئولان بانک مرکزی اعلام كردند كه روند نرخ تورم ازدیماه نزولی خواهد شد. اما این اتفاق نیفتاد و در نهايت تورم در بهمن ماه ۹۰، به (بيست و يك و نيم درصد) رسيد.

بعد از آن بود که بانک مرکزی با یک تاخیر چند هفته ای ، نرخ تورم فروردين ماه را 8/21‌درصد اعلام كرد که به این ترتیب معنای آن این بود که تورم با سال گذشته تغییر چندانی نکرده است.

حالا گزارش تورم خرداد ماه هم تغییر محسوسی نداشته تا در آخر معلوم نشود اگر رشد تورم متوقف شده است ، دلیل افزایش روز به روز قیمت کالاهای اساسی چیست؟

به گزارش شفاف،البته همواره بین مرکز آمار و بانک مرکزی در عدد تورم اختلاف نظر وجود داشته و مركز آمار ايران كه براساس برنامه پنجم توسعه مرجع اصلي آمار اعلام شد، با ارقام بانك مركزي مخالف است و تورم را بيش از آمار اعلامي اين نهاد مي‌داند با اين حال اين مركز تاكنون آمار مربوط به تورم را منتشر نكرده است و تلاش‌هاي نمايندگان مجلس براي ترغيب رييس مركز آمار ايران به ارايه آمار، بي‌نتيجه مانده و در نهايت بانك مركزي بعد از شش ماه وقفه، اعلام رسمي نرخ تورم را از سر گرفته است تا تکلیف نرخ واقعی تورم همچنان نامشخص بماند و مردم بمانند سرگردان و نگران از گرانی هایی که سبد کالای خانوارها را کوچک و کوچکتر می کند...  منبع : آفتاب