در حالیکه بحران بیکاری در ایران بخش وسیعی از جمعیت جوان کشور را تهدید می‌کند، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار دولت دهم مجوز واردات کارگر چینی را صادر کرد و در مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی جمهوری خلق چین گفت: برای اشتغال کارگران چینی در ایران تاکنون غیر از یک مورد که آن هم مربوط به پروژه آزاد راه تهران – شمال بوده، هیچ درخواست دیگری از سوی سرمایه گذاران چینی دریافت نکرده‌ایم، با این حال برای‌‌ همان یک مورد نیز من با استفاده از اختیاراتم دستور سریع رفع مشکلات حضور نیروی انسانی چینی در پروژه آزاد راه تهران – شمال را صادر کردم.

طبق مقررات داخلی چین، این کشور باید در پروژه‌های خارجی علاوه بر تامین نیروهای متخصص، تا ۶۰ درصد ماشین آلات لازم در انجام پروژه‌ها را نیز به کشور میزبان وارد کند، اما برای صادرات نیروی کار ساده به کشورهای دیگر، قانون مشخصی وجود ندارد که به نظر می‌رسد، تصمیم ایران در این زمینه، خارج از چارچوب‌های عرفی و قانونی، صرفا برای خوش آمد طرف چینی اتخاذ شده باشد.

نامتعارف است

نگاهی به روابط ایران و چین می‌تواند این شائبه را در ذهن ایجاد کند که صدور مجوز ورود کارگران چینی به کشور، تصمیمی با درنظرگرفتن ملاحظات سیاسی و استراتژیک است که البته حتی اگر در هدفگذاری امسال نامی ازتولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ملی هم به میان نیامده بود، امری غریب به نظر می‌رسید.

علی قنبری، یکی از کار‌شناسان مسائل اقتصادی در این زمینه به ایلنا می‌گوید: تصمیم دولت برای ورود کارگران چینی به کشور، با در نظرگرفتن ملاحظات سیاسی است که متاسفانه با انجام این سیاست، بخش زیادی از نیروی کار در آزادراه تهران شمال در اختیار چینی‌ها قرار می‌گیرد.

نکته حائز اهمیت در این تصمیم، شرایط زمانی اتخاذ آن است، چرا که با توجه به بحران غیر قابل انکار در واحدهای تولیدی و به تبع اخراج کارگران و نرخ بالای بیکاری در کشور، به نظر می‌رسد، حمایت از نیروی کار داخلی می‌تواند به رونق هرچه بیشتر فضای کسب و کار و همچنین تغییر شرایط اقتصادی کارگران منجر شود.

محمدرضا عمادی، کارشناس مسائل کارگری با اشاره به نامتعارف بودن این تصمیم می‌گوید: اگرچه ممکن است توافقاتی بر سر ورود نیروی متخصص به کشور‌ها، میان دو طرف وجود داشته باشد اما معمولا ورود کارگر ساده به کشورهای دیگر عرف نیست و وزیر مربوطه باید نسبت به دلایل انجام این کار توضیحات لازم را ارائه کند.

دولت راه را برای متخصصین بازکند، نه کارگران ساده

به گفته اکثر کار‌شناسان حوزه اقتصاد و بازار کار، کشورمان بیش از آنکه نیاز به نیروی کار ساده و روزمزد داشته باشد، نیازمند نیروهای متخصص و توانمند برای افزایش سطح بنیه علمی صنایع است و تصمیم دولت مبنی بر ورود کارگران چینی به کشور، تعجب کار‌شناسان اقتصادی را نیز برانگیخته است.

نادرقاضی‌پور، نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس هشتم به ایلنا می‌گوید: ایرادی در ورود متخصص و تکنیسین چینی به کشور برای افزایش دانش و آگاهی افراد نیست اما دلیلی برای ورد کارگر ساده و روزمزد چینی به کشور نمی‌بینم.

این نماینده مجلس تاکید می‌کند: نیروهای متخصص، مهندسین و تکنیسین‌ها می‌توانند، تاثیر زیادی در افزایش دانش و اگاهی کارگران داشته باشند اما ورود کارگران ساده چینی به کشور، نه تنها مشکلی از ما حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به از بین رفتن فرصت‌های شغلی و همچنین افزایش بیکاری نیروی کار داخلی منجر شود.

مهدی تقوی، اقتصاددان، نیز ضمن انتقاد از دستور سریع وزیر کار مبنی بر رفع مشکلات حضور نیروی کار چینی در پروژه آزاد راه تهران – شمال، اظهار می‌کند: دولت به جای حفظ فرصت‌های شغلی موجود در کشور با سپردن مشاغل در بخش‌های عمرانی به دست چینی‌ها برای آن‌ها اشتغال ایجاد می‌کند.

قابل درک نیست

ورود کارگران چینی به کشور نه تنها اعتراض کار‌شناسان بازار کار و اقتصاددانان و نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است، بلکه مورد اعتراض پیمانکاران راه و ساختمان نیز واقع شده است. به گفته آنان ورود کارگران خارجی در شرایطی می‌تواند مورد رضایت کارفرمایان داخلی باشد، که توان نیروی کار داخل پایین‌تر از سطح نیاز آن‌ها باشد که در شرایط فعلی کشور، نه تنها کمبود نیروی خارجی در کشور وجود ندارد، بلکه مازاد نیروی کار نیز مشاهده می‌شود.

چوبدار، پیمانکار پروژه راه‌سازی منجیل – رودبار معقتد است: ورود کارگر چینی به کشور مساله قابل هضم و پذیرشی نیست که لازم است دلایل این مساله از دفتر وزیر و دیگر نهادهای مرتبط با این مساله پیگیری شود.

او چنان از این خبر متعجب است که می‌گوید: بعید می‌دانم وزارت کار این مساله را عنوان کرده باشد اما درصورت صحت، در تکمیل پروژه‌های راه کشور، نه تنها نیازی به ورود کارگر چینی نداریم، بلکه نیروی کار داخلی مازاد هم در کشور وجود دارد.

به نظر می‌رسد، قربانی اصلی در ورود ملاحظات سیاسی در هنگام اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی، نابودی فرصت‌های شغلی در کشوری است که بزرگ‌ترین مشکل‌اش بیکاری است. این همه در حالی اتفاق می‌افتد که دولت همواره بهانه تراشی می‌کند که بخشی از فرصت‌های شغلی موجود در اختیار افغان‌ها قرار گرفته و همین امر موجب افزایش نرخ بیکاری در ایران شده است و با این حال اکنون دستور تسریع در ورود کارگران چینی را صادر کرده است.

منبع : ایلنا