جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، از سال 1904 تا 1971، یک سرزمین مورد اختلاف و مناقشه بود. در نوامبر 1971، و یک روز قبل از خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس، نیروهای نظامی ایران، وارد جزایر تنب کوچک و بزرگ شدند و با توافق ایران و انگلستان، هیچ نیازی به رضایت شیخ رأس الخیمه که پیشتر متأثر از سیاسست های انگلستان، مدعی جزایر تنب بود، احساس نشد. به عبارت دیگر، چون بریتانیا به مالکیت و حاکمیت ایران بر جزایر تنب اذعان داشت، نیازی به تدوین هیچ گونه موافقت نامه ای نمی دید.

اما در مورد جزیره ی ابوموسی، وضعیت کمی فرق کرد. در حین مذاکرات ایران و بریتانیا، در سال 1971، بریتانیا مدعی شد که نگران حقوق ساکنان عرب جزیره می باشد که تابعیت امارت شارجه را دارند. دولت ایران در پاسخ اعلام کرد که متعهد است که آنها از حقوق یکسانی با سایر ایرانی ها برخوردار باشند که انگلستان این تعهد ایران را نپذیرفت. با اعمال فشارهای بریتانیا بر ایران مقرر شد که شیخ شارجه، به منظور تأمین نظم میان ساکنان خود در جزیره از یک پاسگاه پلیس برخوردار باشد.

این درحالی است که یادداشت تفاهم به ایران حق استقرار نیروهای ارتش را داد که کارویژه ی آن بسیار مهم تر و متفاوت تر از کارویژه های پاسگاه پلیس بود.

با این حال، در مکاتبات بعدی که میان ایران و شارجه و توسط دولت بریتانیا صورت گرفت، ترتیبات بعدی به گونه ای انجام شد که ذره ای در حق حاکمیت ایران بر جزایر تردیدی وجود نداشته باشد و یا سبب ایجاد حق مضاعف برای امارات متحده عربی نگردد. این یادداشت تفاهم و مکاتبات بعدی که جزء لاینفک آن بودند، مورد قبول ایران، شارجه، بریتانیا و جامعه ی بین الملل واقع شد و حتی دولت های عرب رادیکال مانند عراق، سوریه، لیبی و یمن جنوبی نیز که به شکایت از ایران در شورای امنیت پرداختند، کاری از پیش نبردند و شورای امنیت حتی با عدم صدور یک بیانیه اقدام ایران را تأیید کرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، و خصومت دول عربی با نظام سیاسی جدید، طرح ادعا نسبت به جزایر سه گانه توسط امارات متحده عربی و با حمایت دولت های عربی و غربی، دنبال شد که این ادعاها در نهایت سبب بحران های آوریل و اوت در سال 1992، شد. ایران در 27 سپتامبر 1992، و در چارچوب یادداشت تفاهم 1971، حاضر شد برای رفع سوء تفاهمات درباره ی مفاد یادداشت تفاهم، مذاکره کند. اما هیئت مذاکره کننده اماراتی به طرح جزایر تنب نیز پرداختند و خواهان پایان دادن به اشغال جزایر عربی!! و ارجاع آنها به دیوان بین المللی دادگستری شدند.

از آن زمان تا کنون، بارها امارات متحده عربی، چه به صورت تنهایی و چه در قالب اتحادیه ی عرب و شورای همکاری خلیج فارس، درخواست خود از ایران را تکرار کرده اند. در مقابل، چکیده پاسخ وزارت خارجه ایران این بوده است که "حاضر است درباره ی رفع سوء تفاهمات از یادداشت تفاهم 1971، با امارات مذاکره کند."

به دنبال سفر تاریخی، مناسب و البته دیرهنگام رئیس جمهور محترم به جزیره ی ابوموسی، امارات اعتراض کرد و بار دیگر درخواست تکراری خود را تکرار کرد. وزارت خارجه ایران نیز بار دیگر صرفاً به بیان همان پاسخ تکراری بسنده کرد و یک مذاکره کننده برای مذاکره با امارات متحده عربی نیز مشخص کرده است.

سؤال این است که آیا نوع موضع گیری وزارت خاجه و تعیین مذاکره کننده، تدبیری صحیح و متناسب با شأن ملت ایران و منافع ملی کشور می باشد؟ پاسخ به این سؤال منفی است و به چند دلیل باید گفت آنچه که وزارت خارجه آن را تدبیر می پندارد، به جز تحقیر هیچ نتیجه ای برای ملت ایران به بار نمی آورد.

اول این که مسئله برای امارات متحده عربی سوء تفاهم درباره ی یادداشت تفاهم 1971 نیست که وزارت خارجه می پندارد با مذاکره این مسئله قابل حل است.

بلکه مسئله برای امارات متحده عربی این است که نه تنها یادداشت تفاهم را نمی پذیرد و خواهان جزیره ابوموسی است، بلکه جزایر تنب را نیز متعلق به خود می داند و از ایران در مقام یک دولت اشغال گر می خواهد به اشغال جزایر پایان دهد. حال سؤال این است که وزارت خارجه بر سر چه چیزی می خواهد مذاکره کند؟ زیرا درباره جزایر تنب که هیچ موافقت نامه و توافقی وجود ندارد که محل اختلاف باشد و در مورد جزیره ابوموسی نیز اگر یادداشت تفاهمی وجود دارد، آن یادداشت تفاهم، مورد قبول طرف مقابل نیست. از طرفی امارات متحده عربی جزایر تنب را از ابوموسی قابل تفکیک نمی داند و آن سه جزیره را یک کل می نامد.

هر مذاکره ای توسط وزارت خارجه زمانی تدبیر است که امارات متحده عربی اعلام کند که در چارچوب یادداشت تفاهم و برای رفع سوء تفاهمات از مفاد آن و فقط درباره ی جزیره ی ابوموسی حاضر است مذاکره کند. غیر از این هر مذاکره ای صورت گیرد، مهر تأییدی بر ادعای امارات متحده عربی است که طبیعی است نمی توان آن را تدبیر دانست.

دوم این که مماشات و مدارای وزارت خارجه دربرابر ادعاهای مداوم امارات درجسور کردن و گستاخ تر کردن این کشور بسیار اثرگذار بوده است. براساس تجارب تاریخی، هر گاه ایران از موضع قدرت و با قاطعیت از حقوق تاریخی خود در جزایر سه گانه دفاع کرده است، طرف مقابل، حداقل برای ده سال از ادعای خود عقب نشینی کرده است.

برای مثال هنگام بحران 1992، آقای محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، در یک ماه سه بار درباره ی جزایر سخنرانی کرد و به طرف مقابل هشدار داد.

متأسفانه در آن زمان نیز وزارت خارجه، موضع  منفعلی اتخاذ کرد و فقط فرماندهان نظامی و مطبوعات ایران، پاسخ قاطع و شدیدی از خود نشان دادند که در عقب نشاندن رقیب بسیار اثرگذار بود. ملت ایران با توجه به ریشه تاریخی که دارد خود را ملتی بزرگ می داند و از دستگاه وزارت خارجه انتظار دارد که پاسخی شایسته و درخور شأن ملت ایران به دولت کوچکی مانند امارات متحده عربی داده شود. عدم توجه به بزرگی و شأن ملت ایران، با پاسخ های منفعلانه وزارت خارجه به ادعاهای امارات متحده عربی، تدبیر به حساب نمی آید.

سوم این که ادعاهای امارات متحده عربی یک گستاخی بزرگ و اهانت به ملت ایران است. سؤال از وزارت خارجه این است که آیا امکان دارد که امارات متحده عربی که فقط 41 سال از عمر آن می گذرد، صاحب و حاکم جزایر جنوبی ایران باشد و ایرانی که بیش از 2500 سال ریشه تاریخی دارد، چنین مالکیت و حاکمیتی نداشته باشد که وزارت خارجه حاضر شده است با امارات مذاکره کند. این که دولتی کوچک با سوار بر قایق کاغذی در خلیج فارس، نسبت به تمامیت ارضی کشوری مانند ایران ادعا داشته باشد، و پاسخی قاطع به آن داده نشود، خود سبب تضعیف و تحقیر روحیه ی ملی می شود که با تدبیر بسیار فاصله دارد.

چهارم این که ادعاهای امارات متحده عربی، مبنی بر تعلق جزایر سه گانه به این کشور، خود پرورش دادن تخم تجاوز نسبت به سرزمین ایران است که هر وقت فرصت کند، در عملی کردن آن لحظه ای تردید نخواهد کرد. اساساً نطفه ی تجاوز به سرزمین کشوری، ابتدا در فکر شکل می گیرد بعد بر زبان جاری می شود و سپس در زمان مناسب عملیاتی می شود. تجربه ی ادعاهای حزب بعث نسبت به اروند رود به خوبی صحت این ادعا را نشان می دهد. مقامات بعث ابتدا در فکر و سپس بر زبان نسبت به اروندرود، تمایلات تجاوزکارانه داشتند و هنگامی که به دلیل وقوع انقلاب اسلامی کشور در موضع نامطمئنی قرار گرفته بود، ایران را مورد حمله قرار دادند و تمایلات تجاوزکارانه خود را عملیاتی کردند. هر چند امارات با عراق تحت حاکمیت بعث قابل مقایسه نیست، اما تدبیر آن است که با شمشیر فکر تجاوز را در نطفه خفه کرد.

منبع : تابناک