یک قاضی دیوانعالی آمریکا خواستار لغو حکم مصونیت کیفری رؤسایجمهور سابق در قبال اقدامات رسمیشان شد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، سونیا سوتومایور، قاضی لیبرال دیوانعالی آمریکا، ابراز امیدواری کرد که این دادگاه در آینده حکم اعطای مصونیت گسترده کیفری به رؤسایجمهور سابق در قبال اقدامات رسمیشان را لغو کند.
او روز شنبه در جریان سخنرانی درباره آموزش مدنی در اقامتگاه تاریخی جورج واشنگتن، با اشاره به برخی تصمیمهای بحثبرانگیز همکارانش در دیوانعالی گفت که امیدوار است بعضی از این احکام، از جمله رأی مربوط به مصونیت ریاستجمهوری، در زمان حیاتش بازنگری و لغو شوند.
دیوانعالی آمریکا در سال 2024 با رأی 6 به 3 و بر اساس گرایشهای ایدئولوژیک قضات، اعلام کرد رؤسایجمهور سابق دستکم در قبال اقدامات رسمی خود از مصونیت کیفری برخوردارند.
حکم صادره از سوی دیوانعالی ایالات متحده مبنی بر این است که رؤسای جمهور سابق آمریکا دارای مصونیت از پیگرد قضائی بر اساس چارچوب مندرج در قانون اساسی هستند؛ اما این مصونیت مطلق نیست و آن ها را از پیگرد قضائی اقداماتشان در حوزه فعالیتهای غیررسمی (شخصی)شان مصون نمیدارد.
سوتومایور در مخالفت با این حکم گفته بود چنین تصمیمی دونالد ترامپ و جانشینان او را به پادشاهانی فراتر از قانون تبدیل میکند.
این قاضی همچنین برای نخستین بار پس از انتخابات میاندورهای این هفته، به مشارکت گسترده رأیدهندگان اشاره کرد و گفت هیچ توجیهی برای رأیندادن وجود ندارد و بیتفاوتی در انتخابات پذیرفتنی نیست. او در عین حال تأکید کرد بازگشت آمریکا به ثبات سیاسی به تلاش زیادی نیاز دارد.
ترامپ پیش از رسیدن به قدرت در ژانویه 2025 درگیر چند پرونده کیفری بود که برای دستکم 2 پرونده ادعای برخورداری از مصونیت قضایی بهعنوان رئیس جمهور سابق آمریکا را مطرح کرده و خواستار تبرئه خود شده بود، اما تلاش ترامپ برای برخورداری از این امتیاز در پرونده پرداخت حقالسکوت به یک بازیگر فیلمهای غیراخلاقی ناکام ماند و بر این اساس آلوین هلرستین، قاضی دادگاه منطقهای، تأکید کرد اقدامات مورد استناد ترامپ، از جمله بحث درباره پرداخت حقالسکوت برای پنهان کردن رابطهاش با دنیلز، «اقدام رسمی ریاستجمهوری» محسوب نمیشود و ارتباطی با مسئولیتهای فدرال او ندارد.
ترامپ که پیشتر در این پرونده بهاتهام جعل سوابق تجاری در 34 فقره محکوم شده بود، بلافاصله از این تصمیم تجدیدنظرخواهی کرد، پرونده همچنان در مسیر دادگاههای تجدیدنظر نیویورک قرار دارد.