یکی از سرفصل‌های مهم در تاریخ تحولات پس از انقلاب اسلامی، تبارشناسی جریان های معاند در هدایت و تحریک اعتراضات مردمی به سمت اغتشاشات و ناامنی‌های داخلی است. جریان‌هایی که با نقاب «حق‌خواهی»،در پیِ ایجاد ناامنی و هرج‌ومرج بودند و هستند. سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و سایر گروه‌های تروریستی مشابه،همواره کوشیده‌اند با بهره‌برداری از هیجانات مقطعی در جامعه،پروژه‌های براندازانه‌ای را پیش ببرند که ریشه در اتاق‌های فکرِ سرویس‌های جاسوسیِ آمریکا و اسرائیل دارد. مرکزیت این سازمان و رسانه های آن با صراحت از حضور مسلحانه عناصر شورشی و تروریست خود در اجتماعات مردمی یاد می کند و در مسابقه خشونت و سلّاخی مردم با سلطنت طلبان اصرار دارد که این مائیم که بسیجی ها و نیروهای انتظامی را به قتل می رسانیم و در ارائه راه حل عبور از وضع موجود، تنها راه را شورش مسلحانه می دانند.
برای آشنایی با این جریان علاوه بر ضرورت آگاهی از سابقه آنها توجه به این نکته ها اهمیت ویژه‌ای دارد:
۱. پیوندِ نفاق با «پروژه‌ی بی‌ثبات‌سازی»
این گروه‌ها برخلاف ادعایشان، هیچگاه دغدغه‌ی معیشت یا حقوق مردم را نداشته‌اند. در وقایع سال های اول انقلاب، به ویژه پس از ورود این سازمان به فاز جنگ مسلحانه و نیز همراهی با صدام و مداخله مسلحانه در ماجرای دی‌ماه ۱۴۰۴ و سایر تجمعات مردمی، الگوی عملیاتی این جریانات کاملاً مشخص بوده است؛

از جمله نفوذ و انحراف: آن‌ها تجمعات مردم را که ممکن است ریشه‌های اقتصادی یا اجتماعی داشته باشد، شناسایی کرده و با نفوذ در آن، شعارها را به سمت خشونت، تخریب و درگیری سوق می‌دهند.
پشتیبانی خارجی: این جریان و گروهک های مشابه آن به‌تنهایی فاقد توانایی اثرگذاری هستند؛ بلکه صرفاً «پیاده‌نظام» در یک جنگ ترکیبی بزرگ‌ترند. دولت آمریکا با حمایت‌های سیاسی و رژیم صهیونیستی با ارائه آموزش‌های سایبری و اطلاعاتی، این گروه‌ها را به مثابه بازوهای نفوذی خود علیه امنیت ایران به کار می‌گیرند. هدف نهاییِ این همکاری، تبدیل اعتراض به «اغتشاش» و اغتشاش به «ناامنی پایدار» است تا هزینه‌ی اداره کشور برای نظام بالا برود.
۲. دروغِ «حقوق بشر»؛ اشک تمساح برای قاتلان
یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های روانی این سازمان و گروهک های تروریستی دیگر، «وارونه‌نمایی» احکام قضایی است. وقتی دستگاه قضا، افرادی را که با سلاح گرم یا سرد، اقدام به ترور مردم بی‌گناه، آسیب به مدافعان امنیت یا تخریب اموال عمومی کرده‌اند محاکمه و مجازات می‌کند، این جریان هماهنگ در فضای رسانه‌ایِ بیگانه و برخی همراهان داخلی‌شان، برای «قاتلان» اشک تمساح می‌ریزند و جای جلّاد و شهید را جابجا می کنند.
۳. تناقض در رفتار: جالب اینجاست که همین جریان‌های مدعی حقوق بشر، زمانی که همان تروریست‌ها در خیابان‌ها به آتش‌سوزی و قتل مشغول بودند، سکوت پیشه کرده بودند. آن‌ها وقتی«قربانیان» (مردم عادی و نیروهای انتظامی) شهید یا مجروح می‌شوند، به حقوق بشر اعتقادی ندارند؛ اما به محض اینکه «قاتل» در چنگال قانون گرفتار می‌شود، فریاد«حقوق بشر» سر می‌دهند.
۴. هزینه‌سازی برای امنیت: این اشک‌های تمساح، نه از روی دلسوزی، بلکه با هدف «امنیت‌زدایی» است. آن‌ها می‌خواهند با ایجاد فضای روانی، دست دستگاه قضایی را در برخورد با جانیان و مفسدان فی‌الارض ببندند تا خیابان‌ها برای تحرکات بعدیِ تروریست‌ها امن باقی بماند. آن چه گفته شد نه به معنای نادیده گرفتن سوء تدبیر های مسئولان، بلکه در جهت روشنگری نسبت به حقایق پشت پرده است که ناشی از سوء نیت سرویس‌های بیگانه و عناصر وابسته به آنان است؛
۵. وظیفه امروز: واقعیت این است که امنیت، «خط قرمز» هر جامعه‌ای است. هیچ دولتی در جهان، اجازه نمی‌دهد گروهی که با سلاح و هدایت مستقیم سرویس‌های خارجی (آمریکا و اسرائیل) به جان مردم افتاده‌اند، در لوایِ دفاع از «اعتراض»، مصونیت قضایی داشته باشند. بنابراین وظیفه آگاهان جامعه فارغ از گرایش‌های سیاسی، روشنگری در این زمینه است؛ این روشنگری باید بر این نکته ها تأکید کند:
۱. تفکیکِ دقیق: باید مرز میان «معترض» (که دغدغه‌ی اصلاح دارد) و «اغتشاشگر» (که دستورکارِ خارجی برای تخریب دارد) کاملاً شفاف شود.
۲.افشای نفاق: باید این حقیقت برای افکار عمومی تبیین شود که حامیانِ این جریان های تروریست‌، در واقع به دنبالِ هرج‌ومرجی هستند که اولین قربانیانش، همان مردم عادی خواهند بود.
۲.اشک تمساح برای کسانی که با نقشه‌ی دشمن و به قصدِ براندازیِ خونین وارد میدان شده‌اند،چیزی جز حمایتِ غیرمستقیم از «تروریسم» نیست. عدالت در برابر قاتلان، عینِ دفاع از حقوق مردم است و نباید اجازه داد که هیاهوی رسانه‌ایِ دشمن، این حقیقتِ بدیهی را مخدوش کند.
۳.البته دولت نیز باید زمینه های بروز اعتراضات مردمی را از طریق حل مشکلات اقتصادی،اجتماعی و سیاسی و تأمین امنیت تجمعات بر طرف کند.

*جماران