نیلوفر مولایی: مدت‌هاست که ساختمان شهرداری خیابان بهشت تبدیل به یک نقطه پرواز برای رسیدن به سکانداری قوه مجریه شده است. همان ساختمانی که روزی محمود احمدی‌نژاد از آن به خیابان پاستور رفت و محمدباقر قالیباف هم اگر چه اقبالی در انتخابات ریاست جمهوری نداشت اما این روزها علاوه بر ریاست قوه مقننه، ریاست تیم مذاکرات ایران و همچنین پرونده روابط ایران و چین را هم در اختیار دارد.

اما داستان حضور علیرضا زاکانی در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شهرداری تهران قصه پیچیده‌تری دارد، مردی که روزگاری مهم‌ترین سمتش در طول دوران نمایندگی‌اش ریاست کمیسیون ویژه برجام در مجلس نهم بود، ناگهان در انتخابات مجلس یازدهم نقش یک «کاندیدایِ پروازی» را بازی کرده و از حوزه انتخابیه قم راهی بهارستان شد.

بهارستان، انتخابات و شهرداری تهران

اما حضور زاکانی در مجلس یازدهم را شاید بتوان نقطه عطف کارنامه سیاسی او دانست، چرا که در ابتدا ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس را به عهده گرفت و سپس ریاست شهرداری تهران، مُزد حضورش در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یار پوششی ابراهیم رئیسی بود. انتخابی که به دلیل عدم مطابقت مدرک تحصیلی‌اش با اداره شهرداری، مخالفت‌ها و حرف و حدیث‌های زیادی را به همراه داشت.

به بیان دیگر، فقدان سابقه مدیریت اجرایی و مرتبط نبودن مدرک «پزشکی هسته‌ای» زاکانی با مدارک لازم برای مدیریت شهری از مهم‌ترین ابهاماتی بود که در آن دوران مطرح شده بود. این مخالفت‌ها آن‌قدر زیاد بود که حتی محمدصالح مفتاح، که آن زمان رئیس کمیته سیاسی جمعیت پیشرفت و عدالت بود، با شکایت از وزیر کشور دولت سیزدهم در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال حکم «غیرقانونی» شهرداری تهران برای زاکانی شده بود. اما احمد وحیدی، وزیر کشور وقت بدون توجه به انتقادات و مخالفت‌هایی که حتی از جانب طیف اصولگرایان هم مطرح شده بود، حکم شهرداری او را امضا کرد.

با این حال زاکانی زمانی درباره این حواشی گفته بود: «در بحث نمایندگی مردم قم من از مردم پوزش خواستم اما تصمیم من نبود؛ تصمیم آقای قالیباف و رئیسی بود؛ آنها تصمیم گرفته بودند. آقای قالیباف علاقه داشت به دولت بروم اما علاقه آقای رئیسی به حضور در شهرداری بود و همکاری؛ دست من نبود.»

حواشی آقای شهردار

دوران شهرداری زاکانی با حواشی زیادی همراه بود تا به آنجایی که برخی از اعضای شورای شهر از طرح استیضاح او سخن می‌گفتند. اگر کمی به عقب برگردیم، اولین حاشیه زاکانی در ساختمان خیابان بهشت مربوط به انتصاب حسین حیدری، همسر دخترش، به عنوان مشاور و دستیار ویژه شهردار تهران بود. با توجه به آنکه براساس ماده ۱۰ مصوبه «تعارض منافع در شهرداری تهران»، به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری و واحدهای تابعه و بستگان اعضای شورای اسلامی شهر طی دوره مسئولیت در شهرداری و واحدهای تابعه و شورای اسلامی شهر تهران ممنوع است، این انتصاب نیز با مخالفت‌هایی همراه شد و در نتیجه حکم خود را لغو کرد.

البته این اولین بار نبود که زاکانی درگیر حواشی خویشاوندی شده بود و پیش از آن هم برادر دامادش در مرکز پژوهش‌ها منصوب او بود و بعدها نیز گزینه‌ی ناکام وزارت آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی شد.

پرونده فساد ۲۰ هزار میلیارد تومانی هم از دیگر موضوعاتی بود که در بهار سال ۱۴۰۲ رسانه‌ای شد و سپس از سوی ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران بیان شد که؛ «این فساد کشف‌شده توسط شهردار تهران به رقم ۲۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به پرونده دوره‌های پیشین مدیریت شهری است.»

این پرونده از این جهت مورد اهمیت بود که زاکانی همواره خودش را داعیه‌دار مبارزه با فساد می‌داند. او نیز درباره این پرونده گفته بود: «ما حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان از امکانات شهر را برگردانده‌ایم و ربطی به دوره ما نداشته است. در این بخش مجموعه‌هایی بودند که ما این‌ها را باز پس گرفتیم که عدد آن‌ها امروز ۱۱۰ مجموعه است که بالای ۸ هزار یا ۹ هزار میلیارد پول این مجموعه‌ها است. این رقم غیر از آن ۲۰ هزار میلیارد است. سر فصل این امر باز است.»

در همان روزها نیز یکی از اعضای دفتر زاکانی به علت خرید اسلحه بازداشت شده بود که طبق گفته شهردار تهران؛ «پس از بررسی دستگاه‌های امنیتی و نظارتی آزاد شد.»

از سوی دیگر، یکی از حواشی مهم دوره شهرداری زاکانی، ماجرای بودجه ۱۷ هزار میلیارد تومانی بود. ماجرا از اظهارات یک عضو شورای شهر آغاز شد؛ احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران، در صحن شورا درباره صورت‌های درآمد و هزینه شهرداری سؤال کرده و گفته بود که؛ «حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری در هیچ محل هزینه‌ای دیده نمی‌شود.» این پرونده که بیشتر به گم شدن ۱۷ هزار میلیارد تومان معروف شده بود سپس از سوی زاکانی رد شد. شهردار تهران گفته بود: «۱۷ هزار میلیارد تومان از اموال به غارت رفته تهرانی‌ها از ابتدای امسال بازگردانده می‌شود.»

انعقاد قرارداد با چینی‌ها برای خرید اتوبوس، ون و خودروهای برقی به مبلغ ۲ میلیارد یورو، ساخت مسجد در بوستان قیطریه و حتی راه‌اندازی اتاق‌های توبه در مترو و حضور برخی از حجاب‌بانان در مترو هم از دیگر حواشی دوره شهرداری زاکانی بوده است.

پایان حضور در انتخابات به عنوان کاندیدای پوششی؟

در حالی که این روزها مسعود پزشکیان بارها از همکاری زاکانی با دولت سخن گفته است که این دو در جریان رقابت‌های انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ با هم در جدال بودند. خاصه آنکه مسعود پزشکیان در مناظرات تلویزیونی به حضور زاکانی در انتخابات به عنوان یار پوششی، کنایه زده و گفته بود: «آقای زاکانی تا آخر در انتخابات می‌مانی دیگر؟» و او نیز در پاسخ بیان کرده بود: «حتماً حتماً می‌مانم و نمی‌گذارم شماها رئیس‌جمهور شوید.» اما علی‌رغم این سخنان نه‌تنها زاکانی از ادامه حضور در انتخابات انصراف داد که حتی مسعود پزشکیان نیز فاتح انتخابات شد.

اما این روزها در حالی از گوشه و کنار دنیای سیاست سخن از خیز زاکانی برای انتخابات ریاست‌جمهوری سخن گفته می‌شود و اقدامات شهرداری را تبلیغاتی می‌خوانند که خودش به این موضوع واکنشی نشان نداده و حتی تکذیب هم نشده است. ماجرا هم از طرح رایگان شدن مترو و اتوبوس‌های تندرو (BRT)، شد. اقدامی که با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل از سوی شهرداری انجام شد و با وجود آنکه شورای شهر با آن مخالف است، رایگان بودن وسایل حمل‌ونقل عمومی چندباری تمدید شده است.

همچنین او اخیراً طرحی را با عنوان «تورم صفر» را اجرا کرده است که بر اساس آن قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی برای مدت ۶ ماه، از مهر ۱۴۰۵ تا فروردین ۱۴۰۶، در میادین میوه و تره‌بار و برخی فروشگاه‌های شهروند ثابت می‌ماند. هر چند که این طرح با استقبال مسعود پزشکیان مواجه شده است اما آنچه باعث شبه در میان افکار عمومی، سیاسیون و حتی رسانه‌ها شود این است که محل تأمین پول چنین طرحی مشخص نیست و با توجه به اظهارات سید جعفر تشکری هاشمی به خبرآنلاین، هنوز توضیحاتی از سوی شهردار تهران به اعضای شورای شهر داده نشده است. یا آنکه مشخص نیست شهرداری بر اساس چه جایگاهی قرار است به خانواده‌هایی که امسال دارای فرزند شود، ماهانه حدود ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان کمک کند؛ آن هم در حالی طرح «کارت امید مادر» از سوی دولت اجرا می‌شود.

اما آنچه باعث شده که سیاسیون بر تبلیغاتی بودن اقدامات زاکانی تأکید کنند، سابقه شعارهای انتخاباتی او بدون در نظر گرفتن مسائل اقتصادی است. خاصه آنکه در جریان انتخابات تیرماه گفته بود: «روزی ۱۲۰ تن گوشت توزیع می‌کنیم و آن را افزایش می‌دهیم با نرم‌افزارهای موبایلی به اندازه نیاز مردم درب منزل به آنها تحویل خواهیم داد.» یا «کل مصرف انرژی کل خانوار کشور را تقسیم بر کل جمعیت کشور می‌کنیم که به یک عددی می‌رسیم و آن عدد محاسبه می‌شود. برای هر سرپرست خانوار حساب باز می‌شود. به هر نفر در سال ۶ گرم طلا می‌رسد. برای یک خانواده ۵ نفره ۱۰۰ میلیون تومان در سال می‌شود.»

از سوی دیگر، اگرچه برگزاری انتخابات شورای شهر نزدیک است اما در پی حذف ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی رشته‌های تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار، او نمی‌تواند همچنان بعد از برگزاری انتخابات شورای شهر هفتم، بر مسند شهرداری تهران تکیه بزند و این موضوع احتمال کاندیداتوری او را در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آینده تقویت کرده است. اما باید دید که آیا زاکانی باز هم حاضر است که به عنوان یک کاندیدای پوششی در انتخابات حضور یابد یا این‌بار می‌خواهد خودش بر روی صندلی شماره یک پاستور بنشیند.

*خبرآنلاین