به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه هیئت عمومی مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ با بیان روایتی از از امام صادق (علیه السلام) و گرامیداشت هفته نیروی انتظامی تصریح کرد: امام صادق (ع) می‌فرمایند: ثَلاثَةُ اَشْیاءَ یَحْتاجُ النّاسُ طُرّا اِلَیْها: اَلاَمْنُ وَ الْعَدْلُ وَ الْخِصْبُ، سه چیز است که همه مردم به آنها نیاز دارند: امنیّت، عدالت و رفاه، در این میان قدردانی از مجاهدان و رزمندگانی که در دفاع از مرزهای کشور عزیزمان، جان خود را در طبق اخلاص می‌گذارند، وظیفه همه ما است.

وی ادامه داد: امنیت مهمترین مؤلفه در پیشرفت و ترقی جامعه است، پایداری و بقای امنیت در سایه مجاهدت و تلاش حاصل می‌شود و در این میان نقش و اهمیت نیروهایی مرزبانی در برقراری نظم و امنیت بر هیچ کسی پوشیده نیست.

رئیس دیوان عالی کشور با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر نظم و امنیت، به ویژه بیش از ۵۰۰ شهید خدوم نیروی انتظامی در حوادث دی ماه سال گذشته، جنگ رمضان و جنگ تحمیلی، از مسئولیت‌پذیری ومجاهدت‌های این نیروها صمیمانه قدردانی کرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: در سایه امنیت، عدالت محقق می‌شود و اجرای عدالت، اساسِ ارسال رُسل و انزال کتب بوده است، وظیفه قوه قضائیه نیز اجرای عدالت و احقاق حق است.

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر لزوم اجرای احکام اسلامی در جامعه تاکید کرد: نظام ما داعیه‌دار اجرای عدالت و احکام اسلامی است، اما متاسفانه برخی از احکام الهی به ویژه در حوزه عفاف و حجاب مورد بی توجهی قرار گرفته است؛ در حالی که همانگونه که رئیس قوه قضائیه در جلسه هفته گذشته شورای عالی قوه قضائیه تاکید کردند: «موضوع ناهنجاری‌های اجتماعی باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد و از هیاهوها نباید هراس داشت» ایشان دستورات موکدی به دادستان کل کشور دادند مبنی بر اینکه با هماهنگی سایر دستگاه‌ها اقدام لازم در این زمینه صورت گیرد.

وی ادامه داد: مساله حجاب یکی از ضروریات دین و حکم صریح قرآن است و خداوند در سوره «احزاب و نور» آیاتی را در خصوص اهمیت این فریضه دینی متذکر شده است، لذا بر مسئولین و متولیان امر تکلیف است که با برنامه ریزی، جهاد تبیین و اقدامات فرهنگی، بساط این ناهجاری‌ها و ولنگاری‎ها را برچینند، چرا که دولت و مسئولین ذی‌ربط در جامعه‌ای که اکثریتِ قاطبه آن مسلمان و پیرو امیرالمومنین (ع) و ولایت است، باید مجری احکام اسلام باشند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با انتقاد از دستورالعمل اخیر وزات علوم به رؤسای دانشگاه‌ها در خصوص «آراستگی، اخلاق و منش دانشگاهی» گفت: در مفاد دستورالعمل صادره، مساله حجاب و رعایت شئونات اسلامی به صراحت بیان نشده است، زیبنده جامعه اسلامی نیست که حجاب در دانشگاه‌ها و اداراتِ ما مورد بی توجهی قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تاکید کرد: عده‌ای از روی نادانی و برخی به عنوان عوامل دشمن، برهنگی و ولنگاری را در جامعه ترویج می‌کنند، وظیفه ما برخورد با عواملی است که در این جنگ ترکیبی – فرهنگی با شرع و قانون مقابله می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دستور کار جلسه عنوان کرد: مرتکب در استفاده از سند مجعول برای انتقال مال غیر، مطابق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی به مجازات اشد محکوم می‌شود، لذا قضات شعب هم عرض با تسریع در رفع نواقص و ابهامات پرونده ضمن اجرای دستورات دیوان عالی کشور، زمینه اجرای حکم قطعی را فراهم کنند.

رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: تسریع در رفع ابهام، موجب می‌شود پرونده در همان مرحله رسیدگیِ شعبه، به «قطعیت» برسد و ظرفیت قضایی قضات برای رسیدگی به پرونده‌های جدید افزایش یابد، این در حالی است که در بسیاری از پرونده‌های مالی و یا جرائم کلاهبرداری هر لحظه تأخیر در رفع ابهام و صدور حکم قطعی، می‌تواند باعث تضییع حقوق بیت المال شود.

این مقام عالی قضایی افزود: ارسال دادنامه به شعبه پس از رفع نواقص و ابهامات توسط دیوان عالی کشور، یک مرحله حیاتی در فرآیند رسیدگی است و به نوعی ابلاغ رسمی دستورِ دیوان به شعبه است، لذا قضات با تسریع در رفع ابهامات پرونده، ضمن افزایش اعتبار دستگاه قضایی، زمینه اجرای به موقع احکام را فراهم کنند.

در ادامه جلسه گزارش پرونده اصراری کیفری قرائت شد، در این جلسه پرونده با موضوع جعل اسناد رسمی و استفاده از سند مجعول مربوط به شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به جهت اختلاف با شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب کیفری در نهایت، با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیات عمومی، رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور مبنی بر استفاده از سند مجعول جزئی از عنصر مادی بزه انتقال مال غیر بوده و مشمول تعدد معنوی می‌شود، با استناد به ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مورد تائید قرار گرفت.