«حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری» روز چهارشنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی ایرنا با اعلام نظر صریح دولت درباره«طرح مجلس شورای اسلامی برای مقابله با نفود سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان» گفت: این طرح در جلسه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ هیات دولت، مورد بررسی قرار گرفت و به جهت اشکالات اساسی که در مفاد این طرح و مواد مختلف آن وجود داشت، دولت مخالفت صریح خود را اعلام و به صورت رسمی این نظر را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ لذا نظر رسمی دولت، مخالفت با این طرح است.

سه دلیل اصلی مخالفت دولت با طرح مجلس
این طرح، محدودیت‌های جدی در زمینه‌های علمی ایجاد خواهد کرد؛ بدین معنا که با تصویب و اجرای این طرح، راه رشد و توسعه علمی کشور، دسترسی دانشگاه‌ها، پژوهشگران و نخبگان کشورمان به اساتید و مراکز علمی و پژوهشی جهان مسدود خواهد شد
وی سه علت اصلی مخالفت دولت با این طرح را برشمرد و اظهار داشت: این طرح، محدودیت‌های جدی در زمینه‌های علمی ایجاد خواهد کرد؛ بدین معنا که با تصویب و اجرای این طرح، راه رشد و توسعه علمی کشور، دسترسی دانشگاه‌ها، پژوهشگران و نخبگان کشورمان به اساتید و مراکز علمی و پژوهشی جهان مسدود خواهد شد؛ این در حالی است که هم در سیاست‌های کلی نظام و هم قوانین کشور تأکید شده که باید در جهت توسعه علمی، فناوری و پیشرفت کشور، اقدامات وسیعی صورت گیرد. به‌ویژه در سیاست کلی علم و فناوری، بالاخص در برنامه هفتم توسعه و نیز در تأکیدات مکرر رهبر شهید انقلاب اسلامی، همواره بر ضرورت هموارسازی راه‌های توسعه همه‌جانبه علمی کشور تأکید شده است، به گونه‌ای که در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، هدف اصلی بر این بود که ایران قدرت اول علمی و فناوری منطقه شود.

مفاد طرح محدودیت‌های جدی در مسیر توسعه علمی کشور ایجاد خواهد کرد
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه «برای دستیابی به اهداف مهم علمی کشور، باید در جهت هموار کردن ارتباط و تبادل اطلاعات علمی گام برداریم اما مفاد این طرح محدودیت‌های جدی در مسیر رشد و توسعه علمی کشور ایجاد خواهد کرد، تصریح کرد: نکته دیگری که باید بدان توجه داشت این است که تصویب این طرح موجب تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان خواهد شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اساتید، دانشمندان و پزشکان کشورمان مایل‌اند که ارتباط خود با مجامع جهانی را توسعه دهند تا علم ایشان دچار ایستایی نشود، اگر در قانون هر نوع ارتباط و تماس، با محدودیت‌هایی مواجه و جرم‌انگاری صورت گیرد، طبیعی است که ترجیح دهند مهاجرت کنند و با قرار گرفتن در یک محیطی آزاد، به فعالیت‌های علمی و پژوهشی‌ خود بپردازند.

وی با اشاره به نظر دولت در این خصوص، افزود: در دولت چهاردهم معتقدیم که اگر این طرح به همین شکل تصویب شود، موجبات تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان را فراهم خواهد کرد.

حجت الاسلام انصاری، علت سوم مخالفت دولت با این طرح را بازتاب ناخوشایند تصویر این طرح در سطح ملی و بین‌المللی دانست و بیان کرد: این طرح نگرانی‌های زیادی را در مجامع علمی، دانشگاهی و پژوهشی داخل کشور ایجاد کرده و از سوی دیگر، در عرصه جهانی نیز اثرات منفی علیه وجهه کشورمان خواهد داشت.

خلاء قانونی برای مقابله با نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی دشمن نداریم

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: نکته دیگری که باید بدان توجه کرد این است که هم‌اکنون نیز با خلأ قانونی در این خصوص مواجه نیستیم و قوانین موجود کشور، ظرفیت و صلاحیت برخورد، پیشگیری و پیگیری این‌گونه مسائل را دارد؛ هم‌اکنون نیز مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه به عنوان وظیفه ذاتی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور و قوه قضاییه تعریف شده و نیازی به قانون‌گذاری جدید نداریم.

وی با تاکید بر اینکه مخالفت دولت با این طرح هرگز به معنای مخالفت با اصل مقابله با نفوذ سرویس اطلاعاتی دولت بیگانه نیست، اظهار داشت: معتقدیم این مسئله دارای ابعاد مختلف حقوقی، فقهی، قضایی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی است. اگر هم قانونی لازم باشد، در شرایط عجولانه و آن هم در قالب «طرح» به آن دسترسی پیدا نخواهیم کرد. بلکه باید با مشارکت قوه قضاییه و دولت و تبادل فکر و اندیشه و نظرخواهی از صاحب‌نظران اجتماعی روی این موضوع کار شود، و در نهایت در قالب «لایحه» تمام ابعاد آن مدنظر قرار گیرد و به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم شود نه در شرایطی خاص و بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمانی.

به دلیل طرح جرم‌انگاری گسترده در این طرح، باید نظر قوه قضائیه مورد توجه قرار گیرد

حجت الاسلام و المسلمین انصاری بار دیگر با اعلام مخالفت رسمی دولت با این طرح، گفت: با توجه به اینکه کلیات این طرح در مجلس تصویب شده، پیشنهاد ما در درجه اول، از دستور خارج شدن این طرح است تا کار بیشتری بر روی آن صورت گیرد و یا به صورت دو شوری در مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد تا فرصت کافی برای دولت، قوه قضاییه و دیگر نهادها برای حضور در کمیسیون‌ها و ارایه پیشنهادات لازم وجود داشته باشد. از سوی دیگر، به دلیل اینکه در این طرح جرم‌انگاری گسترده‌ای برای هر نوع تماس و ارتباط در نظر گرفته شده است و این اقدامات ماهیت قضایی دارد، حتما باید نظر قوه قضائیه نیز مورد توجه قرار گیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بررسی این طرح در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: گرچه موضوع جاسوسی در حوزه امنیتی تعریف می‌شود، اما لایحه‌ای که در آن جرم‌انگاری صورت می‌گیرد، ماهیت قضایی و حقوقی دارد و اصولاً باید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد یا به صورت مشترک توسط کمیسیون مشترک حقوقی-قضایی و امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد.

باید برنامه جامعی برای آسیب‌شناسی نفوذگاه‌های گذشته و خلأهای نظارت و کنترل داشته باشیم؛ چرا که در گذشته، از رهگذر همین موضوع آسیب‌های جدی دیدیم و نوعاً آسیب ما از ناحیه نفوذهای جزئی و پایین خیلی کمتر بوده و تجربه نشان داده که متأسفانه آسیب‌های ما از رهگذر مسائل کلان‌تر بوده استوی با اشاره به رایزنی‌های دولت با مجلس شورای اسلامی در این خصوص، گفت: امیدوار هستیم که با تعامل و همکاری بسیار خوبی که بین دولت و مجلس وجود دارد، و ان‌شاءالله در شرایط حساس کنونی ادامه داشته باشد، در موضوعات مهمی از این دست، با تعامل، همراهی‌ و هم‌افزایی نتیجه کار به منافع ملی نزدیک‌تر خواهد بود.

باید برنامه جامعی برای آسیب‌شناسی نفوذگاه‌های گذشته داشته باشیم

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: از نظر ما خلأ قانونی چندانی در این خصوص نداریم. باید برنامه جامعی برای آسیب‌شناسی نفوذگاه‌های گذشته و خلأهای نظارت و کنترل داشته باشیم؛ چرا که در گذشته، از رهگذر همین موضوع آسیب‌های جدی دیدیم و نوعاً آسیب ما از ناحیه نفوذهای جزئی و پایین خیلی کمتر بوده و تجربه نشان داده که متأسفانه آسیب‌های ما از رهگذر مسائل کلان‌تر بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین انصاری تاکید کرد: مطرح شدن طرح‌هایی از این دست، در فضای احساسی و غیرکارشناسی نمی‌تواند جوابگوی نیازهای واقعی جامعه ما باشد. اگر در این میدان‌ها، نیاز به قانون داشته باشیم، باید با مشارکت نخبگان و با بررسی همه‌جانبه صورت گیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه این طرح نیاز به بازنگری اساسی دارد، بیان کرد: این طرح را مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی، حقوق اساسی مردم و آزادی‌های فردی است؛ از سوی دیگر با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر شهید انقلاب اسلامی، به‌ویژه سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، مغایرت‌های اساسی دارد و بعضاً در مواردی خلاف موازین شرع نیز هست.