پس از گذشت ۸۰ روز خاموشی دیجیتال، مسعود پزشکیان توانست با ستاد تازه‌تأسیس «ساماندهی و راهبری فضای مجازی» روند بازگشایی اینترنت را آغاز کند، اما از همان دقایق نخست ابلاغ مصوبه اتصال اینترنت، چالش‌ها نیز آغاز شد.

رسانه‌های وابسته به جریان‌های تندرو، از جمله خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی ــ نهادی که برخلاف شورای عالی فضای مجازی، عضویتی در ستاد تازه‌تأسیس دولت ندارد ــ در چندین گزارش علیه این مصوبه موضع گرفتند. ساعاتی پیش از اتصال سراسری نیز دیوان عدالت اداری دستور موقت توقیف بازگشایی کامل را صادر کرد و عملاً دست وزارت ارتباطات را برای اجرای دستور رئیس‌جمهور بست.

دیوان عدالت اداری اعلام کرد: «تا زمان رسیدگی نهایی به شکایات از مصوبه تشکیل “ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور”، مصوبات و تصمیمات این ستاد قابل ترتیب اثر نخواهد بود.»

حکم دیوان در واقع در پی طرح شکایاتی با خواسته ابطال «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» مصوب ۱۴۰۵/۲/۲۲ رئیس‌جمهور، توسط هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری صادر شده است. این هیات بوده که در واقع «با احراز ضرورت و فوریت موضوع»، دستور توقف اجرای این مصوبه را تا زمان رسیدگی به شکایت صادر کرده است.

مطابق ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری، در مواردی که شکایاتی با خواسته ابطال مقررات اجرایی مطرح شود، هیأت تخصصی دیوان می‌تواند در صورت احراز ضرورت و فوریت، پیش از رسیدگی ماهوی به شکایت، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مقرره مورد اعتراض صادر کند. گفته می شود چهار عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی یعنی کامیار ثقفی، رضا تقی پور، رسول جلیلی و محمد حسن انتظاری، علیه مصوبه ستاد سازماندهی فضای مجازی کشور شکایتی تنظیم کرده اند که به توقف اجرای مصوبه منجر شده است.

با وجود این حکم، روند اتصال اینترنت از روز گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش نت‌بلاکس، دسترسی کاربران ایرانی تا شب گذشته به ۸۶ درصد رسیده بود و این اتصال ساعت‌به‌ساعت گسترده‌تر می‌شد؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد دولت معتقد است حکم دیوان، به لحاظ حقوقی و سلسله‌مراتب اداری، پایین‌تر از مصوبه ستاد و ابلاغ رئیس‌جمهور قرار دارد. اما سوال اینجاست که به واقع موقعیت این حکم چیست؟

انتقاد نوروزی از ارجاع پرونده به کمیسیون صنایع و بازرگانی

کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگو با رویداد۲۴ با انتقاد از نحوه رسیدگی به پرونده مربوط به ستاد ویژه رئیس‌جمهور در حوزه فناوری اطلاعات، برخی ابعاد حقوقی این تصمیم را مورد توجه قرار داد.

نوروزی ارجاع پرونده اتصال اینترنت به کمیسیون صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری را محل اشکال دانست و گفت: «موضوع فناوری اطلاعات یک موضوع بازرگانی و صنعتی نیست. اگرچه در محیط وب فعالیت‌های تجاری نیز انجام می‌شود، اما فناوری اطلاعات به طور کلی موضوعی مستقل به شمار می‌رود. از این رو، ارجاع این پرونده به کمیسیون صنایع و بازرگانی محل سؤال است.»

او همچنین دستور موقت توقف اجرای مصوبه ستاد را فاقد استدلال حقوقی روشن توصیف کرد و افزود: «دستور موقت در مواردی صادر می‌شود که هم ضرورت داشته باشد و هم فوریت؛ به این معنا که اگر از عملیات اجرایی جلوگیری نشود، زیان‌های غیرقابل جبرانی به افراد یا جامعه وارد شود.»

«هیچ استدلالی ارائه نشده است»

نوروزی تأکید کرد تمام آرای قضایی و تصمیمات مراجع قضایی باید مستدل و مستند به قانون باشند، اما در این تصمیم دیوان، توضیحی درباره مبنای صدور دستور موقت ارائه نشده است.

او گفت: «در متن تصمیم صرفاً عنوان شده که ادامه فعالیت می‌تواند موجب “زیان‌های متعذر و متعسر” شود، اما مشخص نشده این زیان‌ها دقیقاً چیست و بر چه اساسی چنین نتیجه‌ای گرفته شده است. هیچ استدلالی در این باره ارائه نشده، در حالی که تصمیمات قضایی باید مستدل و مستند باشند؛ به‌ویژه در موضوعی با این اهمیت که شخص رئیس‌جمهور در حال انجام یک اقدام اجرایی است.»

این حقوقدان همچنین خاطرنشان کرد: «باید توجه داشت که این ستاد شخصیت حقوقی مستقلی ندارد و به دستور رئیس‌جمهور برای انجام یک مأموریت مشخص تشکیل شده است. رئیس‌جمهور نیز همواره این اختیار را دارد که برای پیشبرد امور و انجام وظایف اجرایی، از این قبیل ستادها یا کارگروه‌ها تشکیل دهد.»

حامیان فیلترینگ پشت «دیوان» پنهان شدند؟

نوروزی با اشاره به ابعاد سیاسی و حقوقی پرونده این پرسش را مطرح کرده که به چه دلیل باید جلوی فعالیت این ستاد گرفته شود.

او افزود: «در میان اسامی شاکیان این پرونده افرادی دیده می‌شوند که سال‌ها از طرفداران پروپاقرص فیلترینگ بوده‌اند. به نظر من رأی دیوان از لحاظ مبانی حقوقی و مقررات موجود موجه نیست. دیوان به‌قدری شتاب‌زده عمل کرده که گویا حتی خوانده این دعوا که ریاست‌جمهوری بوده، مورد استماع یا اظهار قرار نگرفته است.»

«دیوان عدالت اداری تا امروز سیاسی نبود»

نوروزی تأکید کرد سرعت رسیدگی و صدور دستور موقت، پرسش‌های مهمی ایجاد کرده است. او گفت: «بدون اخذ دفاعیات خوانده که دولت باشد، تصمیم‌گیری انجام شده و این موضوع نشان می‌دهد روند رسیدگی با سرعت و شتابی عجیب صورت گرفته است.»

این حقوقدان ادامه داد: «ما این نهاد را به عنوان یکی از بخش‌های مهم دستگاه قضایی می‌شناسیم که همواره از سیاست‌زدگی دور بوده و در رسیدگی‌ها وارد فضای سیاسی نمی‌شود.سنت دیوان عدالت اداری همواره بر این بوده که در رسیدگی‌ها با سیاست کاری نداشته باشد، اما این دستور موقت اخیر از آن سنت و رویه مطلوب دیوان پیروی نکرده است.»

نوروزی با اشاره به نقش جریان‌های مخالف اینترنت آزاد گفت: «قطعاً مسائل حقوقی کشور به‌ویژه در حوزه اینترنت، به شدت تحت تأثیر اقلیتی قرار دارد که به‌طور کلی مخالف آزادی اینترنت و دسترسی مردم به اینترنت بین‌المللی هستند و فشارهای این گروه‌هاست که این مشکلات را برای ملت ایران ایجاد کرده و باعث شده مردم نتوانند به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند.»

«دولت باید قدرتمندانه از حقوق مردم دفاع کند»

نوروزی درباره آینده حقوقی این پرونده نیز گفت: «چون این یک تصمیم قضایی است، حتی اگر نادرست هم باشد ــ که به نظر حقوقی من نادرست است ــ دولت باید از این رأی و تصمیم قضایی تبعیت کند. پس از صدور دستور موقت، رسیدگی ماهوی آغاز می‌شود و رأی نهایی صادر خواهد شد. در این مرحله است که دولت باید قدرتمندانه وارد شود و از حقوق مردم دفاع کند.»

او در ادامه با انتقاد از عملکرد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اظهار کرد: «احتمالاً معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری باید این وظیفه را انجام دهد، البته کارنامه این معاونت در این زمینه قابل قبول نبوده و در موضوعات مربوط به حقوق ملت، ما عملاً ندیده‌ایم اقدام مؤثری انجام دهد. تجربه یک سال گذشته نشان می‌دهد این معاونت بسیار منفعل و غیرمسئولانه عمل کرده است.»

نوروزی در پایان، درباره احتمال برخورد قضایی با وزیر ارتباطات نیز گفت: «چنین امکانی وجود ندارد و دلیل محکمه‌پسندی هم برای محاکمه وزیر وجود ندارد.»

او ابراز امیدواری کرد: «امیدواریم این بار دست‌کم قدمی استوار بردارند و بتوانند قضات دیوان عدالت اداری را قانع کنند که این ستاد باید کار خود را ادامه دهد.»

*دنیای اقتصاد