به گزارش ایرنا از مرکز یاد شده، در این بیانیه آمده است:
۱- با تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به‌دنبال آن تصویب نسخه‌های اصلاحی آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هیات‌وزیران، مستندات لازم برای ارائه گزارش پیشرفت سه بند از مجموع ۲۴ بند باقی‌مانده از برنامه اقدام در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت. بر همین اساس مرکز اطلاعات مالی ضمن مدیریت فضای چالشی جلسات بررسی پیشرفت برنامه اقدام و پرونده کشور به سمت مباحث صرفاً فنی و حقوقی در نشست‌های دوره‌ایFATF در پاریس (مهرماه) و مکزیکوسیتی (بهمن‌ماه)، دو گزارش پیشرفت و یک گزارش تکمیلی مشتمل بر رفع ابهام از گزارش‌های دوگانه مذکور به این نهاد ارائه کرد.

در گزارش‌های ارسال شده و با همکاری و مشارکت واحدهای حقوقی تعدادی از اعضای مرتبط در شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تلاش شد تا اجرایی بودن کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در داخل کشور با وجود ۱۰ حق شرط تعریف شده بر دو کنوانسیون و در کنار آن تقویت نظام نظارت بر اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی در چارچوب نسخه اصلاح شده آیین‌نامه مبارزه با پولشویی، به اثبات برسد.

در نتیجه تبادل متعدد مستندات و بیش از ۲۰ ساعت جلسات گفت‌وگو میان هیات ایرانی و اعضای FATF، از مجموع ۱۰ شرط اعمالی بر کنوانسیون‌های مذکور، دفاعیات کشور در خصوص ۵ شرط پذیرفته شد.

به‌تبع آن، اجرای ۱۱ ماده از ۱۷ ماده مرتبط با توصیه‌های FATF در کنوانسیون CFT و ۱۰ ماده از ۲۱ ماده مرتبط با کنوانسیون پالرمو با تلاش هیات ایرانی اثبات و با اجماع، مورد پذیرش اعضای FATF قرار گرفت و گزارش پیشرفت برنامه اقدام کشور به‌روز شد.

همچنین با دفاعیات هیات اعزامی، ۸ بند از مجموعه بندهای باقی‌مانده از برنامه اقدام مورد ارزیابی قرار گرفت و از رتبه «بلاتکلیف» به رتبه «تا حدی پذیرفته شده» ارتقا یافت.

این تجربه ثابت کرد با استدلال‌های دقیق فنی و حقوقی و مدیریت فضای جلسات مذاکرات ایران با FATF، می‌توان سایر بندهای برنامه اقدام را نیز تکمیل و با وجود سنگ‌اندازی‌ برخی کشورهای متخاصم، مشابه توفیقات مذکور در اجماع‌سازی به نفع کشور، از لیست سیاه این نهاد خارج شد.

۲- درعین‌حال، تاکید سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های بازگشت شده و مرتبط با مکانیسم ماشه، بر استفاده از ظرفیت FATF برای اجرای تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران، عدم پذیرش دفاعیات هیات ایرانی در خصوص برخی شروط اعمالی بر کنوانسیون‌های دوگانه با این استدلال که موسع و غیر مرتبط هستند و تأخیر زمانی قابل‌توجه کشور در اجرای سایر بندهای برنامه اقدام، به بهانه‌ای برای اعمال فشار برخی اعضا به دبیرخانه FATF به‌منظور تغییر متن بیانیه عمومی تبدیل شد.

با وجود جلب حمایت کم‌سابقه ۱۱ عضو از مجموع ۳۹ عضو FATF از اقدامات رو به گسترش جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و شکسته شدن اجماع ۱۰۰ درصدی اعضای این نهاد علیه ایران نسبت به دوره‌های پیشین، متن بیانیه عمومی در اجلاس‌های پاریس و مکزیکوسیتی دستخوش تغییر شد و در اجلاس مکزیک اعضای FATF (مشتمل بر ۲۸ عضو مخالف از ۳۹ عضو) ضمن تأیید اقدامات مؤثر و رو به جلوی کشور در تقویت زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به بهانه عدم اجرای کامل برنامه اقدام، با اجماع، اقدامات تقابلی جدیدی به شرح ذیل، به همه کشورها و حوزه‌های قضایی جهان جهت اجرا ابلاغ کردند:

۱. خودداری از اعطای مجوز به ایران برای ایجاد زیرمجموعه یا شعب جدید یا دفتر نمایندگی مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی در همه کشورها و حوزه‌های قضایی جهان؛

۲. ممنوعیت ایجاد نمایندگی یا شعبه مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان دارایی‌های مجازی سایر کشورها در ایران؛

۳. ⁠ محدود کردن روابط تجاری یا تراکنش‌های مالی، شامل تراکنش‌های رمزارز با ایران و اشخاص وابسته به ایران توسط کشورها و حوزه‌های قضایی؛

۴. ⁠ الزام همه کشورهای جهان به بررسی دقیق وجوه مرتبط با ایران، از قبیل کمک‌های بشردوستانه، غذا، خدمات بهداشتی، هزینه‌های سفارت‌خانه‌ها و... از حیث ارتباط با تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و تعریف اقدامات تقابلی جدید در صورت لزوم.

۳- مرکز اطلاعات مالی با ابراز گلایه شدید از متولیان داخلی اجرای برنامه اقدام، به‌خاطر بی‌نتیجه ماندن بیش از ۲۰۰ مکاتبه رسمی و پیگیری حضوری و غیرحضوری متعدد در طول سه سال گذشته، به‌خصوص عدم تعیین تکلیف موضوعاتی نظیر اصلاح شروط کنوانسیون‌های دوگانه، عضویت ایران در گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حذف استثنا در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ابلاغ رویه‌های شناسایی و توقیف اموال اشخاص و گروه‌های تروریستی بین‌المللی (فهرست تروریست‌های مندرج در قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد) در داخل کشور و ... هشدار می‌دهد استمرار تأخیر و تعلل در اتخاذ تصمیمات جزئی و محدود مورد نیاز می‌تواند آثار و نتایج تصمیمات بزرگ اتخاذ شده در این حوزه نظیر تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز تصویب نسخه‌های اصلاحی آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در فرآیند مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF عملاً بلااثر نموده و زمینه‌ساز افزایش اقدامات تقابلی علیه جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن و به‌تبع، اعمال فشارهای مالی و اقتصادی مضاعف فراتر از تحریم‌های یک‌جانبه تحمیلی شود.

لذا تأکید می‌شود که مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستلزم اتخاذ تصمیمات فوری، هماهنگ و مبتنی بر تکالیف حقوقی داخلی و تعهدات بین‌المللی پذیرفته‌شده است.