«سید یاسین موسوی» امام جمعه بغداد و استاد برجسته حوزه علمیه نجف اشرف دیروز در سخنانی در خطبه نماز جمعه بغداد گفت: روند سیاسی در عراق همچنان با یک خلل ساختاری و عمیق مواجه است؛ خللی که در فقدان مفهوم واقعی «حکومت و اپوزیسیون» نمود پیدا کرده و باعث شده حاکمیت از «اداره کشور» به «اداره منافع اشخاص و گروه‌ها» تبدیل شود.

وی افزود: علم سیاست بر وجود یک جریان حاکم که زمام امور را در دست دارد و یک جریان معارض که بر عملکرد حکومت نظارت کرده و مسیر را اصلاح می‌کند، تأکید دارد. این الگو اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند خطاها را درمان و سیاست‌ها را اصلاح کند و حتی در صورت اصرار بر ناکارآمدی، به تغییر دولت از راه‌های قانونی و مبتنی بر قانون اساسی بینجامد.

سید یاسین موسوی خاطرنشان کرد: این مسیر، یک الگوی علمی شناخته‌شده است، همان‌گونه که در سایر علوم انسانی نیز وجود دارد، اما واقعیت سیاسی عراق فاصله زیادی با این مدل دارد.

وی با اشاره به روند سیاسی پس از سال ۲۰۰۳ گفت: فرآیند سیاسی عراق در ابتدا با عنوان «حکومت اشغال» آغاز شد و نخستین نهادهای حکومتی تحت نظارت مستقیم سلطه اشغالگر آمریکایی شکل گرفت.

امام جمعه بغداد خاطرنشان کرد: تحول واقعی زمانی رقم خورد که مرجعیت عالی دینی وارد صحنه شد و بر تدوین قانون اساسی با اراده مردم پافشاری کرد؛ قانونی که در آن هویت امت و اصول بنیادین آن تثبیت شد و زمینه شکل‌گیری یک دولت ملی را فراهم آورد؛ دولتی که باید بر پایه اصول روشن قانون اساسی بنا شود.

وی در ادامه، به مرحله خشونت و تروریسمی اشاره کرد که هم‌زمان با آنچه «معارضه سیاسی» نامیده می‌شد، عراق را دربر گرفت و تأکید کرد: ملت عراق، بهای بسیار سنگینی از خون فرزندان خود پرداخت تا بر پروژه‌های خونین، چه در قالب القاعده و چه داعش، پیروز شود.

سید یاسین موسوی افزود: «پس از پیروزی بر تروریسم، انتظار می‌رفت وارد مرحله سازندگی شویم، اما متأسفانه به بحران تازه‌ای گرفتار شدیم.»

وی با انتقاد شدید از عملکرد جریان‌های سیاسی گفت: عراق در عمل هرگز توسط احزابی با برنامه‌های واقعی اداره نشده است؛ نه احزاب اسلامی و نه احزاب سکولار، بلکه کشور به‌دست افرادی اداره شده که پشت نام احزاب پنهان شده‌اند.

استاد برجسته حوزه علمیه نجف اشرف تصریح کرد: «احزاب برای خدمت به اشخاص شکل گرفتند، نه اینکه اشخاص در خدمت برنامه‌های ملی باشند، و این دقیقاً ریشه اصلی خلل است.»

امام جمعه بغداد تأکید کرد: خطرناک‌ترین مسئله‌ای که امروز کشور را تهدید می‌کند، گسست و فاصله میان حاکمیت و مردم است؛ مسئله‌ای که مرجعیت عالی دینی بارها نسبت به آن هشدار داده است.

وی افزود: علت این جدایی، تلاش بی‌وقفه برای باقی ماندن در قدرت و بهره‌برداری از امتیازات آن است، تا جایی که مسئولیت از یک «تکلیف» به یک «غنیمت» تبدیل می‌شود.

در خصوص پرونده انتخاب نخست‌وزیر، آیت‌الله موسوی توضیح داد: صحنه سیاسی بار دیگر به همان شیوه گذشته، بازتولید می‌شود؛ به‌گونه‌ای که هیچ نامی بر اساس شایستگی یا پروژه ملی مطرح نمی‌شود، بلکه تنها یک معیار حاکم است و آن حفظ منافع شخصی و کسب رضایت آمریکا است.

وی تأکید کرد: فشارهای اقتصادی و امنیتی که واشنگتن اعمال می‌کند، اگر اراده‌ای ملی و واقعی وجود داشته باشد، هرگز توجیهی برای تسلیم شدن نخواهد بود.

امام جمعه بغداد با مقایسه وضعیت عراق پس از بیش از دو دهه از تغییر سیاسی، با تجربه جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران دهه‌ها تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت، اما با این حال توانست یک دولت قدرتمند در عرصه‌های اقتصادی، نظامی و فناوری بسازد.

وی افزود: «ما هنوز ساده‌ترین نیازهای خود را وارد می‌کنیم، در حالی که کشورهایی تحت محاصره، سلاح، صنعت و فناوری تولید می‌کنند؛ تفاوت در این است که آنجا نظامی وجود دارد که برای خود و ملت خویش احترام قائل است.»

آیت‌الله موسوی خاطرنشان کرد: ضعف عملکرد سیاسی، جایگاه بین‌المللی عراق را نیز تضعیف کرده است، تا آنجا که شهروند عراقی حتی با گذرنامه خود مورد احترام قرار نمی‌گیرد؛ نتیجه فقدان یک دولت واقعی و نهادهای ریشه‌دار.

وی تأکید کرد: ملت عراق، ملتی بزرگ و صبور است که توان ایستادگی در سخت‌ترین شرایط را ثابت کرده؛ از دوران رژیم گذشته گرفته تا جنگ‌های داخلی و تروریسم.

وی افزود: «این ملت توان تحمل فداکاری برای وطن خود را دارد، اما نیازمند رهبری صادق، فداکار و باورمند به مردم خویش است.»

امام جمعه بغداد همچنین از اظهارات رسمی‌ که به‌صورت گزینشی از «احترام به اراده ملت» سخن می‌گویند، انتقاد کرد و گفت: آرا و نتایج انتخاباتی، اغلب از طریق ائتلاف‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود، نه بر اساس پایگاه واقعی مردمی، و سخن گفتن از احترام به اراده مردم زمانی بی‌معنا می‌شود که ملت عملاً از تصمیم‌گیری کنار گذاشته شود.

آیت‌الله سید یاسین موسوی در پایان خطبه نماز جمعه، هرگونه پروژه یا توافقی را که به حاکمیت عراق آسیب بزند را به‌طور قاطع رد کرد؛ از جمله پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری که به کشورهای خارجی واگذار می‌شود و زمین و تصمیم ملی را هدف قرار می‌دهد و تأکید کرد که چنین پروژه‌هایی هرگز به اجرا نخواهد رسید.

وی تصریح کرد: «عراق، غنیمت و مال شخصی نیست؛ هرکس توان تحمل مسئولیت حکومت را ندارد، باید ناتوانی خود را اعلام کند، اما تبدیل کردن دولت به یک معامله، ننگی سیاسی است.»

*ایرنا