به گزارش جماران از روابط‌عمومی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نشست هم‌اندیشی دستگاه‌ها و نهادهای متولی حقوق شهروندی که با حضور فعال نمایندگان این سازمان ها و به همت معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی برگزار شد، اظهار کرد: در مورد ماهیت حقوقی برخی از سندها که در حوزه حقوق شهروندی مطرح شده‌اند باید توجه داشت که ماهیت حقوقی این سندها مشخص نیست چراکه در نظام‌نامه حقوقی کشور، قوانین و مقررات بالادستی داریم که رعایت آنها الزامی است و مثلاً سندهایی مانند امنیت غذایی و غیره در ورطه میدانی با تناقض‌ها و تعارض‌هایی روبرو هستند که چالش‌های زیادی را با خود خواهند داشت. 

وی ادامه داد: مساله اینجاست که باید دید در حوزه اسناد جدید، چه تلاقی میان آنها با قوانین آمره به وجود می‌آید. اگر مقرره‌ای وضع شود و بار مالی داشته باشد، باید بار مالی آن بررسی شود. بر این اساس باید آسیب‌شناسی‌های گسترده‌تر در حوزه اسناد صورت بگیرد و چارچوب‌بندی آنها هم می‌بایست مشخص شده و ساختارهای آن موردنظر قرار بگیرد تا تداخل کاری دستگاه‌ها با یکدیگر رفع شود. همچنین باید تعاریف حقوق شهروندی و حق شهروند در این اسناد به صورت روشن مورد اشاره قرار بگیرد. 

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه امنیت غذایی بحث مهم کشور قلمداد می‌شود، گفت: موضوع امنیت غذایی از جمله مسائلی است که در نگاه مقام معظم رهبری هم بدان اشاره شده و دستگاه‌های حکومتی هم بدان اشاره دارند و تامین غذای سالم هم در حوزه امنیت غذایی هم حق شهروندی قلمداد می‌شود اما این مقوله از موضوعات پیچیده است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم زیر نظر و بررسی قرار دارد و بحث تامین صحیح اقلام هم مطرح است. حتی در مورد ترک فعل‌های موجود در این حوزه هم باید بررسی و دقت نظر گسترده صورت بگیرد و باید از کلی‌گویی در این حوزه پرهیز شود و وارد جزئیات شویم.

وی افزود: وظایف دستگاه‌ها در حوزه حقوق شهروندی مشخص است و نهادسازی جدید در این حوزه لازم نیست اما باید جلسات بررسی و تبادل نظر در جهت هم‌افزایی در حوزه حقوق شهروندی به صورت منظم برگزار شود. در این حوزه بحث منشور حقوق شهروندی و همچنین اجرای آن و حتی حقوق مردم در آن هم یکی از محورهای مهم بوده است و برای نظارت بر اجرای آن باید گام‌های دقیق برداشته شود. 

حجت‌الاسلام و المسلمین انصاری تصریح کرد: به زودی برای دستگاه‌ها ساز و کار و محورهای اجرای حقوق شهروندی ارسال خواهد شد و استانداران به طرفیت از رئیس‌جمهور باید بر اجرای آن نظارت داشته باشند و حتی پیشنهاد شده که در مراسم اهدای جایزه شهید رجایی به دستگاهی که بهترین نحوه اجرای حقوق شهروندی را محقق کرده‌اند، جایزه مذکور اهدا شود. در مورد منشور حقوق شهروندی باید گفت که دست‌کم دو دستگاه اجرایی استحقاق دریافت جایزه را داشتند، اما چون پیش‌تر اعلام عمومی نشده بود، این نگرانی وجود داشت که موجب اعتراض شود یا این تصور ایجاد شود که دیگران نیز اگر مطلع بودند، اهتمام بیشتری به خرج می‌دادند. به همین دلیل، امسال این اقدام انجام نشد؛ در حالی که واقعاً دو دستگاه اجرایی شایسته تقدیر در حوزه اجرای حقوق شهروندی بودند.

وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که بزرگ‌ترین ناقضان حقوق شهروندی، گاهی خود ما هستیم. شهروندی که به یک وزارتخانه یا دستگاه اجرایی مراجعه می‌کند، اغلب نمی‌داند دقیقاً چه مسیری را باید طی کند، چه کسی مسئول پاسخ‌گویی است، در چه مدت‌زمانی باید پاسخ بگیرد و اگر پاسخ داده نشد، مرجع پیگیری کجاست. این‌ها ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی‌ هستند. ما به دنبال آن هستیم که دستگاه‌های اجرایی ذیل دولت، حقوق شهروندی را به صورت کامل اجرایی کنند و در این راستا اگر دستگاه‌های به صورت صحیح ارائه خدمت نکنند، باید پاسخگو باشند و بازخواست شوند. دستگاه‌ها باید به این سمت بروند که مشکل مردم را حل کنند و پیگیر حل و فصل مشکلات آنها شوند و به دنبال مطالبه‌گری در اجرای حقوق شهروندی توسط دستگاه‌های اجرایی هستیم

.معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به ترسیم عمدی چهره مخرب از جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در حوزه زنان بیان داشت: متاسفانه در خارج از کشور جریان‌های متعددی مشغول مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی در حوزه زنان هستند که این موضوع مربوط به زمان فعلی نیست و در گذشته و از همان روزهای پس از انقلاب هم این روند در دستور کار آنها بود. به هیچ وجه نمی‌توان کم و کاستی‌ها در حوزه زنان را نادیده گرفت اما تصویرسازی‌های غلط و عمدی در حال رخ دادن در خازج از کشور است. در داخل هم برخی تصمیم‌سازی‌های غلط باعث شده تا سواستفاده‌هایی رخ دهد که به صورت کلی همه این مسائل به صورت یکجا به پای جمهوری اسلامی نوشته می‌شود.

وی تصریح کرد: امروز تکلیف بسیار سنگینی بر دوش ماست. ما در یک جنگ رسانه‌ای از سوی دشمنان قرار داریم و از سوی دیگر در داخل نیز با تقابل دیدگاه‌های افراطی و تفریطی مواجه‌ایم و اگر اقدام لازم صورت نگیرد، کار ناتمام می‌ماند. در برخی موضوعات، از جمله مسائل مرتبط با زنان به خصوص لایحه منع خشونت علیه زنان، به نظر می‌رسد باید تصمیم‌ها سریع‌تر، دقیق‌تر و با تدبیر بیشتری اتخاذ می‌شد که البته نمونه‌هایی از این دست را در مجلس و سایر حوزه‌ها دیده‌ایم که به دلیل تأخیر یا سوءتدبیر، آسیب‌هایی ایجاد شده است. همچنین موضوعاتی مانند گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و موارد مشابه، معمولاً با تأخیر و با پرداخت هزینه‌های اجتماعی پذیرفته می‌شوند، در حالی که می‌شد از ابتدا با تدبیر مناسب مسئله را حل کرد و از تبعات بعدی جلوگیری نمود. از نظر حقوقی، ما اعلام کرده‌ایم که این موضوع خلاف قانون نیست. همان‌طور که امروز زنان، خلبان هواپیما هستند، این موضوع نیز نباید محل مناقشه غیرضروری قرار گیرد.

بهروز‌آذر: در موضوعاتی مانند موتورسیکلت‌سواری زنان باید واقع‌بین باشیم

در ادامه این جلسه زهرا بهروز‌آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور اظهار داشت: اگر قرار است کشور به قله‌های پیشرفتی که برای ایران عزیز ترسیم شده برسد، به دو بال نیاز دارد: بال زنان و بال مردان. این دو همواره در کنار یکدیگر بوده‌اند و ایران را به این جایگاه رسانده‌اند و از این پس نیز چنین خواهد بود. این نگاه ریشه‌ای تاریخی دارد. در آثار به‌جامانده از تخت جمشید، رد پای زنان، حتی به‌عنوان سرپرست کارگاه‌ها، دیده می‌شود. در اسناد مربوط به پرداخت دستمزدها، برای زنان باردار و مادران دارای فرزند شیرخوار، جیره و امکانات بیشتری در نظر گرفته شده است. این نشان می‌دهد که مادری همواره در فرهنگ ما اهمیت داشته است. با ورود اسلام، این نگاه تقویت شد و پیامبر اسلام نخستین مدافع حقوق زنان بودند و در برابر خشونت علیه آنان ایستادند.

وی افزود: در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز این نگاه به‌روشنی دیده می‌شود. ما بیش از ۱۷ هزار زن شهید، جانباز و آزاده داریم؛ زنانی که نه‌تنها همراه و پشتیبان همسران خود بودند، بلکه خود نیز در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی کردند. در طول این سال‌ها، سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در حوزه زنان صورت گرفته است. در قانون اساسی اصول مترقی متعددی به صراحت بر حقوق زنان تأکید دارد. امروز حدود ۶۰ درصد ورودی‌های دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند، ۲۴ درصد اختراعات ثبت‌شده توسط زنان انجام می‌شود و این عدد بالاتر از میانگین جهانی است. در حوزه بهداشت و درمان، حدود ۷۰ درصد و در آموزش‌وپرورش بیش از ۶۰ درصد نیروها زن هستند. در بدنه دولت نیز نسبت حضور زنان و مردان تقریباً برابر است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفت: در کنار این پیشرفت‌ها، با چالش‌های حقوقی نیز مواجه هستیم؛ از جمله موضوع تبعیض در محیط کار، نابرابری دستمزدها، امنیت زنان در محیط‌های شغلی و لزوم تدوین دستورالعمل‌های رسمی برای مقابله با آزارهای مبتنی بر جنسیت. اقدامات خوبی آغاز شده، اما هنوز راه درازی در پیش است. برخی موضوعات که تا دیروز مسئله نبودند، ناگهان به چالش تبدیل شده‌اند که موضوعی مانند بحث مهریه یکی از آنها است. 

وی تصریح کرد: در موضوعاتی مانند موتورسیکلت‌سواری زنان نیز باید واقع‌بین باشیم. مسئله بسیاری از زنان سیاسی نیست؛ بلکه نیاز به حمل‌ونقل در شهرهای شلوغ، آلودگی هوا، کمبود زمان و هزینه‌های بالا آن‌ها را به این انتخاب سوق داده است. دشمنان از هر ترک کوچک، شکافی بزرگ می‌سازند؛ در حالی که ما می‌توانیم این ترک‌ها را ترمیم کنیم و انسجام اجتماعی را افزایش دهیم. وظیفه ما شنیدن مطالبات مردم و تبدیل آن‌ها به راهکارهای عملی و اسناد گره‌گشا برای خیر عمومی است. این نعمتی است که باید قدر آن را دانست.

بهروز‌آذر در پایان خاطرنشان کرد: مسائل زنان یکدست و یکسان نیست. زن سرپرست خانوار، زن خانه‌دار، زن شاغل و زن سالمند هرکدام مسائل متفاوتی دارند و نیازمند سیاست‌گذاری‌های متناسب هستند. همچنین باید به آینده‌اندیشی توجه کنیم؛ جامعه ما به سمت سالمندی پیش می‌رود و زنان سالمند، به‌دلیل امید به زندگی بالاتر، سهم بیشتری خواهند داشت. مسائل معیشتی، مسکن، ارث و حتی پدیده سالمندآزاری از چالش‌های پیش‌روست که اگر از امروز برای آن‌ها برنامه‌ریزی نکنیم، در آینده به بحران تبدیل خواهند شد. امیدوارم با همفکری نهادهای مختلف و استفاده از ظرفیت‌های حقوقی، اجرایی و نظارتی، بتوانیم پیش از آنکه این مسائل به بحران تبدیل شوند، برای آن‌ها راه‌حل‌های مؤثر بیابیم.

روح‌الله رهامی، معاون حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور با اشاره به محورهای حقوقی مورد نظر دولت چهاردهم گفت: با توجه به تحولات اخیر در حوزه زنان، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران دستور ویژه‌ای به معاونت حقوقی صادر کردند و در چند حوزه مشخص، مأموریت‌هایی برای ارائه گزارش و اقدامات عملی تعیین شد. هدف از این اقدامات، ارتقای تصویری است که طی سال‌های اخیر، برخی رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری معارض جمهوری اسلامی ایران از وضعیت زنان ارائه داده‌اند، و نیز بهبود آن تصویر ناخوشایند از طریق حفظ کرامت زنان، حمایت از آنان و مقابله با خشونت علیه زنان. در همین راستا، لایحه منع خشونت علیه زنان نیز مطرح است که امید می‌رود با توجه مجلس شورای اسلامی، هرچه سریع‌تر به تصویب برسد.

وی موضوع تصادفات جاده‌ای را از محورهای ذیل حقوق شهروندی دانست و گفت: مسئله تصادفات جاده‌ای است که در سال‌های اخیر جلوه‌ای بسیار نگران‌کننده داشته و سالانه بیش از بیست هزار کشته بر جای گذاشته است. حوادث اخیر، از جمله جان‌باختن اعضای خانواده یکی از معاونان رئیس‌جمهور، بار دیگر اهمیت این موضوع را برجسته کرده است. البته جان همه هموطنان برای ما اهمیت یکسان دارد و این مسئله نیز به‌عنوان یکی از محورهای مهم جلسه برای بهره‌گیری از نظرات دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح شد.

عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و بین‌الملل وزارت دادگستری نیز با اشاره به تصویب سند ملی در حوزه امنیت غذایی گفت: تلاش داریم  به دستگاه‌های مختلف در حوزه حقوق شهروندی کمک کنیم تا کارهایی که بر زمین مانده را بتوانند به سرمنزل مقصود برسانند و در حوزه امنیت غذایی هم همین روند جاری است و تلاش داریم که مواد مفاد این سند را اجرایی کنیم که گزارش‌های مربوطه را به نهادهای بالادستی ارسال کردیم و چالش‌ها و کم و کاستی‌ها در این حوزه را اعلام کردیم که باید این موانع و عدم هماهنگی‌ها مرتفع شود.