جماران، بیست و چهارم آذر ماه سال 61 بود که امام خمینی(س) فرمانی را که به هشت ماده ای معروف شد صادر کردند اما نکته مهم این است که چه شرایطی امام را بر آن داشت تا این فرمان را صادر کنند. مفاد فرمان هشت ماده‌ای در واقع به رسمیت شناختن حقوق افراد در جامعه و حاکمیت قانون است و فقدان این دو، از مشکلات تاریخی نظام سیاسی در ایران بود.

علت صدور فرمان هشت ماده ای از طرف امام

انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده بود، دسیسه های دشمنان و جریان های ضد انقلاب در اوج خود قرار داشت، حوادثی مانند کودتای نوژه، جریان حزب خلق مسلمان، ترورهای سران نظام اسلامی و مردم کوچه و بازار و اقدامات مسلحانه سازمان منافقان بستری را فراهم آورده بود که بنا به بهانه مصالح کشور، حقوق شهروندی ولو مجرم مورد تهدید قرار گرفته یا تضییع شود. این افراط و تفریط ها امام خمینی (س) را که همواره بر رعایت قانون و رعایت حقوق مردم تاکید داشتند بر آن داشت تا فرمانی را در هشت ماده صادر کردند که این فرمان هشت ماده ای با عنوان منشور کرامت انسان و در زمینه حقوق خصوصی، حقوق بشر و حقوق شهروندی در مقابل حکومت و قدرت به شمار می‌ رود که در تمامی موارد به محترم شمردن حقوق افراد و رعایت ضوابط قانونی در برخورد با حقوق شرعی و مدنی تأکید دارد. پس از صدور این فرمان تا مدت‌ ها در محافل و مجالس و رسانه ها درباره آن بحث می‌ شد. در متن این پیام که مخاطب آن دستگاه قضا و ارگان های اجرایی کشور است آمده است:

متن فرمان هشت ماده ای امام

"بسم اللّه‌ الرحمن الرحیم

در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان های دولتی بویژه دستگاه های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام اللّه‌ در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان‌ شاء اللّه‌ تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند:

1ـ تهیۀ قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوۀ قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.

2ـ رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد. و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بیطرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال‌تراشی های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می‌ شود، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌ شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش هایی که در رژیم سابق داشته‌ اند، مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.

3ـ آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند، و احساس کنند که در سایۀ احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوۀ قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگان های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و اَحدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.

4ـ هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.

5ـ هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.

6ـ هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعۀ فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.

7ـ آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ ها و گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌ های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت های مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و برای نقشه‌ های خرابکاری و افساد فی‌ الأرض اجتماع می‌ کنند و محارب خدا و رسول می‌ باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگان های دولتی و دستگاه های قضایی و دانشگاه ها و دانشکده‌ ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل‌انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدودۀ سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند.

و مؤکداً تذکر داده می‌ شود که اگر برای کشف خانه‌ های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعۀ فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفۀ نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی الأرض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل های کار افراد وارد شوند که نه خانۀ امن و تیمی است و نه محل توطئه‌ های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر کننده و اجرا کنندۀ چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.

8ـ جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور، و جناب آقای نخست وزیر[1] موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند. و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها هیأت هایی را که مورد اعتماد و وثوق می‌باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر می‌زند بدین هیأت ها ارجاع نمایند و هیأت های مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم، و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.

باید همه بدانیم که پس از استقرارحاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة اللّه‌ ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و پشتیبانی بی‌نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود، و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود.

باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همۀ جهات به کارهای خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند، و قوۀ قضاییه را در دادخواهی ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند، و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهدۀ همگان است، و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می‌باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. از خداوند کریم خواهانم که همۀ ما را از لغزش ها و خطاها حفظ فرماید، و جمهوری اسلامی را تأیید فرموده و آن را به حکومت عالَمی قائم آل محمد ـ صلی اللّه‌ علیه و آله ـ متصل فرماید «اِنّه قریب مجیب». والسلام علی عباداللّه‌ الصالحین.

روح‌ اللّه‌ الموسوی الخمینی"

(صحیفه امام؛ ج 17، ص 139-143)

1 ـ آقای میرحسین موسوی.