دیپلماسی ایرانی: حاکمیت بر سرزمین، به‌ویژه جزایر، یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل است و محور مشروعیت دولت‌ها و نظم بین‌المللی را شکل می‌دهد؛ همان‌گونه که کرافورد و پروفسور شا بارها تأکید کرده‌اند، سرزمین نه تنها قلمرو فیزیکی، بلکه تجلی اراده سیاسی و حقوقی دولت‌ها در صحنه بین‌المللی است. جزایر، با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های راهبردی و اقتصادی، جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند و به «عصر حقوقی جزایر» منجر شده است؛ دوره‌ای که اختلافات میان دولت‌ها بر سر مالکیت جزایر، به‌ویژه از طریق بررسی تاریخی، اعمال حاکمیت و حقوق دریایی، محور منازعات و داوری‌های بین‌المللی شده است. نمونه‌های اخیر از این اختلافات، شامل تنش‌های میان چین و ژاپن بر سر جزایر سین‌کاکو، ادعاهای فیلیپین در دریای جنوبی، و پرونده‌های نیکاراگوئه و مالزی، نشان می‌دهد که اثبات حاکمیت بر جزایر، ترکیبی از معیارهای تاریخی، حقوقی و عملی است و دادگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی به‌طور مستمر بر اهمیت اعمال پیوسته، صلح‌آمیز و پذیرفته‌شده حاکمیت تأکید دارند.

در این میان، منازعه ایران و امارات بر سر جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ، نمونه‌ای برجسته است که ماهیت حقوقی، تاریخی و سیاسی اختلاف را به‌طور همزمان آشکار می‌سازد. هدف این مقاله، ارائه تحلیلی حقوقی و قضایی از شیوه‌های کسب و اثبات حاکمیت بر جزایر است، با تمرکز خاص بر این مثال، و بررسی معیارهای مورد پذیرش حقوق بین‌الملل برای تعیین مشروعیت حاکمیت دولت‌ها بر جزایر مورد اختلاف. جزایر در حقوق بین‌الملل، قلمروهایی طبیعی محصور در آب‌ها هستند که مطابق کنوانسیون حقوق دریاها 1958 و 1982 واجد حقوق و تکالیف ویژه‌ای برای دولت‌ها هستند.

این کنوانسیون‌ها تأکید می‌کنند که مالکیت یک جزیره نه تنها شامل زمین، بلکه حقوق دریایی مجاور آن نیز می‌شود و اساس اعمال حاکمیت دولت را شکل می‌دهد. حاکمیت بر جزایر، در متن حقوق بین‌الملل، ترکیبی از حق قانونی، سابقه تاریخی و اعمال عملی دولت است. تاریخ سکونت، نقشه‌ها، معاهدات، و شواهد عملی و صلح‌آمیز از ارکان اساسی اثبات مالکیت محسوب می‌شوند. به همین دلیل، تحلیل قضایی در داوری‌های بین‌المللی همواره بر ارتباط میان حقوق مکتوب، واقعیت‌های جغرافیایی و سیاست عملی تأکید دارد. نمونه جزایر سه‌گانه ایران ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک دقیقاً در این چارچوب قابل بررسی‌اند. ایران بر اساس اسناد تاریخی، حضور مداوم اداری و نظامی و پذیرش بین‌المللی نسبی، حاکمیت خود را اعمال کرده است، در حالی که ادعاهای امارات بیشتر مبتنی بر ادعاهای تاریخی و سیاسی کوتاه‌مدت است. مطابق تحلیل مورفی و رویه قضایی بین‌المللی، پنج مسیر اصلی برای کسب و اثبات حاکمیت وجود دارد که در بررسی جزایر سه‌گانه ایران و امارات به‌طور تحلیلی قابل اعمال است:

۱. کشف و اشغال جزیره بلاصاحب: ایران در دهه‌های گذشته حضور عملی و مستمر بر جزایر ابوموسی و تنب‌ها داشته و این حضور، با توجه به فقدان مالکیت مؤثر پیشین، می‌تواند در قالب اثبات حاکمیت مشروع تفسیر شود.

۲. فتح نظامی: در چارچوب حقوق مدرن، فتح نظامی مبنای مشروعیت ندارد و تنها زمانی ممکن است مورد بررسی قرار گیرد که با اصل عدم تهدید و احترام به حقوق بین‌الملل معاصر همخوان باشد. در مورد جزایر سه‌گانه، شواهد تاریخی و حقوقی نشان می‌دهد که حضور ایران عمدتاً از طریق اعمال مستمر و صلح‌آمیز حاکمیت بوده است، نه اشغال نظامی جدید.

۳. موافقت‌نامه بین‌المللی میان دولت‌ها: در سطح بین‌المللی، معاهدات رسمی و توافقات حقوقی، معتبرترین ابزار انتقال یا اثبات مالکیت محسوب می‌شوند. در مورد جزایر سه‌گانه، اسناد دیپلماتیک بین ایران و بریتانیا و یادداشت‌های دوجانبه تاریخی، حاکی از شناخت ضمنی حاکمیت ایران بوده است.

۴. جانشینی دولت‌ها: تغییرات سیاسی منطقه‌ای، از جمله پایان حاکمیت استعماری بریتانیا بر خلیج فارس، ایران را به‌عنوان دولت جانشین مشروع قلمرو جزایر قرار داده است؛ امری که در تحلیل‌های حقوقی معاصر، مبنای معتبر اثبات مالکیت است.

۵. اعمال پیوسته و صلح‌آمیز حاکمیت: شاخص‌ترین معیار در پرونده‌های داوری بین‌المللی، حضور عملی، اعمال مدیریت، فعالیت‌های اداری و اقتصادی و عدم اعتراض مؤثر سایر دولت‌هاست. ایران، با استقرار نیروهای اداری، نظامی و اقتصادی در ابوموسی و تنب‌ها، الگوی کامل effectivités را ایجاد کرده است، در حالی که ادعاهای امارات فاقد استمرار و مشروعیت عملی مشابه است. در نتیجه، ترکیب اسناد تاریخی، معاهدات و اعمال عملی مستمر، چارچوبی مستدل و حقوقی برای اثبات حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه فراهم می‌کند. این تحلیل، هم با معیارهای حقوق بین‌الملل کلاسیک و هم با رویۀ قضایی معاصر منطبق است و به‌وضوح نشان می‌دهد که اثبات حاکمیت تنها بر پایه ادعاهای سیاسی یا تاریخی کوتاه‌مدت ممکن نیست، بلکه نیازمند حضور عملی و مشروعیت بین‌المللی در طول زمان است.

رویۀ قضایی بین‌المللی نمونه‌های متعددی ارائه کرده که نشان‌دهنده اهمیت تلفیق حقوق مکتوب، حضور عملی و شواهد تاریخی در اثبات حاکمیت است:

۱. جزیره پالماس (ایالات متحده/هلند): دادگاه تأکید کرد که پس از کشف، اقدامات عملی مداوم دولت هلند شامل مدیریت منابع و حضور اداری، برتر از ادعای صرف تاریخی ایالات متحده بود و تعیین‌کننده مالکیت شد.

۲. جزایر مینکویه و آکرئو (فرانسه/انگلیس): در این پرونده‌ها، شواهد تاریخی و اقدامات مالیاتی دولت‌ها به‌عنوان شاخص‌های حاکمیت مشروع و مشروعیت عملی اثبات شد، حتی در غیاب حضور نظامی مستمر.

۳. جزایر تیران و صنافیر (مصر/عربستان/اسرائیل): انتقال و واگذاری حاکمیت، همراه با تأیید ضمنی دولت‌های دیگر، نمونه‌ای بارز از تثبیت حقوقی از طریق توافقات دولتی و جانشینی سیاسی بود.

۴. جزایر Pedra Branca و دیگر نمونه‌ها: دادگاه بر اهمیت توافق ضمنی و سکوت طولانی‌مدت دولت‌های ثالث تأکید کرد. این پرونده‌ها نشان می‌دهند که حتی در غیاب معاهدات رسمی، حضور عملی و پذیرش غیرمستقیم دیگر دولت‌ها می‌تواند مالکیت را تثبیت کند.

به‌طور کلی، رویه قضایی بین‌المللی نشان می‌دهد که اثبات حاکمیت بر جزایر تنها از طریق ادعاهای تاریخی یا سیاسی کوتاه‌مدت ممکن نیست، بلکه نیازمند ترکیب مستمر اعمال حاکمیت، مستندات حقوقی و پذیرش ضمنی جامعه بین‌المللی است. این چارچوب تحلیلی، مبنای روشنی برای بررسی حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه و ارزیابی ادعاهای امارات فراهم می‌آورد. اختلاف بر سر جزایر سه‌گانه خلیج فارس ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های معاصر پیچیدگی‌های حاکمیت بر جزایر در حقوق بین‌الملل است. بررسی این پرونده، با تکیه بر چارچوب نظری و رویه قضایی بین‌المللی، امکان تحلیل مستدل و مستند حاکمیت ایران را فراهم می‌آورد. تاریخچه جزایر سه‌گانه نشان می‌دهد که ایران، از قرون گذشته، اعمال حاکمیت اداری، مالی و امنیتی داشته و حضور دولت مرکزی در این مناطق مستند است. منابع تاریخی شامل اسناد دولتی، نامه‌ها و سوابق مالیاتی، حاکی از آن است که این جزایر به‌طور پیوسته تحت حاکمیت ایران بوده‌اند. در مقابل، ادعای امارات به جزایر عمدتاً بر پایه تفسیرات مدرن سیاسی و قراردادهای دوران استعمار بریتانیا است، که از منظر حقوق بین‌الملل معاصر، فاقد کفایت اثبات حاکمیت مستمر و مشروع است. مطابق رویه قضایی بین‌المللی، اقدامات عملی از مهم‌ترین منابع اثبات حاکمیت هستند. ایران، در طول سده‌های اخیر، اعمال مستمر حاکمیت را از طریق حضور نیروی انتظامی، ایجاد تأسیسات عمرانی، جمع‌آوری مالیات، و اداره امور محلی مستند کرده است. این اقدامات عملی، در چارچوب اصول اعمال صلح‌آمیز و مستمر حاکمیت، مشابه معیارهایی است که در پرونده‌های جزیره پالماس و Pedra Branca توسط دادگاه بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

در مقابل، اقدامات امارات محدود به ادعاهای سیاسی و تلاش برای جلب حمایت بین‌المللی بوده است و فاقد حضور عملی مستمر و مشروع بر جزایر است. این شکاف میان حضور واقعی و ادعاهای سیاسی، بر اساس رویه قضایی، معیار اساسی در تعیین مالکیت است. اسناد تاریخی و نقشه‌های دوران قاجار و پهلوی نشان‌دهنده مالکیت ایران بر جزایر و ثبت آنها در منابع رسمی و بین‌المللی است. همچنین، عدم اعتراض موثر دولت‌های ثالث و سکوت جامعه بین‌المللی، همانند معیارهایی که در پرونده‌های Pedra Branca و Tiran و Sanafir پذیرفته شد، به نفع تثبیت حاکمیت ایران عمل می‌کند. از منظر حقوق بین‌الملل، این سکوت و پذیرش ضمنی، به منزله تأیید غیررسمی مالکیت ایران تلقی می‌شود. مطابق نظریه‌های مورفی و رویه قضایی بین‌المللی، حاکمیت بر جزایر از طریق روش‌های زیر قابل اثبات است:

۱. اشغال و اعمال عملی حاکمیت: ایران با اعمال مستمر اداری و امنیتی، حضور نظامی محدود و مدیریت منابع طبیعی، معیارهای اعمال عملی را محقق ساخته است.

۲. جانشینی دولت‌ها: ایران پس از پایان سلطه استعماری و دوران قراردادهای غیرمستقل منطقه‌ای، مالکیت خود را به دولت‌های جدید منتقل کرده است، مطابق اصول حقوق بین‌الملل عمومی.

۳. سکوت و عدم اعتراض دولت‌های ثالث: عدم اعتراض مؤثر امارات و دیگر دولت‌ها در طول زمان، مشابه «تأیید ضمنی» در رویه قضایی بین‌المللی، مشروعیت حاکمیت ایران را تقویت می‌کند.

در مجموع، ارزیابی تاریخی، عملی و حقوقی جزایر سه‌گانه نشان می‌دهد که ایران مطابق با معیارهای بین‌المللی اعمال حاکمیت، مستندات تاریخی و پذیرش ضمنی دیگر دولت‌ها، دارای حاکمیت مشروع و تثبیت‌شده است. این تحلیل تطبیقی، جایگاه ایران را در چارچوب حقوق بین‌الملل و اصول اثبات حاکمیت بر جزایر تقویت می‌کند و نمونه‌ای کاربردی از تلفیق تاریخ، عمل و حقوق بین‌الملل قضایی ارائه می‌دهد. تحلیل رویه قضایی معاصر و چارچوب‌های هنجاری حاکم بر اثبات حاکمیت بر جزایر نشان می‌دهد که حقوق بین‌الملل، برخلاف تصور رایج، نظامی صرفاً مبتنی بر «تاریخ» یا «ادعای سیاسی» نیست؛ بلکه مجموعه‌ای متوازن از عمل دولت (effectivités)، اسناد حقوقی معتبر، تداوم تاریخی قابل اثبات و رفتار دولت‌های دیگر را به‌عنوان عناصر سازنده حاکمیت مشروع به رسمیت می‌شناسد. از رهگذر پرونده‌هایی مانند Pulau Ligitan/Sipadan، Pedra Branca، Island of Palmas و Tiran/Sanafir درمی‌یابیم که معیار «اعمال مؤثر و مستمر حاکمیت» البته پیش از تاریخ تعیین‌کننده وزنی به‌مراتب بیشتر از ادعاهای سیاسی پسینی دارد و دادگاه‌ها در سنجش مشروعیت یک ادعا، بیش از هر چیز به رفتار واقعی دولت در برابر سرزمین مورد اختلاف توجه می‌کنند. در چنین بستری، اختلاف ایران و امارات بر سر جزایر سه‌گانه هنگامی قابل تحلیل دقیق است که در چارچوب تحولات جاری منطقه‌ای، مواضع امروزین امارات، تلاش این کشور برای بین‌المللی‌سازی ادعا، و واکنش‌های ایران و دیگر بازیگران بررسی شود. در دهه گذشته، ابوظبی با بهره‌گیری از سازوکارهای چندجانبه (از جمله بیانیه‌های شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب)، کوشیده است اختلاف را از سطح حقوقی و تاریخی به سطح سیاسی و امنیتی منتقل کند، در حالی که ایران همچنان بر چارچوب حقوق بین‌الملل عمومی و سوابق تاریخی و اداری خود تکیه دارد. این تحولات نشان می‌دهد که کارکرد حقوق بین‌الملل در چنین پرونده‌هایی تنها محدود به «اثبات گذشته» نیست، بلکه باید به عنوان ابزار مدیریت تنش‌های امروز نیز مورد استفاده قرار گیرد. 

ارزیابی صورت‌گرفته در این یادداشت مبتنی بر تطبیق میان روش‌های اثبات حاکمیت و مصادیق پرونده‌های قضایی نشان می‌دهد که حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه، بر اساس معیارهای پذیرفته‌شده بین‌المللی، واجد بنیان‌های حقوقی و عملی مستحکمی است. ایران در طول بیش از یک قرن، حضور اداری، انتظامی، اقتصادی و امنیتی مداوم داشته و اقدامات آن نه‌تنها پیش از تاریخ تعیین‌کننده، بلکه پس از آن نیز بدون معارض مؤثر ادامه یافته است. در مقابل، ادعاهای امارات عمدتاً بعد از شکل‌گیری دولت جدید این کشور در ۱۹۷۱ مطرح شده و فاقد اثر حقوقی کافی در تطبیق با رویه قضایی است. سکوت طولانی‌مدت دولت‌های ثالث، عدم ثبت اعتراضات مؤثر پیش از تاریخ تعیین‌کننده و عدم وجود اعمال اداری پایدار از سوی ابوظبی، مجموعه‌ای از امارات حقوقی را تشکیل می‌دهد که در رویه بین‌المللی ارزش بالایی در اثبات مالکیت ایجاد می‌کند. با این حال، تحلیل حقوقی اختلاف ایران و امارات را نمی‌توان بدون توجه به سه عنصر مکمل درک کرد:

۱. سیاست منطقه‌ای،

۲. معادلات ژئوپلیتیک خلیج فارس،

۳. کاربرد حقوق در مدیریت مناقشه.

تجربه پرونده‌های مشابه نشان می‌دهد که «پیروزی حقوقی» لزوماً به معنای «حل مناقشه» نیست؛ بلکه دولت‌ها باید استراتژی‌ای اتخاذ کنند که حقوق را در کنار دیپلماسی، امنیت منطقه‌ای و مدیریت روایت بین‌المللی قرار دهد. در شرایطی که امارات طی سال‌های اخیر از ابزارهای رسانه‌ای و سیاسی برای بازتعریف ادعای خود بهره گرفته، لازم است ایران نیز از رویکردی چندلایه استفاده کند: مستندسازی دقیق اعمال حاکمیت، انتشار عمومی اسناد تاریخی و حقوقی، تقویت دیپلماسی پیشگیرانه، و حضور فعال در نظام‌های حقوقی چندجانبه. باتوجه به استانداردهای بین‌المللی اثبات حاکمیت، رویه قضایی موجود و ارزیابی تاریخی و عملی اعمال‌شده از سوی ایران، می‌توان نتیجه گرفت که حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه نه یک ادعای سیاسی، بلکه واقعیتی حقوقی و تثبیت‌شده است. این تحلیل نشان می‌دهد که حقوق بین‌الملل، اگر در کنار دیپلماسی هوشمندانه و مدیریت راهبردی استفاده شود، همچنان ابزار مؤثری برای دفاع از تمامیت ارضی و جلوگیری از سیاسی‌سازی اختلافات سرزمینی است.