به گزارش اقتصادآنلاین، پس از تایید شورای نگهبان، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس قانون حذف چهار صفر از پول ملی را برای اجرا ابلاغ کرد.

حالا با آغاز فرآیند اجرای قانون حذف چهار صفر از ریال و تثبیت آن به عنوان واحد پول رسمی کشور، اکنون پرسش اصلی این است که آیا این تصمیم می‌تواند آغازگر اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور باشد یا صرفا اقدامی نمایشی است و درآینده صفر‌‌های حذف شده دوباره برمی‌گردند؟

مصوبه مجلس چه می‌گوید؟

مجلس، پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، لایحه اصلاح بند «الف» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی را تصویب کرد. در این مصوبه، برخلاف لایحه اولیه، «ریال» به عنوان پول ملی حفظ شد و واحد جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی خواهد بود.

بر اساس مصوبه مجلس پول ملی ایران ریال و اجزای آن نیز قران تعیین شده است. به طوری که هر ریال معادل ۱۰۰ قران محسوب می‌شود.

این تصمیم که با ۱۴۴ رأی موافق در برابر ۱۰۸ رأی مخالف به تصویب رسید، نتیجه بیش از سه دهه بحث کارشناسی و چرخش میان دولت‌ها و مجالس است.

پیشینه تاریخی اصلاح پولی در ایران

ایده حذف صفر‌ها نخستین‌بار در سال ۱۳۷۲ از سوی بانک مرکزی مطرح شد. اما طی دهه‌های بعد، با وجود تورم‌های مکرر و کاهش شدید ارزش پول ملی، این طرح هیچ‌گاه به سرانجام نرسید. حتی در سال ۱۳۹۰ که هیأت دولت وقت با حذف چهار صفر موافقت کرد، طرح به دلایل سیاسی و اقتصادی متوقف شد.

در سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم دوباره لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را ارائه کرد که مجلس دهم با تغییراتی آن را تصویب کرد. اما شورای نگهبان آن را به‌دلیل ابهام در تعهدات بین‌المللی رد کرد. با روی کار آمدن دولت چهاردهم، لایحه مجدداً اصلاح و تصویب شد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد. به این ترتیب پس از سه دهه، اصلاح واحد پولی ملی تبدیل به قانون شود.

اجرای تدریجی و دوره گذار سه‌ساله

بر اساس مصوبه جدید، اجرای حذف صفر‌ها به شکل تدریجی انجام می‌شود. بانک مرکزی موظف است در دو سال آینده زیرساخت‌های فنی، آموزشی و اطلاع‌رسانی لازم را فراهم کند. سپس، در یک دوره گذار سه‌ساله، اسکناس‌های جدید و قدیم به طور هم‌زمان در گردش خواهند بود.

این مدل، مشابه تجربه ترکیه در سال ۲۰۰۵ است. اما در ترکیه دولت پیش از تغییر اسکناس‌ها، ثبات مالی و پولی نسبی ایجاد کرده بود و این سیاست را به شکل موفقیت‌آمیز اجرا کرد. اما در مقابل، کشور‌هایی مانند ونزوئلا یا زیمبابوه به‌دلیل نبود اصلاحات ساختاری، چندین بار حذف صفر را تجربه کردند، اما موفق نشدند و تورم فزاینده باز هم واحد پولی را جاگذاشت.

پنج شرط کلیدی برای موفقیت اصلاح پولی

بر اساس مطالعات بین‌المللی از جمله پژوهش «کارنادی و آدیجایا (۲۰۱۷)» بر پایه داده‌های بانک جهانی، موفقیت حذف صفر از پول ملی به پنج ستون اصلی وابسته است. ستون اول انضباط مالی دولت است که به معنای توانایی کنترل کسری بودجه و کاهش وابستگی به چاپ پول است.

بانک مرکزی نیز باید استقلال داشته باشد و از مداخله سیاسی در سیاست‌های پولی جلوگیری شود.

 نکته دیگر اینجاست که باید انتظارات تورمی مدیریت شود. این یعنی باید ذهنیت عمومی نسبت به بی‌ثباتی قیمت‌ها تغییر کند. ستون چهارم ثبات سیاسی و تداوم سیاست‌ها و اجتناب از تغییرات ناگهانی در تصمیمات اقتصادی است.

 نکته آخر نیز قدرت بخش خارجی و ذخایر ارزی پایدار است که باید از ارزش پول در برابر فشار‌های ارزی دفاع کند.

تجربه ترکیه، برزیل و لهستان نشان می‌دهد موفقیت حذف صفر‌ها از واحد پول ملی، زمانی پایدار است که این شرایط فراهم باشد.

در غیر این صورت سیاستی است که صرفا در بند نقش ایوان است.

چالش‌های ساختاری ایران؛ از کسری بودجه تا بی‌ثباتی سیاسی

نگاهی به وضعیت ایران نشان می‌دهد که دولت در زمینه تحقق این پنج شرط، با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است. ساختار بودجه همچنان به درآمد‌های ناپایدار نفتی متکی است و تحریم‌ها مانع از دسترسی به منابع ارزی خارجی شده‌اند.

دولت‌های مختلف، برای جبران کسری بودجه، بار‌ها از منابع بانک مرکزی استفاده کرده‌اند. اقدامی که عملاً به چاپ پول و افزایش تورم منجر شده است. طبق آمارها، بدهی دولت به بانک مرکزی تا اواسط سال ۱۴۰۳ بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است.

در چنین شرایطی، استقلال بانک مرکزی همچنان در حد شعار باقی مانده و بانک بیشتر نقش بازوی مالی دولت را ایفا می‌کند تا نهاد تنظیم‌گر تورم و سیاست‌های پولی.

تورم مزمن و تغییر فرهنگ اقتصادی

یکی از مهم‌ترین متغیر‌های پنهان در اصلاح پولی، بعد روانی و رفتاری جامعه است. در ایران، مردم دهه‌هاست با تورم مزمن زندگی می‌کنند. افزایش مستمر قیمت‌ها، ذهنیت تورمی را در فرهنگ اقتصادی نهادینه کرده است.

بدون اصلاح این ذهنیت، حذف صفر‌ها نمی‌تواند به بازسازی اعتماد منجر شود. تجربه غنا و برزیل نشان می‌دهد که تغییر در نام، شکل و واحد پولی تنها زمانی موفق است که با سیاست‌های آموزشی، ارتباطی و ثبات اقتصادی همراه شود.

هرچند در قانون این وظیفه به عهده بانک مرکزی گذاشته شده، اما تغییر ذهنیت نه فقط از طریق اطلاع‌رسانی بلکه با تغیرات عینی و ملموس رخ می‌دهد.

تجربه آرژانتین در سال ۲۰۰۱ نمونه‌ای روشن از شکست اصلاح پولی در سایه بحران سیاسی است؛ جایی که سقوط دولت و تغییر پی‌درپی وزرای اقتصاد، هرگونه ثبات پولی را از بین برد.

فشار تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی

بر اساس تحلیل‌ها، ضعف بخش خارجی و کمبود ذخایر ارزی از جدی‌ترین تهدید‌ها برای اجرای موفق طرح است. تحریم‌های آمریکا و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، ایران را از دسترسی به نظام مالی جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی محروم کرده است.

در نتیجه، بانک مرکزی توان محدودی برای دفاع از ریال جدید در برابر فشار بازار ارز دارد. هرگونه شوک ارزی می‌تواند ارزش واحد جدید را دوباره تضعیف کند و اعتماد مردم به اصلاح پولی را از بین ببرد.

چه خواهد شد؟

اصلاح پول ملی ایران، پس از سه دهه بحث، حالا وارد مرحله اجرایی می‌شود. اما بدون اصلاحات اساسی اقتصادی و مالی، استقلال نهادی بانک مرکزی و بازسازی اعتماد عمومی، صفر‌های حذف‌شده در آینده می‌توانند دوباره بازگردند.

در این صورت، حذف چهار صفر از پول ملی،فقط فرآیندی زمان‌بر و البته هزینه‌بر خواهد بود که فقط تصویر واحد پولی را برای مدت کوتاهی اصلاح می‌کند.