علیرضا نجمی: با انتشار خبر تمدید مهلت پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی، یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های اقتصادی دهه اخیر دوباره در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته است. این بار، تصمیمی اتخاذ شده که طبق آن، دو ماه دیگر به او فرصت داده می‌شود تا بدهی‌های خود را تسویه کند. تصمیمی که پرسش‌های تازه‌ای را درباره نحوه اجرای حکم و میزان پایبندی دستگاه‌های مختلف به آن ایجاد کرده است.

در همین ارتباط، خبرآنلاین نظر علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را جویا شد. او تاکید دارد که هنوز ابعاد دقیق ماجرا برای مجلس روشن نیست و می گوید: «ما دقیق نمی‌دانیم میزان بدهی ایشان چقدر است، چون موضوع پرداخت بدهی‌ها در حوزه‌ی دستگاه قضایی، دولت و نهادهای نظارتی قرار دارد. باید صبر کنیم و ببینیم در این دو ماه چه اتفاقی می‌افتد. امروز این موضوع مطرح شده که دو ماه فرصت داده‌اند تا بدهی‌ها بازگردانده شود؛ حالا باید دید این تصمیم تا چه اندازه درست بوده است. قاعدتاً مبلغ بدهی پرداخت نشده است و ایشان آزاد شدند.»

اظهارات زندیان نشان می‌دهد که مجلس در این مرحله نقش ناظر دارد و هنوز وارد جزئیات پرونده نشده است. پرونده‌ای که از همان ابتدا، به دلیل گستردگی ابعاد اقتصادی و ارتباطش با بیت‌المال، در سطحی فراتر از یک تخلف مالی بررسی شده است. حالا پس از سال‌ها پیگیری، خبر آزادی موقت و اعطای مهلت دوباره برای بازگرداندن بدهی‌ها، واکنش‌های متفاوتی را در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور برانگیخته است.

بدهی بابک زنجانی مربوط به بیت المال است و حتما باید بازگردانده شود

زندیان نیز در بخشی دیگر از سخنانش به همین نکته اشاره کرده و گفته است: «در پرونده‌های مشابه، مثلاً بدهی‌های بانکی، گاهی افراد می‌آیند و برای پرداخت اموال خود برنامه‌ریزی می‌کنند؛ می‌گویند هرطور شده، فقط بگذارید بدهی‌ام را بدهم و خلاص شوم. اما در اینجا موضوع بیت‌المال در میان است و باید حتماً بازگردد. حالا گفته‌اند دو ماه دیگر فرصت داده‌ایم تا بدهی پرداخت شود، ولی این به معنی فراموشی موضوع نیست.»

این عضو کمیسیون اقتصادی با این جمله در واقع بر حساسیت پرونده تأکید کرده است. او معتقد است که پرونده زنجانی صرفاً یک مسئله شخصی یا حقوقی نیست، بلکه نمادی از چگونگی صیانت از اموال عمومی و نحوه اجرای عدالت در نظام اقتصادی کشور است. به همین دلیل، او تأکید دارد که نظارت بر روند اجرای این تصمیم باید جدی و شفاف باشد.از سوی دیگر، دولت و قوه قضاییه در شرایط فعلی ترجیح می‌دهند با احتیاط بیشتری با این پرونده برخورد کنند. از یک سو، بازگرداندن منابع مالی بلوکه‌شده در خارج از کشور و بدهی‌های زنجانی به شبکه بانکی اهمیت حیاتی دارد؛ از سوی دیگر، نحوه اطلاع‌رسانی درباره این فرایند می‌تواند بر اعتماد عمومی نسبت به مبارزه با فساد اثرگذار باشد.

کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اصل نود پیگیری را ادامه می دهند

در این میان، مجلس نیز به‌عنوان نهاد ناظر، خود را در موقعیتی میان دو مطالبه قرار داده است: مطالبه شفافیت از دستگاه‌های اجرایی و قضایی، و در عین حال، پرهیز از دخالت مستقیم در پرونده‌ای که جنبه قضایی دارد. زندیان با اشاره به همین وضعیت گفت: «در هر صورت، ما در کمیسیون اقتصادی و همچنین در کمیسیون اصل نود موضوع را پیگیری می‌کنیم تا نتیجه مشخص شود؛ ان‌شاءالله در زمان خودش باید از دستگاه‌های مسئول درباره روند کار سؤال شود.»

کارشناسان حقوقی می‌گویند اصل تمدید مهلت در چارچوب قانون می‌تواند قابل‌قبول باشد، اما باید ضمانت اجرایی روشنی برای آن وجود داشته باشد؛ به‌ویژه در پرونده‌ای که ابعاد مالی آن گسترده و حساس است. در غیر این صورت، این تصمیم ممکن است در نگاه مردم به‌جای فرصت، نشانه‌ای از تساهل تلقی شود.

در سوی مقابل، برخی نزدیک به نهادهای اقتصادی دولت معتقدند که هر گامی که به بازگشت منابع مالی منجر شود، حتی اگر مستلزم مهلت‌های موقت باشد، اقدامی مفید است. از نگاه این گروه، آنچه اهمیت دارد، نتیجه نهایی است: بازگشت سرمایه‌های ملی.

با این حال، آنچه از سخنان زندیان و سایر نمایندگان برمی‌آید، این است که مجلس قصد دارد در هفته‌های آینده، روند این تصمیم را با دقت دنبال کند. به گفته او، «در زمان خودش باید از دستگاه‌های مسئول درباره روند کار سؤال شود» — عبارتی که نشان می‌دهد نگاه نظارتی مجلس همچنان برقرار است، هرچند بدون ورود مستقیم به پرونده.

پرونده بابک زنجانی سال‌هاست به یکی از نمادهای چالش میان اقتصاد، سیاست و عدالت در کشور تبدیل شده است. هر تصمیم تازه درباره آن، از جمله همین تمدید مهلت دوماهه، نه فقط ابعاد اقتصادی بلکه بار روانی و اجتماعی نیز دارد. افکار عمومی، بیش از هر چیز، منتظر شفافیت و پاسخ‌گویی است؛ موضوعی که در سخنان عضو کمیسیون اقتصادی نیز تلویحاً به آن اشاره شد.