عصر ایران - در آبان 1397 تصویب یا عدم تصویب CFT در ایران موضوع داغ روز بود. دولت وقت به ریاست حسن روحانی و جمعی از نمایندگان مجلس خواستار تصویب آن بودند و در مقابل، اصولگرایان بر تصویب نشدن اش اصرار داشتند و البته در نهایت توانستند حرف خود را به کرسی بنشانند، تا همین چند روز قبل که نهایتاً مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأخیری غیرموجه و پرخسارت، آن را پذیرفت.

آن روزها، یکی از افرادی که برغم نداشتن هیچ گونه تخصص و صلاحیتی در این باره میدان داری می کرد و علم مخالفت بر می افراشت، «سید احمد علم الهدی» بود. او در مقام یک روحانی، بحث را از مسائل فنی و سیاسی و مالی فراتر برد و CFT را «حرام» اعلام کرد و به نمایندگانی که خواستار تصویبش بودند تهمت زد که «به قرآن پایبند نیستند»!

اظهارات احمد علم الهدی  منتشره در عصر ایران 25 آبان 1397

اینک از آن یکه تازی های علم الهدی و دوستانش مانند سید جواد ساداتی نژاد - محکوم پرونده 3.4 میلیارد دلاری چای دبش - که آن روزها از سرمداران مخالفت با CFT بودند، 7 سال می گذرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون CFT موافقت کرده است.

سوالی که از جناب علم الهدی باید پرسید این است که آیا امروز حرام الهی حلال شد؟ آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام که عمدتاً منتخبان رهبری اند، با تصویب CFT مرتکب فعل حرام شدند و مثل برخی نمایندگان مورد اشاره شما، این ها هم «به قرآن پایبند نیستند»؟!
چنین به نظر می رسد که در قاموس شما، ملاک حلال و حرام این است که موضوع مورد بحث در کدام اردوگاه سیاسی باشد! اگر همسویان شما کاری کنند، حلال است (مثل موافقت با تصویب CFT) و اگر مخالفان تان چیز خلاف میل تان بگویند مرتکب فعل حرام شده اند (مثل موافقت با تصویب CFT)!
                     مخالفت ساداتیان - نماینده وقت مجلس و وزیر پیشین کشاورزی - محکوم پرونده چای دبش با CFT

توصیه ای که من باب امر به معروف و نهی از منکر به شما می شود کرد این است که این قدر از دین خدا برای پیشبرد اهداف و مطامع سیاسی تان مایه نگذارید؛ باور کنید ضربه ای که برخی روحانیون در ایران به دین زدند، در تاریخ 1400 و خرده ای سال اسلام، بی سابقه بوده است. واقعاً کی می خواهید به پروژه یا پروسه راندن مردم از دین، ادامه دهید؟!

فارغ از این موضوع، بد نیست در نقد امثال علم الهدی و ساداتیان و کسانی که در مجمع تشخیص، تصویب این کنوانسیون را این همه سال به تاخیر انداختند به میزان خسارتی اشاره کنیم که از رهگذر عدم تصویب CFT به ملت ایران وارد شده است اشاره کنیم.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

عدم تصویب CFT و لوایح مرتبط با آن در ایران، باعث شد ایران در لیست سیاه مراودات بین المللی بانکی قرار گیرد و نتواند همانند سایر کشورها از تراکنش های متعارف مالی بهره مند شود. بنابر این به روش های جایگزین روی آورد که به گفته کارشناسان مختلف، این روش ها، هزینه تعاملات اقتصادی ایران را بین 15 تا 25 درصد بالا برد. یعنی اگر یک خرید باید 100 دلار تمام می شد، بین 115 تا 152 دلار برای ایران آب می خورد. بخشی از این مابه التفاوت به جیب کاسبان داخلی تحریم می رفت و برخی به جیب دلالان خارجی.

هنوز برآورد رسمی و دقیقی از میزان خسارت و عدم النفع مردم ایران در این باره منتشر نشده است ولی تخمین زده می شود که در 7 سال اخیر بین 120 تا 200 میلیارد دلار خسارت به اقتصاد ایران وارد شده است؛ به عبارت دیگر از جیب هر ایرانی بین 1300 تا 2200 دلار - حد وسط 1750 دلار - بناحق خارج شده است (علم الهدی درباره وارد کردن این همه خسارت مادی به 90 میلیون انسان حکمی دال بر حلال یا حرام بودن ندارد؟).

در تاریخی که جناب علم الهدی، CFT را حرام اعلام می کرد، هر دلار آمریکا در بازار ایران 14 هزار و 200 تومان بود و تازه بعد از این که قیمتش 8 برابر شد و به 116 هزار تومان رسید، CFT را تصویب کردند. در آن زمان، نرخ تورم 26 درصد بود و امروز از 42 درصد فراتر رفته است. قطعاً یکی از عوامل این موضوع - و نه همه اش - حضور ایران در لیست سیاهی بود که کشورمان را در کنار کره شمالی قرار می داد که هنوز عضو CFT نیست. 

به هزار تاسف باید گفت که سندروم تصمیم گیری تأخیری به آفتی مهم در نظام مدیریتی کشور تبدیل شد و تصمیمات مهم که باید به منافع مهم بینجامند، زمانی گرفته می شوند که خسارت های مهم به کشور وارد شده است؛ گو این که «نوشدارو بعد مرگ سهراب»، نه قصه ای در شاهنامه در 1000 سال پیش که قصه بی پایان هر روزه مردم این سرزمین است و البته پر از غصه! 

تمثالی از سهراب زخم خورده در آغوش رستم

 ___________________________

FATF (گروه ویژه اقدام مالی) یک نهاد بین‌دولتی است که از سال ۱۹۸۹ تأسیس شد که وظیفه‌اش تدوین استانداردها و نظارت بر اجرای آن‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT).

 CFT (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) یکی از معاهدات سازمان ملل است. FATF از کشورها می‌خواهد که برای نشان دادن پایبندی‌شان، این کنوانسیون را تصویب و اجرا کنند.

به طور خلاصهCFT یک ابزار حقوقی است که FATF آن را به‌عنوان شرط همکاری بین‌المللی مطرح می‌کند.