به گزارش ایسنا، از نگاه کارشناسان،‌ حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور صرفنظر از ابعاد امنیتی، ابعاد فرهنگی و اقتصادی هم دارد و می‌تواند تبعات و پیامدهای ناگواری به دنبال داشته باشد؛ بر همین اساس وزارت کار ساماندهی نیروهای کار مجاز را در اولویت قرار داده و ضمن رصد اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه به کسانی مجوز کار و پروانه فعالیت می‌دهد که حضورشان را در داخل کشور قانونی کرده و قابل شناسایی باشند.

قانون کار در ماده ۱۲۰ صراحتا اعلام کرده که اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند و مطابق قوانین مربوطه، پروانه کار داشته باشند.

مردم از اجاره منازل و مغازه به اتباع غیرمجاز خودداری کنند زیرا وقتی اتباع غیرمجاز به راحتی امکان اجاره مسکن، یافتن شغل و استفاده از امکانات شهری را داشته باشند، مجدد به منطقه بازمی‌گردند.

متاسفانه در طول سالهای اخیر با توجه به شرایط بازار کار و ظهور مشاغل جدید و کمرنگ شدن برخی مشاغل سنتی، بسیاری از مشاغل به ویژه مشاغل قدیمی و سنتی با کمبود نیروی کار مواجه شده است و این امر باعث شده تا موضوع استفاده از نیروی کار خارجی به عنوان مکمل بازار کار در دستور کار قرار گیرد.

با توجه به نیاز ضروری کارفرمایان در مشاغل صنعتی، عمرانی و کشاورزی، فهرستی از مشاغل بر اساس نیاز استان‌ها در اختیار کارفرمایان گذاشته شده تا در صورت عدم امکان به کارگیری نیروی کار ایرانی، از اتباع خارجی استفاده کنند؛ با این حال برخی بنگاه‌ها و صنوف با وجود اطلاع از عواقب به کارگیری اتباع غیرمجاز در کشور با عدم پرداخت حقوق اولیه از بیمه تا دستمزد همچنان در حال جذب نیروی کار خارجی هستند.

به موجب ماده ۱۸۱ قانون کار،جذب و به‌ کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار در واحدهای کارگاهی ممنوع است و صراحتا اعلام شده کارفرمایانی که اتباع خارجی غیر مجاز و فاقد پروانه کار یا اتباعی که پروانه کار آنها منقضی شده است را در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده است بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود، مراتب را به وزارت کار اعلام نکنند برابر قانون به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می شوند.

در همین راستا، محمد صادق معتمدیان ـ استاندار تهران از حضور حدود ۸۰۰ هزار تبعه خارجی غیرمجاز در استان تهران خبر داده و اعلام کرده است: با پایان مهلت تعیین‌شده در ۱۷ خرداد، اقامت این افراد غیرقانونی است و اتباع غیرمجاز در صورت شناسایی، بازداشت و به کشورشان بازگردانده خواهند شد.

وی همچنین گفت که ساماندهی اتباع مجاز از طریق تدوین اطلس اسکان و اشتغال در حال انجام است.

استاندار تهران پیشتر نسبت به اصناف و کارفرمایانی که از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند هشدار داده و اعلام کرده بود: طبق قانون اقدامات بازدارنده برای اصناف و مراکزی که اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند را به کار گرفته‌ایم و در زمینه اسکان و اشتغال غیرقانونی اتباع غیرمجاز به طور حتم از ظرفیت‌های قانونی استفاده کرده و با متخلفان برخورد قانونی خواهیم کرد.

در حال حاضر سیاست کلی دولت، وزارت کشور و استانداری تهران، طرد اتباع غیرمجاز و ساماندهی اتباع دارای مجوز است و تاکید بر این است که با توجه به اشغال فرصت‌های شغلی از سوی اتباع غیرمجاز باید قوانین سختگیرانه‌تری برای برخورد با آنها در پیش گرفته شود. همچنین افراد از اجاره منازل و مغازه به اتباع غیرمجاز خودداری کنند و در بحث اشتغال نیز افرادی که مجوزهای لازم را دارند جذب و به‌کارگیری شود.

حدود ۸۰۰ هزار تبعه خارجی غیرمجاز در استان تهران وجود دارند که پس از شناسایی، بازداشت و به کشورشان بازگردانده خواهند شد.

بر اساس اعلام مسئولان، کارفرمایان فقط در صورتی می‌توانند اتباع خارجی را در واحدهای صنفی، شرکتها و کارخانه‌ها به کارگیرند که حتما پروانه اقامت معتبر داشته باشند و علاوه بر این از وزارت کار هم پروانه کار معتبر دریافت کنند؛‌ در واقع صرف داشتن مدارک هویتی و اقامتی برای کار کردن این افراد در کشور کافی نیست و مجوز این کار حتما باید اخذ شود.

چندی قبل سید مالک حسینی - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به حضور اتباع خارجی در بازار کار تهران، ساماندهی نیروی کار خارجی را ضروری اما حذف کامل آنها را غیرواقع‌بینانه دانسته و گفته بود: تنها پرداخت حقوق و مزایا برای جذب و حفظ نیروی کار کافی نیست، بلکه باید به سمت بسته‌های تشویقی نظیر تامین مسکن و سایر حمایت‌های رفاهی برویم. به گفته وی حفظ چرخه تولید اولویت وزارت کار است اما باید اطمینان حاصل کرد که این فرآیند به ضرر کارگران ایرانی نباشد.

اظهارات معاون اشتغال وزیر کار در حالی مطرح شده که سمیه گلپور - رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران - با هشدار نسبت به استفاده کارفرمایان از نیروی کار خارجی در بسیاری از صنایع و صنوف گفته بود:در حال حاضر در بسیاری از حرف و صنایع، صفر تا صد کار در دست اتباع خارجی است و به نوعی به آنها وابسته هستیم اما اگر این رویه ادامه یابد به ضرر جامعه به ویژه کارگران است.

مقامات کارگری نسبت به استفاده کارفرمایان از نیروی کار خارجی در بسیاری از صنایع و صنوف هشدار داده و معتقدند صفر تا صد کار در بسیاری از صنایع و مشاغل دست اتباع خارجی است و اگر این رویه ادامه یابد به ضرر جامعه کارگری است.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نقش مردم در شناسایی اتباع غیرمجاز و جلوگیری از سکونت آنها حایز اهمیت است زیرا وقتی اتباع غیرمجاز به راحتی امکان اجاره مسکن، یافتن شغل و استفاده از امکانات شهری را در اختیار داشته باشند، بار دیگر به منطقه بازمی‌گردند.از سوی دیگر تنها داشتن مجوز اقامت برای انجام فعالیت اقتصادی کافی نیست و اتباع خارجی ضمن داشتن برگه سرشماری و کارت آمایش یا گذرنامه باید حتما مجوز کار هم داشته باشند و دستگاه‌های متولی ساماندهی اتباع بیگانه اقدامات قانونی لازم را در برخورد با اتباع غیرمجاز در حوزه کسب و کار به کار گرفته‌اند.

پیشتر بهزاد سام دلیری ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با یادآوری مشکلاتی که اتباع غیر مجاز برای استان به وجود آورده‌اند،گفته بود: تبعات بهداشتی، اجتماعی، امنیتی تنها در شرایطی است که اتباع غیر مجاز به دلیل نبودن نظارت در سطح استان ایجاد کرده‌اند و چنانچه می‌خواهند در استان فعالیت کنند باید مجوزهای لازم را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها تحت هیچ عنوان حق بکارگیری اتباع غیر مجاز را ندارند و درصورت مشاهده با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد، بر لزوم بکارگیری نیروهای بومی تاکید کرده و گفته بود: اولویت فرصت‌های شغلی با جوانان و نیروهای بومی است و اگر مجموعه‌ها در هر شرایطی کمبود نیرو دارند با ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکاتبه و موارد مورد نیاز را اعلام کنند.

تا پایان سال گذشته نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز در سراسر کشور شناسایی و طرد شده‌اند و استانداری تهران برای ساماندهی مهاجران قانونی در کشور پیگیری تدوین اطلس اشتغال و اسکان اتباع را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش ایسنا، از نگاه کارشناسان ساماندهی اتباع بیگانه در بازار کار باید به نحوی صورت گیرد که ضمن حفظ حقوق کارگران و کسبه، فضای رقابتی سالم نیز به وجود آید. در عین حال نظارت‌ عالیه بر فعالیتهای اقتصادی اتباع افزایش یابد و قوانین سختگیرانه‌تری برای برخورد با کارفرمایان متخلف و اتباع غیرمجاز در پیش گرفته شود.