بنابر روایت دیده‌بان ایران، بر اساس نامه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ البته تنها شهرداری و زاکانی نبودند که امنیت مهم‌ترین منطقه تهران را تهدید کرده اند. معاون‌های وزرای مختلف که این مصوبه را امضا کرده‌اند نیز به نوعی در این اقدام که غیرامنیتی دخیل هستند.

روز 12 آذر سال گذشته (1403) صورتجلسه کمیسیون ماده 5 بند 15 شماره ۵۹۸ توسط معاون وزیر کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت جهاد و شهردار تهران در 9 صفحه با موضوع «بازنگری ضوابط زیرپهنه R251 در مناطق 11 و 12 شهر تهران» امضا شد.

گفتنی است که معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست این مصوبه را امضا نکرده است. اگر این مصوبه به زبان ساده تعریف شود، قرار است به جای 4 طبقه در این مناطق که حساسیت امنیتی روی آنها بسیار است، مجوز ساخت تا 6 طبقه داده شود. این اقدام شهرداری در حالی صورت گرفته که بافت تاریخی بازار تهران به مخاطره می‌افتد اما وزارت میراث فرهنگی به این موضوع اهمیت نداده است. از سوی دیگر این مصوبه باید پیوست ترافیکی و اجتماعی نداشته باشد.

اگر این پیوست وجود ندارد که چرا به تصویب رسیده و اگر پیوست دارد چطور در این پیوست‌ها؛ تراکم ظرفیت‌ جمعیت‌پذیری و ترافیکی منطقه 12 لحاظ نشده است؟ اگر جمعیت‌پذیری که یکی از مولفه‌های مهم حوزه شهرسازی را کنار بگذاریم، ترافیک منطقه 12 به ویژه در بازار آنقدر زیاد است که این منطقه را به جولانگاه موتورسواران تبدیل کرده است.

با این حال این مصوبه بدون توجه به تحمیل جمعیت بیشتر و به طبیعتا ترافیک سنگین‌تر به این مناطق به امضا رسیده است. این مصوبه شاید به ظاهر درآمد بیشتری را راهی جیب شهرداری تهران می‌کند اما در واقع می‌تواند امنیت بیت رهبری، ریاست قوه‌قضائیه و دادگاه‌های واقع شده در این منطقه، برخی از سفارتخانه‌ها، ریاست جمهوری و ساختمان‌های مربوط به آن را به مخاطره بیندازد. آنهم در شرایطی که اسماعیل هنیه که مهمان مراسم تحلیف مسعود پزشکیان، رئیس جمهور بود در ایران هدف قرار گرفت.

شاید به همین دلیل است که مصطفی میرسلیم اقدام به نوشتن نامه کرده است. این نامه مهم و حائز اهمیت به شرح زیر است: 

«بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند مصوبه بند ۱۵ صورتجلسه شماره ۵۹۸ کمیسیون ماده پنج شهر تهران که تغییرات پهنه‌بندی و تراکم در مناطق ۱۱ و ۱۲ را در پی داشته است، از حیث ابعاد فنی، حقوقی، اجتماعی و به‌ویژه امنیتی دارای نقایص و ایرادات جدی می‌باشد که ضرورت ورود فوری و ابطال آن را طلب می‌کند.»

۱) ابعاد حیاتی امنیتی مناطق ۱۱ و ۱۲

مناطقی که در این مصوبه دستخوش تغییر شده‌اند، علاوه بر اهمیت تاریخی و اقتصادی، محل استقرار مجموعه‌ای از حیاتی‌ترین ساختمان‌ها و نهادهای امنیتی و حاکمیتی کشور هستند که از نظر امنیت ملی و پدافند غیرعامل جزو مناطق حساس و استراتژیک محسوب می‌شوند. از جمله این اماکن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ساختمان بیت رهبری: مقر فرماندهی عالی‌ترین مقام نظام که اهمیت فوق‌العاده‌ای در حفظ امنیت و ثبات کشور دارد.

مجلس شورای اسلامی: مرکز قانونگذاری کشور که باید از هرگونه تهدید و اختلال در عملکرد آن جلوگیری شود.

ساختمان وزارت امور خارجه: مرکز سیاست خارجی و دیپلماسی کشور که حساسیت امنیتی آن بسیار بالا است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، شورای شهر تهران، سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادهای امنیتی و نظارتی. بر اساس قانون پدافند غیرعامل (مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغ شده توسط شورای عالی امنیت ملی)، هر گونه تغییر کاربری و افزایش تراکم در اطراف اماکن حساس و حیاتی می‌بایست با انجام مطالعات جامع امنیتی، نظارت و تأیید مراجع ذیربط امنیتی و پدافندی صورت پذیرد. متأسفانه مصوبه مورد اشاره بدون رعایت این الزامات و بدون هماهنگی با سازمان‌های امنیتی، نظامی و حفاظتی، صادر شده است که می‌تواند به صورت مستقیم امنیت ملی را به خطر بیاندازد و در مواقع بحرانی، دسترسی و کنترل بر این مراکز را با مشکلات جدی مواجه سازد.

۲) مغایرت با طرح جامع سوم تهران

مصوبه مذکور با تغییر پهنه‌بندی از R2 به R1 و افزایش ظرفیت جمعیت‌پذیری، سطح اشغال و تراکم ساختمانی، کاملاً در تعارض با مفاد صریح طرح جامع سوم پایتخت قرار دارد که پیش‌بینی و اجازه چنین تغییرات کلان و بدون مطالعه دقیق را نمی‌دهد.

۳) نقض ضوابط حفاظتی میراث فرهنگی

اداره کل میراث فرهنگی استان تهران حداکثر ارتفاع ۱۲ متر (معادل ۴ طبقه) را برای بافت تاریخی تعیین کرده است. تصویب ارتفاع ۷ طبقه بدون هماهنگی و رعایت این ضوابط موجب نقض قوانین حفاظت از میراث فرهنگی و ایجاد تبعیض میان شهروندان خواهد شد.

۴) مسئولیت قانونی و تخلفات آشکار

نقش آقای علیرضا زاکانی  به‌عنوان متولیان اصلی صدور این مصوبه،  باید مورد بررسی قرار گیرد. همچنین امضای بدون قید و شرط این مصوبه توسط معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی که برابر مصوبه ۱۳۸۶ شورای عالی، تشخیص مغایرت با طرح جامع برعهده ایشان بوده، از سهل‌انگاری یا سوءمدیریت آشکار حکایت دارد.

در این میان، توجه به امضای سایر معاونین وزارتخانه‌های کشور، نیرو، کشاورزی و میراث فرهنگی نیز بسیار حائز اهمیت است. این افراد که به عنوان امضاکنندگان صورتجلسه شماره ۵۹۸، مسئولیت مشترک در تصویب این مصوبه داشته‌اند، نمی‌توانند از مسئولیت خود شانه خالی کنند.

میرسلیم در نامه خود مدعی شده است: از آنجا که امضای آنها نشان‌دهنده تأیید رسمی و مسئولیت در فرآیند تصویب بوده است، درخواست می‌شود: «آنان نیز همانند معاون وزارت راه و شهرسازی، تحت بازخواست جدی قرار گرفته و توضیحات مستند و قانع‌کننده‌ای در خصوص چرایی تصویب این مصوبه بدون رعایت الزامات امنیتی، حقوقی، طرح جامع و میراث فرهنگی ارائه دهند. در صورت عدم ارائه توضیحات قانع‌کننده، اقدامات قانونی و انضباطی لازم در قبال این افراد نیز به فوریت آغاز شود. در صورت وجود ملاحظات امنیتی خاص، همچنین لازم بود نهادهای امنیتی مرتبط مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (فرماندهی ثارالله) در فرایند بررسی و تصویب دخیل باشند که این امر نیز صورت نگرفته است.»

درخواست فوری: با عنایت به موارد فوق و با هدف حفظ امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه پایدار شهری، خواهشمند است: دستور ابطال فوری و قانونی مصوبه بند ۱۵ صورتجلسه شماره ۵۹۸ کمیسیون ماده پنج شهر تهران صادر گردد. موضوع جهت بررسی ابعاد حقوقی، فنی و امنیتی به کمیته تطبیق با طرح جامع و شورای‌عالی شهرسازی ارجاع شود. گزارش کامل و مستند از دلایل صدور این مصوبه و نحوه نظارت مراجع ذیصلاح در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. اقدامات قضایی و انضباطی لازم علیه کلیه متخلفان و امضاکنندگان صورتجلسه، از جمله معاونین وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت کشاورزی و وزارت میراث فرهنگی انجام پذیرد.»

رونوشت این نامه به آقای حجازی (بیت رهبری)، ریاست جمهوری، ریاست قوه‌قضائیه، معاون اول ریاست جمهوری، وزیر کشور، وزیر میراث فرهنگی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، فرماندهی سپاه ثارالله، رئیس شورای شهر تهران، سایر نهادهای امنیتی و نظارتی مرتبط ارسال شده است.

*خبرآنلاین