خبرآنلاین-نگار علی: در حالی که قیمت بسته‌های اینترنتی با افزایش حدود ۷۵ درصدی روبه‌رو شده، هنوز گزارشی رسمی درباره تحقق وعده‌های اپراتورها برای بهبود کیفیت منتشر نشده است. کاربران، کارشناسان و فعالان اجتماعی از خود می‌پرسند که آیا این گرانی صرفاً ناشی از منطق بازار است یا نشانه‌ای از نوعی بحران عمیق‌تر در سیاست‌گذاری ارتباطی کشور؟ بسیاری معتقدند فقدان شفافیت، پاسخگویی و تنظیم‌گری واقعی در حوزه ارتباطات، دست اپراتورها را برای تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم باز گذاشته است؛ بدون آنکه الزامی واقعی برای ارتقای کیفیت خدمات وجود داشته باشد.

مجتبی قلی‌پور، پژوهشگر و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی در گفت‌وگویی با خبرآنلاین، گرانی اینترنت را نه صرفاً یک تصمیم اقتصادی، بلکه نمادی از «فرسایش وجه عمومی دولت» می‌داند. از نظر او، نابرابری دیجیتال در ایران نه‌تنها به شکاف‌های اقتصادی و جغرافیایی دامن می‌زند، بلکه پیامدهای گسترده‌تری همچون تضعیف اعتماد عمومی، تهدید سرمایه اجتماعی و کاهش مشارکت مدنی را نیز در پی دارد. این پژوهشگر معتقد است در جهانی که اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار سرگرمی نیست بلکه زیربنای آموزش، کار، مشارکت و معیشت است، افزایش بی‌ضابطه قیمت، نوعی حذف تدریجی شهروندان محروم از فضای دیجیتال است که به شکاف‌های اجتماعی عمق بیشتری می‌دهد؛ مشروح گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

وقتی منطق بازار بر خیر عمومی غلبه می‌کند

مجتبی قلی‌پور در پاسخ به این پرسش که از نگاه جامعه‌شناسی، افزایش ۷۵ درصدی قیمت اینترنت، بدون ارائه هیچ‌گونه گزارش پیشرفت در تعهدات کیفی، چه معنایی دارد؟ آیا باید آن را صرفاً یک تصمیم اقتصادی دید یا نشانه‌ای از فرسایش سیاست‌گذاری ارتباطی در کشور است، گفت:«به نظر می­‌رسد در این مورد نگاه سودمحور محض اپراتورها و خلأ سیاست­گذاری و تنظیم­‌گری ارتباطی دو روی یک سکه باشند. اپراتورها مسئله را فقط از منظر منطق بیشینه‌­سازی سود می‌­بینند و طبیعی است که این منطق نمی‌­تواند برای خدمتی چون اینترنت تأمین‌­کننده خیر عمومی باشد. جالب است که آنها از یک طرف از مزایای انحصاری که برایشان ایجاد شده بهره‌­مند می­‌شوند و از طرف دیگر می­‌خواهند در قیمت­‌گذاری منطق سودمحور بازار را اعمال کنند. متأسفانه این منطق در سال‌های اخیر در مورد بسیاری از خیرهای عمومی از جمله آموزش و پرورش و بهداشت هم غلبه یافته و نتیجه‌­اش وضعیت رو به افول کشور در شاخص‌­های آموزش عمومی و بهداشت و درمان است. از سوی دیگر، سیاستگذار هم اگرچه هر بار که بحث افزایش قیمت است مقاومت­‌هایی می­‌کند اما در نهایت با شرط و شروطی به منطق سودمحور اپراتورها تن می‌­دهد. شرط و شروطی که البته هرگز جامۀ عمل نمی‌­پوشند. در واقع آنچه امروز دربارۀ قیمت­‌گذاری اینترنت شاهد آن هستیم نمونه‌­ای از بحرانی کلان­تر است که من مایلم آن را «فرسایش وجه عمومی دولت» بنامم. یعنی فرسایش آن چهره‌­ای از دولت که بناست تأمین‌­کنندۀ خیرها و خدمات عمومی از قبیل آموزش، بهداشت، امنیت و مانند آن باشد.»

رشد قیمت اینترنت با بهبود ملموس سرعت همراه نشد

او در ادامه افزود:«البته اپراتورها در نامه‌­شان حفظ و ارتقای کیفیت شبکه را به عنوان ضرورت اصلی افزایش قیمت مطرح کرده‌­اند. اما تجربه نشان داده است این افزایش قیمت‌ها به افزایش کیفیت منجر نشده است. الان طبق شاخص جهانی اسپیدتست، از نظر سرعت اینترنت موبایل در میان ۱۰۲ کشور جهان رتبۀ ۶۹ را داریم و سرعت دانلودمان به مراتب کمتر از میانگین جهانی است. از نظر سرعت پهن‌­باند ثابت هم از میان ۱۵۴ کشور رتبۀ ۱۴۲ جهان هستیم. در چند سال اخیر که من این شاخص­‌ها را رصد کرده‌­ام بهبود چندانی در مقایسه با بقیۀ کشورها حاصل نشده است. البته نسبت به وضعیت قبلی خودمان مقداری جلوتر رفته‌­ایم که البته این هم در حدی نبوده که مردم واقعا آن را احساس کنند.»

 ادعای «ارزان بودن اینترنت در ایران» با آمار جهانی همخوانی ندارد

قلی‌پور در ادامه گفت:«شاخص کلان‌­تر کیفیت زندگی دیجیتال که در سال ۲۰۲۳ منتشر شده می­‌گوید ایران از نظر کیفیت زندگی دیجیتال رتبۀ ۹۵ از ۱۲۱، از نظر کیفیت اینترنت رتبۀ ۱۰۴ از ۱۲۱ و به طور مشخص از نظر قابل‌پرداخت بودن قیمت اینترنت رتبۀ ۶۸ از ۱۲۱ را در اختیار دارد. شاخص اینترنت فراگیر (III) که توسط اکونومیست اندازه‌­گیری می­‌شود هم نشان می‌­دهد که ایران از نظر قیمت اینترنت در سال ۲۰۲۲ رتبۀ ۷۵ از میان ۱۰۰ کشور حاضر در این رتبه‌­بندی را داشته و در واقع بدترین عملکرد ایران در همین زمینۀ قیمت و سپس کیفیت اینترنت بوده است که رتبۀ ۷۳ از ۱۰۰ را داشته‌­ایم. بنابراین ما حتی از نظر قیمت اینترنت هم وضعیت خوبی نداریم و اینکه گفته می‌­شود اینترنت در ایران ارزان است قطعا درست نیست. با این‌همه، در سیاستگذاری و حکمرانی اینترنت در ایران بحث قیمت (همچنانکه کیفیت و سرعت) چندان جدی گرفته نمی­شود و هر نوع دسترسی به عنوان «اتصال» معرفی می­‌شود و در آمارها به آن افتخار می­‌شود. این در حالی است که در گزارش­‌های سازمان ملل چند سالی است که مفهوم «اتصال معنادار» وارد شده که به معنای اتصالی است که دارای کیفیت قابل قبول و قیمت قابل پرداخت باشد.»

گرانی اینترنت، نابرابری دیجیتال در ایران را تشدید می‌کند

این عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که چه طبقات یا گروه‌های اجتماعی بیشتری از این گرانی آسیب خواهند دید؟ آیا این تصمیم می‌تواند شکاف دیجیتال را به شکاف‌های طبقاتی و جغرافیایی گره بزند، گفت:«شکاف دیجیتال همین الان هم با شکاف­‌های طبقاتی و جغرافیایی همبستگی زیادی دارد و گران­‌سازی قطعا وضعیت را تشدید خواهد کرد. حداقل سه نوع شکاف دیجیتال وجود دارد:

شکاف دیجیتال بین یک کشور با سایر کشورها

بین مناطق گوناگون یک کشور

بین گروه‌ها و اقشار اجتماعی مختلف در یک کشور

در مورد کشور ما تمام این شکاف‌ها وجود دارد. البته زیرساخت‌­های ارتباطی کشور به لحاظ پهنۀ جغرافیایی توسعۀ خوبی یافته اما نابرابری درآمدی که گاه الگوی جغرافیایی هم دارد منبع مهم شکاف دیجیتال باقی می‌­ماند. همانطور که نابرابری دیجیتال بین کشورها در پیوند با ثروت هر کشور است، نابرابری دیجیتال بین افراد هم با محرومیت‌­های جغرافیایی و اقتصادی پیوند دارد. الان در اغلب کشورها از اینترنت موبایل به عنوان ابزاری برای پر کردن شکاف بین ضریب نفوذ اینترنت ثابت در شهر و روستا استفاده می­‌کنند. بنابراین، وقتی شما قیمت اینترنت موبایل را افزایش می­‌دهید، این سازوکار ترمیم‌­کننده را از بین می‌­برید و نابرابری را تشدید می­‌کنید. آن هم در شرایطی که ضریب نفوذ اینترنت ثابت در ایران حتی در شهرها هم ناچیز است.»

ضربه دوم به عدالت آموزشی؛ پس از مدرسه، حالا نوبت اینترنت

او در ادامه افزود:«ما در ضریب نفوذ اینترنت موبایل وضعیت نسبتاً خوبی داریم و بالاتر از میانگین جهانی هستیم، اما ضریب نفوذ پهن‌­باند ثابت به ۱۵ درصد هم نمی‌­رسد که کمتر از میانگین جهانی است. بنابراین، افزایش قیمت اینترنت موبایل در این شرایط، قطعا شکاف دیجیتال را تشدید خواهد کرد. به ویژه در شرایطی که ما از نظر قیمت ابزارهای دیجیتال مثل تلفن همراه و لپ­تاپ و کامپیوتر هم وضعیت خوبی نداریم. مثلا طبق گزارش شاخص آمادگی شبکه­‌ای سال ۲۰۲۳، ایران از نظر قیمت تلفن همراه در میان ۱۳۴ کشور در رتبۀ ۱۱۸ قرار گرفته که نشان می­‌دهد چقدر این ابزارها در ایران گران هستند. همین گرانی­ ابزارها به موازات شکاف دیجیتال جغرافیایی و طبقاتی منجر شد که سال ۱۳۹۹ طبق برآوردها حدود ۵/۴ میلیون دانش­‌آموز ایرانی یعنی حدود ۳۰ درصد دانش‌­آموزان کشور، از آموزش مجازی محروم شوند. این دانش­‌آموزان دقیقا همان بخشی از جمعیت دانش­‌آموزی کشور بودند که در شرایط عادی هم سهمی از آموزش باکیفیت، مدارس مجهز و استاندارد و آموزگاران متخصص و مجرب نداشتند.»

«مینیمالیسم دیجیتال» نسخه فردی است؛ نمی‌توان آن را به جامعه تحمیل کرد

این پژوهشگر در ادامه گفت:«در مورد اینکه چه کسانی بیشترین آسیب را خواهند دید ابهام چندانی وجود ندارد. این افزایش قیمت قطعا هزینه ماهانه مصرف اینترنت برای کاربران را افزایش بزرگی خواهد داد. آمار دقیقی از میزان هزینه­‌کرد فعلی نداریم اما براساس برآوردهای موجود احتمالا در شرایط فعلی هر کاربر اینترنت موبایل حدود ۲۰۰ هزار تومان در ماه هزینه می‌­کند که با افزایش قیمت به نزدیک ۴۰۰ هزار تومان خواهد رسید. اگر این مقدار را ضرب در تعداد اعضای خانوار کنیم عدد قابل توجهی می‌­شود که قطعا بر اقتصاد خانوار فشار می­‌آورد. مسئله این است که به موازات افزایش قیمت در کشور، کاربردهای اینترنت هم متنوع‌­تر و گسترده‌­تر می­‌شود و بنابراین شهروندان جهان امروز ناچار از مصرف بیشتر هستند. در حال حاضر دانش‌­آموزان، دانشجویان، کارمندان، کارکنان بخش خصوصی و بخش­ بزرگی از کسب­‌وکارها برای انجام امور روزمره وابستگی کامل به اینترنت دارند. بنابراین، شاید ما بتوانیم در سطح فردی برای خودمان یا کودکانمان نسخه «مینیمالیسم دیجیتال» بپیچیم اما حق نداریم به مردم از هر قشر و گروهی بگوییم در مصرف اینترنت صرفه­‌جویی کنند. اینترنت امروزه بستر ارتباطی اصلی و منبع اطلاعاتی عمده شهروندان است و برای بسیاری از شهروندان هم به کار و معیشتشان گره خورده است. بنابراین، این افزایش قیمت آثار گسترده‌­ای خواهد داشت که حتی فراتر از شکاف دیجیتال می‌­رود.»

 وعده‌ بدون عمل، تیشه به ریشۀ اعتماد عمومی است

قلی‌پور در ادامه و در پاسخ به این پرسش که وقتی تصمیم‌هایی مثل گرانی اینترنت با وعده‌هایی همراه می‌شود که بعداً پیگیری یا شفاف‌سازی نمی‌شوند، چه تأثیری بر اعتماد عمومی می‌گذارد، گفت:«قول معروفی هست که می­‌گوید اعتماد سخت به دست می­‌آید و آسان از دست می‌­رود. اما واقعیت این است که فرایند فرسایش اعتماد عمومی هم اغلب فرایندی تدریجی است. وقتی مردم در زندگی روزمره­‌شان روزانه ده‌­ها تفاوت کهکشانی بین ادعا و عمل را می‌­بینند، وقتی روایت‌­هایمان ربطی به واقعیت‌­ها ندارد، وقتی کردارها گفتارها را مضحکه می­‌کند، و وقتی حتی قوانین و مصوبات رسمی هم نوشته و سپس به بایگانی سپرده می­‌شوند، در واقع تیشه بر ریشه اعتماد می­‌زنیم و خود نمی­‌دانیم. اگرچه سیاستمداران ایرانی اغلب علاقمندند دیدگاه­‌ها و داوری­‌های مردم را نتیجه غفلت، ناآگاهی یا رسانه­‌زدگی و اینترنت­‌زدگی آن‌ها بدانند، اما واقعیت این است که دیدگاه مردم تا اندازه زیادی دقیق و عمدتاً نتیجه زندگی روزمره آن‌ها و لمس واقعیت­‌های بلاواسطه زندگی است و نه منفی‌­بافی­‌ها و نفرت­‌پراکنی­‌های فضای آنلاین. بنابراین، اگر اعتماد نهادی و سیاسی سیری نزولی دارد تا اندازه زیادی نتیجه تجربه زیسته شهروند ایرانی در میان انبوهی از این خلف وعده‌­ها، اختلال­‌ها، کم­کاری­‌ها و کژکارکردها است.»

در هیچ کشوری به اندازه ایران از واژه شفافیت استفاده نمی‌شود، اما در عمل خبری از آن نیست

این عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که اگر مردم در شبکه‌های اجتماعی تصمیمات نهادهای رسمی را با دیده تردید می‌نگرند، چه خطری برای سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی به‌وجود می‌آید، گفت:«من از جزئیات آنچه در درون این سازمان­‌ها و روابط بین آن‌ها می­‌گذرد اطلاعی ندارم. بنابراین نمی­‌توانم پاسخ دقیقی بدهم اما به نظر می­‌رسد در سایر حوزه‌­ها هم وضع همین است. گمان نمی‌کنم در هیچ کشوری به اندازه کشور ما از واژه شفافیت استفاده شود اما در عمل خبری از آن نباشد.»

محرومیت از اینترنت، محرومیت از آموزش و کار و شادی است

اینترنت دیگر فقط یک ابزار فنی یا لوکس نیست؛ برای بسیاری، ابزار کار، آموزش، مشارکت اجتماعی و ارتباطی حیاتی است، قلی‌پور در ادامه و در پاسخ به این پرسش که حذف تدریجی دسترسی عادلانه به اینترنت چه تأثیری بر انسجام اجتماعی دارد، گفت:«همان‌طور که گفته شد، دسترسی به اینترنت همین الان هم در کشور ما عادلانه نیست و بنابراین باید از احتمال تشدید بی­‌عدالتی صحبت کنیم نه از حذف تدریجی دسترسی عادلانه. کاستلز جمله تکان­‌دهنده‌­ای دارد که می­‌گوید در جهان ما محرومیت از شبکه زیان‌­بارترین شکل محرومیت است. محرومیت از شبکه در خود متوقف نمی‌­ماند بلکه به شکل محرومیت­‌های چندجانبه ظاهر می­‌شود:

محرومیت از آموزش و برخی مهارت­‌های ضروری

محرومیت از برخی مشاغل

محرومیت از بخش بزرگی از روابط اجتماعی

محرومیت از اطلاعات و آگاهی

محرومیت از یک منبع شادی

برخی پژوهش­‌ها نشان داده‌­اند که تجربه کاربری اینترنت احساس شادمانی افراد را افزایش می­‌دهد. بنابراین، نقض دسترسی عادلانه به اینترنت در زمان ما یکی از عوامل نقض فرصت­‌های برابر است و این در جامعه ما که دسترسی به آموزش عمومی و آموزش عالی هم با الگویی به‌­شدت تبعیض­‌آمیز توزیع شده است، قطعاً سبب شکاف اجتماعی فزاینده و محرومیت بیشتر خواهد بود.»

 توسعه ارتباطات قربانی نگاه امنیتی و منافع بخشی شده است

این پژوهشگر در آخر و در پاسخ به این پرسش که اگر روند تصمیم‌گیری در حوزه ارتباطات به همین شکل، فاقد شفافیت و پاسخ‌گویی ادامه یابد، چه آینده‌ای برای توسعه پایدار و مشارکتی در ایران متصور هستید، گفت:«امروزه ارتباطات و توسعه با هم پیوندی نزدیک دارند. از حدود دو دهه پیش بعضی صاحب­‌نظران حتی از شیوه جدیدی از توسعه به نام «شیوه اطلاعاتی» توسعه حرف می­‌زنند که مبتنی بر سه ضلع زیرساخت فناوری اطلاعاتی-ارتباطی، است. رصدی که من سال گذشته از وضعیت کشور در بعضی شاخص‌­های توسعه اطلاعاتی انجام دادم نشان می­‌دهد که ما همین الان هم اصلا وضعیت خوبی نداریم و در واقع در یک وضعیت پیرامونی به سر می‌­بریم. مثلا در شاخص توسعۀ فاوا (IDI) ما در رتبه ۷۵ جهان و دهم منطقه هستیم یا در شاخص آمادگی شبکه‌­ای (NRI) در سال ۲۰۲۳ رتبه ۸۷ از میان ۱۳۴ کشور و رتبه ۱۲ منطقه را در اختیار داشته­‌ایم. در شاخص توسعه دولت الکترونیک ما در سال ۲۰۰۳ با عربستان تقریبا هم­‌رتبه بودیم؛ عربستان ۱۰۵ بود و ما ۱۰۷. اما در آخرین رتبه‌­بندی این شاخص در سال ۲۰۲۴، عربستان به رتبه ۶ جهان رسیده و ما در رتبه ۱۰۱ قرار داریم.»

او در ادامه افزود:«ممکن است تصور کنیم عقب‌­افتادگی ما در این شاخص‌­ها نسبت به کشورهای منطقه اهمیتی ندارد. اما اولا اگر بپذیریم که در جهان امروز توسعه اطلاعاتی پیشران سایر اشکال توسعه است، پس عقب ماندن در این شاخص‌­ها به این معناست که ما به سرعت در توسعه همه­‌جانبه عقب خواهیم ماند. علاوه براین، این شاخص‌­ها امروز در سطح بین‌­المللی نشانه پرستیژ و اعتبار کشور هستند و حتی ممکن است مبنای تصمیم کشورها و شرکت‌ها برای سرمایه­‌گذاری‌های کلان در کشور قرار بگیرند. حتی بخش زیادی از نارضایتی و احساس سرخوردگی شهروندان امروزه نتیجه مقایسه وضعیت کشور با کشورهای دیگر است و همه این‌ها یعنی اینکه ما نباید صرفا به پیشرفت نسبت به وضعیت پیشین خودمان دلخوش باشیم و مقایسه افقی با کشورهای دیگر را کم ارج بدانیم. متأسفانه در کشور ما به حکمرانی اینترنت از منظر پیشرانی برای توسعه کمتر نگاه می­‌کنند و نتیجه آن این است که منافع سازمانی و فردی یا نگرانی‌­های بی­‌بنیان سیاسی- امنیتی جای دغدغه توسعه کشور را می‌­گیرد.»