به گزارش ایرنا، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه پیوستن به کنوانسیون پالرمو ایران را از اتهامات بی اساس و ناروا درخصوص جرایم سازمان یافته مانند پولشویی و قاچاق مبرا می سازد، گفت: رای‌گیری برای پیوستن به این کنوانسیون، با حضور ۳۷ نفر اعضای صاحب حق امروز برگزار شد و با ۲۷ رای موافق و ۱۰ رای مخالف به تصویب رسید.

«حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری» افزود: طبق آیین‌نامه داخلی مجمع در مواردی که لایحه یا طرحی از باب مصلحت به مجمع ارجاع می‌شود، باید سه پنجم رای اعضای صاحب حق رای اخذ شود و لذا ما ۲۴ رای برای تصویب نیاز داشتیم که خوشبختانه لایحه با ۲۷ رای به تصویب رسید.

تصویب پالرمو به معنای رفع تحریم نیست

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: پیوستن به این کنوانسیون به معنای رفع تحریم‌ها نیست بلکه بدین معناست که گشایش‌هایی برای مردم و دولت فراهم خواهد آمد. این امر به تسهیل روابط اقتصادی و فعالیت‌ها کمک کرده و جمهوری اسلامی ایران را از اتهامات بی‌اساس و ناروا درخصوص جرایم سازمان‌یافته، مانند پولشویی و قاچاق، مبرا می‌سازد.

انصاری با تاکید بر اینکه عدم پیوستن ایران به این لایحه موجب شده بود که بدخواهان و دشمنان به طور مداوم ایران را متهم به دخالت در این نوع جرایم کنند، تاکید کرد: با تصویب این لایحه، زمینه دفاع از منافع جمهوری اسلامی ایران هموارتر می‌شود، البته لازم است که گام‌های دیگری نیز برداشته شود.

پیوستن به کنوانسیون پالرمو ارتباطی به مذاکرات ایران و آمریکا ندارد

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو، ارتباطی به مذاکرات ایران و آمریکا ندارد اما تصور می‌کنم، تصمیم امروز به مذاکره‌کنندگان کشورمان نیز کمک خواهد کرد که از موضع حمایت و قوت بیشتری در مذاکرات حضور یابند و فضای مناسب‌تری را فراهم خواهد کرد

وی اظهار داشت: دولت درخواست بررسی هر دو لایحه مسکوت مانده پالرمو و CFT را مطرح کرده بود و بررسی الحاق ایران به CFT نیز در دستور کار دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و طبیعتا بعد از فراغت از این کنوانسیون، دبیرخانه مجمع رسیدگی به الحاق CFT را انجام خواهد داد گرچه پیش از این نیز بحث‌های زیادی در این زمینه صورت گرفته و گزارشاتی تهیه شده بود، اما در نهایت مجمع تشخیص در ماه‌های آینده در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد.

تصویب مشروط لایحه به چه معناست؟

حجت الاسلام والمسلمین انصاری درباره شرط تصویب این لایحه، گفت: از دید من، به لحاظ حقوقی نیازی به این شرط نبود، این شروط در واقع تاکید بیشتر بر مفاد خود کنوانسیون است؛ در مواد متعددی از این کنوانسیون تأکید شده که مفاد آن با رعایت قوانین داخلی کشورهای عضو انجام می‌شود. به عبارت دیگر، بسیاری از توصیه‌ها و مواد این کنوانسیون در حوزه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و همکاری‌های بین‌المللی، تصریح کرده‌اند که کشورهای عضو بر اساس قوانین داخلی خود این مسائل را پیش‌بینی خواهند کرد. از این جهت، شاید اصل موضوع به همین دلیل باشد که شورای محترم نگهبان نیز از ابتدا ایرادی نگرفته بود. در عین حال، نمایندگان محترم برای احتیاط بیشتر، شرط اساسی گذاشته بودند و آن شرط این است که الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشروط است به اینکه در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور خودمان عمل و اقدام خواهیم کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه حتی اگر این شرط هم نبود، در مفاد پالرمو تأکید شده که کشورها باید بر اساس قوانین داخلی خود اقدام کنند، ادامه داد: با این حال، وجود این شرط اطمینان بیشتری را فراهم می‌آورد که ان‌شاءالله منافع کشور در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه داخلی تأمین شود.

خارج از دوقطبی‌سازی‌های کاذب می‌توان به توافقات خوبی رسید

وی تاکید کرد: شرایط کشور اقتضا می‌کند همه قوا با همکاری و هماهنگی بیش از پیش و با حمایت و پشتیبانی مردم از نظام و دولت، نسبت به اجرای برنامه‌های هفتم و دیگر برنامه‌ها، کشور را به پیش ببریم. تجربه ماه‌های اخیر نیز نشان داده که در فضای خارج از هیجانات سیاسی یا دو قطبی‌سازی‌های کاذب، در محیط کارشناسی می‌توان به توافقات خوبی دست یافت و نباید مسائل کارشناسی را به دو قطبی خیر و شر تقسیم کنیم .

 این مسائل باید صرفاً با موازین حقوقی، فنی و کارشناسی مورد ارزیابی قرار گیرد.

انصاری افزود: مخالفان و موافقان نیز باید بر پایه حفظ منافع ملی، همدلی و همکاری برای رفع مشکلات مردم و اداره بهتر کشور و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های نظام همکاری کنند. اگر فضا در همه امور این‌گونه باشد، طبعاً مردم هم امیدوارتر خواهند شد و این انتظاری است که مردم از مسئولین کشور دارند که بدون حاشیه‌های قطبی‌سازی، مسائل ملی را به پیش ببرند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصویب الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را یک نمونه موفق از همکاری قوا برای حفظ منافع ملی خواند و بیان داشت: دکتر پزشکیان در سه جلسه بررسی جزئیات این لایحه حضور داشتند که نشان‌دهنده اهمیت کنوانسیون‌ها برای کشور و اهتمام شخص رئیس‌جمهور محترم به رفع مشکلات مردم، احترام به مجمع تشخیص و هماهنگی قوا قائل است.

جزئیات تصویب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو

وی در توضیح جزئیات تصویب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص، گفت: لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو که در واقع کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته است، توسط دولت وقت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و به تصویب نمایندگان محترم مجلس رسید. شورای محترم نگهبان نیز ایرادی به آن وارد نکرد و در آن زمان، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایراداتی نسبت به این لایحه وارد دانست که بر اساس آن، شورای نگهبان لایحه را به مجلس بازگرداند. در نهایت با اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی انجام داد و شروط تحفظی که داشت، این لایحه به صورت اصلاحی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت؛ بدین معنا که مجلس ابتدا این لایحه را تصویب کرد و سپس با اصرار بر نظر خود، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: این لایحه در زمان خود در کمیسیون‌های تخصصی و سپس در صحن مجمع فرایند طولانی را طی کرد و در نهایت به دلیل ملاحظات اعضا و شرایط خاصی که وجود داشت، به مدت دو سال مسکوت ماند. تا اینکه در دولت چهاردهم و به درخواست رئیس‌جمهور از مقام معظم رهبری، این لایحه دوباره در فرآیند رسیدگی مجمع قرار گرفت.

وی ادامه داد: کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع، در جلسات کاری فشرده، به طور تخصصی و با دقت فراوان به بررسی لایحه پرداختند و گزارش کارشناسی دبیرخانه مجمع و کمیسیون‌های اصلی (به ویژه کمیسیون مشترک حقوقی-قضایی و کمیسیون سیاسی-دفاعی) مورد بررسی قرار گرفت و موضوع با شروط مجلس به تصویب کمیسیون‌ها رسید.

تدبیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت قابل تقدیر است

حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری با اشاره به برگزاری سه جلسه در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی این لایحه، تصریح کرد: فضای این سه جلسه بسیار کارشناسانه، جدی و در عین حال دوستانه بود و تدبیر رئیس محترم مجمع در به نتیجه رسیدن این بحث، از ابتدا تا کنون در خور تقدیر است.

انصاری ادامه داد: در دو جلسه گذشته، اعضای مجمع و نمایندگان دولت به تفصیل راجع به کلیات و جزئیات این لایحه گفت‌وگو کردند و در جلسه نهایی که امروز و با حضور اکثریت قاطع اعضا و نمایندگان دولت از جمله وزیر محترم امور خارجه، سرپرست وزارت امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و برخی کارشناسان برگزار شد، لایحه مورد بحث تکمیلی قرار گرفت.

وی افزود: پنج اشکال مطرح شده از شورای نگهبان مبتنی بر نظر هیات عالی نظارت، در جلسه گذشته و ۶ اشکال دیگر نیز در جلسه امروز مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت و موافقان و مخالفان نظرات خود را اعلام کردند؛ گزارش کمسیون تخصصی توسط دبیر کمیسیون ارایه شد، همچنین دکتر عراقچی وزیر امور خارجه به عنوان نماینده دولت نیز به مفاد کنوانسیون و ضرورت پیوستن به آنرا مطرح کردند و رئیس کل بانک مرکزی نیز الحاق به این کنوانسیون را از ابعاد مالی و بانکی مورد تحلیل و بررسی قرار دادند و در نهایت لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.