مردم سالاری - مانيا شوبيري: دردسرهاي قانون عفاف وحجاب همچنان ادامه دارد. «مسعود پزشکيان» رئيس جمهوري کشورمان اواسط اسفند ماه صراحتا اعلام کرد که اين قانون قابليت اجرا ندارد. پزشکيان تاکيد کرد که «در مقابل مردم نخواهم ايستاد.» دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي نيز مانع ابلاغ قانون عفاف و حجاب شده است؛ اما يکباره سر و کله پيامک حجاب به زنان از اصفهان پيدا شد و آرام آرام به تهران رسيد تا بار ديگر حجاب تبديل به يکي از موضوعات داغ کشور شود.
 
استاد حوزه علميه و دين پژوه در گفت و گو با روزنامه «مردم سالاري» تاکيد مي‌کند که گرچه نمي‌توان نيت خواني کرد که ارسال کنندگان پيامک‌هاي تذکر حجاب چه نيتي دارند، اما اگر امر به معروف و نهي از منکر است، مطابق با شرع نيست. اگر تذکر قانون است چون قانون ابلاغ نشده مطابق با قانون نيست. حجت الاسلام سروش همچنين معتقد بود کساني که اين پيام را صادر و ارسال مي‌کنند حتما بايد اشخاص تعريف شده­اي از نظر جايگاه حقوقي و قانوني باشند؛ در غير اينصورت اين گونه پيام‌ها ورود به حريم خصوصي افراد است و قانون و شرع اينها را نمي‌پذيرد.
وي در اين گفت وگو به شرايط امربه معروف و نهي از منکر نيز پرداخت و اشاره­اي نيز به رعايت و پايبندي بر قانون داشت. مشروح اين گفت وگو را در ادامه بخوانيد:
 
حجت الاسلام و المسلمين «هادي سروش» استاد حوزه علميه و دين پژوه در گفت وگو بامردم سالاري با اشاره به اينکه در رابطه با حجاب مسئله پيچيده اي وجود ندارد، گفت: هم حکم شرعي معلوم است، هم قانون و نظريه کارشناسان.
 
اين استاد حوزه علميه با اشاره به اينکه در رابطه با پيامک‌هاي تذکر حجاب بايد ديد که ازچه مبدأي، با چه محتوايي و براي چه کساني ارسال مي‌شود، گفت: در رابطه با ارسال پيام به تلفن همراه اشخاص بايد توجه شود زيرا در حيطه حريم خصوصي افراد است و بايد از نظر حقوقي، بررسي شود که آيا ارسال اينگونه پيام‌ها با حقوق شهروندي افراد سازگاراست يا خير؟
 
اين مدرس حوزه و دانشگاه با تاکيد بر اينکه موضوع دوم محتواي پيام است، خاطر نشان کرد: اين موضوع از دو حالت خارج نيست؛ يا توصيه شرعي و فقهي است که در دامنه امربه معروف و نهي از منکر قرار مي‌گيرد، و يا در راستاي ترويج و تبليغ قانون قرار دارد.
 
وي با بيان اينکه اگر اين پيام‌ها محتواي شرعي و يا فقهي داشته باشند، يعني امر به معروف و نهي از منکر اتفاق افتاده است، افزود: امربه معروف و نهي از منکر داراي شرايطي است، همه فقه‌ها نيز بر اين شرايط متفق هستند. وي با تاکيد بر اينکه از جمله اين شرايط، تاثير امر به معروف و نهي از منکر روي شخص است، گفت: اگر تاثيري داشته باشد آن موقع  مي‌تواند شکل بگيرد، لازم به ذکر است که امر به معروف و نهي از منکر هم بايد تاثيرگذار باشد و هم ايجاد مفسده ديگري نکند، اين دو مورد را فقه‌ها در کتاب‌هاي خود تصريح کرده اند.
 
حجت الاسلام سروش افزود: اينکه محتواي پيام مربوط به مسائل فقهي و شرعي باشد، طبيعتا مربوط به حوزه‌هاي علميه مي‌شود.
 
اين استاد حوزه علميه و دين پژوه با اشاره به اينکه اما اگر محتواي پيام در راستاي قانون باشد، اول بايد اين موضوع به قانون تبديل شده باشد، گفت: يعني مرحله قانون گذاري وسپردن قانون به مبادي اجرا طي شده باشد.
 
وي با اشاره به اينکه حتي اگر موضوعي تبديل به قانون شده باشد و به عنوان يک مسئله ي قانوني پيام براي شهروندان ارسال مي‌شود بايد مبدأ پيام بايد روشن باشد؛ گفت: مانند تخلفات راهنمايي و رانندگي و پيام‌هاي که براي رانندگان ارسال مي‌شود، مبدأ پيام روشناست، محتواي پيام هم معلوم است، به شخصي هم ابلاغ مي‌شود که قانون را انجام نداده است.
 
حجت الاسلام سروش با بيان اينکه در رابطه با حجاب، بايد ديد که اولا اين پيام از کدام مبدا ارسال مي‌شود و محتواي پيام چيست؟ گفت: آيا مسئله شرعي است که شرايطي دارد، يا قانوني است که بايد ديد اين قانون به مرحله اجرا رسيده است يا خير.
 
وي خاطر نشان کرد: گاهي پيامک‌هاي تذکر حجاب به افرادي ارسال مي‌شود که اصلا در وسيله نقليه آنها بي حجابي شکل نگرفته است يا در مکاني که اعلام شده حضور نداشته‌اند. اين استاد حوزه علميه با اشاره به اينکه اگر تمام مراحل قبل هم به درست طي شده باشد، باز هم نمي‌شود پيام را به صورت انبوه و بدون حساب و کتاب ارسال و با اعصاب مردم بازي کرد؛ گفت: گاهي فرد دريافت کنند پيام باحجاب بوده يا اصلا مرد بوده است.
 
حجت الاسلام سروش با اشاره به اينکه طبيعتا پيام‌هايي که در حکومت ديني و در يک نظام قانونمند ارسال مي‌شود بايد مراحلي که عرض کردم در آن با دقت بررسي شود، گفت: کساني که اين پيام را صادر و ارسال مي‌کنند حتما بايد اشخاص تعريف شده اي از نظرجايگاه حقوقي و قانوني باشند، البته با شرايط؛ در غير اينصورت اين گونه پيام‌ها ورود به حريم خصوصي افراد است و قانون و شرع اينها را نمي‌پذيرد.
 
اين استاد حوزه علميه با تاکيد بر اينکه امر به معروف و نهي از منکر اگر در چارچوب مشخص خودش از نظر فقهي قرار نگيرد، طبيعتا بي تاثير خواهد بود: گفت: چون از منظر دين و شرع اين اتفاق نشات نگرفته است، بدبيني جامعه را به دنبال دارد.
 
وي خاطر نشان کرد: استاد مطهري در بحران‌هاي که بعضي از متشرعين و متدين که داعيه امربه معروف و نهي از منکر داشتند و کارهاي تندي با اين عنوان انجام مي‌دادند، استادمطهري متذکر مي-شدند که اي کاش شما امر معروف و نهي از منکر نمي‌کرديد.
 
اين استاد حوزه علميه با تاکيد بر اينکه متفکر بزرگ اسلامي آيت الله مطهري معتقد بودند که امر به معروف و نهي از منکر مظلوم است، گفت: اگر امر معروف و نهي از منکر در جايگاه خودش قرار نگيرد و در شرايط غير ضرور استفاده شود، حتما به دين آسيب مي‌زند؛ اين اتفاق اول ايجاد دين گريزي مي‌کند و اگر ادامه پيدا کند تبديل به دين ستيزي خواهد شد.
 
حجت الاسلام سروش تاکيد کرد: اينها مسائلي نيست که ما بگويم يک روحاني، يک استاد حوزه، يک فقيه اين نظرها را دارد، اصل اين مطالب درمتون فقهي ما آمده و محققين و متفکرين اسلامي در حوزه‌هاي علميه اين مطالب را مطرح کرده‌اند. وي در پاسخ به اين سوال که ارسال کنندگان اين پيام‌ها چه نيتي دارند، گفت: نمي‌توانيم نيت خواني کنيم که افراد با چه نيتي اين موارد را دنبال مي‌کنند، اما اگر امر به معروف و نهي از منکر است مطابق با شرع نيست، اگر تذکر قانون است چون قانون ابلاغ نشده مطابق باقانون نيست. اين استاد حوزه علميه با اشاره به اينکه اين رفتار و اين عملکرد در هيچ کجاي دنياي امروز قبول نيست، گفت: در کشور ما پايبند به قانون هستيم، قانوني که به مجلس اجازه مي‌دهد قانون گذاري کند، قانوني که به شوراي نگهبان اجازه مي‌دهد قانون را بررسي کند، همان قانون به شورايعالي امنيت ملي اجازه مي‌دهد در مواردي که خطرهاي بزرگ امنيتي کشوررا تهديد مي‌کند، حتي جلوي ابلاغ و اجراي قانون را بگيرد.
وي با اشاره به اينکه «همان قانون به ولي فقيه اجازه داده است که ولايت مطلقه داشته باشد»، افزود: ولي فقيه در مواردي که تشخيص مي‌دهد با نظر و مشورت کارشناسان به اين نتيجه مي‌رسد که يک قانون مي‌تواند شعاع منفي امنيتي براي کشور داشته باشد و مي‌تواند جلوي آن قانون را بگيرد.