طبق آخرين اصلاحات قانون نظارت بر رفتار نمايندگان هيات نظارت بر رفتار نمايندگان متشكل از يك عضو كميسيون اصل ۹۰، يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي و ۶ تن از نمايندگان ديگر است. اين نكته‌اي است كه محمدباقر قاليباف نيز در زمان حضور خود در نخستين جلسه هيات نظارت بر آن تاكيد كرده است.

قاليباف در بيان دليل تاخير در برگزاري انتخابات اين هيات گفته است: «بايد طبق آيين‌نامه بعد از ۹۰ روز از تشكيل مجلس اين هيات تشكيل مي‌شد اما چون بنا بود اين قانون و دستورالعمل تغيير كند به هر حال تغييرات پيدا كرده و مسير خود را طي كرد تا الان زمان برد و الان اولين فرصتي شد كه براي اين كار گذاشتيم.»

شنيده‌هاي «اعتماد» از راهروهاي پارلمان مي‌گويد كه رقابت خارج شده از چارچوب و عدم توان براي انسجام دادن به برگزاري انتخابات براي رياست اين هيات عامل اصلي اين تاخير بوده است. به نظر مي‌رسد طيف‌هاي سياسي در درون مجلس به اندازه‌اي به اين هيات نگاه سياسي داشتند كه هر طيفي مي‌خواسته صندلي رياست اين هيات را از آن خود كند و لابي‌ها به اندازه‌اي به درازا كشيد كه براي نخستين‌بار در عمر 13 ساله فعاليت اين هيات در ادوار مجلس، هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در سال دوم مجلس آغاز به كار كرد.

قانون نظارت بر رفتار نمايندگان چيست و در چه سالي تصويب شد

طرح نظارت بر نمايندگان مجلس در سال ۱۳۸۹ ازسوي ۵۵ نماينده مجلس ارائه و در سوم ارديبهشت ماه ۱۳۹۱ به‌رغم مخالفت گروهي از نمايندگان از سوي شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گرفت.

مجلس اين طرح را در مهرماه سال ۱۳۹۰ به تصويب رساند و براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال كرد، اما اين شورا بخش‌هايي از آن را خلاف قانون اساسي تشخيص داد و طرح را براي رفع ايراد به مجلس بازگرداند. اين طرح در ۱۵ فروردين ۱۳۹۱ به تصويب نمايندگان رسيد و براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان فرستاده شد. سرانجام نمايندگان مجلس در تاريخ ۱۹ فروردين ۱۳۹۱ وارد بررسي طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان شدند و با ۱۴۶ راي موافق، ۴۱ راي مخالف و ۱۷ راي ممتنع از ۲۱۲ نماينده حاضر، به كليات اين طرح راي مثبت دادند. طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان شامل ۱۱ ماده بود كه در اين مواد براي موضوعات و موارد مختلف از تخلفات يا عدم رعايت شؤون نمايندگي جرايمي مانند تذكر شفاهي يا تذكر كتبي و همچنين لغو اعتبارنامه نماينده درنظر گرفته شد. بنابراين بر اساس اين قانون در صورت تشخيص نمايندگان و تصويب مجلس، مي‌توان يك نماينده را از سمت خود عزل و از مجلس اخراج كرد.

در قانون نظارت بر عملكرد نمايندگان، دادگاه خاص رسيدگي به اين امور نيز پيش‌بيني شده بود. در ماده ۸ اين تاكيد شده بود كه «قوه قضاييه موظف است در اجراي اين قانون شعبه خاصي را جهت رسيدگي به موضوعات ارسالي تشكيل داده و خارج از نوبت رسيدگي و نتيجه را ظرف سه ماه به هيات نظارت اعلام کند.»

فعاليت‌هاي اين هيات ذيل قانون نظارت بر رفتار نمايندگان طي بيش از يك دهه فعاليت فراز و فرودهاي مختلفي داشت. مقام معظم رهبری سال گذشته در ديداري كه در تيرماه با نمايندگان مجلس داشتند خطاب به آنان تاكيد كردند: «يك هياتي در مجلس تشكيل شد براي نظارت بر عملكرد نمايندگان. آقاياني كه سابقه دارند يادشان است؛ يك تذكري در يك دوره‌اي داده شد، نمايندگان هم سريع رفتند و يك هياتي را تشكيل دادند براي نظارت بر عملكرد نمايندگان. فلسفه اين هيات چيست؟ فلسفه‌اش اين است كه گاهي يك نماينده‌اي از روي غفلت يا به هر انگيزه‌اي يك حركتي انجام مي‌دهد، ۲۹۰ نماينده زير سوال مي‌روند. يعني با عمل يك نفر، يك مجلس از چشم مردم مي‌افتد؛ نبايد اين‌جور بشود؛ بايد پيشگيري بشود؛ اگر پيشگيري ممكن نشد، علاج بشود؛ اين مهم است. ما نتوانستيم ببينيم و بفهميم كه آن‌چنان كه بايد و شايد و آن مقداري كه از اين هيات انتظار بود، كار انجام بگيرد. اين هم توصيه بعدي ما است.»

در مهرماه سال گذشته مجلس دوازدهمي‌هايي كه از تشكيل خود هيات ناتوان بودند طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمايندگان را كليد زدند تا بهمن ماه هم برخي محتويات ‌اين قانون را تغيير دادند هم تركيب و مواردي مربوط به اين هيات را.

اصلاح قانون يا دور باطل قانون‌نويسي؟

در طول بيش از يك دهه فعاليت اين هيات بارها از جانب نمايندگان در ادوار مختلف و البته كارشناسان و حقوقدان‌ها ايراداتي نسبت به فعاليت آن وارد مي‌شد. با اين وجود به نظر نمي‌رسد اصلاحي كه در سال گذشته در اين قانون صورت گرفته علاجي براي آن ايرادات باشد چراكه با مرور متن مصوبه مجلس مبني بر اصلاحات قانون نظارت بر رفتار نمايندگان ايرادات قبلي كماكان باقي است و موارد مناقشه برانگيز ديگري نيز به متن قانون اضافه شده است.

تغيير اعضاي هيات نظارت يكي از اصلي‌ترين تغييرات صورت گرفته در اصلاحي است كه سال گذشته در مجلس انجام شده است. بر اساس قانون قبلي نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان، هيات ۷ نفره نظارت بر رفتار نمايندگان شامل يكي از نواب رييس، يك نفر از اعضاي كميسيون اصل نود، يك نفر از اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي و ۴ نفر از ساير نمايندگان به انتخاب مجلس بود، اما اكنون در تركيب جديد هيات نظارت ۹ نفره شده و متشكل از ۶ نماينده با حداقل دو دوره سابقه نمايندگي، يك نفر از اعضاي ثابت كميسيون اصل نود، يك نفر از اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي و يكي از نواب رييس به انتخاب هيات‌رييسه مجلس است.

تركيب هيات تجديدنظر نيز در اين قانون تغيير كرده است؛ به اين معني كه كميسيون آيين‌نامه داخلي از بين نمايندگان داوطلب ۹ نفر را به عنوان اعضاي هيات تجديدنظر معرفي مي‌كند كه اين افراد بايد حداقل سه دوره كامل سابقه نمايندگي داشته و جزو ۷ نفر از مسن‌ترين نمايندگان و با سابقه قضاوت باشند.

طبق قانون هيات نظارت بر رفتار نمايندگان صلاحيت رسيدگي به اموري همچون بررسي گزارش‌هاي واصله درباره سوءاستفاده و تخلف مالي يا اخلاقي نماينده و درآمدها و هزينه‌هاي غيرمتعارف وي، ارزيابي گزارش‌هاي مربوط به رفتار خلاف شؤون نمايندگي و واكاوي گزارش‌هاي واصله درباره اعمال خلاف امنيت ملي كشور و ساير اعمال مجرمانه از بعد انتظامي و گزارش‌هاي هيات‌رييسه درباره غيبت، تاخير و بي‌نظمي نماينده طبق آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي رسيدگي مي‌شد.

در اصلاح جديد قانون اما رسيدگي به گزارش‌هاي هيات‌رييسه مجلس درباره غيبت و تاخير در جلسات شعب، صحن و كميسيون‌ها و بي‌نظمي هر يك از نمايندگان مطابق مواد قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و همچنين درخواست هر يك از اعضاي هيات براي شروع رسيدگي به تخلفات مذكور در اين قانون نيز به اختيارات هيات نظارت بر رفتار نمايندگان اضافه شده است.

نكته اصلاح شده ديگر در متن قانون نيز اين است كه با راي نمايندگان شوراي اسلامي مراجع امنيتي و انتظامي موظف به همكاري و ارائه پاسخ به استعلامات و اطلاعات لازم به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان شده‌اند.

تبصره اضافه شده ديگر به اين قانون نيز مربوط به هداياي خارجي بود؛ بر‌مبناي تبصره اضافه شده به متن اين قانون هداياي سياسي خارجي (ديپلماتيك) جزو اموال مجلس محسوب شده و نماينده دريافت‌كننده باید آن را به مجلس تحويل بدهد.

يكي از مواردي كه در زمان اصلاح قانون بسيار مناقشه‌برانگيز بود ماجراي كسر از حقوق نمايندگان در قالب پيشنهادي بود كه در متن طرح اصلاح قانون درج شده بود. در متن طرح در ماده 6 تاكيد شده بود اگر نماينده‌اي تخلف كند و بر تكرار آن اصرار داشته باشد، مشمول كسر موقت يك‌دوم از حقوق خود مي‌شود.

حميد رسايي در اين ميان مخالفت خود را با كسر از حقوق اعلام كرده و استدلال مي‌كند كه حقوق نماينده متعلق به خانواده اوست و نبايد به نماينده فشار اقتصادي وارد شود. به همين دليل او پيشنهاد كرده كه به ‌جاي كسر حقوق، نماينده متخلف به‌ طور موقت از حق نطق و بيان تذكرات محروم شود.

اين پيشنهاد با واكنش تند روح‌الاميني روبه‌رو شد؛ او اين رويكرد را نوعي «اختناق» ناميده و تاكيد كرد كه نطق و تذكر از حقوق نماينده است و نمي‌توان آن را محدود كرد.

طرح، مخالفان و موافقان ديگري هم داشت كه هر كدام نقطه نظر جالبي داشتند؛ براي مثال محمدرضا صباغيان يكي از مخالفان اين طرح بود كه با تاكيد بر جايگاه و ماهيت مجلس عنوان مي‌كند كه مجلس بايد فضايي باشد كه نمايندگان در آن جرات و جسارت لازم براي دفاع از حقوق مردم را داشته باشند و شرايط مجلس بايد به‌ گونه‌اي باشد كه نماينده‌اي بتواند در برابر هر قدرتي، حتي بالاترين مقام، بايستد و سخن حق بگويد.

احمد بخشايش اردستاني نيز از ديگر مخالفان اين طرح بود؛ او در زمان بررسي اين طرح در سال گذشته در مجلس تاكيد كرد كه «مصونيت نماينده» اولين جايگاه او را تشكيل مي‌دهد و اين اصلاحات مي‌تواند باعث ايجاد محدوديت در قدرت نمايندگان براي پيگيري امور مردم شود و اين طرح، شجاعت و تدبير را از نمايندگان مي‌گيرد و زمينه‌ساز پرونده‌سازي عليه آنان مي‌شود.

خلأهايي كه باقي است

مساله قانون نظارت بر رفتار نمايندگان داراي خلأهايي است كه ‌به‌رغم زمان و وقتي كه در مجلس قبل براي اصلاح اين قانون درنظر گرفته شد، كماكان پابرجاست.

در مرحله نخست موضوع تعارض منافع در فعاليت اين هيات است كه در يك دهه گذشته بر فعاليت اين هيات سايه انداخته و كماكان نيز پابرجاست.

موضوع ديگر ابهام در ميزان اختيار شوراي نگهبان در موضوع ادامه نظارت بر نمايندگان است. مناقشه‌اي بين دو ديدگاه كه مي‌گويد شوراي نگهبان نمي‌تواند طي 4 سال فعاليت نمايندگان مجلس در حوزه صلاحيت آنها ورود كند و طرف ديگر تاكيد دارد كه اين اختيار براي شوراي نگهبان محفوظ است. عناوين كلي در شرح وظايف نمايندگي نيز در اين بين برقرار است مشخصا وقتي در مورد حيطه اختيار نماينده براي ورود به مساله‌اي صحبت مي‌شود يا در پرونده‌اي طرح اين سوال در دستوركار قرار مي‌گيرد كه آيا اين فعل در اختيارات و وظايف نمايندگي بوده است يا خير، عناوين كلي و مبهم كار نظارت موثر را با پالش مواجه مي‌كند.

حسن شجاعي، رييس كميسيون اصل 90 مجلس در مجلس يازدهم در اسفندماه سال 1400 در همايشي مبني بر آسيب‌شناسي از عملكرد نمايندگان به اين نكته اشاره كرده و گفته است: «هيات نظارت نبايد به نحوي عمل كند كه اختلال در ايفاي وظايف نمايندگي صدق كند. از طرف ديگر اين مايه افتخار نيست كه مجلس با 290 نفر نماينده شكل بگيرد اما آخر دوره يك جمعيتي از نمايندگان در دوره بعدي ثبت‌نام نكنند و عده زياد ديگري ردصلاحيت شوند. اگر مساله سوء رفتار شخص باشد بايد بدون ملاحظه رد شود اما وقتي تكثير مي‌شود يعني ساختار ما ايراد دارد، تعداد خيلي كمي از نماينده‌ها مفسد هستند اما يك‌جايي يك‌دفعه 50درصد از نمايندگان رد صلاحيت مي‌شوند، رهبر انقلاب بارها بر عملكرد هيات نظارت تاكيد كرده‌اند. در سال اول رهبري تعبيري به كار بردند و گفتند «دو مركز مهم در مجلس وجود دارد، اول مركز پژوهش‌ها، دوم مركز نظارت بر رفتار نمايندگان.» اين نشان مي‌دهد كه چقدر اين هيات مهم و موثر است.»

شجاعي افزود: به نظر من قانون نظارت، قانون ضعيفي است؛ تعريف عنصر مادي رفتار‌هايي كه مصداق تخلف مي‌شوند و قاعدتا هيات بايد با آنها برخورد كند، بسيار مجمل و محمل است؛ يعني هيات يك نهاد منفعلي است و بايد بنشيند تا يك گزارشي برسد از فساد‌ها و اگر نرسيد هيچ! حتي هيچ دستگاهي را مكلف نكرده تا در مورد سوءاستفاده مالي نمايندگان گزارش بدهد. از طرفي 7 نفر از نمايندگان عضو اين هيات هستند و ممكن است دچار تعارض منافع شوند، اين نماينده‌ها در طرح‌ها و موارد ديگر مثل كانديدا شدن، از هم راي مي‌خواهند و اين باعث مي‌شود ساختاري كه مي‌خواهيم، شكل نگيرد. در طرف ديگر ماجرا هيات نظارت مي‌تواند ذيل عنوان نظارت موثر بر رفتار نمايندگان بعضا نماينده يا نماينده‌اي را از نظارت بر موضوعات مختلف به خصوص در حوزه فساد و مشكلات اجتماعي و سياسي باز دارد.

نظارت بر رفتار نمايندگان و چالش‌ها با قوه قضاييه و شوراي نگهبان

برخي نمايندگان فعلي و قبلي مجلس همواره تاكيد دارند كه اين قانون باعث محدود كردن و بستن دست نمايندگان در ايفاي نقش نمايندگي مي‌شود. طي يك دهه گذشته بارها جمله علي مطهري كه در زمان بررسي اين قانون در مجلس هشتم و نهم نماينده تهران بود، مورد تاكيد قرار گرفته است. جمله‌اي كه مي‌گفت اين طرح -‌كه بعدها به قانون تبديل شد‌- حريت نمايندگان مجلس را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.

مساله ديگر تعريف مرز مشخصي بين مجلس و قوه قضاييه در ارتباط با نكته‌اي است كه دستگاه قضا درباره رسيدگي به آنچه تخلفات نمايندگان مي‌خواند، دارد. سابقه اين سوال و ابهام البته از عمر قانون نظارت بر رفتار نمايندگان بسيار بيشتر است و مناقشه اصلي در ارتباط با اصلي است كه در قانون اساسي مطرح شده؛ براساس اصل ۸۶ قانون اساسي نمايندگان مجلس مصونيتي دارند اما تفسير اين اصل همواره محل بحث و اختلاف‌نظر بوده است.

آيت‌الله شاهرودي، رييس وقت قوه قضاييه در سال ۸۰ استفساريه‌اي در مورد نظارت بر رفتار نمايندگان و مصونيت آنها براساس اصل ۸۶ قانون اساسي داشته‌اند و سوال كردند قوه قضاييه چگونه مي‌تواند به جرايم نمايندگان رسيدگي كند؟ ضمن اينكه آيت‌الله لاريجاني كه در دوره‌اي ديگر رييس قوه قضاييه بوده هم سوالي درباره نحوه برخورد قوه قضاييه با نمايندگان مجلس و شبهه‌اي كه در اين مورد وجود داشته، داشته‌اند.

حتي در سال 1391 كه قانون اوليه نظارت بر رفتار نمايندگان تصويب شد باز هم قوه قضاييه اعلام كرد در اين رابطه ابهامات و سوالات اساسي باقي است.

مساله ديگر موضوع انتقادهايي است كه بعضا از جانب شوراي نگهبان و خارج از اين شورا نسبت به عملكرد اين هيات طرح مي‌شود. اين مباحث در زمان پايان دوره‌هاي مجلس بيش از پيش طرح مي‌شود، چرا‌كه ردصلاحيت‌هاي بعضا گسترده نمايندگان اين سوال را ايجاد مي‌كند كه اگر اين حجم از نمايندگان رفتاري خارج از عرف و اختيارات قانوني نمايندگي داشته‌اند، چرا هيات نظارت به آن رسيدگي نكرده و اگر تخلفي صورت نگرفته كه هيات نظارت به آن ورود كند چرا با قاطعيت از جانب شوراي نگهبان براي دوره بعدي مجلس رد صلاحيت مي‌شوند؟!

بهمن ماه سال 1398 وقتي عباسعلي كدخدايي، سخنگوي وقت شوراي نگهبان از هيات نظارت بر رفتار نمايندگان انتقاد كرد و گفت كه اين هيات كارآمدي لازم را ندارد اين مناقشه به خوبي عيان شد.

در آن زمان در‌حالي شوراي نگهبان از ردصلاحيت 90 نماينده به دليل مسائل مالي سخن مي‌گفت كه طبق تبصره ۱ ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار نمايندگان، اگر دارايي نماينده‌اي به ناحق افزايش يافته باشد، بايد موضوع تا قبل از انتخابات دوره بعد به اطلاع شوراي نگهبان رسيده و به دستگاه قضايي ارسال شود. سوال اصلي در آن زمان اين بود كه آيا اين كار از جانب هيات انجام نشده يا اينكه اساسا تخلفي وجود نداشته كه هيات نيازي به ورود به آن داشته باشد.

علي لاريجاني، رييس مجلس در انتقاد به اعلام ردصلاحيت نمايندگان به دليل مسائل مالي و اظهارات عباسعلي كدخدايي درباره هيات نظارت و ناكارآمدي آن در همان زمان تاكيد كرد: «از جانب سخنگوي شوراي نگهبان مطلبي در رسانه‌ها منتشر شد كه عمده ردصلاحيت‌ها را مربوط به سوء‌استفاده‌هاي اقتصادي مي‌دانست. اين مطلب درست نيست؛ چون نامه‌هاي ارسال شده هيات نظارت به نمايندگان به بند‌هايي اشاره دارد كه اقتصادي نيستند. البته براي بعضي نمايندگان اين گونه بوده است، چرا بايد مطلب درست منعكس نشود كه بيگانگان از آن سوء‌استفاده كرده و نظام را متهم به فساد كند.»

البته كه چندي بعد كدخدايي در توييتي واكنش تلويحي داشت و نوشت: «فقدان نظارت در دوره نمايندگي ازجمله آسيب‌هايي است كه مجلس با آن روبه‌رو است. استمرار نظارت شوراي نگهبان در دوره چهار ساله نفي شده و هيات نظارت بر رفتار نمايندگان نيز كارآمدي لازم را ندارد. چنانچه براي اين مهم تصميمي گرفته نشود، بر آسيب‌پذيري نظام نمايندگي افزوده خواهد شد.»

محمدجواد جمالي، سخنگوي هيات وقت نظارت بر رفتار نمايندگان نيز در گفت‌وگو با تابناك درباره استعلام شوراي نگهبان از هيات تاكيد كرد: «هيات نظارت در بررسي صلاحيت نمايندگان داوطلب در انتخابات مجلس از هيات نظارت بر رفتار نمايندگان استعلام نكرده است؛ البته كه آنها از نظر قانوني الزامي براي استعلام از ما ندارند، چون قانون انتخابات مجلس، قبل از قانون نظارت بر رفتار نمايندگان به تصويب رسيده؛ پس طبيعي است در آن زمان هيات نظارت بر رفتار نمايندگان وجود نداشته كه بخواهند آن را به عنوان مرجعي جهت استعلام در قانون قيد كنند.»

وي در عين حال گفت: «البته ممكن است سازمان يا افراد حقيقي و حقوقي رونوشتي از برخي شكايات واصله به هيات نظارت را به شوراي نگهبان داده باشند كه ما از آن بي‌اطلاعيم. البته كه طبق ‌بندي از قانون هيات نظارت ما بايد در صورت ديدن تغييرات نامتعارف مالي، موضوع را به شوراي نگهبان اعلام كنيم.» جمالي همچنين در گفت‌وگوي ديگري تاكيد كرد كه ممكن است بنا بر دلايلي، اطلاعات رد صلاحيت نمايندگان به شوراي نگهبان ارائه شده، ولي براي هيات ارسال نشده باشد.

غيبت يك‌ساله هيات نظارت و وضع بلاتكليف تخلفات

به‌رغم همه كاستي‌هاي موجود در اين قانون و ابهاماتي كه درباره نحوه كنش و واكنش و تعامل و تقابل با نهادهاي ديگر دارد، به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي اصلي‌ترين مساله وضعيت مواردي است كه در يك سال گذشته در مجلس دوازدهم رخ داده اما از اساس هياتي براي رسيدگي و بررسي اين موارد وجود نداشته است.

بسياري از كاربران فضاي مجازي و فعالان رسانه‌اي مي‌گويند كه مواردي از قبيل ضبط و پخش صحبت‌هاي نمايندگاني از قبيل حميد رسايي در جلسه غيرعلني با حضور رييس‌جمهور درباره بررسي استيضاح وزير سابق اقتصاد و به دنبال آن تكرار اين اقدام توسط اميرحسين ثابتي از اظهاراتش در كميسيون اقتصادي با دستوركار بررسي درخواست اين استيضاح از مواردي است كه قابليت بررسي در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان را دارد.

مورد ديگر مربوط به نقل قول ناصحيحي است كه محمدتقي نقد‌علي درباره جلسه‌اي بين كارگزاران و رهبري داشته و بعد روايتي غيرصحيح را در اين باره در ميان تجمع‌كنندگان مقابل مجلس كه مطالبه ابلاغ قانون حجاب و عفاف را داشتند، مطرح كرده است. علاوه بر اين اصل حمايت برخي نمايندگان از اين تجمع كه غيرقانوني بود و درنهايت با برخورد نيروهاي انتظامي جمع شد، وجود دارد.

يكي از اعضاي اين هيات تاكيد كرده كه هيات با آغاز به كار خود بررسي پرونده‌هاي قديمي كه در هيات مانده را در دستور كار قرار مي‌دهد اما مشخص نيست تكليف نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس دوازدهم در 11 ماهي كه سپري شده، چه مي‌شود.

در طول بيش از يك دهه فعاليت اين هيات بارها از جانب نمايندگان در ادوار مختلف و البته كارشناسان و حقوقدان‌ها ايراداتي نسبت به فعاليت آن وارد مي‌شد. با اين وجود به نظر نمي‌رسد اصلاحي كه در سال گذشته در اين قانون صورت گرفته علاجي براي آن ايرادات باشد، چرا كه با مرور متن مصوبه مجلس مبني بر اصلاحات قانون نظارت بر رفتار نمايندگان ايرادات قبلي كماكان باقي است و موارد مناقشه‌برانگيز ديگري نيز به متن قانون اضافه شده است. تغيير اعضاي هيات نظارت يكي از اصلي‌ترين تغييرات صورت گرفته در اصلاحي است كه در سال گذشته در مجلس رخ داده است. بر اساس قانون قبلي نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان، هيات ۷ نفره نظارت بر رفتار نمايندگان شامل يكي از نواب رييس، يك نفر از اعضاي كميسيون اصل نود، يك نفر از اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي و ۴ نفر از ساير نمايندگان به انتخاب مجلس بود، اما اكنون در تركيب جديد هيات نظارت ۹ نفره شده و متشكل از ۶ نماينده با حداقل دو دوره سابقه نمايندگي، يك نفر از اعضاي ثابت كميسيون اصل نود، يك نفر از اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي و يكي از نواب رييس به انتخاب هيات‌رييسه مجلس است.
     بسياري از كاربران فضاي مجازي و فعالين رسانه‌اي مي‌گويند كه مواردي از قبيل ضبط و پخش صحبت‌هاي نمايندگاني از قبيل حميد رسايي در جلسه غيرعلني با حضور رييس‌جمهور درباره بررسي استيضاح وزير سابق اقتصاد و به دنبال آن تكرار اين اقدام توسط اميرحسين ثابتي از اظهاراتش در كميسيون اقتصادي با دستور كار بررسي درخواست اين استيضاح از مواردي است كه قابليت بررسي در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان را دارد. مورد ديگر مربوط به نقل قول ناصحيحي است كه محمدتقي نقدعلي درباره جلسه‌اي بين كارگزاران و رهبري داشته و بعد روايتي غيرصحيح را در اين باره در ميان تجمع‌كنندگان مقابل مجلس كه مطالبه ابلاغ قانون حجاب و عفاف را داشتند، مطرح كرده است. علاوه بر اين اصل حمايت برخي  نمايندگان از اين تجمع كه غيرقانوني بود و در نهايت با برخورد نيروهاي انتظامي جمع شد، وجود دارد. يكي از اعضای اين هيات تاكيد كرده كه هيات با آغاز به كار خود بررسي پرونده‌هاي قديمي كه در هيات مانده را در دستور كار قرار مي‌دهد اما مشخص نيست تكليف نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس دوازدهم در 11 ماهي كه سپري شده، چه مي‌شود.

*اعتماد