۳۶ سال از بازنگری در قانون اساسی می‌گذرد؛ بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی رئیس سازمان صدا و سیما توسط رهبر انقلاب منصوب و شورایی مرکب از دو نماینده از هر قوه نظارت بر این سازمان را بر عهده دارد. اما در ذیل اصل مذکور آمده است "خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند" باورتان می‌شود که از آن زمان تا کنون این قانون به تصویب نرسیده است؟ این در حالی است که مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی‌ها فرمودند: " صدا و سیما را رهبرى اداره نمی‌کند؛ این معلوم باشد. صدا و سیما را رئیس صدا و سیما اداره می‌کند." (87/7/7)

بگذریم از اینکه افرادی از مراکز قدرت دیگر در تصمیم سازی‌های آن اثرگذارند. بارها اقدامات کمیسیون فرهنگی مجلس دهم برای تصویب "قانون اداره و نظارت صدا و سیما" توسط اینجانب و برخی نمایندگان محترم دیگر مطرح شد و اینجانب بیش از ۴۰ جلسه مؤثر در این مورد برگزار کرده است و طرح مصوب کمیسیون را در فرصت مقتضی به مجلس دهم ارائه و حتی در نوبت دستور جلسه قرار داده است. ضمن اینکه در ادوار گذشته نیز برای تصویب این قانون تلاش‌هایی انجام گرفته بود. اما سوال این است که چرا این تلاش‌ها هر بار به صخره خورده، دوره‌های مجلس پشت سر هم آمدند و رفتند اما قانون صدا و سیما به تصویب نرسید؟ طرح این مسأله از این جهت است که این روزها چه در ماجرای جسارت به مقدسات برادران اهل سنت و چه در مسائل راهبردی دیگر سازمان صدا و سیما به شدت مورد انتقاد است و به نظر بنده علت اصلی آن فقدان قانون جامع برای اداره و نظارت ر سازمان می‌باشد، چرا این تلاش‌ها تاکنون بی‌نتیجه بوده است؟

۱. دلیل اول فقدان اراده لازم در مدیریت کلان کشور برای اجرای قانون اساسی است مگر اصول زمین مانده قانون اساسی فقط همین یک اصل است؟ بسیاری از اصول قانون اساسی اجرا نمی ‌شود.

۲. وجود اراده قوی در سازمان صدا و سیما برای عدم تصویب چنین قانونی و یا لااقل میل به تصویب قانونی که مدیریت سازمان را تحت نظارت مؤثر قرار ندهد چنانکه در این زمینه شاهد تلاش‌های گسترده مدیران سازمان برای جلوگیری از تصویب قانون مذکور بوده‌ایم.

۳. وجود اراده قوی برای جلوگیری از نظارت پذیر کردن دستگاه‌های عریض و طویلی چون سازمان صدا و سیما در برخی نهادهای بالادستی؛ به عنوان نمونه زمانی که طرح مذکور در دستور کار مجلس بود به جلسه هیأت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دعوت شده بودم، با کمال تعجب دیدم کارشناسان این هیأت چنین نظر داده بودند که از آنجا که مدیر سازمان منصوب مقام رهبری است مجلس حق تعیین شرح وظایف برای او را ندارد! و این نظر با اکثریت آرا به تصویب هیأت نظارت رسیده بود که بنده به شدت انتقاد کردم؛ چرا که وقتی در اصل ۱۷۵ تصریح شده که ترتیب اداره و نظارت بر سازمان را قانون معین می‌کند تعیین شرح وظایف رئیس سازمان از بدیهیات است.

۴. وجود برخی نمایندگانی که به جای نمایندگی از مردم و اجرای قانون اساسی وظیفه خود را خوش آمد جریان‌های سیاسی می‌دانند نیز در عدم تصویب قانون اداره و نظارت صدا و سیما موثر است، چنانکه وقتی طرح مذکور در صحن علنی مطرح شده بود، یکی از نمایندگان در مخالفت با این ادعا که سازمان صدا و سیما قانون ندارد مجموعه‌ای از جزوه‌های کپی شده را روی میز کارش گذاشته و بر سر این جزوه‌ها می‌زد و فریاد کنان می‌گفت اگر صدا و سیما قانون ندارد پس این‌ها چیست؟ شبیه ماجرای کشیدن نقش مار و نوشتن مار بر دیوار که برای عوام فریبی آن جزوه‌ها را که معلوم نیست از کجا تهیه شده بود به جای قانون اداره و نظارت صدا و سیما قالب کرده و با تلاش گسترده برخی حقوق بگیران سازمان و اثرگذاری آنان بر رای نمایندگان مجلس مانع تصویب آن شدند!،نتیجه آنکه از یک سو سازمان فاقد قانون اداره و نظارت می‌باشد و از سوی دیگر مقام معظم رهبری همه مسئولیت‌های اداره این سازمان را بر عهده رئیس سازمان می‌داند و رئیس سازمان نیز هیأت نظارت را جدی تلقی نکرده و در نتیجه برای پیشبرد اهداف خویش وضع موجود را مطلوب می‌داند؛ اما چنانکه در دیدار اخیر با یکی از نمایندگان محترم تهران در مجلس دوازدهم تاکید کردم هم چنان راه حل اعمال مدیریت و نظارت صحیح بر سازمان صدا و سیما را تصویب "قانون اداره و نظارت بر صدا و سیما" می‌دانم و پیشنهاد دیگری را که بارها مطرح کرده‌ام  تهیه پیش‌نویس سیاست کلی برای بخش مربوط به رادیو تلویزیون در اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد که در شرایط جدید برای آزادسازی رسانه ملی و ایجاد شبکه‌های ‌های خصوصی با نظارت سازمان بسیار ضروری است. در خاتمه ذکر این نکته را لازم می دانم که نقدهای بنده و احیانا سایر منتقدان منصف به معنای نادیده گرفتن تلاش های مجموعه عوامل سازمان صدا و سیما در عرصه‌ های مختلف نیست که در جای خود شایسته قدردانی است.

*جماران