عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «آخر و عاقبت شورای فقهی»‌ در روزنامه اعتماد نوشت: در اوایل مهرماه و طی احکامی از سوی رییس کل بانک مرکزی؛ اعضای شورای فقهی این بانک منصوب شدند. به موجب ماده 18 قانون جدید بانک مرکزی مصوب ۱۳۹۵، برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه و تعدادی دیگر عضو حقیقی و حقوقی تشکیل می‌شود. آن زمان به‌طور دقیق و عملی نگفتند که چه مشکلی در این بانک است که با تاسیس چنین شورایی آن مشکل برطرف می‌شود؟ ولی در هر حال با تبلیغات و ادعاهای فراوان مدعی شدند که مشکل بانک مرکزی یا حداقل یک مشکل آن فقدان حضور فقهای معتمد است. لذا رفتند و قانونی تصویب کردند تا حضور چند نفر را تحت عنوان شورای فقهی برای این نهاد مهم اقتصادی رسمیت داده و الزامی کنند. البته تا حالا گزارشی از نتایج و دستاوردهای و هزینه و فایده وجود چنین نهادی نیز ارایه نشده و هنوز نمی‌دانیم که چقدر بار مالی مستقیم و غیرمستقیم داشته و چه خدمتی به اقتصاد و سیاست‌های پول کشور کرده است؟

شاید از آخرین اظهارات رییس این شورا بتوان فهمید که ماجرا چیست؟ در واقع هیچی نیست. رییس شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفت: «در شرایطی که شاهد تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی هستیم، مردم می‌توانند به جای ریال، به یکدیگر ارز، طلا و سکه قرض دهند و در این باره منع شرعی وجود ندارد به شرطی که مازاد آن را مطالبه نکنند!» این شاید مهم‌ترین رهنمود عملی است که در ۸ سال گذشته مطرح کرده‌اند. گویی که مردم تاکنون بی‌اطلاع از این فتوای رییس شورای فقهی بوده‌اند؟ آقایان به جای آنکه فکری به حال حفظ ارزش پول کنند و اجازه ندهند که ارزش ریال در سراشیبی سیر کند، برای مردم راه‌حل شرعی می‌دهند که چگونه قرض دهند؟ آیا هنگامی که خودشان قرض می‌گیرند حاضر هستند، از کسی یا بانک سکه یا ارز قرض بگیرند؟ این حرف از جانب مقام رسمی به معنای بی‌اعتباری نظام پولی کشور است. چرا به بانک‌ها اجازه نمی‌دهند که وام‌های خود را به جای ریال به ارز و سکه حتی با سود ۴ درصد پرداخت کنند تا مجبور نشوند سودهای ۳۰ درصد و بیشتر بگیرند؟ چرا بانک‌ها از مردم به جای ریال، معادل طلا یا ارز را به عنوان پس‌انداز نمی‌پذیرند؟ روشن است که اگر چنین امکانی بود تا حالا بساط رانت‌خواری و فساد بانکی و... برداشته می‌شد.

جالب است که اتفاقا بیشترین رشد تورم و نقدینگی کشور در همین سال‌هایی رخ داده که این شورا تاسیس شده است. راستی چرا آقای رییس شورای فقهی، این سخن را در زمان آقای رییسی نگفت؟ آیا آن زمان تورم نبود؟ یا متوجه ابعاد فقهی این پیشنهاد و راهنمایی نشده بودند؟ خب پاسخ روشن است، نتیجه این ایده افزایش تقاضا برای ارز و گران شدن آن است. در واقع خارج کردن پول ملی از مبادلات و زندگی روزمره مردم است. همان اتفاقی که اکنون در خرید و فروش مسکن، خودرو و زمین و معاملات بزرگ در حال رخ دادن است. در واقع بزرگ‌ترین دستاورد شورای فقهی مزبور را می‌توان در این پیشنهاد خلاصه کرد. این شورا اگر می‌تواند باید خیلی صریح و روشن اعلام کند که کاهش ارزش ریال نوعی دخل و تصرف در اموال ملت است. کاری که حدود نیم قرن ادامه داشته است. این کاهش دقیقا مشابه ریختن آب در شیر است و این از مصادیق غشِّ در معامله است. کاری که از بس در ایران رایج شده حکومت به آن عادت و اعتیاد پیدا کرده است. روشن است که این وضع در ۶ سال اخیر و پس از حضور این شورای فقهی خیلی بدتر شده و تورم یا همان ریختن آب در شیر دوبرابر بیشتر شده است.

قبلا ۲۰ درصد شیر را در آب اضافه می‌کردند، الان ۴۰ درصد شده است. شورای فقهی به جای این پیشنهادهای خلاف سیاست‌های پولی کشور باید اولین وظیفه بانک مرکزی را که حفظ ارزش پول ملی است، اجرایی کند. اگر آقایان فقها نمی‌توانند آن را عملی کنند، همچنان‌که در این چند سال نه تنها نتوانسته‌اند، بلکه بدتر هم شده، بهتر است از این کار کناره‌گیری کنند، حداقل از فقه خرج نکنند. اتفاقا فقه اگر نتواند برای خیلی از مسائل پاسخی ارایه دهد، قطعا برای این مساله پاسخ روشن دارد، ولی چون متولیان آن استقلال کافی ندارند، در برابر این خلاف آشکار سکوت می‌کنند.